بعد القبض على محمود عزت.. عبدالرحيم علي: الإخوان يلفظون أنفاسهم الأخيرة في مصر
الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:27 م
طباعة
رحَّب الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب ورئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، بإعلان وزارة الداخلية القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام ومسئول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، في إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، مؤكدا أن الإخوان يلفظون أنفاسهم الأخيرة في مصر.
وقال عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس في بيان له منذ قليل: إن هذه الخطوة تؤكد نجاح وزارة الداخلية في إحباط المخططات العدائية التي تستهدف الأمن والاستقرار وإضعاف مقدرات البلاد.
وأشاد النائب بجهود قطاع الأمن الوطني، في تتبع وضبط القيادي الإخواني الهارب والتوصل لمكان اختفائه رغم محاولة قيادات التنظيم الترويج لشائعات حول تواجد "عزت" خارج البلاد لتضليل أجهزة الأمن.
وأكد عضو مجلس النواب، أن جماعة الإخوان فقدت أحد أهم أذرعها التنظيمية، بعد القبض على عزت، وأنه لم يصبح لها أى وجود فى الشارع أو في الحياة السياسية في مصر بعد ارتكابها كل هذه الجرائم في حق الشعب المصري.
وقال الدكتور عبدالرحيم علي: إن يد محمود عزت مُلطخة بدماء المصريين، وهو المسئول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني الإرهابي والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 .
وأضاف النائب، أن المتهم متورط ومخطط لحادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة، والتي أسفرت عن إصابة 9 مواطنين خلال عام 2015، وحادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس خلال عام 2015، وحادث اغتيال الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائي أمام منزله بمدينة العبور خلال عام 2016، وحادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام 2019 والتي أسفرت عن مصرع 20 مواطنا وإصابة 47.
وأشار الدكتور عبدالرحيم علي، إلى قيام "عزت" بالإشراف على النشاط الإخواني الإرهابي مثل الكتائب الإلكترونية التي تتولى حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأي العام، وإدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالي له وتمويل كل أنشطته ودعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهة عبر تنظيم الإخوان بالخارج، واستغلالها في الإساءة للبلاد ومحاولة ممارسة الضغوط عليها في العديد من الملفات الدولية.
وأوضح رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، أن المذكور محكوم عليه غيابيا في العديد من القضايا منها الإعدام في القضية رقم ٢٠١٣/٥٦٤٥٨ جنايات قسم أول مدينة نصر "تخابر"، والإعدام في القضية رقم ٢٠١٣/٥٦٤٣ جنايات قسم أول مدينة نصر "الهروب من سجن وادي النطرون"، والمؤبد في القضية رقم ٢٠١٣/٦١٨٧ جنايات قسم المقطم (أحداث مكتب الإرشاد)، والمؤبد في القضية رقم ٢٠١٣/٥١١٦ جنايات مركز سمالوط "أحداث الشغب والعنف بالمنيا".