ينتظر أبو أحمد، المنضوي في صفوف فصيل سوري موال لأنقرة، شارة الانطلاق إلى أذربيجان للقتال مع قواتها، مقابل راتب يعادل ثمانين ضعف ما يجنيه في سوريا، آملاً أن يتمكن من تأمين قوت أسرته التي شرّدتها الحرب. ويقول الشاب (26 عاماً)، مستخدماً اسماً مستعاراً عبر تطبيق «واتس أب»، لفرانس برس «سجلت اسمي قبل أكثر من أسبوع للذهاب إلى أذربيجان.مقابل راتب قيمته ألفي دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر».

وسجّل أبو أحمد، المقاتل منذ خمس سنوات، اسمه على قائمة يعدّها قيادي في فصيل سوري موال لأنقرة، على غرار العديد من المقاتلين، بعد الإعلان عن الحاجة إلى مقاتلين للتوجه إلى أذربيجان. وتدعم أنقرة الجيش الأذربيجاني في مواجهات دامية اندلعت في ناجورنو كاراباخ مع الانفصاليين الأرمن، وأثارت تنديداً دولياً واسعاً.

وتمكّنت فرانس برس، من التواصل عبر تطبيق «واتس أب» مع أحد المقاتلين من مدينة الأتارب، الموجودين على جبهات القتال. وقال في تعليق «نعم أنا موجود في أذربيجان»، معتذراً عن ذكر تفاصيل أخرى.

وقال مصدر محلي في المدينة، أن هذا المقاتل كان ضمن مجموعة من أبناء البلدة ممن توجهوا إلى أذربيجان الشهر الماضي. وتم الإعلان قبل يومين عن مقتل القيادي فيها، ويدعى محمّد الشعلان، خلال المواجهات في ناجورنو كاراباخ. وفي أحد مخيمات النازحين في شمال سوريا، حيث يقيم مع زوجته منذ أشهر، يقول أبو أحمد «أنتظر دوري للتوجه إلى أذربيجان لأوفر المال، وأعود لفتح مصلحة ما هنا». ويضيف «بعد التهجير، خسرنا قرانا وبيوتنا ولم يبق لدينا ما نأكله».

وطيلة سنوات، قاتل أبو أحمد في إدلب ومحيطها، التي تعدّ من آخر معاقل الفصائل المعارضة لقوات النظام السوري. وانتقل من جبهة إلى أخرى. إلا أن الأعمال القتالية توقفت منذ مارس، مع سريان وقف لإطلاق النار أعلنته أنقرة الداعمة للفصائل، وموسكو حليفة دمشق.

ومع توقّف المعارك وتراجع الدعم التركي للفصائل، تضاءل دخل أبو أحمد تدريجياً حتى بلغ آخر راتب تقاضاه 25 دولاراً، فحسم قراره بالتوجه إلى أذربيجان رغم أنه لا يعلم شيئاً عن طبيعة القتال فيها، طمعاً ب«الإغراءات المالية». ويوضح «أنْ أقاتل وأستعيد السيطرة على قريتي أفضل بكثير من أذربيجان، لكن ربما يتطلب الأمر أن يبقى الوضع هادئاً سنتين، أو ثلاث، نتيجة الاتفاق الروسي التركي».

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، الأحد، أن قوات عسكرية محمولة جواً نفذت عملية إنزال جوي لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في عمق الصحراء الغربية في محافظة الأنبار غربي العراق. 

وأوضح بيان لخلية الأعلام الأمني استناداً لمعلومات استخباراتية عن تواجد لعصابات داعش في مناطق الجنوب الشرقي، وتمكنت قيادة عمليات الأنبار بقوة محمولة جواً وأخرى ميدانية من تدمير عجلتين لعصابات داعش في عمق الصحراء الغربية.

وذكر أن قيادة عمليات الأنبار تمكنت من العثور على مخبأ للأسلحة جنوبي قضاء الرطبة أقصى غربي العراق احتوى على حاوية مدفونة تحت الأرض بداخلها خمسة صواريخ نوع كاتيوشا و8 قواعد صواريخ محلية الصنع وقذائف هاون وتم تفجير المخبأ.

