حاز إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا الذي أعلن عنه مجلس النواب وحكومة الوفاق اهتماما عالميا، حيث تصدرت الخطوة عناوين الصحف العالمية.

وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" إن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا تطور إيجابي نادر في الصراع الفوضوي الذي يهيمن عليه التدخل الأجنبي، لكن هناك كثير من الشكوك التي تحيط بذلك الاتفاق.

واعتبرت أن السلام في ليبيا قد تكون أمنيات فقط تبعد عن الواقع، مشيرة إلى تحذير محللين مما حدث في مؤتمر برلين في يناير الماضي لإخراج ليبيا من المستنقع السياسي والعسكري.

وأوضحت أنه نظرا لذلك الواقع الليبي، فإن احتمالات نجاح وقف إطلاق النار غير مؤكدة إلى حد كبير.

ونقلت عن ولفرام لاشير، خبير الشئون الليبية في  المعهد الألماني للشئون الدولية والأمنية، قوله إنه غير متأكد من تسمية هذا الإعلان تقدما سياسيا، مشيرا إلى أنها حتى الآن مجرد بيانات تحمل كثير من المحاذير والشروط والآمال.

فيما قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة لتهدئة التوترات المتزايدة خلال الأشهر الأخيرة، والتي كادت أن تجر دولا مثل تركيا ومصر وروسيا وقوى إقليمية أخرى إلى صراع واسع.

فيما اعتبرت إذاعة "فويس أوف أميركا" هذا التطور في الصراع الليبي، بمثابة انفراجة في أعقاب الضغط الدولي وسط مخاوف من اندلاع حرب فوضوية بالوكالة مع حشد الأطراف المتنازعة لمعركة قوية حول مدينة سرت.

وقالت: "تفاقمت الفوضى في الأشهر الأخيرة مع تدخل الداعمين الأجانب بشكل متزايد، على الرغم من التعهدات بخلاف ذلك في قمة سلام رفيعة المستوى في برلين في وقت سابق من هذا العام، لا يزال يقاتل آلاف المرتزقة بمن فيهم الروس والسوريون والسودانيون في هذا البلد".

أما صحيفة "واشنطن بوست"، فقد اهتمت بالترحيب الدولي بإعلان الأطراف المتنازعة في ليبيا وقف إطلاق النار، لكنها أكدت وجود كثير من الشكوك حول تحقيقه.

وسلطت في تقرير لها الضوء على العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار التي جرى إعلانها في ليبيا، متسائلة: "هل يكون ذلك الإعلان هو الأخير؟".

ونقلت عن طارق المجريسي، المحلل الليبي في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، قوله إن وقف إطلاق النار مرهون بإجراءات بناء الثقة والدفع نحو نزع السلاح من سرت، معتبرا أنه المقياس الحقيقي لأهمية الاتفاق.

على جانب آخر، أبرزت إذاعة فرنسا الدولية إعلان مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق في بيانين منفصلين وقف القتال وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل.

ورغم أن وقف إطلاق النار يجب أن يبعث على التفاؤل، لكن الإذاعة دعت إلى الحذر وعدم النظر إلى إعلان الطرفين على أنه اتفاق سلام دائم واستقرار جديد في البلاد.

وأضافت أنه منذ سقوط نظام الزعيم معمر القذافي في 2011، كان لدى ليبيا كثير من الآمال والفرص في السلام، لكنها لم تنجح في ذلك. متسائلة عن فرص الاتفاق الجديد في إنهاء الصراع.

ومع ذلك، رحبت عدة دول بالاتفاق، وكان في المقدمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد أنها خطوة مهمة على طريق التسوية السياسية واستعادة الاستقرار، أما فرنسا فقالت إنها خطوة إيجابية لكن يجب أن تتحقق على أرض الواقع.

إلى ذلك تشير الإذاعة في تقريرها إلى نقطة ليست متطابقة في اقتراحات الأطراف الليبية ويجب توضيحها، ألا وهي مستقبل مدينة سرت.

وأوضحت أن سرت الساحلية وهي مدينة رمزية للغاية في ليبيا، قد يكون مصيرها مختلف بالنسبة لكل المعسكرين.

وبينما يرغب فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق في إنشاء منطقة منزوعة السلاح في سرت والجفرة، لم يشر رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إلى نزع السلاح مطلقا، لكنه اقترح تشكيل مجلس جديد يحل محل حكومة الوفاق بمجرد حلها، ويكون مقره سرت.

وتوضح الإذاعة أن سرت تثير اهتمام الجميع كونها مدينة رئيسية لاستغلال وتصدير النفط في ليبيا، حيث يعتبر الجانبان استئناف الإنتاج والصادرات في حقول النفط والمحطات "ضروريًا"، وهو أمر من شأنه أن يمثل بداية جديدة لاقتصاد البلاد الذي توقف لفترة طويلة.

