بعد 12 يوماً من "العقاب التركي" لسكان محافظة الحسكة السورية، قررت أنقرة أخيرا إعادة تشغيل محطة علوك التي تغذي المحافظة وريفها بالمياه.

معاناة عاشها آلاف المدنيين من سكان المدينة، أثارت ردود فعل غاضبة لدى المنظمات الإنسانية والعديد من النشطاء.

حملة أطلقت بعنوان "العطش يخنق الحسكة" كانت بمثابة "صرخة سورية" ملأت مواقع التواصل الاجتماعي، والهدف تسليط الضوء على نحو مليون مدني في المحافظة يعانون من جراء قيام تركيا بإيقاف ضخ المياه إليهم.

الناشطون أطلقوا صرخاتهم ضد "حرب المياه" التي أقدمت عليها تركيا بعدما عاشوا نحو أسبوعين يعانون على وقع "ابتزاز أنقرة" على حد قولهم.

وكان الهلال الأحمر السوري وجه نداءات عاجلة إلى كافة الجهات الدولية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن الظروف القاسية التي عشاها أهالي محافظة الحسكة نتيجة السلوك التركي أمر مخالف للقانون الدولي الإنساني.

وتأتي حرب المياه هذه بحسب ناشطين كعقاب لسكان المحافظة، سببه أنهم يعيشون تحت إدارة قوات سوريا الديمقراطية، التي تعتبرها أنقرة عدوةً لها.

وهو عقاب ترجمته القوات التركية والفصائل الموالية لها في منتصف شهر أكتوبر الماضي، من خلال السيطرة على مدينة رأس العين وعلى محطة "علوك" بشكل كامل.

ومنذ ذلك التاريخ، بدأت مدينة الحسكة تعاني من أزمة مياه خانقة، كانت ستوصلها إلى كارثة إنسانية في  حال استمر الجانب التركي في تعنّته، فأغلب الكميات المخزّنة من مياه الشرب والاستهلاك قد نفذت، والصهاريج باتت عاجزةً عن تلبية احتياجات السكان.

كشف موقع نورديك مونيتور الاستقصائي عن وثائق سرية جديدة، تؤكد زيادة عمليات التجسس والمراقبة التركية على معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان في دول عدة.

وتقوم الحكومة التركية بعمليات التجسس على معارضيها عبر سفاراتها وقنصلياتها في دول مختلفة، كان أحدثها تلك التي جرت في قرغيزستان واليونان.

وتضمنت الوثائق السرية، التي تحمل أرقاما سرية، أسماء شخصيات معارضة في الخارجية يسعى أردوغان لسحقهم وتلطيخ سمعتهم من خلال ملاحقتهم انطلاقا من سفارات بلاده وقنصلياتها.

وأشارت الوثائق التي كشف موقع نورديك مونيتور الاستقصائي إلى عمليات تجسس قامت بها المخابرات التركية بالتنسيق مع سفارة أنقرة في قرغيزستان لتحديد أسماء معارضي أردوغان على الأراضي القرغيرية.

ولم تقتصر علميات الملاحقة التي يقوم بها أردوغان على المعارضين أنفسهم، بل شملت عائلاتهم التي تقيم على الأراضي التركية، في محاولة لابتزازهم.

فقد قامت تلك الأجهزة برفع تقاريرها التجسسية إلى أجهزة القضاء في أنقرة، التي قامت بدورها بتوجيه تهم بالإرهاب ضد عائلات من وردت أسماؤهم في تلك القوائم.

واستعرض الموقع الاستقصائي تفاصيل عدة عن الشخصيات التي لا تروق لأردوغان، وجميعهم من الأكاديميين والصحفيين ومنتقدي الرئيس التركي.

وقد اضطر هؤلاء المعارضين إلى مغادرة تركيا في ظل حملة القمع خلال الفترة التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة على أردوغان في منتصف عام 2016.

