ونقلت المنظمة الحقوقية في تقرير لها، عن إحدى الباحثات في المنظمة، وتدعى حنان صلاح قولها: استعملت هذه الجماعات المسلّحة أسلحة ثقيلة ومدرّعات لإسكات المعارضين، وينبغي ألّا تضيع حكومة الوفاق أي وقت لتحاسب أعضاء الجماعات المسلّحة وقادتها الذين هاجموا المتظاهرين السلميين، واحتجزوهم، واعتدوا عليهم.

ولفتت رايتس ووتش، إلي أنها أجرت مقابلات مع 19 شخصا بشأن المظاهرات والرد العنيف عليها، بمَن فيهم متظاهرون، وأقارب، وأصدقاء متظاهرين، وصحفيين، ومحامين، وناشطين، موضحة أنها وثّقت 24 حالة احتجاز تعسفي بين 23 و29 أغسطس الماضي، كما راجعت صورا وفيديوهات للقوى الأمنية وهي تستعمل القوة المفرطة.

وقال ثلاثة شهود شاركوا في المظاهرات، إنّ المظاهرات في طرابلس وأماكن أخرى كانت سلمية، وردت المليشيات المسلّحة الموجودة في طرابلس، التابعة لحكومة الوفاق، بجمع المتظاهرين بالقوة واحتجازهم في أماكن لم يُكشف عنها في البداية.

وطالبت السلطات القضائية الجنائية بسرعة عرض جميع المحتجزين المتبقين إلى قاضٍ للبت في شرعية احتجازهم، وإما أن توجه إليهم تهمة بجريمة فورا أو تطلق سراحهم، لأن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون الاستثناء وليس القاعدة.

ونقلت أيضًا عن أقارب وأصدقاء اثنين من المتظاهرين المفرج عنهم، الذين احتُجزوا أربعة أيام على الأقل في سجن بقاعدة معيتيقة العسكرية في طرابلس، أنهم تعرضوا للضرب المتكرر، وأجُبروا على توقيع تعهدات بعدم المشاركة في مظاهرات مستقبلية.

كما نقلت عن 3 شهود، قولهم إن مليشيا النواصي المعروفة بـ”القوة الثامنة”، كانت المسؤولة الأساسية عن استخدام الرشاشات والأسلحة الثقيلة لتفريق المتظاهرين واعتقالهم تعسفيًا في 23 أغسطس، والأيام اللاحقة، موضحين أن عناصر الشرطة لم يتدخّلوا لحمايتهم، موضحة أن لجوء بعض المتظاهرين للعنف، بما في ذلك رمي الحجارة، الذي لا يمثل تهديدًا مباشرا للحياة، لا يبرّر استعمال القوّة الفتّاكة من قبل الوفاق، وينبغي أن تتوقّف الجماعات المسلّحة، عن استخدام الرشاشات، والبنادق الهجومية، وبنادق الصيد، والأسلحة المضادّة للطائرات لتفريق المتظاهرين الذين لا يهدّدون حياة هذه الجماعات أو حياة الآخرين، كما ينبغي لمكتب النائب العام فتح تحقيق مستقلّ في الانتهاكات ونشر النتائج علنًا.

وتطرقت “هيومن رايتس ووتش، إلى الدول الداعمة لحكومة الوفاق، وتحديدًا تركيا، قائلة: “إنّ الجهات المانحة الدولية، تحديدًا تركيا، التي تزوّد حكومة الوفاق والجماعات المسلّحة التابعة لها بالأسلحة والذخيرة، عليها ضمان أنها لا تموّل هذه الانتهاكات أو تساهم فيها.

هذا وقد شهدت عدة مدن ليبية، أواخر الشهر الماضي، احتجاجات سلمية، ضد الفساد وسوء الأوضاع المعيشية من انقطاع الكهرباء والمياه، ونقص الخدمات بصفة عامة، كما طالبت برحيل السراج وحكومته لتسببه فيما وصلت إليه ليبيا من أزمات.

وتواصلت التظاهرات ضد حكومة الوفاق في عموم مناطق ليبيا، للمطالبة بمحاربة الفساد وتردى الأوضاع المعيشية، حيث جاب المحتجون شوارع العاصمة ومدن الغرب الليبي، هاتفين ضد السراج، والإخوان، والمجلس الرئاسي.