السلام في السودان يتحقق بفصل الدين عن الدولة
استكمالا لعملية السلام في السودان التقى رئيس الوزراء السوداني دكتور عبد الله حمدوك ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، عبد العزيز الحلو، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأربعاء الماضي ٢ سبتمبر ٢٠٢٠، ووقعا على إعلان مبادئ ينص على فصل الدين عن الدولة.
وأعرب رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو، لحكومة جنوب السودان، عن رغبته في لقاء رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بأديس أبابا.
ووصل الحلو إلى العاصمة الإثيوبية، قادماً من العاصمة الكينية نيروبي، لمناقشة رؤيته للوصول إلى اتفاق سلام، وذكرت مصادر إخبارية أن ترتيب اللقاء تم عبر الحكومة الإثيوبية، وطرف ثالث بخلاف حكومة جنوب السودان.
ويتضمن الاتفاق 6 بنود كالآتي:
1 - السودان بلد متعدد الإثنيات والأعراق، متعدد الأديان والثقافات
يجب الاعتراف الكامل بهذه الاختلافات واستيعابها.
2 - المساواة السياسية والاجتماعية الكاملة لجميع شعوب السودان يجب أن تحمى بالقانون.
3- يجب إقامة دولة ديمقراطية في السودان وأن يقوم الدستور على مبدأ "فصل الدين عن الدولة" في غياب هذا المبدأ يجب احترام حق تقرير المصير، حرية المعتقد والعبادة والممارسة الدينية مكفولة بالكامل لجميع المواطنين السودانيين.
كما لا يجوز للدولة تعيين دين رسمي ولا يجوز التمييز بين المواطنين على أساس دينهم.
4 - يحتفظ سكان جبال النوبة والنيل الأزرق ("المنطقتان") بوضعهم، الذي يتضمن الحماية الذاتية حتى يتم الاتفاق على الترتيبات الأمنية من قبل أطراف النزاع وإلى حين تحقيق "الفصل بين الدين والدولة".
5- يتفق الطرفان بموجب هذا على الحفاظ على وقف الأعمال العدائية طوال عملية السلام و حتى يتم الاتفاق على اتفاق الترتيبات الأمنية.
6- مبدأ التقاسم المناسب والعادل للسلطة والثروة بين السودانيين باختلافاتهم يجب أن يتحقق من خلال الدستور .
وانسحبت الحركة الشعبية-شمال، بقيادة عبدالعزيز الحلو في 20 أغسطس الماضي، من جلسة التفاوض مع الحكومة الانتقالية، وفي 8 فبراير الماضي، توقفت المفاوضات المباشرة بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، بعد فشل الجانبين في التوصل إلى إعلان مبادئ مشتركة.
والإثنين الماضي، وقعت الحكومة الانتقالية السودانية، ومجموعة من الحركات المسلحة بالأحرف الأولى على اتفاقية للسلام بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان.
وشملت الاتفاقية الموقعة في جوبا 8 بروتوكولات تم توقيعها شملت "الأمني، والسياسي، والسلطة، والثروة، والعدالة والمحاسبة، و التعويضات وجبر الضرر، الرحل والرعاة، والأرض والحواكير".