ومن بين هؤلاء مراسل صحيفة زمان التركية، وهي الصحيفة التي تم إغلاقها بعد اتهام طاقمها بدعم المجموعات الإرهابية.

وما وقع في قرغيزستان، وفق نورديك مونيتور، حدث ولا يزال يحدث في عواصم عالمية عدة، إذ حوّل أردوغان سفارات بلاده وقنصلياتها إلى شبكات للتجسس على معارضيه، في عمليات تنخرط فيها بشكل مكثف أجهزة المخابرات التركية.

وتشكل هذه الممارسات التركية انتهاكا للقوانين الدولية وسيادة الدول التي تستضيف السفارات التركية على أراضيها.

وكانت وثائق عدة قد كشفت في وقت سابق عن أنشطة تجسسية مماثلة للحكومة التركية في إسبانيا وجنوب إفريقيا وكندا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليونان.

وبحسب موقع نورديك مونيتور، راقبت المخابرات التركية تحركات طالبي اللجوء من الأتراك في اليونان، من بينهم 300 موظف حكومي سابق، ممن طردوا من أعمالهم بشكل غير قانوني من دون تحقيق إداري أو قضائي على إثر محاولة الانقلاب الفاشلة.

وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إنشاء قوة جديدة تعمل تحت إشراف مديرية أمن إسطنبول، في خطوة أثارت انتقادات واسعة في صفوف نواب معارضين ونشطاء قالوا إنها محاولة لتشكيل "قوة شرطة موازية في المدينة".

وتتكون الوحدة، التي تم الإعلان عنها في مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية السبت، من 500 شرطي، سيقدمون تقاريرهم مباشرة إلى مديرية الأمن في إسطنبول.

وقال النائب البرلماني إبراهيم كابوغلو، من حزب الشعب الجمهوري المعارض، في حسابه على "تويتر"، إن إنشاء مثل هذه الوحدة "يتعارض مع الدستور التركي"، وفق ما ذكر موقع "أحوال" التركية.

واعتبر كابوغلو أن التحرك لتشكيل قوة أمنية موازية في إسطنبول "ينتهك المادة 126 من الدستور"، التي تنظم تشكيل وحدات إدارية محلية يتم تحديد واجباتها وصلاحياتها بالقانون.

وقال المحامي محمد كوكسال إن استحداث الرئاسة التركية قوة شرطة موازية في أكبر مدينة تركية "يعتبر تطورا خطيرا للغاية"، مضيفا أن "هذه هي الطريقة التي تم بها تشكيل قوة شرطة في عهد هتلر في ألمانيا".

وأشار المحامي كوكسال إلى أنه تم إنشاء قوات مماثلة في عدد من المدن التركية عام 2018، وذلك من أجل توفير الأمن خلال التجمعات الرئاسية التي يحضرها أردوغان.

وصرح جارو بيلان، النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد، إن القوة الجديدة تأخذ أوامرها بشكل مباشر من أردوغان، واصفا تشكيلها بـ"الخطير للغاية".

وفي يونيو الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع قانون مثير للجدل يمنح سلطات شبيهة بتلك الممنوحة للشرطة إلى حراس الأحياء بالليل، الذين يقومون بدوريات في الشوارع للإبلاغ عن السرقات والسطو.

ويبلغ عدد هؤلاء الحراس، الذين يتبعون وزارة الداخلية التركية أكثر من 28 ألف شخص، وهم مسلحون بمسدسات ومصرح لهم بطلب التعرف على المواطنين وإيقافهم وتفتيشهم.

(سكاي نيوز)

يبدو أن النظام التركي اضطر للتراجع عن سياسة الابتزاز التي ينتهجها في شمال سوريا لتصفية الحسابات مع قوات سوريا الديمقراطية، بتعطيش الأهالي الرافضين لوجود الميليشيات التابعة لأنقرة، وذلك بعد 12 يومًا عاني فيها أكثر من مليون مواطن سوري العطش والظروف المأساوية في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتفشي فيروس كورونا.

وقرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعادة العمل بمحطة «علوك» بعد ردود الفعل العالمية الغاضبة من قطع مياه الشرب أهالي مدينة الحسكة شمال شرق سوريا.

وتسيطر القوات التركية بمساندة فصائل المعارضة السورية الموالية لأنقرة على مدينة رأس العين وعلى محطة «علوك» بشكل كامل منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي، فيما تؤمن تلك المحطة مياه الشرب لعدد من المخيمات، التي تضم آلاف النازحين واللاجئين، ومنها مخيم الهول، والعريشة والتوينة بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ونقلت شبكة سكاي نيوز عربية عن ناشطين قولهم إن تصرفات النظام التركي تأتي كعقاب لسكان المحافظة، سببه أنهم يعيشون تحت إدارة قوات سوريا الديمقراطية، التي تعتبرها أنقرة عدوةً لها.

الحسكة تموت عطشًا

وشهدت الأيام القليلة الماضية ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من دول العام العربي، تضامنًا مع السوريين الذين يعيشون ظروفًا مأساوية، وأطلق مغردون وسومًا مثل الحسكة تموت عطشًا، وأنقذوا الحسكة.

ومن جانبه كان الهلال الأحمر السوري قد وجه نداءات عاجلة إلى كافة الجهات الدولية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، «لأن الظروف القاسية التي عشاها أهالي محافظة الحسكة نتيجة السلوك التركي أمر مخالف للقانون الدولي الإنساني».

وطالبت دمشق أمس السبت الأمم المتحدة بضرورة التدخل ووقف «الجريمة التركية»، حد قول المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، خلال اتصال هاتفي له مع الأمين العام أنطونيو غوتيريش.

نشرت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، صورا جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، للمناورات التدريبية البحرية التي تشارك فيها زوارق هجومية وطائرات هليكوبتر تابعة لقيادة القوات البرية في بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط.

وتأتي تدريبات القوات البحرية ردًا على المناورات المشتركة التي نظمتها القوات الفرنسية واليونانية، قبالة جزيرة كريت الجنوبية، مع استمرار التوتر مع تركيا بشأن الحدود البحرية المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

وجاءت المناورة لتعبر عن التزام الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بتعزيز وجود بلاده مؤقتًا في شرق البحر المتوسط، حيث دعت فرنسا، تركيا، إلى وقف التنقيب عن النفط والغاز في المتوسط.

اشتباكات بين ميليشيات أردوغان في سوريا ومقتل أحد عناصر المرتزقة برأس العين

شهدت الساعات القليلة الماضية معارك ساخنة بين الميليشيات الموالية للنظام التركي في شمال سوريا، أسفرت عن مقتل أحد عناصر المرتزقة عند معبر رأس العين الحدودي.

وتأتي تلك الاشتباكات على خلفية تعيين المدير الجديد لمعبر رأس العين الحدودي مع تركيا، حيث تسبب المدير الجديد في حدوث خلافات وانقسامات بين الفصائل الموالية لتركيا، بينما شكلت تلك الفصائل حلفا ضد فرقة «الحمزات» التي يحسب عليها المسؤول الجديد حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن تلك الاشتباكات تتزامن مع إرسال فصيل «أحرار الشرقية» تعزيزات إلى قرية مصبعة في ريف رأس العين، التي تشهد توترًا كبيرًا لليوم الثالث على التوالي، عقب زيارة وفد تركي من القاعدة التركية القريبة من قرية مصبغة، واجتمع مع الوجهاء والشيوخ فيها لمناقشة الأوضاع وتهدئة الأمور.

وأفاد المرصد، بأن مسلحين من «فرقة الحمزات» الموالية لأنقرة، أجبروا أصحاب عدد من المحال التجارية على إغلاقها تحت تهديد السلاح، في مدينة رأس العين، بعد قيامهم بتوزيع مطبوعات ورقية في المدينة تطالب السوريين بالإضراب جبرًا ضد المجلس المحلي في المدينة.

