حذر محللون سياسيون غربيون من أن إصلاح الدمار الذي لحق بليبيا جراء التحركات التخريبية لنظام رجب طيب أردوغان في أراضيها، لن يكون يسيراً، وقد يحتاج الليبيون إلى سنوات طويلة، وربما لعقود عدة للتعافي من آثاره.

وقال المحللون، إن النزعات الإيديولوجية المتشددة وتحالف أردوغان مع الجماعات المسلحة المنبثقة عن جماعة «الإخوان» الإرهابية، دفعته إلى أن يختار الوقوف بجانب حكومة فايز السراج التي لا تتمتع بشرعية تُذكر، والمتحالفة بدورها مع ميليشيات متطرفة، انخرط مسلحوها من قبل في صفوف تنظيمات دموية، مثل «داعش» و«جبهة النصرة» التي تُعرف الآن باسم «جبهة تحرير الشام». 

 وأكدوا أن خطر تقسيم ليبيا أصبح الآن ماثلاً أكثر من ذي قبل، بفعل الدور العسكري التركي التخريبي الذي تصاعد منذ مطلع العام الجاري، وشمل إرسال مستشارين عسكريين وآلاف من المرتزقة السوريين إلى هذا البلد، والسعي لإقامة قواعد جوية وبحرية على أراضيه.

 وفي تصريحات نشرتها صحيفة «واشنطن تايمز» الأميركية، أكد المحللون الغربيون أن ليبيا أصبحت في الوقت الحالي، شبه مُقسّمة بين جانب يسيطر عليه الجيش الوطني ومجلس النواب المنتخب، ويخضع لحكم قيادات ذات نزعات «وطنية استقلالية وواقعية» في الوقت نفسه، وجانب آخر في المنطقة الغربية «مدعوم من المرتزقة والميليشيات ذات العلاقات الوثيقة بتنظيمات إرهابية، وهي كلها جماعات يتلقى عناصرها رواتب شهرية من نظام أردوغان».

 وفند المحللون ما يزعمه مسؤولو حكومة السراج، من أنها تحظى بالشرعية الضرورية لحكم ليبيا، قائلين إن هذه الحكومة انتهكت - ومنذ سنوات - اتفاق الصخيرات الذي أُبْرِم أواخر عام 2015، وتستند إليه في الادعاء بـ «شرعيتها المزعومة».

 فضلاً عن ذلك، اعتبر المحللون أن هذا الاتفاق المدعوم من الأمم المتحدة «كان محكوماً عليه بالفشل منذ اللحظة الأولى، نظراً لأنه لم يتضمن بنوداً تضمن حرمان العناصر المتورطة في الإرهاب أو في الترويج لأفكار متطرفة، من أي دور سياسي (في ليبيا الجديدة)»، مشيرين إلى أن ذلك «كان يوجب النص على نزع سلاح الميليشيات بشكل صارم، كشرط للسماح لها بالانخراط في العملية السياسية»، وهو ما لم يحدث.

 وشددوا على أن النظام التركي «استغل هذه الثغرة، ليرسل المرتزقة السوريين التابعين له إلى ليبيا»، من أجل تحقيق أهداف متنوعة، من بينها محاولة الإمساك بزمام الأمور في هذا البلد ذي الموقع الاستراتيجي الواقع في شمال أفريقيا، والحصول على حصة من احتياطياته الهائلة من النفط والغاز، بجانب استغلال أراضيه منطلقاً لتكثيف التعاون بين أنقرة والجماعات الإرهابية الناشطة في بقاع أخرى من أفريقيا، خاصة في منطقة الساحل التي تشهد نشاطاً مكثفاً لتنظيميْ «داعش» والقاعدة. 

 وحملّ المحللون النظام التركي «وعملياته العسكرية المباشرة وغير المباشرة في ليبيا» المسؤولية عن الوضع المتردي الذي يعاني منه الليبيون في الوقت الحاضر، مؤكدين أن «إصلاح النظام القائم على الأيديولوجيات المتطرفة (الذي يدعمه أردوغان) في ليبيا يحتاج إلى عدة أجيال لإصلاحه».

 وألمحوا إلى أن عدم تبني الولايات المتحدة سياسة واضحة حيال الملف الليبي، أفسح المجال أمام النظام الحاكم في أنقرة لـ«إطلاق العنان لأعماله الوحشية ضد الليبيين، ومحاولة إشباع نهمه الذي لا يرتوي، لإعادة إحياء أوهام الدولة العثمانية» في منطقة الشرق الأوسط، بعد قرن على انهيارها.

