تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 12 أكتوبر.
«المسار الدستوري الليبي»: اتفاق على نبذ العنف
شدد الساسة الليبيون، خلال اجتماعات المسار الدستوري، التي عقدت في القاهرة أمس، على ضرورة نبذ العنف، إذ لا يمكن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور ما لم يكن معبراً عن إرادة الناس ويمثل أبناء الشعب الليبي كافة.
من جانبه، شدد رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل على أهمية تنحية الخلافات بين الأطراف الليبية، مؤكداً أن مصر قطعت على نفسها عهداً بمساندة أشقائها الليبيين لإيجاد الحل الملائم للأزمة.
وقال رئيس المخابرات العامة المصرية: «إن القاهرة تسعى للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية»، مؤكداً أن مصر تتمسك بالتسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة، على أن يكون الحل ليبياً - ليبياً دون تدخل من أي أطراف خارجية.
وأكد كامل أنه حان الوقت لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار عبر دفع المسار السياسي حتى يكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسئوليات.
ومن جانبها، قالت ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة: «إن وجود دستور حقيقي وشامل في ليبيا يحدد ملامح الدولة وحقوق وواجبات الأفراد عنصر أساسي لاكتمال بناء أركان الدولة».
وأوضح أن لقاء الأطراف الليبية في القاهرة يأتي في إطار الجهود المستمرة من الدول الأعضاء، وعلى رأسها مصر، لدفع المسار السياسي وتحقيق الاستقرار في الأراضي الليبية، مشيدة بنتائج الحوار الديمقراطي بين الأطراف الليبية خلال الفترة الماضية. ودعت وليامز جميع الدول إلى ضرورة الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، سعياً للوصول إلى حل يحقق الاستقرار للشعب الليبي.
واتفق الليبيون المشاركون في الاجتماع على ضرورة نبذ العنف، حيث أكد رئيس وفد مجلس النواب الليبي النائب إسماعيل الشريف أن الوفود الليبية تتعامل مع الحوار باجتماع المسار الدستوري بعقلية منفتحة مبنية على ضرورة نبذ العنف للانتقال إلى مرحلة تتسم بالحوار وتغليب المصلحة العليا للشعب الليبي.
وقال الدكتور عبدالحميد جبريل عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي: «إن هناك مشاورات للتوصل لقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات»، مؤكداً أن مشروع مسودة الدستور مرفوض من غالبية أبناء ليبيا وخاصة في المنطقة الشرقية.
وأكد جبريل في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» على هامش مشاركته في اجتماعات المسار الدستوري في مصر، أن الاستفتاء على الدستور سيؤدي لنتائج خطيرة جداً على أرض الواقع، موضحاً أن الأوضاع في ليبيا غير مستقرة في ظل التحاور تحت وطأة النيران، مشيراً إلى أن الذهاب لاستفتاء على مشروع الدستور قد يؤدي لنتائج غير مأمولة على الإطلاق.
ودعا إلى ضرورة إصلاح العوار في مشروع الدستور والانطلاق نحو المسار السياسي، الذي يتولى إعادة بناء الدولة، موضحاً أن الوثيقة الدستورية غير معبرة عن إرادة الناس ولا تمثل أبناء الشعب الليبي كافة.
ولفت إلى وجود بعض المواد في مشروع الدستور لتهميش شخصيات عسكرية وسياسية، مضيفا: «المسودة تحمل سموما عديدة وتشكيل «الهيئة» لم يكن جيداً، وأعارض المسودة التي لم تبن على التوازن».
وعلى جانب آخر، علمت «الاتحاد» أن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر يقوم بجولة خارجية، للتنسيق والتشاور مع عدد من الدول المعنية بأمن واستقرار ليبيا حول آخر التطورات السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد.
محادثات «عسكرية» بجنيف.. و«حوار سياسي» في تونس
أكدت ستيفاني ويليامز القائمة بأعمال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص في ليبيا، أن جنيف ستستضيف محادثات مباشرة بين وفدى اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، وذلك ابتداءً من 19 أكتوبر الجاري، بوساطة أممية، فيما كشفت البعثة عن استضافة تونس للاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع شهر نوفمبر المقبل.