(تركيا الآن)

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عمليات تجنيد المرتزقة السوريين الموالين لأنقرة لإرسالهم للقتال في ليبيا متجاهلا إعلان حكومة الوفاق التي يدعمها عسكريا وقف إطلاق النار ودعوتها لانتخابات.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن دفعة جديدة من المرتزقة وصلت إلى تركيا بهدف تدريبهم في معسكرات هناك، وذلك بعد تجنيدهم من حلب وإدلب في سوريا.

وأوضح المرصد أن "الحكومة التركية تواصل تجنيد المرتزقة لصالحها، حيث وصلت دفعة جديدة منهم إلى الأراضي التركية بغية إجراء دورات عسكرية ضمن المعسكرات التركية، بعد أن تم تجنيدهم من مناطق في حلب وإدلب".

وأفاد المرصد أنه "حتى اللحظة لم تعرف بعد وجهة هؤلاء المرتزقة عقب الدورة، فيما إذا كانت الحكومة التركية ستواصل الزج بهم في ليبيا، ولاسيما بعد التوافق الليبي – الليبي".

وكان كل من البرلمان الليبي في طبرق وحكومة الوفاق في طرابلس قد أعلنا في بيانين منفصلين الجمعة  وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل وتنظيم انتخابات في البلاد.

وطالب عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي في بيان من الجميع الوقف الفوري لإطلاق النار وكل العمليات القتالية في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن "وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية، وينتهي بإخراج المرتزقة، وتفكيك المليشيات، ليتحقق استرجاع السيادة الوطنية الكاملة".

ورغم الترحيب الدولي بالإعلان الثنائي المفاجئ لوقف اطلاق النار إلا أن كثيرا من النقاط لا تزال غامضة بشأن خلافات عدة بداية من الصراع على مدينة سرت إلى المرتزقة والميليشيات، وصولاً إلى النفط وغيره من الملفات الشائكة.

وتطرح المعطيات التي أوفدها المرصد السوري لحقوق الإنسان التساؤلات حول جدية حكومة الوفاق في تنفيذ إعلان وقف إطلاق النار فعليا في وقت تقوم فيه تركيا بتجنيد الدفعة الجديدة من المرتزقة السوريين استعدادا للتوجه إلى القتال في ليبيا في ظل تاريخ قاتم لاتفاقيات مماثلة تبددت سابقا.

وكان المرصد السوري نشر قبل نحو 10 أيام، أن دفعة جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لتركيا، جرى نقلهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق في طرابلس لصد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأفاد المرصد أن "الاستخبارات التركية قامت بنقل 120 مقاتل على الأقل من فصائل سليمان شاه وفيلق الشام والسلطان مراد من منطقة عفرين إلى تركيا ومنها إلى ليبيا".

وقالت مصادر المرصد السوري، بأن "المجموعة هذه جرى الاتفاق معهم في بداية الأمر، على نقلهم إلى تركيا ومنها إلى قطر لحماية مؤسسات حكومية هناك، إلا أن بعد وصولهم إلى الأراضي التركية، قيل لهم بأن وجهتكم ليبيا وليست قطر".

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ترتفع إلى نحو 17420 مرتزق من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18.

وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 6000 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل المرتزقة إلى معسكراتها وتدريبهم. في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا، 10000 بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

وبعد مرور نحو عشرة أشهر على توقيع الاتفاق الأمني والعسكري بين رئيس الوفاق فائز السراج والرئيس التركي رجب أردوغان في نوفمبر الماضي، لم تتوقف عمليات نقل المقاتلين الأتراك والمرتزقة السوريين إلى ليبيا على الرغم من المناشدات الدولية لدعم التهدئة وتعهدات تركيا بذلك في مؤتمر برلين قبل أشهر.