تواجه ميليشيا «حزب الله» الإرهابية حالياً حصاراً داخلياً وخارجياً، من شأنه أن يؤدي إلى إضعافها وربما القضاء عليها خلال الفترة المقبلة، حسبما يرى المحلل الأميركي توم روجان. 

وأشار روجان إلى أن الميليشيا تعاني في الداخل من ضغط شعبي متزايد، للتخلص منها ومن فسادها، بينما تواصل الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي ضغوطها الخارجية من خلال سلاح العقوبات وتضييق مصادر التمويل.

وأوضح الكاتب والمحلل السياسي الأميركي، في مقال نشرته صحيفة «واشنطن إكزاماينر»، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قدم في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أدلة على وجود مصنع صواريخ تابع لـ«حزب الله» ومستودع تخزين مواد متفجرة في قلب بيروت، داعياً سكان المدينة إلى التحرك ضد الميليشيا الإرهابية، خصوصاً بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي. 

ولفت روجان إلى أن من المعروف أن ميليشيا «حزب الله» تخزن الأسلحة في مناطق مزدحمة بالسكان، لاستغلال المدنيين كدروع بشرية، لردع «أي عمل عسكري إسرائيلي يستهدف أسلحتها».

وقال الكاتب الأميركي: «إن ما فعله نتنياهو مثال للضغوط الخارجية على الميليشيا الإرهابية»، كما أن إعلان نتنياهو لا يمثل سوى الجانب المفتوح لحملة استخبارات إسرائيلية وغربية أوسع نطاقاً ضد «حزب الله».  وذكر أن معظم هذا النشاط الاستخباراتي يحدث بعيداً عن الأنظار، لكنه يركز على جهود تعطيل الأنشطة الخبيثة التي تقوم بها «حزب الله»، ويحاول تقويضها من الداخل، مع حرمانها من مصادر التمويل. 

ولفت روجان إلى أن الجهود الأوروبية الأخيرة لتضييق الخناق على مصادر التمويل حققت نجاحاً كبيراً، وأسفرت عن تقليص حرية حركة الميليشيا بشكل كبير.

ونوّه إلى أن «حزب الله» تواجه مشكلة أخرى، هي فقدان أية شرعية سياسية داخلية، بحسب الكاتب، الذي أكد أن الميليشيا هي المسؤولة عن فشل تشكيل حكومة لبنانية جديدة، ويتضح بشكل متزايد ميل «حزب الله» لوضع مصالحه الطائفية على حساب مصالح الشعب اللبناني.  وقال: «أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الميليشيا، باعتبارها مسؤولة عن الجمود السياسي وخطر اندلاع حرب أهلية ثانية»، وهو ما يضع المتحالفين مع «حزب الله» أمام ضغوط متزايدة لنبذ الميليشيا الإرهابية، والتخلي عنها.

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى معارك أذربيجان وأرمينيا على خلفية أزمة إقليم ناغورني كاراباخ.

ويشارك المرتزقة السوريون في إلى جانب القوات الأذرية في القتال المندلع منذ أسبوع ضد قوات الإقليم وأرمينيا، بعدما جلبتهم أنقرة، حليفة باكو في النزاع.

وقال المرصد السوري إن الحصيلة الجديدة للقتلى من المرتزقة بلغت 72 قتيلا. وكانت حصيلة سابقة نشرها المرصد، السبت، تحدثت عن سقوط 64 قتيلا.

وفي سياق متصل، تعتزم الحكومة التركية إرسال دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى أذربيجان، إذ من المرتقب وصول المئات خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة.

وكان المرصد قال في وقت سابق إنه رصد استمرار الشركات الأمنية التركية والمخابرات التركية في عمليات نقل وتدريب أعداد كبيرة من عناصر الميليشيات الموالية لأنقرة في القتال إلى جانب أذربيجان.

 وبلغ عدد المرتزقة السورين المرسلين إلى أذربيجان نحو 1200 مسلح، غالبيتهم من المكون التركماني السوري، وينتمون إلى فصيلي "السلطان مراد" و"العمشات".

وأقحمت أنقرة "مرتزقة الفصائل السورية الموالية لها" بشكل كبير في معارك تلال ناغورني كاراباخ المتصارع عليها بين أذربيجان وأرمينيا، بعد أن قالت لهم بأن دورهم سيقتصر على حماية حقول النفط والحدود في أذربيجان، بحسب المرصد.