وقالت ويليامز في بيان صحفي: «إن محادثات الوفدين اللذين يمثلان الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق ستتركز على المداولات السابقة والتوصيات، التي خرج بها الاجتماع الذي انعقد في الغردقة في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الماضي، والذي استضافته السلطات المصرية تحت رعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا».
وأوضحت أن الأمم المتحدة تحث على الوقف التام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية بغية تمكين التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك إقامة منطقة منزوعة السلاح بوسط ليبيا، فضلاً عن توفير حيز مناسب لإجراء مناقشات سياسية بناءة. وكشفت البعثة عن استضافة تونس للاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع شهر نوفمبر المقبل، عقب إجراء المحادثات التمهيدية عبر الاتصال المرئي.
ولفتت البعثة إلى أنها اشترطت على المدعوين للمشاركة في ملتقى الحوار السياسي الليبي الامتناع عن تولي أي مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية، وأن يجتمعوا بحسن نية وبروح من التعاون والتضامن من أجل مصلحة بلادهم، وأن يحجموا عن استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
هدنة «قرة باغ» تواجه خطر الانهيار
تواجه الهدنة الإنسانية، التي توسطت فيها روسيا، بإقليم ناغورنو قرة باغ خطر الانهيار، بشكل متزايد، إذ تبادلت أذربيجان وأرمينيا، أمس، الاتهامات بارتكاب انتهاكات خطيرة وجرائم بحق المدنيين. وقالت أذربيجان، إنها شنت ضربات جوية.
وكان الهدف من وقف إطلاق النار السماح للقوات في ناغورنو قرة باغ والقوات الأذرية بتبادل الأسرى وقتلى الحرب. وتحققت الهدنة بعد محادثات مطولة في موسكو دعا إليها الرئيس فلاديمير بوتين.
واتهم كل من الجانبين الآخر بانتهاك وقف إطلاق النار فور سريانه، أمس الأول، وأعطت أذربيجان الانطباع في تصريحات علنية من جانب كبار المسؤولين أنها تعتبره هدنة قصيرة. واتهمت أذربيجان أرمينيا، أمس، بقصف عنيف لمنطقة سكنية في كنجة ثانية كبريات مدنها، في الساعات الأولى من صباح أمس، وإصابة مبنى سكني. وقال مكتب المدعي العام في أذربيجان: «إن تسعة أفراد قتلوا وأصيب 34 في الهجوم، الذي ذكر أنه انتهاك لبنود اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين».
وقالت باكو، إن أكثر من 40 مدنياً قتلوا وأصيب نحو 200 منذ تجدد الصراع.
ووصفت وزارة الدفاع الأرمينية مزاعم أذربيجان عن الهجوم على كنجة بأنها «كذب محض»، واتهمت أذربيجان بمواصلة قصف المناطق السكنية في الإقليم، بما يشمل خانكندي أكبر مدن ناغورنو قرة باغ.
وقالت السلطات في قرة باغ: «إن 5 مدنيين قتلوا منذ بدء سريان الهدنة، أمس الأول، وقتل 429 جندياً منذ اندلاع القتال الشهر الماضي».
وفي غضون ذلك، أكدت وزارة خارجية أرمينيا أن تركيا زودت أذربيجان بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب من الشرق الأوسط والمعدات العسكرية والخبراء، لافتة إلى أن تركيا لم تتخلّ عن موقفها المتمثل في زيادة زعزعة الاستقرار وتقويض الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن قرة باغ.
(الاتحاد)
تركيا تعود لاستفزازاتها في المتوسط
في خطوة استفزازية من المرجح أن تجدد التوترات مع اليونان بعد تراجع نسبي خلال الأيام الماضية، أصدرت البحرية التركية إخطاراً في ساعة متأخرة من مساء الأحد، قالت فيه: إن السفينة التركية «أوروك ريس» ستجري مسحاً زلزالياً في شرق البحر المتوسط خلال العشرة أيام المقبلة.
وأوضح الإخطار البحري أن سفينتين أخريين وهما «أتامان» و«جنكيز خان» إلى جانب «أوروك ريس» ستواصل العمل في منطقة تشمل جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، اعتباراً من الاثنين وحتى 22 أكتوبر.
