تجري الأمم المتحدة مفاوضات بشأن إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الإنسانية، عقب إغلاقه منذ نحو شهر من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية تحت مبررات واهية.

وأشارت موظفون في منظمات أممية باليمن لـ  «الاتحاد» إلى أن مباحثات تجرى حالياً بين ممثلي المنظمات الأممية العاملة في العاصمة صنعاء والميليشيات الحوثية، بشأن الترتيب لإعادة فتح مطار صنعاء الدولي لدواع وظروف استثنائية في ظل جائحة كورونا، موضحةً أن الحوثيين قدموا اشتراطات كبيرة ومجحفة على المنظمات الأممية للسماح بعودة الرحلات الإنسانية إلى المطار خلال الأيام القادمة.

وأوضحت المصادر أن الحوثيين يتحملون المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية، حيث جرى منع وصول المساعدات الصحية والإنسانية عقب تعليق نشاط المطار في 9 سبتمبر الماضي، لافتين إلى أن الحوثيين اشترطوا فتح المطار لجميع الرحلات بما فيها القادمة من إيران إلى جانب جعل كل الرحلات الواصلة أو المغادرة من المطار مباشرة دون التوجه إلى أية مطارات خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

ونشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن تقرير له، أكد فيه أن إغلاق مطار صنعاء الدولي تسبب في تأجيل وصول 207 أطنان من المساعدات الصحية المتخصصة في مواجهة جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، موضحاً أن تعليق العمل في المطار تسبب في إعاقة وصول عاملين في المجال الإنساني بينهم مختصون في مواجهة الفيروس.

ويعد مطار صنعاء منفذاً أساسياً لنقل مساعدات إنسانية وإغاثية تابعة لمنظمات وهيئات أممية ودولية لا تزال تمارس أنشطتها في العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى، إلا أن تعليق الحوثيين نشاط المطار ساهم بشكل كبير في تفاقم الأوضاع وتعطيل البرامج التي تنفذها المنظمات.

وأكد مسؤولون يمنيون أن إغلاق مطار صنعاء يعد محاولة سياسية وعملية ابتزاز جديدة لإرضاخ الأمم المتحدة لرغباتها، موضحين أن الميليشيات تسعى جاهدة لاستغلال الوضع الإنساني المتدهور الذي تسببت فيه، لتحقيق أهداف لمخططتها الخاصة دون المبالاة بمآسي الشعب اليمني الذي يعيش أوجاعا كثيرة.

تصاعدت حدة الصراع بين أجنحة الجماعة الحوثية في الأسبوعين الأخيرين، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، على خلفية التنافس على النفوذ والجبايات والاستيلاء على أموال الإتاوات التي فرضتها الجماعة على السكان والتجار لدعم مجهودها الحربي.

وفي الوقت الذي وصل أمر الصراع إلى أن يستنجد رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط بزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي لوضع حد لتدخلات ابن عمه محمد علي الحوثي في اختصاصاته، امتد الصراع إلى محافظات أخرى، وإلى أروقة النواب غير الشرعيين الموالين للجماعة، بحسب ما ذكرته المصادر نفسها.

وكشفت المصادر بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن نشوب خلافات حادة قبل أيام بين قادة ومشرفي الجماعة في العاصمة، على خلفية إدارة وتقاسم ما سمي «قافلة 21 سبتمبر» التي جمعتها الميليشيات مؤخراً من جيوب المواطنين، وقايضتهم عبرها بمادة الغاز المنزلي، مقابل التبرع المادي لصالح القافلة.

وأشارت المصادر إلى أن النزاع الجديد بين القادة والمشرفين الحوثيين في صنعاء العاصمة كان على خلفية السعي للاستحواذ على مبلغ مالي يصل إلى أكثر من 350 مليون ريال (الدولار نحو 600 ريال)، إضافة إلى أطنان من المواد الغذائية والعينية قدرت قيمتها بـ200 مليون ريال، وهي حصيلة ما نهبته الجماعة بقوة السلاح والترهيب والترغيب طيلة الأسبوعين الفائتين تحت اسم «قافلة 21 سبتمبر».

وأجبر تصاعد الصراع -وفق المصادر- القيادي في الجماعة ابن عم زعيمها محمد علي الحوثي، المعين عضواً في مجلس حكم الانقلاب رئيس ما يسمى «اللجنة الثورية العليا»، على التدخل، وإصدار أوامره بتولي 5 مشرفين ينتمون إلى صعدة مهام إدارة وتوزيع القافلة المالية والعينية، بعيداً عن الحوثيين المنتمين لصنعاء وعمران، الأمر الذي أثار -طبقاً لمصادر- حفيظة المشرفين والقادة غير المنتمين للجماعة سلالياً.