أكد محللون غربيون، أن المأزق الذي تواجهه ميليشيات «حزب الله» الإرهابية في لبنان، جراء التبعات المستمرة لانفجار مرفأ بيروت، آخذ في التفاقم، في ضوء أن تلك الكارثة أدت لتسارع وتيرة انهيار التأييد، الذي كانت تحظى به هذه الجماعة المسلحة، في معاقلها التقليدية في بيروت ومناطق بجنوب البلاد.

وشدد المحللون، على أن الانفجار الذي أوقع خسائر بشرية ومادية فادحة، وسبّب تداعيات زلزالية على الساحة الداخلية اللبنانية، بات يمثل التحدي الأخطر الذي يواجه «الحزب»، منذ ظهوره على السطح مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وخاصة بعد أن اتسعت رقعة رافضي دوره العسكري والسياسي، لتشمل الشيعة، إضافة للسنة والمسيحيين، كما كان الوضع في السابق.

وفي تقريريْن تحليلييْن، نشرتهما صحيفتا «واشنطن بوست» الأميركية و«صنداي تايمز» البريطانية، قال المحللون: إن القاعدة الشيعية التي كانت مؤيدة بشكل تقليدي لـ«حزب الله» على مدار العقود الأربعة الماضية، ترى الآن أن «الحزب» لا يقل فساداً عن باقي مكونات المعادلة السياسية في لبنان، وأن حديثه المزعوم عن تقديم خدمات ومساعدات اجتماعية للفقراء في البلاد، يقتصر على إغداقه الأموال على عناصره وحدهم.

ونقلت الصحيفتان عن مواطنين لبنانيين، رفضوا الكشف عن هوياتهم، في مدينة النبطية جنوبي البلاد، قولهم: إن الهم الرئيس لقادة «حزب الله» وكوادره، يتمثل في ملء جيوبهم بالأموال، وخاصة أنهم يحصلون على رواتبهم بالدولار، وهي العملة التي تشح الآن في لبنان، في ظل أزمته الاقتصادية الحالية، وهي الأسوأ منذ الاستقلال.

وقالت ربة منزل شيعية في المدينة لـ«واشنطن بوست»: إن «الحزب» يحاول غسل أدمغة اللبنانيين، بحديثه المكذوب عن مقاومة إسرائيل، وهي محاولات لن توفر لنا الطعام أو تؤمّن مستقبل أبنائنا، مؤكدة أن ما تقوم به تلك الميليشيات المُصنّفة إرهابية في العديد من الدول العربية والغربية، هو «السبب في كل ما يحدث في وطننا».

ومن جهته، قال أحد سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، المعقل الرئيس لـ«حزب الله»: إن غالبية القاطنين هناك، يشعرون بالغضب الشديد حيال الحزب، نظراً لمسؤوليته عن الانهيار الاقتصادي والاجتماعي غير المسبوق الذي تشهده البلاد في الفترة الحالية، بالنظر إلى أن الدول التي كانت تقدم مساعدات في السابق للبنان، تحجم الآن عن ذلك، لخشيتها من أن تصل أموالها، في نهاية المطاف إلى خزائن هذه الجماعة المسلحة، وأشار إلى أن «ثلثيْ سكان الضاحية الجنوبية ناقمون على حزب الله، حتى من قبل وقوع انفجار بيروت في الرابع من الشهر الجاري، لأنهم يفتقرون للمال اللازم لشراء الطعام والدواء»، قائلاً: إن فرض الحزب سيطرته على هذه المنطقة بالحديد والنار، هو ما يجبر القاطنين فيها، على الإحجام عن الإعراب علناً، عن مشاعر السخط المتصاعدة لديهم، حيال سياساته وممارساته.

ومن جانبه، قال الدكتور هلال خشان، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية ببيروت: إن «حزب الله»، الذي يُنظر إليه على أنه «القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذاً في لبنان»، أصبح الآن في الزاوية بالفعل، وإن حبل المشنقة يضيق حول عنقه، بعد أن أصبح المزاج السائد في البلاد مناوئاً له بشكل واضح، وأضاف خشان أن «حزب الله» في حالة ارتباك حالياً، في ظل عجزه عن التعامل مع المعضلة الناجمة عن كارثة بيروت الأخيرة، والتي وضعت الحزب تحت المجهر والمراقبة الشديدة، وأفقدته الهالة التي كان يحظى بها لدى شيعة لبنان على الأقل.

وأبرز المحللون، ما شهدته ساحة الشهداء بقلب بيروت مؤخراً، من شنق دمية لحسن نصر الله، مثله مثل باقي قادة القوى اللبنانية، باعتبار أن ذلك شكّل المرة الأولى، التي يُهان فيها قائد تلك الميليشيات الإرهابية، على هذا النحو العلني.