هذا ويدور خلاف بين البلدين بشأن مطالب متداخلة بالسيادة على موارد الغاز والنفط في المنطقة، والتقى وزيرا خارجية تركيا واليونان الأسبوع الماضي واتفقا على إجراء محادثات ثنائية بشأن الخلافات. يأتي هذا فيما أعلن وزير الخارجية التركي، في وقت سابق، أمس الأحد، أن أنقرة ستستضيف المحادثات الاستكشافية القادمة مع اليونان.
وخلال لقاء مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، كشف أوغلو أنهما اتفقا على عقد المحادثات الاستكشافية بين البلدين، وإعادة بناء الثقة. وجاء لقاء الوزيرين على هامش منتدى الأمن العالمي، وهو الأول منذ اندلاع أزمة شرق المتوسط.
يشار إلى أن تركيا كانت سحبت السفينة «أوروك ريس» من المياه المتنازع عليها «لإعطاء فرصة للدبلوماسية» قبل اجتماع قمة للاتحاد الأوروبي. في حين أكد الاتحاد الأوروبي بعد القمة أنه قد يعاقب تركيا إذا استمرت في عملياتها في المنطقة في خطوة قالت أنقرة إنها ستؤدي إلى زيادة توتر العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
والشهر الماضي، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، في خطاب أمام البرلمان الأوروبي، تركيا من أي محاولة لـ«ترهيب» جيرانها، في إطار النزاع على موارد الغاز، والذي تتواجه فيه تركيا مع اليونان في شرق المتوسط.
بريد كلينتون يكشف دعم قطر و«الإخوان» لتقويض المنطقة
أعاد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برفع السرية عن جميع الوثائق الخاصة بفضيحة البريد الإلكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية السابقة، ومنافسته في الانتخابات الرئاسية عام 2016، هيلارى كلينتون، إلى الأذهان الدور الذي لعبته في دعم قطر، وجماعة «الإخوان»؛ لتقويض استقرار المنطقة عبر تقوية شوكة الجماعة الإرهابية. وتكشف الرسائل عن علاقات مشبوهة مع شخصيات لعبت دوراً كبيراً في إذكاء ما يسمى «ثورات الربيع العربي» التي اندلعت عام 2010 من تونس.
تضمنت الرسائل، بجانب الأدلة التي تدعم موقف الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب والمقاطع لقطر، شخصيات سياسية أمريكية وعربية، لتكمل دائرة التآمر والتخريب التي طالت الشعوب العربية وأسالت دماءها، تحت مزاعم نشر الديمقراطية، وصيانة حقوق الإنسان.
وبعد ضغوط كبيرة من البيت الأبيض، نشر وزير الخارجية الحالي، مايك بومبيو، مضمون البريد الإلكتروني لكلينتون، الذي يحتوي 33 ألف رسالة، كاشفاً الكثير من المسائل، كما قدم عدداً من الإجابات عن الدور الأمريكي الغامض في الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية في العهدة الأولى للرئيس السابق، باراك أوباما.
وأظهرت رسالة مؤرخة في سبتمبر/ أيلول 2012 عن تعاون قطري مع تنظيم «الإخوان»؛ لإنشاء قناة إعلامية باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار. وبحسب الرسالة فقد جاء هذا المشروع بعد أن اشتكت جماعة «الإخوان» من ضعف مؤسساتها الإعلامية، مقارنة بالمؤسسات الإعلامية الأخرى. وأظهرت الوثيقة المسربة، أيضاً، أن الجماعة اشترطت على قطر أن يتولى القيادي «الإخواني»، خيرت الشاطر، إدارة القناة، وأن يكون مشرفاً مباشراً على المؤسسة التي ستمولها الدوحة برأسمال مبدئي 100 مليون دولار، وسوف تكون البداية قناة إخبارية مع صحيفة مستقلة تدعم «الإخوان»، إلا أن الإيميل لم يتحدث عن مصير المشروع، وتفاصيله النهائية، وما آل إليه لاحقاً.