والمشهد في ليبيا معقد في ظل تداخل الأطراف الخارجية، لا سيما التدخل التركي الذي أجج فعلا الصراع بين الفرقاء الليبيين ووضع البلاد الغارقة في الفوضى منذ سنوات أمام سيناريو حرب طويلة الأمد، خاصة وأن تحركات أنقرة متناقضة مع أغلب الجهود الدولية لإرساء السلام بالأراضي الليبية.

قالت الحكومة التركية إنها ستواصل الاستجابة للخطوات الإيجابية دون التنازل عن حقوقها، وذلك ردًا على بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، عقب اجتماع عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقالت الخارجية التركية إن البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي، يؤكد مرة أخرى بأن المجلس أسير لتوجيهات وابتزاز العضوين بالاتحاد، اليونان وقبرص الرومية.

وأضافت في بيان لها: "إذا كان يريد الاتحاد الأوروبي أن يكون جزءا من عملية تهدف إلى السلام والازدهار والاستقرار في شرق البحر المتوسط، ينبغي عليه يكون موضوعيا وصادقا".

وتابعت: "لا ينبغي توجيه دعوات ضبط النفس لبلدنا الذي يؤيد الحوار والتعاون؛ وإنما إلى اليونان وقبرص، الطرفين الرئيسيين اللذين يستغلان تضامن عضوية الاتحاد الأوروبي، ويضران بمصالح الاتحاد ويصعدان التوتر".

وختم البيان: "إن تركيا، التي تؤكد منذ البداية حرصها على مراعاة حسن الجوار والتفاوض ضمن أطر القانون الدولي من أجل الوصول إلى حل دائم للمشاكل، ستواصل الاستجابة للخطوات الإيجابية دون التنازل عن حقوقها".

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن قطعها البحرية المرافقة لسفينة أوروتش رئيس للتنقيب، ستواصل بحزم أداء مهمتها شرقي البحر المتوسط.

وأفادت الوزارة في تغريدة على تويتر، أن الفرقاطة والسفن التابعة للقوات البحرية، ستواصل بحزم أداء مهمتها لحماية أوروتش رئيس للأبحاث، أثناء عملها شرق المتوسط.

وأرفقت صورة لعناصر القوات البحرية التركية المرافقين لسفينة أوروتش رئيس.

أعلن مصدر عسكري يوناني الأربعاء لفرانس برس أن فرقاطة تركية وسفينة حربية يونانية اصطدمتا الأسبوع الماضي في شرق المتوسط، مؤكدا بذلك معلومات صحافية.

ونشرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية الأربعاء صورة الفرقاطة التركية المتضررة جراء الاصطدام بحسب الصحيفة.

وأكد مصدر عسكري يوناني لفرانس برس الحادث دون مزيد من التفاصيل.

ووفقا للصحيفة وقع حادث الاصطدام صباح الأربعاء الماضي جراء "خطأ في المناورة" لسفينة "كمال ريس" التركية التي حاولت "منع" فرقاطة "ليمنوس" اليونانية من الابحار.

وكتبت الصحيفة أن "المناورة لم تكن موفقة بالتالي ألحقت ليمنوس أضرارا بكمال ريس".

وتفاقم التوتر بين أنقرة وأثينا منذ ارسال تركيا في 10 أغسطس سفينة "عروج ريس" للتنقيب عن الغاز والنفط في منطقة قبالة جزيرة كاستيلوريزو اليونانية جنوب شرق بحر إيجه.

وكانت سفن حربية تركية تواكب "عروج ريس" منها الفرقاطة "كمال ريس".

وأرسلت اليونان سفنها الحربية إلى المنطقة لمراقبة الأنشطة التركية التي وصفتها أثينا ب"الاستفزاز" داعية أنقرة إلى "الانسحاب من المنطقة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حذر الخميس من أن "ثمنا باهظا" سيترتب عن أي هجوم على سفينة تركية تقوم باستكشاف المحروقات في منطقة متنازع عليها في المتوسط، ملمحا إلى وقوع حادث.