وفي تصريحات لـ«صنداي تايمز»، قال مهند الحاج علي، الباحث المقيم في مركز كارنيجي للشرق الأوسط في بيروت: إن الشعور العام السائد حالياً في لبنان، يتمثل في أن «حزب الله» لا يكترث بالكيفية التي يتم بها حكم البلاد، وأنه لا يريد سوى إسباغ الشرعية على ترسانته من الأسلحة، مضيفاً أنه لا يوجد أي شك في أن الحزب مسؤول عن الانفجار الأخير، بوصفه جزءاً من المؤسسة السياسية الحاكمة في بيروت.

يصل وزير دفاع قطر، خالد العطية، ونظيره من تركيا خلوصي أكار، إلى العاصمة الليبية طرابلس، في زيارة، لم يتم الإعلان عنها من قبل.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن الوزيرين سيجريان محادثات مع المسؤولين في حكومة فايز السراج غير الدستورية والتي تبسط هيمنتها على طرابلس، بالإضافة إلى لقاء بعض قادة الميليشيات هناك.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الوطني الليبي، أنه رصد نشر تركيا لمنظومة دفاع جوي في العديد من المناطق غربي البلاد وخاصة في قاعدة الوطيه التي سيطر عليها المرتزقة الأتراك.

وتتدخل تركيا عسكريا في ليبيا لدعم حكومة السراج بتقديم دعم جوي وأسلحة ومرتزقة متحالفين معها من سوريا بدعم وتمويل قطري.

فقد نقلت تركيا حتى الآن أكثر من 20 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويكشف المرصد تفاصيل الطريقة التي تعتمدها المخابرات التركية لخداع المرتزقة السوريين، مشيرا إلى دور قطري في استضافتهم وتدريبهم قبل إرسالهم إلى جبهات القتال في ليبيا.

وتوهم تركيا المرتزقة السوريين، عبر سماسرة، بنقلهم إلى قطر لحراسة مؤسسات حكومية مقابل رواتب مجزية، ثم تزج بهم إلى ليبيا.

وبمجرد الوصول إلى تركيا عبر ما يعرف بفصيل سليمان شاه والسلطان مراد الموالين للاستخبارات التركية، يتم إخبارهم أن الوجهة ستكون ليبيا وبراتب شهري أقل من المتفق عليه.

كما أكد الجيش الوطني الليبي أن تركيا تقوم بشكل مستمر في تفريغ إرهابيين من عدد من الدول في ليبيا بالأموال القطرية، منوها إلى أن هذه ليست محطتهم الأخيرة، حيث يتم نقلهم فيما بعد إلى أوروبا ودول المنطقة.

وصفت صحيفة الغارديان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بالمهدد الحقيقي للاستقرار، محذرة من أن تجاهل خطر "الدكتاتور" قد يؤدي لكارثة. وطالبت قادة الدول الأوروبية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوأد الخطر التركي المحدق.

وقال سايمون تيسدال، الكاتب المخضرم في "غارديان"، إن انتقاد أوروبا القاسي لرئيس بيلاروسيا الكيساندر  لوكاشينكو، وحكمه الدكتاتوري، يجب أن يصب تجاه دكتاتور آخر، على حد قوله، وهو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يهدد الأمن والسلام في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف تيسدال: "تركيا عضو في الناتو، وشريك تجاري رئيسي في الاتحاد الأوروبي، وحارس للحدود الأوروبية، وفاعل مؤثر في سوريا والشرق الأوسط، على عكس بيلاروسيا، وهذا ربما يفسر ذلك الصمت المحرج للعديد من الحكومات، بما في ذلك حكومة بريطانيا".

وناشد الكاتب المخضرم كل من يشكك بعبارة "الدكتاتور" المستخدمة ضد أردوغان، بالنظر عن قرب لقانونه القمعي الجديد الذي فرضه في تركيا، والذي يتيح له مراقبة ومحاسبة المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقول توم بورتيوس، من منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن القانون سيزيد بشكل كبير من الرقابة على الإنترنت، حيث يتم بناء نظام استبدادي من خلال إسكات جميع الأصوات الناقدة، على حد قوله.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو من بين أبرز القادة الأوروبيين الذين وقفوا بوجه أردوغان، حيث أبدى غضبه علنا من توسع تركيا في عمليات التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اليونانية، وأرسل تعزيزات بحرية إلى شرق البحر المتوسط ​​الأسبوع الماضي، وطلب من أردوغان التراجع.