وكشف بريد إلكتروني آخر مسرّب عن هيلاري، ارتباط الوزيرة الوثيق بقناة «الجزيرة»، ومحاولة استغلالها في نشر الفوضى بمنطقة الشرق الأوسط. ووفق ما ورد في البريد الإلكتروني، فإن هيلاري زارت قناة «الجزيرة» في مايو/ أيار 2010، واجتمعت مع مدير الشبكة وضاح خنفر. وتلا ذلك لقاء مع أعضاء مجلس إدارة القناة؛ حيث جرت مناقشة زيارة وفد منها إلى واشنطن في منتصف مايو/ أيار من العام نفسه. وتوّجت هذه الاجتماعات بلقاء مع رئيس وزراء قطر السابق، حمد بن جاسم آل ثاني. وفي رسالة أخرى، طالبت الوزيرة الأمريكية السابقة قطر بتمويل ما سمي ب«ثورات الربيع العربي»، عبر صندوق مخصص لمؤسسة كلينتون.
وفي الشأن المصري، تحدثت الوثائق عن خطاب أرسله توماس نيدز، نائب كلينتون بتاريخ 24 سبتمبر/ أيلول 2012، إلى محمد مرسى، للمطالبة بالتنسيق و«المزيد من التعاون» في قضايا إقليمية، ومن بينها الحرب الدائرة في سوريا، وكذلك العلاقات مع إيران.
وعلق الجنرال العسكري المتقاعد، جوزيف ميرس، المسؤول السابق في وكالة استخبارات الدفاع والمتخصص في شؤون قضايا الإرهاب على هذه الوثائق، قائلاً: إنها أظهرت أن تصديق ودعم حكومة «الإخوان المسلمين» في مصر سذاجة استراتيجية كارثية، وأن المبادرة السياسية الكاملة لدعم حكومة «الإخوان المسلمين» في أي مكان هو مثال آخر على الفشل الذريع لسياسة وزيرة الخارجية كلينتون.
وجاء الكشف عن البريد الإلكتروني بعد إعلان ترامب مؤخراً، رفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات الفيدرالية في استخدام هيلاري جهاز خادم خاصاً لرسائل البريد الإلكتروني الحكومية.
واستخدمت كلينتون، المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، خادماً خاصاً لبريدها الإلكتروني بمنزلها، في نيويورك، للتعامل مع رسائل وزارة الخارجية. وسلّمت ما يربو على 55 ألف رسالة لمسؤولين أمريكيين يحققون في الأمر؛ لكنها لم تسلم 30 ألف رسالة أخرى، قالت إنها شخصية، ولا تتعلق بالعمل.
واتخذت وزارة الخارجية، وإدارة الأرشيف الوطنية في عام 2016 خطوات لاستعادة رسائل البريد الإلكتروني، لكنهما لم تطلبا من وزير العدل القيام بتحرك لفرض ذلك، فيما رفعت جماعتان محافظتان دعاوى قانونية لإجبارهما على ذلك.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2016، حصل مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، على مذكرة للبدء بمراجعة أعداد هائلة من الرسائل التي تم العثور عليها في جهاز محمول يعود لأحد كبار مساعدي كلينتون، هوما عابدين، وزوجها أنتوني وينر.
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» وقتها، إن عدد الرسائل يصل لنحو 650 ألف رسالة، لكن من المستبعد أن تكون جميعها ذات صلة بالتحقيق حول كلينتون.
جاء هذا بعد أن كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، أنه سيحقق في مزيد من الرسائل المتعلقة بكلينتون لتحديد مدى تضمنها معلومات سرية، إضافة إلى مراجعة التحقيق الذي انتهى في يوليو/ تموز 2016.
وذكر كومي في رسالة بعثها إلى عدد من رؤساء اللجان الجمهوريين بمجلس النواب، إن «مكتب التحقيقات على علم بوجود رسائل بريد إلكتروني يبدو أنها وثيقة الصلة بالتحقيق. وقد أعطيت موافقتي؛ لكي يتخذ المكتب إجراءات تحقيق مناسبة للسماح للمحققين بفحص هذه الرسائل الإلكترونية، وتحديد ما إذا كانت تتضمن معلومات سرية».
عبدالله بن زايد.. موقف أصيل
من ضمن الأسرار التي كشفتها رسائل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، موقف أصيل لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي. فقد بينت إحدى الرسائل أن سمو الشيخ عبدالله بن زايد أكد أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لن تقف مكتوفة الأيدي وتشاهد الآخرين يأخذون البحرين رهينة.