وعلى الرغم من أن أذربيجان، حليفة تركيا، نفت وجود مرتزقة سوريين، فإن الدلائل تزايدت بشأن وجود هؤلاء وانخراطهم في المعارك. وأعربت كل من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا عن قلقها من دور مرتزقة تركيا في النزاع.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن هناك معلومات مؤكدة تفيد بإرسال تركيا مرتزقة لدعم أذربيجان في صراعها ضد أرمينيا، مشيرا إلى أن هذا التطور ينذر بتصعيد خطير في الصراع الدائر بإقليم ناغورني كراباخ.

ويقع الإقليم في قلب أراضي أذربيجان وعاصمته سيتبان كيرت، لكنه يخضع لسيطرة الأرمن منذ الحرب التي اندلعت بداية التسعينيات. ويقطن الإقليم نحو 150 ألف نسمة، ويمثل الأرمن حاليا نحو 95 بالمئة من عددهم.

وأعلن الإقليم عام 1992 انفصاله عن أذربيجان من دون أن يحظى ذلك باعتراف أي دولة حتى أرمينيا، لكن الأخيرة لا تبخل في تقديم الدعم له.

طوال الأسبوعين الماضيين، انشغلت المؤسسات والقوى السياسية الأوروبية بتهديدين وشيكين على حدودها الشرقية والجنوبية.

ففي دولة بلاروسيا اندلعت انتفاضة شعبية مناهضة للديكتاتور ألكسندر لوكاشينكو، الموالي لروسيا، مما أعاد للأذهان الأوربية إمكانية تكرار السيناريو الأوكراني، بحيث تتدخل روسيا عسكرياً في بلد على حدود أوروبا، وتفرض واقعا سياسيا وعسكريا عليها.

إلى جانب ذلك، كانت تركيا تتحرش اقتصاديا وعسكريا بدولتين ضمن المنظومة الأوروبية، قبرص واليونان، وتحاول أن تفرض سطوها العسكرية والاقتصادية عليهما، عبر استخدام التهويل والتهديد العسكري.

غالبية واضحة من المتابعين والمؤسسات البحثية الأوروبية، كانت ترى بأن السلوك التركي أكثر إثارة ومسا بالأمن القومي الأوروبي، لأنه على عكس ما يجري في دولة حيوية ومرشحة لعضوية الأسرة الأوربية مثل بيلاروسيا، لا تمارس فعلا داخليا يمس القيم الأوروبية العليا فحسب، بل تتجاوز ذلك لتصبح أداة زعزعة للاستقرار الأمني والجغرافية على حدودها، ودون أي مبرر ذو قيمة.

الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل كان قد أعلن عقب اجتماعات مطولة للمجلس الأوروبي بأن: "التوترات في شرق المتوسط بين اليونان وتركيا وقبرص تتزايد، وإن الأمر يضاعف خطر اندلاع مواجهة تتجاوز مجرد حرب كلامية"، مذكراً بما قاله وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "ثمة عواقب محتملة ووخيمة في غياب التقدم في التعامل مع تركيا".

بهذا التهديد "الأمني/العسكري"، تكون تركيا قد أكملت قوس أشكال مسها بالأمن القومي الأوروبي، التي يمكن رصدها بثلاثة مستويات، إلى جانب هذا الحيز العسكري.

فتركيا تتحول بالتقادم إلى نظام شمولي إيديولوجي، يُعلي من خطاب الكراهية وصراعات الهوية، وهو ما يهدد الاستقرار الاجتماعي في داخل أوروبا، التي بها جاليات كبرى من الأتراك، وتؤثر الأجهزة الأمنية التركية على العديد من شبكات الجماعات الدينية بداخله.

فمؤشر مؤسسة فريدوم هاوس اعتبر أن تركيا دولة "غير حرة تماماً"، كذلك أعلن مؤشر سيادة القانون لمشروع العدالة العالمية بأن تركيا تحتل المرتبة 107 عالمياً من أصل 128 دولة، بما يخص مسائل سيادة القانون وانتهاك حقوق الإنسان.

كما أن منظمة مراسلون بلا حدود صنفت تركيا في المرتبة 154 عالمياً من حيق الحريات الإعلامية. كل ذلك تعده المنظومة الأوروبية مساً باستقرارها الداخلي الدائم.

