أن  اتفاق السلام بين الامارات واسرائيل يعد إنجاز دبلوماسي وتاريخي لإيقاف ضم الأراضي الفلسطينية لإسرائيل ، ويأتي في هذا التوقيت كبارقة أمل لعودة السلام والإستقرار إلى المنطقة .

المضي في القرار بشكل علني على عكس الآخرين دليل على وضوح الرؤية ونبل الهدف وصدق النية ، وتأكيد على أن ‎الإمارات ستبقى دوماً وأبداً الدولة التي تحظى بثقة الجميع وأنها الوحيدة القادرة على نشر قيم ‎التسامح و ‎التعايش المشترك بما يخدم الإنسانية وحقها في الحياة الآمنة والمستقرة.

ووصف الاستاذ الدكتور عوض شفيق استاذ القانون الدولي بجامعة جنيف بيان التطبيع بين إسرائيل والإمارات هو حماية لحقوق الفلسطينيين ومن ضم أراضي من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة 

أعلنت إسرائيل والإمارات اتفاقا يوم الخميس ١٣ أغسطس ٢٠٢٠ سيؤدي للتطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما في خطوة تعيد تشكيل المشهد السياسي في الشرق الأوسط بدءا من القضية الفلسطينية وحتى إيران وحلفاءها.

ويجب منح الدبلوماسية فرصة للوصول إلى حل دولتين وسد افواه القيادات الفلسطينية والتنظيمات الإرهابية مثل حماس وحزب الله والدول الإرهابية التي تدعم استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مثل تركيا والأخوان الإرهابية في مصر وسوريا ولبنان والدول العربية والقيادات الفلسطينية التي تتاجر بحقوق شعبها.

 وقال الدكتور عوض

منذ إعلان بيان التطبيع بين دولة الامارات وإسرائيل كدولة احتلال للأراضي الفلسطينية والتي عليها التزام قانونى صارم وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والتزام السلطة الاحتلال بعدم ضم الأراضى الفلسطينية.

والضمُّ هو عبارة عن فعل تقوم به دولة تطالب بالسيادة على جميع أو جزء من أراضٍ تابعة لدولة أخرى. وهذا الفعل محظور بموجب القانون الدولي. وبالرغم من ذلك، لا يجوز في حالة حدوث الضمِّ، فرض قوانين دولة الاحتلال بأكملها. ويظلُّ السكان المدنيون في المناطق المحتلة متمتعين بحماية القانون الإنساني (اتفاقيَّة جنيف 4، المادة 47).

فالضم غير قانونى ومحظور وأى محظور في القانون الدولي هو قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولى ولا يجوز مطلقا انتهاكها انتهاكا جسيما لحقوق الفلسطينين  وبذلك لا يجوز عقد اية اتفاقيات لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الدول ادراج الضم في الاتفاق تعليقا مؤقتا لحين عقد اتفاق سلام بين الأطراف الفلسطينية المتنازعة على الأرض تاركين آثار الضم المحظور  على حقوق الفلسطينيين.

ومنذ أن أعلنت إسرائيل بضم الأراضى الفلسطينية سواء كانت تشمل ٣٠٪ أو ٥٪ من أراضى الضفة وصدرت بيانات وقرارات إدانة دولية ضد إسرائيل بعدم مشروعية قرارات الضم ودعوتها عن التخلي الى هذا المخطط الذى يشكل انتهاكا خطيرا أو جسيما للقانون الدولي والانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الفلسطينين المدنيين في الاراضى الفلسطينية 

وكما قالت "باشيليت" رئيسة المفوضية السامية لحقوق الانسان  في بيانها في ٢٩ يونيه ٢٠٢٠ إن الضم سيؤثر بشكل "كارثي" على حقوق الفلسطينيين وعبر المنطقة. وحثت إسرائيل على الاستماع إلى كبار مسؤوليها وجنرالاتها السابقين، فضلاً عن أصوات كثيرة حول العالم، التي حذرتها من المضي في هذا المسار الخطير. و"لا يمكن التنبؤ بالنتائج الدقيقة للضم. لكن من المرجح أن تكون كارثية على الفلسطينيين وإسرائيل نفسها وعلى المنطقة الأوسع". وفي هذا السياق أكدت دعمها الكامل لنداء الأمين العام للأمم المتحدة الذي يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التخلي عن خطط الضم.

تأثير الضم لا يقتصر على إعاقة جهود السلام 

وكما أشار كثيرون آخرون، فإن أي محاولة لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة لن تؤدي فقط إلى الإضرار بشكل خطير بالجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة، بل من المحتمل أن ترسخ وتديم وتزيد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي اتسم بها النزاع لعقود.