وأظهرت رسائل كلينتون دعمها لدور إيران التخريبي في البحرين، امتعاضها من التدخل الشرعي السعودي الإماراتي ضمن قوات «درع الجزيرة» في البلد الخليجي لحماية أمنه.
وفي واحدة من رسائل كلينتون، التي صنفت كوثائق سرية وصفت الوزيرة الأمريكية السابقة، تدخل درع الجزيرة في البحرين بأنه «غزو».
سعود الفيصل يغلق الهاتف
أكدت الرسائل المسربة حادثة إغلاق وزير الخارجية السعودي الراحل، الأمير سعود الفيصل، الهاتف في وجه كلينتون بعد طلبها من الرياض عدم إرسال قوات سعودية إلى البحرين عام 2011.
وفي إحدى الرسائل قالت كلينتون: «السعوديون لم يعودوا يثقون بنا في أخذ مصالحهم في الاعتبار، أو لحمايتهم من أعدائهم. بعد ما حدث في 2002، الولايات المتحدة عندما أرادت غزو العراق عارضت السعودية بشدة». وشملت التسريبات اتصالاً يجمع هيلاري بوزير الخارجية السابق عادل الجبير، وزير الدولة الحالي للخارجية، وسألته «لماذا أنتم ذاهبون إلى البحرين؟ ورد الجبير: لتقديم الدعم المعنوي، وعقبت هيلاري: بتدخلكم تعرضون علاقات أمريكا والسعودية لأزمة، فرد عليها الجبير قائلاً: قواتنا على الجسر سندخل اليوم».
مؤامرة لإطاحة مبارك
تم تداول رسالة مؤرخة في 29 يناير 2011، وهو اليوم الذي وجّه فيه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما رسالة أيدت التظاهرات في مصر ضد الرئيس الراحل حسني مبارك.
وجاء في الرسالة «عزيزتي جوديث: أهنئ الرئيس أوباما بموقفه المبدئي من مصر الذي يعكس المشاعر الغامرة للشعب. آمل أن يستمر في هذا الاتجاه في الأيام الحرجة المقبلة. نجدد مرة أخرى اهتمامنا بإجراء مقابلة مناسبة معه. بصراحة لا بديل. بإخلاص».
وتعيد ماكهيل توجيه الرسالة إلى هيلاري كلينتون مع عبارة «لمعلوماتك.. أعتقد أنه يجب علينا تأطير هذا».
برلمان كاراباخ يدعو لإنشاء تحالف ضد الإرهاب
دعا برلمان جمهوية ناجورنو كاراباخ الانفصالية والمعلنة ذاتياً، أمس الأحد، إلى إنشاء تحالف جديد، بهدف محاربة الإرهابيين الدوليين في المنطقة المتنازع عليها، بحسب ما ذكر موقع «روسيا اليوم».
وحملت «الجمعية الوطنية» في الجمهورية غير المعترف بها دولياً والمدعومة من أرمينيا، في بيان أصدرته، أمس الأحد، تركيا المسؤولية عن الوقوف وراء التصعيد العسكري الأخير في المنطقة المتنازع عليها، واتهمت أنقرة ب«المساعدة على تسلل إرهابيين دوليين وعناصر لجماعات متطرفة مختلفة من سوريا والعراق وليبيا ومناطق أخرى» إلى كاراباخ. وأشار البيان إلى تقارير صادرة عن منظمات دولية ووسائل إعلام بهذا الشأن، إضافة إلى تصريحات مسؤولين في روسيا وفرنسا وإيران وسوريا، محذراً من أن «الإرهاب الدولي، بعد تكبده هزيمة مدوية في سوريا، يستغل السياسات قصيرة النظر لحكومة باكو، ويحاول التموضع في المنطقة وتحويلها إلى بؤرة إرهابية جديدة، ما يشكل خطراً ليس على أمن ووحدة أراضي أرتساخ (أي جمهورية كاراباخ) وحدها بل والدول المجاورة، وهي أرمينيا وروسيا وإيران». وشدد البيان على أن جلب الإرهابيين إلى كاراباخ ومراعاتهم هناك يشكل على المدى البعيد خطراً على دول المنطقة والأمن الدولي وسكان أذربيجان نفسها، مشدداً على ضرورة إحلال السلام والأمن الإقليميين، بما يخدم التعاون بين دول المنطقة في محاربة الإرهاب الدولي.