كذلك فإن تركيا صارت بالنسبة للاتحاد الأوروبي عامل زعزعة للاستقرار في الدول التي تعاني من صراعات داخلية أو إقليمية، من أذربيجان وأرمينية وحتى ليبيا، مروراً بسوريا والعراق، وهو ما يهدد بتحطيم أشكال الاستقرار السياسي والاجتماعي في تلك البلدان، وخلق موجات من الهجرة نحو البلدان الأوروبية.

يضاف إلى ذلك كله، التحالف الاستراتيجي المتقادم بين تركيا وروسيا، بحيث يسعى الطرفان في مختلف الملفات إلى خلق نوع من التوازن والتحاصص فيما بينهما، وعدم مراعاة أية حساسية أوروبية، على "أقاليم القلق" الثلاث بالنسبة للوحدة الأوربية، الشرق الأوسط والبلقان وشمال أفريقيا.

ولأسباب تتعلق بالتداخل الثقافي والجغرافي والإيديولوجي، تعرف المنظومة الأوربية بأن روسيا ليس لها أن تتمدد في تلك الجغرافيات كما يحصل مؤخرا، دون دعم وتعاون واضح مع تركيا، التي تفعل ذلك دون أية التفاتة للمصالح والحساسيات الأوربية من روسيا.  

مركز "RUSI" للأبحاث نشر دراسة مطولة لـ"صامويل فيستربي" أشار فيها إلى الأسباب الموضوعية التي تدفع تركيا لأن تكون خطراً على الأمن القومي الأوروبي، ودون أية حسابات في ذلك الاتجاه.

فيستربي اعتبر أن فقدان تركيا لأية آمال بعضوية الاتحاد الأوروبي هي أهم تلك العوامل، قائلا: "عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مختلة وتولد عدم ثقة من كلا الجانبين، فلا تلتزم تركيا بمعايير كوبنهاغن (مثل الديمقراطية)، ربما بسبب عدم وجود حافز للإصلاح، ووجود فرنسا كعقبة أبدية أمام محاولة أنقرة الانضمام، ومع حقيقة أن العديد من الناخبين الأوروبيين قد تحركوا أكثر نحو اليمين، فإن هذا ببساطة يجعل الانضمام غير عملي، وبالتالي فقدت تركيا أية روابط والتزامات كانت تجاه الوحدة الأوربية وأمنها القومي".

الباحث كان قد أشار في بحثه إلى خطورة النفوذ التركي في المدن الأوربية الكبرى، حيث تستطيع تركيا أن تمس مشاعر 10-20 بالمئة من سكان مدنٍ مثل باريس وبروكسل ولاهاي، بالذات عبر الترويج لمفهوم "الإسلام الأوروبي" وضرورة التعاضد الداخلي فيما بين المجتمعات الإسلامية الأوروبية وولائها لتركيا.

القسم الأوروبي في مركز كارنجي الأميركي، كان قد نشر مقالة مطولة لـ"سنان أولغن"، شرح فيها أسباب هذا الجنوح التركي للإطاحة بالأمن القومي الأوروبي قال فيها: "إن سياسة تركيا الخارجية مشبعة بالحنين إلى جذورها العثمانية، تحمل على نحو متزايد طابع حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، والذي صاغ خطابات لتعزيز سردية تركيا المستقلة الرائدة في المنطقة ... تعمل السياسة الخارجية التركية أيضًا على تعزيز الصعود القومي، حيث دفعت هذه الرؤية السياسية مبادرات مثل المحاولات الفاشلة لتغيير النظام في سوريا، ومؤخراً نشر القوات التركية في ليبيا لدعم حكومة الوفاق، وتوسع تركيا في المنطقة الإقليمية، مع وجودها العسكري المتقدم في قبرص وليبيا وقطر والصومال".

موقع "Nordicmonitor" الذي يُعتبر البوابة الإخبارية الأكثر تقدماُ في نشرها للتقارير المتعلقة بالتطرف والإرهاب والجريمة والسياسة الخارجية والأمن والشؤون العسكرية، نشر تقريراً مفصلاً بعنوان "كيف تدير المخابرات التركية برامج تجنيد سرية في الشتات الأوروبي"، كتبه عبد الله بوزكورت، أشار فيه إلى مصادر أمنية أوربية شاهدت وكشفت بنفسها كيف طورت وكالة المخابرات التركية أصولًا في أوروبا، ووصف النمسا وفرنسا كدولتين كان لديه معرفة مباشرة ببرامج التجسس التركي".