الضم غير القانوني لن يغير التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال تجاه السكان المحتلين بموجب القانون الإنساني الدولي أو قانون حقوق الإنسان.

موجات الضم ستستمر لعقود وستكون مدمرة للغاية لإسرائيل وكذلك للفلسطينيين

ورحبت الأمم المتحدة بالاتفاق بين إسرائيل والإمارات على أمل "خلق فرصة" للقادة الإسرائيليين والفلسطينيين لتحقيق حل الدولتين. كما رحبت مصر وفرنسا ودول أخرى أوربية. 

وقال البيان الثلاثى بين امريكا واسرائيل والامارات  ”نتيجة لهذا الانفراج الدبلوماسي وبناء على طلب الرئيس ترامب وبدعم من دولة الإمارات، ستتوقف إسرائيل عن خطة ضم أراض فلسطينية وفقا لخطة ترامب للسلام، وتركز جهودها الآن على توطيد العلاقات مع الدول الأخرى في العالم العربي والإسلامي. وإذ تؤمن كل من الولايات المتحدة ودولة الإمارات وإسرائيل بإمكانية تحقيق إنجازات دبلوماسية إضافية مع الدول الأخرى، فإنها ستعمل معا لتحقيق هذا الهدف“.

 وتعليقا علي الاتفاق قال الدكتور مصطفى راشد  العالم ٲلازهرى ومنسق عام منظمة التنوير العربية التابعة للٲمم المتحدة أن  أصحاب الرفض والشجب لمدة 70 عامآ  يعترضون  علي هذا الإتفاق الإماراتى الإسرائيلى رغم أنه حصل على تعهد من إسرائيل بعدم ضم أراضى فلسطينية جديدة --- فماذا قدمتم ٲنتم ايها الرافضون -- قليل من العقل ياسادة والوقوف على أرض الواقع فحماس شقت الصف الفلسطينى وضيعت القضية، ومافعلته الإمارات هو الحصول على كرسى من المحل المسروق، حيث سبق وأن أتى الرئيس السادات بنصف المحل المسروق وأنتظر حضور  ممثل فلسطين فى أجتماع مينا هاوس ورفع العلم الفلسطينى لٲول مرة يناطح العلم الإسرائيلى، ومينا هاوس هو مؤتمر عقد في 15 ديسمبر من سنة 1977 م في فندق مينا هاوس في الجيزة في القاهرة. وشارك في المؤتمر كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ومصر لبحث وحل مشكلات الحل النهائي للقدس واللاجئين الفلسطينيين. وكان من المقرر حضور السلطة الفلسطينية والمملكة العربية السعودية وسوريا والأردن، ولكن هذه الدول لم تحضر استماعآ لٲصحاب الرفض والشجب .وتشنج أصحاب الرفض والشجب بالصراخ وتخوين مصر والسادات  وضاعت الفرصة للحصول على نصف المحل وبعد ان توفى السادات وافق الرئيس الراحل ياسر عرفات الذى رفض حضور مؤتمر مينا هاوس وافق على نصف ماٲتى به الرئيس السادات وضاعت الفرصة تلو الٲخرى بسبب اصحاب الشجب والشعارات والمقولة الخادعة التى قالها الرئيس  عبد الناصر بٲننا سنرمى اسرائيل فى البحر فكانت النتيجة هزيمة مصر فى عام 1967 بشكل مهين لجيش عظيم لم يعطى الفرصة ليحارب واستطاع ان يمحو الهزيمة بعد  6 أعوام فقط فى 6 اكتوبر 1973 واكد الشيخ مصطفى أن العالم العربى يخسر دائمآ بسبب أصحاب الحناجر والشعارات التى تصدر ضجيج بلا طحين لذا أى عمل واقعى على الٲرض نحن معه، فلو كان الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات  استمع للعقل وليس لٲصحاب الشعارات الجوفاء فى ديسمبر 1977 لكان لدينا الٲن دولة فلسطينية كاملة السيادة على كل الاراضى قبل عام 1967 كما قررت الٲمم المتحدة كحل للشعبين الفلسطينى والإسرائيلى ليعش الجميع لكن غباء اصحاب الشعارات لن يتوقف مما يجعلنا نبكى ونحزن على الفرص المهدرة، ولا يتعلم هؤلاء الرافضون ولن يتعلموا، وبرغم ان الٲمة فى اسوأ حالاتها إلا انه يرفع صوته بالجعير بٲننا خير امة ونسى أن كنتم فعل ماض -- فلعنة الله على الغباء ومؤيدوه والسلام لعقلاء هذا الوطن .