من جهته حذر رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس الأربعاء الماضي من "مخاطر وقوع حوادث عندما يكون هناك انتشار عسكري كثيف في منطقة محدودة".

وأضاف "وفي هذه الحالة تقع المسؤولية على الطرف المسبب لهذه الظروف".

تستثمر اجهزة دعاية حزب العدالة والتنمية خبر العثور على احتاطي للغاز في البحر الأسود للترويج لدخول تركيا مجموعة منتجي الغاز وكيف أنه سوف تغير من اسعار العاز.

هذه الحملة الإعلامية لم تستند حتى الآن على موقف أو رأي دولي لمؤسسة عالمية معتمدة تؤكد أن هنالك كل تلك الكميات من الغاز تحت تصرف تركيا.

وفي هذا الصدد، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، إن القيمة الاقتصادية لاحتياطي الغاز المكتشف في البحر الأسود تُقدر بنحو 65 مليار دولار.

 وأضاف دونماز لدى مشاركته في برنامج تلفزيوني محلي، الجمعة، أنه من الصعب التكهن حول أسعار الغاز والنفط في المستقبل، حسب وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.

 وأوضح أن "أسعار الغاز والنفط متعلقة ببعضها في الأسواق العالمية، وبالنظر إلى أسعار الغاز خلال آخر 5 سنوات، يمكننا القول إن القيمة الاقتصادية لهذا الحجم من الغاز الطبيعي تُقدر بنحو 65 مليار دولار".

 ولفت دونماز إلى أن متوسط استهلاك الغاز الطبيعي في تركيا يتراوح بين 45 إلى 50 مليار متر مكعب سنويا، مشيرا إلى أن حقل الغاز الجديد سيسد حاجة البلاد لنحو 7 إلى 8 أعوام.

 وتابع قائلا: "لكن مع استمرار أعمال التنقيب واحتمال العثور على حقول إضافية، قد تمتد هذه الفترة لسنوات أطول".

 وأوضح أن الهدف هو نقل أول دفعة من الغاز إلى البر عام 2023.

 ولفت إلى أن مؤسسة البترول التركية اكتسبت خبرات وتجارب كبيرة في السنوات الأخيرة، مضيفا أن تركيا ستواصل “أعمال التنقيب والمسح بإمكانيات محلية، كما سيتم إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز”.

 وفيما يخص أعمال التنقيب شرقي المتوسط، أشار دونماز إلى أن بعض دول المنطقة تسعى للاستفراد بثروات المنطقة.

 وأكد على أن بلاده ستواصل أعمال التنقيب في المنطقة، ولن تسمح لأحد بانتهاك حدود صلاحيتها البحرية، مجددا من جهة أخرى استعداد بلاده للحوار فيما يخص ثروات المنطقة.

 وفي وقت سابق يوم الجمعة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اكتشاف سفينة الفاتح للتنقيب، 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود.

وأضاف  وزير الطاقة التركي إن بلاده تتوقع انخفاضا كبيرا في وارداتها من الطاقة بعد اكتشاف كبير للغاز الطبيعي في البحر الأسود فضلا عن مزيد من الاكتشافات بمنطقة أخرى يتم تقييمها الآن.

وإذا كان الغاز قابلا للاستخراج من الناحية التجارية، فإن الكشف قد يساعد أنقرة على الحد من اعتمادها الحالي على الواردات من روسيا وإيران وأذربيجان والتي كلفت البلاد 41 مليار دولار العام الماضي.

وسوف يعزز أي تقليص لفاتورة واردات الطاقة التركية من الأوضاع المالية للحكومة  التي تمر بوضع مالي عصيب وسيساعد في تخفيف العجز المزمن في ميزان المعاملات الجارية والذي ساهم في دفع الليرة إلى مستويات قياسية متدنية مقابل الدولار.

(أحوال تركية)