التقرير الموسع أضاف بأن وكالات الحكومة التركية التي تتمثل مهمتها المعلنة في مساعدة الأتراك في الخارج والترويج لتركيا من خلال الأنشطة التعليمية والثقافية والخيرية، فأنها فوق ذلك ومعه تدير عمليات سرية لمد الأذرع الطويلة لحكومة رجب طيب أردوغان في الأراضي الأجنبية، وخاصة في أوروبا، حيث يعيش حوالي 5 ملايين تركي مغترب".

استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل قليل، رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، بقصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول التركية.  ولم تعلن رئاسة الجمهورية التركية، عن أي تفاصيل حتى هذه اللحظة.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أفاد في وقت سابق، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيجري مباحثات مع رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، الأحد في أنقرة في تمام الساعة السادسة.

ووفقا للخبر الذي نشره موقع «سوبر خبر»، فقد صرح قالن بأن المجلس الرئاسي الليبي من الممكن أن يتحول إلى هيكل جديد مختلف تمامًا.

وأكد أن السراج لم يستقل من رئاسة حكومة الوفاق، حتى الآن بل ينوي الاستقالة أواخر الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن سبب الاستقالة من الممكن أن يكون احتجاج السراج على بعض القضايا الخلافية في ليبيا.

وأردف أن تركيا ستواصل دعمها لحكومة الوفاق فدعمها لها لا يرتبط بشخص، بل بالحكومة نفسها، مضيفًا أن تركيا ستواصل عقد اتفاقيات تركية ليبية.

شددت أرمينيا على أن دعم تركيا العسكري لأذربيجان يوسّع نطاق الحرب ويقوض الأمن الإقليمي في المنطقة.

ووفقًا لما ذكرته قناة «العربية»، أكدت أرمينيا أن دعم تركيا العسكري لأذربيجان يشعل نيران الحرب ويقوض الأمن الإقليمي في المنطقة.

ونفت أرمينيا سيطرة قوات أذربيجانية على منطقة «جبرائيل» في إقليم كاراباخ، فيما دعت وزارة دفاع أذربيجان، المدنيين في كاراباخ، للابتعاد عن مناطق القتال.

وأضافت أن تركيا منخرطة بشكل كبير في العمليات العسكرية التي بادرت بها أذربيجان، مشيرة إلى أن الأتراك يدعمون أذربيجان بشكل عملي جدًا، ليس فقط سياسيًا فحسب بل بالوجود العسكري والأسلحة.

يُذكر أن رئيس الوزارء الأرميني، نيكول باشينيان، أكد في مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية، اليوم الجمعة، أن تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان «مسؤولة عن التصعيد العسكري في إقليم كاراباخ»، متهمًا أنقرة بالسير على طريق الإبادة الجماعية.

وأضاف: «تركيا تدعم ماديًا وعسكريًا القوات الأذرية المشاركة في الاشتباكات بإقليم كاراباخ. ولكن الوضع حاليًا أخطر بكثير من النزاعات التي دارت في عام 2016، سيكون من المناسب مقارنة الوضع الحالي بعام 1915، حيث ذُبح فيه أكثر من 1.5 مليون أرمني، متابعًا: «تركيا تنكر الماضي، ولكنها تسير وتتحرك نحو طريق الإبادة الجماعية».

انسحبت سفينة التنقيب التركية من موقعها قبالة السواحل القبرصية واتجهت شمالا نحو الموانئ التركية، لتكون بذلك سفينة التنقيب الثانية التي تسحبها تركيا من شرق المتوسط، بعد أن أثارت أزمة خطيرة مع كل من اليونان وقبرص كادت أن تتطور إلى مواجهات عسكرية.

وغادرت سفينة تنقيب تركية موقعها في جنوب غرب جمهورية قبرص الأحد لأول مرة منذ عدة أشهر، مما يزيد من الآمال بتخفيف التوترات بشأن احتياطيات الغاز الطبيعي.

وكانت السفينة تقوم بالتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة قبرص بدون موافقة الحكومة في نيقوسيا.