(الخليج)
()
مطبات جديدة أمام الحوار الليبي
كشفت مصادر مطلعة من داخل العاصمة الليبية لـ«البيان» أن استقالة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج ستتأخر لمدة طويلة في ظل تأجيل الحسم في قرار تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية، مشيرة إلى أنه تم الانقلاب على الأهداف المعلنة سابقاً من اجتماعات جنيف التي تم نقلها إلى تونس، والتي تحولت من الصبغة السياسية الإلزامية لفعالياتها إلى صبغة اجتماعية لن تصدر عنها سوى توصيات عامة.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن ملتقى الحوار السياسي الليبي سينعقد في تونس مطلع الشهر المقبل بعد أن كان مقرراً تنظيمه في جنيف بداية من الخميس المقبل.
وأضافت المصادر أن خلفيات هذا الانقلاب تعود إلى دوافع إقليمية ودولية منها انتظار ما ستسفر عنه الانتخابات الأمريكية، والاتفاق على المسار الدستوري وموعد الانتخابات، والمسار العسكري والضغط من أجل سحب الجيش الوطني قواته من منطقة سرت الجفرة والهلال النفطي ومنابع الثروة في البلاد.
توصية الغالبية
وسيتميز ملتقى تونس للحوار السياسي الليبي بأنه لن يكون للمدعوين للمشاركة فيه أي دور سياسي أو تنفيذي خلال المدى المنظور، حيث قالت البعثة الأممية إنها استجابت لتوصية الغالبية العظمى من مكونات الشعب الليبي، بأن اشترطت على المدعوين الامتناع عن تولي أية مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية وأن يجتمعوا بحُسن نية وبروح من التعاون والتضامن من أجل مصلحة بلادهم، وأن يحجموا عن استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
ويرى المراقبون أن هذا الشرط يعني أن المشاركين في الحوار لن يكونوا من أصحاب القرار النافذ وإنما سيكتفون بإصدار توصيات قد تصطدم برفض القوى السياسية الفعلية، وهو ما يعني الاتجاه إلى جولات أخرى من الحوار بما يطيل من عمر الأزمة المستفحلة في البلاد منذ تسع سنوات.
ترتيبات مهمة
وأعلنت المبعوثة الأممية للدعم لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، أمس، أن الأمم المتحدة تدرك أهمية الترتيبات على المستوى الدستوري لليبيا لما لذلك من تأثير وأهمية نحو إيجاد حل سياسي شامل للتوصل إلى دستور شامل للبلاد.
وقالت ويليامز خلال كلمتها على الفيديو خلال اجتماع وفدي مجلس النواب وما يسمى مجلس الدولة في القاهرة، إن الأمم المتحدة حرصت على تسهيل كافة العقبات أمام تلك اللقاءات لإخراج ليبيا من الأزمة الدستورية التي تشهدها، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تدعم كل جهود التي تهدف إلى جعل الحوار السياسي هو السبيل للتوصل لحل الأزمة الليبية بعيداً عن الاحتكام لقوة السلاح.
حل وحيد
أكد رئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، تمسك مصر بمسار التسوية السياسية كحل وحيد للحفاظ على ليبيا وإعادة بناء دولة موحدة.
وقال كامل: «حان الأوان ليكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسؤوليات حتى يتمكن الليبيون من مساءلة المسؤولين ومحاسبة المقصرين بمن في ذلك من يستغل منصبه لتوجيه موارد الدولة الليبية لدعم الإرهاب بدلاً من تحسين الأوضاع المعيشية».
(البيان)
حزمة اجتماعات ليبية برعاية أممية
دخلت الأزمة الليبية مرحلة جديدة، أمس، بإعلان بعثة الأمم المتحدة رسمياً عن استئناف المحادثات الشاملة في تونس، مطلع الشهر المقبل، إضافة إلى محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في جنيف الأسبوع المقبل، ومشاورات انطلقت في القاهرة بين وفدي مجلسي النواب والدولة بشأن المسائل الدستورية.