وتنم التصرفات الاستفزازية المفاجئة لأردوغان عن حسابات متعمدة، وفقا للصحفي التركي المعارض ياووز بيدر، الذي شكك بما يحاول الرئيس التركي تحقيقه.

وكتب بيدر: "يريد أردوغان الذي يعاني من الأزمات الاقتصادية والوبائية وهبوط العملة، تعزيز سمعته المهيمنة كقائد قوي وقائد أعلى، كي يظهر بأنه يحافظ على شرف تركيا ومكانتها في العالم. هو يحتاج إلى إعادة تلميع صورته المتلألئة كل يوم".

ووفقا لغارديان، تفاقمت دكتاتورية أردوغان، بشكل مطرد، منذ أن نجا من عملية الانقلاب في عام 2016، فشهدت تركيا القمع العشوائي في الداخل، الذي ينطوي على سجن عشرات الآلاف من المعارضين وغير المعارضين، بالإضافة لزعزعة للاستقرار في المنطقة بالخارج.

وضاعف أردوغان دوره في دور "المتنمر" في دول الجوار، فقام قبل أيام بالاعتداء على الأكراد داخل العراق، مما تسبب بمقتل ضابطين وجندي من الجيش العراقي.

وقال تيسدال: "بقيادة أردوغان، انغمست تركيا في الحرب في ليبيا، لأسباب عديدة، ليست من ضمنها أمن وازدهار الشعب الليبي".

وأضاف: "ومن خلال فتح حدود تركيا مع الاتحاد الأوروبي أمام اللاجئين السوريين في فبراير، ذكّر أردوغان أوروبا بأنه مستعد تماما لاستخدام اللاجئين كسلاح سياسي.

وتواصل تركيا نشر الآلاف من قواتها في شمال سوريا. ظاهريا أنهم جنود حفظ سلام، أما في الواقع، هم محتلون وسجانون". وفقا للكاتب.

وقال الكاتب في غارديان، إن أردوغان احتفظ بحالة الاحتكاك المستمرة مع إسرائيل، بتنديده بالإنجاز الدبلوماسي الذي حدث الأسبوع الماضي بين دولة الإمارات وإسرائيل، حتى يدعم "ورقته" مع المتشددين، وكذلك قبلها بإساءته غير المبررة للمسيحيين بتحويل الكاتدرائية والمتحف السابق " آيا صوفيا" في إسطنبول إلى مسجد.

وشدد تيسدال على القادة الأوروبيون أن عليهم أن يدركوا أن مشكلة أردوغان لا يمكن تجاهلها أو تفاديها أو التقليل من شأنها، أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى، على أمل أن يرحل في النهاية، فتصرف تركيا بطريقة خطيرة وطائشة هو احتمال حقيقي وفوري وخطير للغاية.

أكد خبراء ماليون واقتصاديون دوليون شاركوا في تحقيق أجرته وكالة "بلومبرج" العالمية للأنباء، أنّ المقاييس الكمية تُشير إلى تزايد انعزال تركيا عن الأسواق الصاعدة الأخرى، فقد توسعت في ضخ السيولة النقدية في نظامها المالي، وأنفقت احتياطياتها النقدية بوتيرة أسرع مما فعلت أي دولة صاعدة رئيسية، كما أن سعر الفائدة لديها أقل كثيرا من معدل التضخم.

والحقيقة أن أسباب هذه الإجراءات وانهيار الليرة التركية حاليا، هي محلية بدرجة كبيرة، وهو ما دفع المؤسسات الاستثمارية العالمية الكبرى، مثل سيتي جروب وفيدليتي إنترناشيونال إلى التعامل مع تركيا بمعزل عن التعامل مع غيرها من الاقتصادات الصاعدة.

وترى وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا الوضع يمثل أمرا إيجابيا بالنسبة لمستثمري الدول النامية، الذين يأملون في تجنب تكرار سيناريو 2018 عندما أدت أزمة انهيار العملة التركية إلى خروج واسع للمستثمرين الدوليين من أسواق الدول الصاعدة ككل، بما في ذلك جنوب أفريقيا والبرازيل والهند، مما سبب مصاعب مالية كبيرة في هذه الدول.

ويشير تحليل اقتصادي لنمو مستوى السيولة النقدية في 25 سوقا صاعدة إلى أن أغلب حكومات آسيا وشرق اوروبا أبقت على معدل نمو سيولة نقدية في حدود أقل من 10 في المئة، في حين كان المتوسط في الدول الـ 25 قد بلغ 63ر10 في المئة.

في المقابل، كان معدل نمو السيولة في تركيا سبعة أمثال هذا المتوسط. وفي المركز الثاني جاءت الأرجنتين ولكن بفارق كبير للغاية عن تركيا.