وكشفت المصادر أن قادة الجماعة المقصيين من غنيمة «القافلة» قدموا شكوى وصفوها بـ«العاجلة» لرئيس المجلس الانقلابي مهدي المشاط الذي أحالها هو الآخر إلى مكتب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي للنظر والبت فيها.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير محلية بصنعاء إلى توسع حجم الخلاف مؤخراً بين قادة الصف الأول للجماعة في صنعاء، حيث وصل إلى حد تبادل الاتهامات فيما بينهم لاعتبارات أسرية من جهة، وأخرى نتيجة الهزائم المتلاحقة التي ألمت بهم في أطراف محافظة مأرب.

وتداول ناشطون قبل أيام وثيقة مرسلة من ما يعرف برئيس المجلس السياسي للحوثيين، مهدي المشاط، إلى عبد الملك الحوثي، يشكو فيه من أنه يواجه مصير سلفه صالح الصماد الذي قتل بغارة جوية بمدينة الحديدة أواخر عام 2018.

وبرر المشاط تخوفاته من تدخلات محمد علي الحوثي التي وصلت إلى التدخل المباشر باختصاصاته، والسيطرة على قرار مجلس حكم الانقلاب، داعياً زعيم الجماعة إلى حسم الخلاف.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر مطلعة في صنعاء أن خلاف محمد علي الحوثي والمشاط وصل إلى مجلس النواب غير الشرعي الخاضع للجماعة، عن طريق رؤية قدمها الأول فجرت الخلاف داخل المجلس.

وانتقد النواب الموالون للمشاط الرؤية التي قالوا إنها تتدخل في شؤون مجلس النواب، ودوره الرقابي، وتدل على جهل محمد علي الحوثي الذي يستغل قربه من زعيم الجماعة لتصدر أغلب القضايا في صنعاء، وكان يرأس ما يعرف بـ«اللجنة الثورية»، وتم استبعاده بعد مقتل صالح الصماد، ليحاول المشاط احتواءه باقتراح تعيينه في المجلس الانقلابي للجماعة.

إلى ذلك، أفادت مصادر في صنعاء بأن الجناح الذي يقوده محمد علي الحوثي، ويحظى أيضاً بتأييد القيادي المقرب من زعيم الجماعة المدعو أحمد حامد الملقب بـ«أبو محفوظ»، بدأ بشن حملات مناهضة لرئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور.

وهدد عناصر موالون للقيادي أحمد حامد، في تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، باقتلاع بن حبتور من منصبه ومحاكمته شنقاً، بعد أن اتهموه بالفساد، والتغطية على فساد قادة آخرين في الجماعة، بينهم القيادي نبيل الوزير المعين وزيراً للمياه والبيئة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها.

وفي محافظة إب (170 كلم جنوب صنعاء)، تجددت الاشتباكات قبل يومين، وسط مدينة إب، بين مسلحين تابعين للقيادي الحوثي المدعو أبو زيد الطاووس ومسلحين آخرين تابعين لمشرفي الجماعة في إب القديمة.

وعزت مصادر محلية في إب، لـ«الشرق الأوسط»، أسباب الاشتباكات إلى تقليص القيادي الحوثي الطاووس نفوذ قيادات حوثية أخرى، وقيامه بالاستحواذ على الإيرادات في المدينة كافة، ورفض تقاسمها مع غيره من مشرفي الجماعة.

وتأتي تلك الاشتباكات بعد يوم من مواجهات مماثلة دارت في شوارع مدينة إب بين فصائل حوثية مسلحة أوقعت قتيلاً، على خلفية تنفيذها حملة نهب بالإكراه بحق المواطنين تحت حماية الميليشيات.

وارتفعت على مدى الأشهر القليلة الماضية وتيرة الصراعات، وزادت معها حدة الاشتباكات بين قيادات الميليشيات في محافظة إب، وبدأت منذ مطلع العام الحالي حتى اليوم تأخذ أشكالاً عنيفة وأكثر دموية.

وكانت مصادر محلية في إب قد كشفت في وقت سابق، لـ«الشرق الأوسط»، عن اندلاع العشرات من المواجهات والاشتباكات بين عناصر وقيادات تتبع الجماعة الحوثية في إب، تعود معظم أسبابها إلى خلافات على تقاسم الأموال المنهوبة والنفوذ والسيطرة في محافظة ما تزال -بفعل الانقلاب- تشهد فوضى وانفلاتاً أمنياً غير مسبوق.

دعا الاتحاد الأوروبي الأطراف اليمنية إلى دعم جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث لإنهاء النزاع، وذلك بعد أيام من توصل الشرعية والجماعة الحوثية إلى اتفاق في سويسرا لتبادل أكثر من ألف أسير ومعتقل برعاية من غريفيث واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وطالب الاتحاد بمواصلة المشاركة البناءة مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات السياسية، وقال في بيان على موقعه الرسمي «يكرر الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل للعملية التي تقودها الأمم المتحدة». وتزامنت دعوة الاتحاد الأوروبي مع دعوة نرويجية مماثلة خلال اتصال مرئي جمع بين وزير الخارجية اليمني في حكومة تصريف الأعمال محمد الحضرمي ووزيرة الخارجية النرويجية إيني إيركسون، بحسب ما أفادت به المصادر النرويجية واليمنية.