وقال المسؤولون في نيقوسيا إنه لا يعرف الجهة التي ستتوجه إليها السفينة. إذا استمرت السفينة في مسارها نحو الشمال، ربما تكون هذه دلالة أخرى على تخفيف التوترات، حيث أنها يمكن أن تصل المياه التركية في المساء.

وتتنازع أنقرة ونيقوسيا منذ أعوام بشأن المنطقة الاقتصادية الخاصة حول قبرص.

ويشار إلى أن تركيا لا تعترف بجمهورية قبرص، وترفض تنقيبها عن الغاز الطبيعي طالما أن قبرص التركية لا توافق على ذلك، ولم يتم حل الخلاف بشأن الوضع الشامل ل قبرص .

وكانت الحكومة في نيقوسيا قد أجرت أول تنقيب عن آبار الغاز، واكتشفت حقول غاز جنوب الجزيرة.  ومن المقرر أن يتم المزيد من أعمال التنقيب عام .2021

وقد تصاعدت الخلافات بين تركيا وقبرص وتركيا واليونان بسبب احتياطيات الغاز الطبيعي خلال الأشهر الأخيرة.

ووجّه قادة الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل الجمعة الماضية رسالة حازمة لتركيا مترافقةً مع تهديد بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عمليات التنقيب غير القانونية في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص.

وقرر الاتحاد الأوروبي عدم فرض عقوبات على تركيا في الوقت الراهن فيما يتعلق بالنزاع حول موارد الطاقة في البحر المتوسط، لكنه حذر أنقرة من أنه لا يزال من الممكن اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية إذا انتهكت القانون الدولي مرة أخرى.

وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من أن "تركيا يجب أن توقف أعمالها الأحادية. إذا استمرت هذه الافعال، سنستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا".

وأضافت إن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على أنقرة إذا تواصلت "الاستفزازات والضغوط" التركية في شرق البحر المتوسط.

كما قالت في مؤتمر صحفي "نريد علاقة إيجابية وبناءة مع تركيا وهذا سيكون أيضا في مصلحة أنقرة كثيرا".

وأردفت "لكن (هذه العلاقة) لن تنجح إلا إذا توقفت الاستفزازات والضغوط. لذلك نتوقع أن تمتنع تركيا من الآن فصاعدا عن الإجراءات أحادية الجانب. وفي حالة تكرار مثل هذه الأفعال من قبل أنقرة فسوف يستخدم الاتحاد الأوروبي كل الوسائل والخيارات المتاحة له".

وجاء في بيان مشترك اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية أنه إذا واصلت تركيا جهودها لوقف الأنشطة غير القانونية، فإن قادة الاتحاد الأوروبي "وافقوا على إطلاق أجندة سياسية إيجابية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن زعماء الاتحاد الأوروبي دعموا منهجا ذا شقين يعرض الحوافز والردع.

وأوضح ميشيل أن الحوافز تشمل تحديث الاتحاد الجمركي، والمزيد من العمل بشأن صفقة الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وتوثيق العلاقات التجارية. وأضاف: "سنراقب الوضع عن كثب أسبوعا بعد أسبوع".

وكان النقاش بين قادة الاتحاد الأوروبي احتدم مساء الخميس حول صياغة موقف مشترك تجاه تركيا يكون مقبولا من اليونان وقبرص.

وطالبت قبرص أن يُذكَر خيار فرض عقوبات على أنقرة بوضوح في خلاصات الاجتماع حول العلاقة بين التكتل وتركيا، واشترطت وضع تدابير موجهة أو وضع تهديد "واضح ودقيق زمنيا"، وفق ما قالت مصادر متطابقة.

من جهتها، ترغب اليونان في أن يلجأ الأوروبيون إلى سياسة "العصا والجزرة"، عبر عرض الانفتاح على أنقرة خاصة في موضوع الاتحاد الجمركي، والتلويح في الآن ذاته بتدابير عقابية في حال واصلت تركيا تصرفاتها التي سبق أن دانها الاتحاد الأوروبي، وفق مصدر دبلوماسي يوناني.

وفي إشارة إلى الرغبة في التهدئة، تم التوصل في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الخميس إلى اتفاق بين اليونان وتركيا حول آلية لتجنب النزاعات.