وعلى صعيد احتياطي النقد الأجنبي، تراجع هذا الاحتياطي لدى تركيا بوتيرة أسرع كثيرا من وتيرة تراجعه لدى الدول الصاعدة القليلة التي سجلت تراجعا. جاء هذا التراجع في تركيا نتيجة تدخل البنوك التركية التابعة للدولة في أسواق الصرف لوقف تراجع الليرة.

وبحسب بلومبرج، فإن أغلب الأسواق الصاعدة، إما أنها حافظت على احتياطياتها النقدية أو زادتها، رغم تراجع عائدات الصادرات نتيجة تراجع التجارة العالمية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي محاولة من جانبه لدعم الليرة، تحرك البنك المركزي التركي لزيادة تكلفة الاقتراض، لكن دون رفع سعر الفائدة الرئيسية. في الوقت نفسه، فإن سعر الفائدة الحقيقي في تركيا عند مقارنته بمعدل التضخم، هو الأقل بين أسعار الفائدة الحقيقية في 23 اقتصادا صاعدا رئيسيا حول العالم.

ومع تزايد التباين بين المقاييس المالية لتركيا، وتلك السائدة في الأسواق الصاعدة الأخرى، بدأت مؤسسات الاستثمار وإدارة الأموال في العالم تتعامل مع تركيا باعتبارها حالة منفصلة.

يقول بول جرير المحلل الاقتصادي في مؤسسة الاستثمار وإدارة الأموال الموجود مقرها في لندن فيديلتي إنترناشيونال "نشعر بقلق متزايد من الضعف الشديد في صافي احتياطي النقد الأجنبي، وارتفاع معدلات الديون ونمو الاقتراض في تركيا، مع سياسة نقدية شديدة المرونة جعلت العائد على الاستثمار في أدوات الدين التركية غير جذاب. وأدى هذا إلى بعض المخاوف بشأن اتجاهات ميزان الحساب الجاري والتضخم في تركيا". 

أما لويس كوستا ودوميترو فيكول وسارا فيلزاردو المحللون في مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية العملاقة فيقولون إن "أوضاع الاقتصاد الكلي لتركيا تختلف الآن بشدة عن الأسواق الصاعدة الأخرى، فيما يتعلق بعنصرين هما: التضخم وميزان الحساب الجاري. ونحن نتوقع نمو الاقتصاد التركي خلال العام المقبل بمعدل 5ر4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي سنويا، لكن من غير المحتمل تحسن ميزان الحساب الجاري وميزان المدفوعات بصورة كبيرة".

كانت وتيرة تخارج الاستثمارات الأجنبية في الأسهم التركية قد تزايدت خلال الأسبوع الماضي، في ظل تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة وتراجع سعر صرف الليرة.

ووفقا لبيانات البنك المركزي التركي، التي جمعتها وكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد وصل حجم تخارج التدفقات الأجنبية إلى 5ر566 مليون دولار، مقابل متوسط تدفقات خارجية خلال 20 يوما قدره 3ر191 مليون دولار.

أعلن مسؤولون في الحكومة والشرطة بالصومال، مقتل 15 على الأقل بينهم مهاجمان، وإصابة 30 آخرين، عندما اقتحم إرهابيون فندقا ساحليا شهيرا في العاصمة مقديشو ليل الأحد.

وأعلنت حركة "الشباب" المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم على فندق "إيليت" الفاخر بشاطئ ليدو الذي بدأ بتفجير سيارة ملغومة. واشتبك مسلحو الحركة بعد ذلك مع قوات الأمن.

وقالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا" عند منتصف الليل تقريبا نقلا عن أحد قادة قوات الأمن بالفندق، إن العملية انتهت وإنه تم إنقاذ 205 أشخاص "من بينهم وزراء ونواب ومدنيون".

وأضافت "صونا" أن "كل المتشددين الأربعة المسلحين ببنادق إيه كيه-47 قتلوا بالرصاص. كانوا بداخل السيارة الملغومة التي نزلوا منها.. ودخل المتشددون الأربعة الفندق للاشتباك".

والفندق يملكه عبد الله محمد نور، وهو برلماني ووزير مالية سابق، ويتردد عليه مسؤولون وموظفون في الحكومة وصوماليون يعملون في الخارج.

يأتي الانفجار عقب تمرد في السجن المركزي بمقديشو يوم الاثنين. وقالت "صونا" إن 15 سجينا على الأقل وأربعة حراس قتلوا عندما أخمدت قوات الأمن الصومالية التمرد.

(RT)