تصاعد الضغط على على قناة الجزيرة القطرية من أجل تسجيلها كوكيل أجنبي في الولايات المتحدة، وذلك بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، بعد تهرب القناة من هذا الشرط لنحو عام، وتقول إنها مؤسسة مستقلة تحريرياً، ولا تخضع للحكومة القطرية.

وقال كليف سميث مدير برنامج واشنطن بمنتدى الشرق الأوسط إن قناة الجزيرة هي الناطق الإعلامي للنظام القطري الداعم للإرهاب، معربا عن قلقه من تحدي شبكة الجزيرة محاولات إلزامها على الامتثال للقوانين الأميركية المتعلقة بمنافذ الدعاية الأجنية، ولكن وفقا للكاتب، فإن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العدل الأميركية، بالإضافة إلى التدقيق من قبل الكونغرس، تشير إلى أن "اللعبة تتغير".

وبسبب ممارسات وأنشطة متماشية مع الحكومة القطرية، وجه مشرعون أميركيون رسالة إلى وزارة العدل تطالب بتسجيل شبكة الجزيرة القطرية كوكيل أجنبي بشكل عاجل.

وفي الرسالة التي نشرها الموقع الإلكتروني التابع للسيناتور الأميركي الجمهوري ماركو روبيو من ولاية فلوريدا، أشار المشرعون، ومن بينهم النائب الجمهوري لي زيلدين، إلى ممارسات وأنشطة قناة الجزيرة، وأكدوا أنها تتماشى بشكل وثيق مع أولويات الحكومة القطرية.

وتشير الرسالة أيضا إلى أن المؤسسات الإعلامية الأخرى المملوكة للدول التي لها أنماط ووقائع مماثلة وتصل خدمتها إلى الولايات المتحدة، قد طلب منها مؤخرا أن تسجل كوكلاء أجانب.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أدرجت مؤسسة التلفزيون التركي "تي آر تي" كوكيل أجنبي، وهو ما مثل "كابوس" لقناة الجزيرة، حيث أن "الدور كان لا بد أن يأتي عليها"، وفقا لمقال كليف سميث بمجلة "نيوز ويك".

وجاء في رسالة المشرعين: "بما أن وزارة العدل رأت أن على "تي آر تي" أن تسجل كوكيل أجنبي، بسبب ممارسات حكومة تركيا التي "توجه وتسيطر" على محتوى وإدارة المحطة، فأن ذلك ينطبق تماما كذلك على الجزيرة".

    

أعلنت وسائل إعلام غربية وقوع انفجار في الجزء الغربي من العاصمة الأفغانية كابول، دون الحديث عن أسبابه.  

ونقلت وسائل الإعلام عن شهود عيان قولهم:" إن هناك مخاوف من وقوع ضحايا بعد الانفجار الذي سمع في أنحاء العاصمة كابول، ويرجح أنه وقع في شمال العاصمة.

أصدرت محكمة تركية، السبت، قراراً باعتقال 36 عسكرياً بالقوات المسلحة؛ في إطار التحقيقات القائمة بشأن المنتمين لحركة رجل الدين فتح الله غولن المتهم من قبل أنقرة بتدبير محاولة انقلابية مزعومة عام 2016. 

وبحسب صحيفة "جمهورييت" المحلية المعارضة، فإن السلطات التركية كانت قد ألقت القبض على 47 مشتبها به يوم الثلاثاء الماضي، خلال عمليات أمنية شملت 40 ولاية.

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة التركية مع الموقوفين، تمت إحالتهم اليوم لإحدى المحاكم بولاية إزمير، غربي البلاد، التي قررت اعتقال 36 عسكريًا منهم، 29 منهم ما زالوا على رأس عملهم، على ذمة التحقيقات.

وادعت المحكمة أن "التحقيقات كشفت أن المشتبه بهم تم استخدامهم كأداة تواصل بين قيادات حركة غولن، والجنود المنتمين إليها وأنهم كانوا يتواصلون باستخدام نظام الاتصال الدوري والمتسلسل عبر الهواتف العمومية الذي تستخدمه الحركة بين الجنود والأئمة السريين الموجودين داخل الجيش".

وتعتبر السلطات التركية القيام بالاتصال أو تلقي اتصال عن طريق الهواتف العمومية خلال الفترة التي سبق مسرحية انقلاب 2016، دليلا على انتماء ذلك الشخص لحركة الخدمة.

كما قررت المحكمة إطلاق سراح واحد من الـ47 بشرط الرقابة القضائية، والإفراج عن عشرة الآخرين، مستفيدين من "قانون التوبة والندم".

وتتضمن المادة 221 من قانون العقوبات التركي بند "الندم"، حيث ينص على إعفاء أفراد "التنظيمات الإرهابية" من العقوبة في حال إبلاغهم الجهات القضائية بانفصالهم عن التنظيم الإرهابي دون الاشتراك في الجرم بأنفسهم، وتقديمهم معلومات نافعة بشأنه.