وطالبت إريكسون الأطراف اليمنية بدعم جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث، وحضتهم على قبول مسودة الإعلان المشترك التي قدمها المبعوث لإنهاء النزاع اليمني.

وتركز خطة غريفيث للحل الشامل التي يناقشها حالياً مع الأطراف اليمنية على التوصّل إلى وقف إطلاق نار شامل والاتفاق على تدابير إنسانية واقتصادية واستئناف عملية السلام.

وقالت الوزيرة النرويجية أثناء الاتصال المرئي مع الوزير محمد الحضرمي «ندعم جهود المبعوث الأممي لليمن، ونحض الأطراف اليمنية على قبول مسودة الإعلان المشترك، واحترام القانون الدولي الإنساني، والموافقة على وقف إطلاق النار، والانخراط في عملية مشاورات سياسية».

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن في أبريل (نيسان) الماضي وبالتنسيق مع الحكومة الشرعية عن وقف شامل لإطلاق النار من جانب واحد، فيما رفضت الميليشيات الحوثية وقف النار حتى اليوم.

ونقل موقع الخارجية النرويجية على «تويتر» عن إريكسون أنها «حضت على قبول الإعلان المشترك ووقف النار، وتنفيذ اتفاق الرياض، والانخراط في عملية سياسية». وشددت على أنه «فقط عملية سياسية شاملة ستحل النزاع وتجلب السلام لليمن». من جانبه، أوضح الحضرمي أنه بحث مع نظيرته النرويجية العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع السياسي والإنساني في اليمن والملفات المتصلة بهما والجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن.

وعبر الوزير الحضرمي عن تقدير اليمن لدور النرويج ودعمها لليمن سياسياً وإنسانياً وإسهامها في المساعدة في مجال نزع الألغام التي تمثل واحدة من الانتهاكات الإنسانية الجسيمة لميليشيا الحوثي والتي أحدثت ضررا واسعا على المدنيين. وأكد الوزير اليمني بحسب وكالة «سبأ» الرسمية أن حكومة بلاده «حريصة على السلام وتعاملت بكل إيجابية مع مقترحات المبعوث الأممي سعيا للتوصل إلى سلام دائم وفقا للمرجعيات المتفق عليها».

جددت ميليشيات الحوثي، مساء الثلاثاء، استهداف مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري، داخل مدينة الحديدة غربي اليمن، في إطار خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية.

وقالت مصادر ميدانية إن الميليشيات الحوثية أطلقت عددا من قذائف مدفعية الهاون الثقيل، صوب المجمع الصناعي والتجاري، بعد أيام قليلة من استهداف مماثل لذات المجمع، ما تسبب في اضرار مادية بالغة، بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

وأوضحت أن الميليشيات استحدثت مواقع داخل أحواش منازل المواطنين في مناطق سيطرتها، وأطلقت منها قذائف مدفعية الهاون على المجمع الصناعي.

وقبل أيام شنت ميليشيات الحوثي قصفا مدفعيا على ذات المجمع الواقع في مربعات سيطرة القوات المشتركة شرقي مدينة الحديدة وأسفر الاستهداف عن أضرار مادية بالغة بالمجمع.

وجاء ذلك بعد ساعات من إصابة مواطن وزوجته بجروح متفاوتة، فيما تضرر منزلهما، من جراء قصف مدفعي نفذته ميليشيات الحوثي على الأحياء السكنية في مديرية حيس، الواقعة جنوب محافظة الحديدة، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

وقالت مصادر محلية إن الميليشيات الحوثية أطلقت قذائف مدفعية (هاون) صوب منازل المواطنين في منطقة “ربع الحضرمي”، ما أسفر عن إصابة المواطن يحيى فتيني، وزوجته حميدة أحمد سالم، وإلحاق أضرار بمنزلهما، ونفوق عدد من مواشيهما.

وأوضحت المصادر أن فتيني وزوجته أصيبا بشظايا في سيقانهما، أثناء تواجدهما أمام منزلهما، وتم إسعافهما إلى مستشفى حيس الميداني لتلقي الإسعافات الأولية، ثم تحويلهما إلى المخا لاستكمال العلاج.

وتضاف هذه الجريمة إلى قائمة تضم أكثر من 2577 مدنياً سقطوا بين شهيد وجريح، بنيران ميليشيات الحوثي في الحديدة، منذ انطلاق الهدنة الأممية التي ترعاها الأمم المتحدة، في 18 ديسمبر 2018.

وتواصل الميليشيات الحوثية خروقاتها للهدنة الأممية المتفق عليها برعاية الأمم المتحدة في السويد، باستهداف الأحياء والقرى السكنية ومنازل المواطنين الأبرياء في قرى ومدن محافظة الحديدة.