قال الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب ورئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، إننا جميعا كشعوب عربية نقف مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حكومة وشعبا، ضد تهديدات إيران، والتي وردت في خطاب رئيسها حسن روحاني، بشأن القرارات السيادية لدولة الإمارات، وهي التهديدات التي تكررت من وزارة الخارجية الإيرانية والحرس الثوري ومسئولين آخرين.

وطالب رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط ببارس، في بيان له منذ قليل، الجامعة العربية، باتخاذ موقف حاسم ضد هذه التصريحات الإيرانية غير المقبولة والتي تمثل تحريضيا ضد دولة عربية شقيقة، وتهدد الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والمنطقة العربية بشكل عام.

وأوضح النائب، أن الإمارات دولة ذات سيادة يمكنها اتخاذ ما تشاء من قرارات، وأن التهديدات الإيرانية تناقض مبادئ القانون الدولي الذي يحكم العلاقات الدولية.

وأشاد الدكتور عبدالرحيم علي، بدور دولة الإمارات في تعزيز السلام بمنطقة الشرق الأوسط، وحل المشكلات الإقليمية.

من جهته، استنكر مجلس التعاون الخليجي التهديدات الإيرانية تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، وحذر بيان صدر عن المجلس من مغبة التصريحات الصادرة من جانب الرئيس الإيراني ومسئولين آخرين في طهران، قائلا إنها تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وتتنافى مع الأعراف الدبلوماسية.

كما أكد وقوف مجلس التعاون مع الإمارات العربية المتحدة ضد أي تهديدات تمس سيادتها وأمنها واستقرارها انطلاقا من مبدأ الدفاع المشترك، وأن أمن مجلس التعاون واستقراره كل لا يتحزأ، داعيا في الوقت نفسه إيران بالالتزام بسياسة حسن الجوار والكف عن لغة التهديد التي لا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقه والعالم أجمع.

واستدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات الأحد القائم بالأعمال في سفارة إيران في أبوظبي إلى ديوان عام الوزارة، وسلمه السفير خليفة شاهين خليفة المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية التهديدات الواردة في خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن القرارات السيادية لدولة الإمارات، وهي التهديدات التي تكررت من وزارة الخارجية الإيرانية والحرس الثوري ومسؤولين إيرانيين آخرين.

واعتبرت الوزارة هذا الخطاب غير مقبول وتحريضياً ويحمل تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

إلى ذلك أكدت دولة الإمارات رفضها المطلق للغة الخطابات التحريضية من السلطات الإيرانية عقب معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، معتبرة ذلك تدخلاً في الشؤون الداخلية واعتداء على السيادة كما يتنافى مع مبادئ القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، إذ ترفض دولة الإمارات أي تدخل في شؤونها وما تتخذه من قرارات وترفض التصريحات الإيرانية التي لا تصب في صالح الاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن العلاقات بين الدول والاتفاقيات والمعاهدات هي مسألة سيادية.