واستهل مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، أمس، اجتماع المسار الدستوري بالدعوة إلى نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية، مؤكداً أن «مصر قطعت على نفسها تعهد مساندة أشقائها في الدولة الليبية لإيجاد الحل الملائم للأزمة، ومن ثم قامت خلال السنوات الماضية بتقريب وجهات النظر وإحداث تقارب بين مكونات الدولة الليبية كافة والانفتاح على الأطراف الساعية لحل الأزمة كافة، من دون الانحياز إلى أي طرف على حساب الأطراف الأخرى».
وأوضح أن بلاده تسعى إلى الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها، مؤكداً أن «مصر تتمسك بالتسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة، وضرورة أن يكون الحل ليبياً - ليبياً من دون تدخل أي أطراف خارجية». واعتبر أنه «حان الوقت لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار عبر دفع المسار السياسي حتى يكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسؤوليات وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية».
وشدد رئيس اللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبي اللواء أيمن بديع على أن «استقرار ووحدة الأراضي الليبية أمر لن تتم المساومة عليه». وقال إن «مصر قطعت على نفسها عهداً بمساعدة الليبيين عبر توفير المناخ المناسب للحوار في أجواء سلمية وديمقراطية بعيدة عن العنف مع الالتزام بمسار التسوية الذي نصت عليه الأمم المتحدة».
وأشاد رئيسا وفدي مجلسي النواب والدولة بجهود مصر لتجميع الأطراف الليبية على أراضيها؛ خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا.
وقالت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة، ستيفاني ويليامز، في بيان، مساء أول من أمس، إن استضافة تونس للاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020 الذي تبنى نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا، والذي انعقد مطلع العام الحالي.
وحددت البعثة أهداف الملتقى في «تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا وشرعية الديمقراطية للمؤسسات». وأوضحت أنه سيتم اختيار المشاركين في الملتقى من مختلف المكوّنات الرئيسية للشعب الليبي «على أساس مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والعرقي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل»، مشيرة إلى أن «اجتماعات تمهيدية ستبدأ في 26 من الشهر الحالي عبر الاتصال المرئي ستشمل أيضاً مشاورات مع شرائح كبيرة من المجتمع الليبي، بما في ذلك الشباب والنساء والبلديات، سيُطلب منها تقديم توصيات ملموسة للمشاركين في ملتقى الحوار السياسي».
وكشفت البعثة أنها اشترطت على المدعوين للمشاركة في هذا الملتقى «الامتناع عن تولي أي مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية، وأن يجتمعوا بحسن نية وبروح من التعاون والتضامن من أجل مصلحة بلادهم، وأن يحجموا عن استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف».
وطبقاً لما أعلنته البعثة، فإن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) سترتكز على المداولات السابقة والتوصيات التي خرج بها اجتماع الغردقة مؤخراً. وحثت على «الوقف التام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية بغية تمكين التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك إقامة منطقة منزوعة السلاح في وسط ليبيا، فضلاً عن توفير حيز مناسب لإجراء مناقشات سياسية بناءة».
وقالت البعثة إن مصر تستضيف مناقشات لمجلسي النواب والدولة حول الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي لتسهيل المداولات حول المضي قدماً في الترتيبات الدستورية. كما دعت جميع الليبيين إلى «الاستفادة على نحو أوفى من هذه الفرصة السانحة من أجل استعادة السلام الدائم والأمن والازدهار وضمان المساءلة وصون حقوق الإنسان للشعب الليبي الذي تحمّل سنوات طويلة من النزاع والتشرذم السياسي».
بدوره، قال رئيس حكومة «الوفاق» فائز السراج إنه بحث أمس في طرابلس مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشيني، المسارات الثلاثة لحل الأزمة الليبية (الأمنية والاقتصادية والسياسية) وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين، لافتاً إلى اتفاق الطرفين على الأهمية البالغة لاستئناف إنتاج النفط وتصديره في كامل الحقول والموانئ، والتأكيد على عدم قفل مواقع الإنتاج والتصدير مرة أخرى.
ورحّب خلال اجتماعه بسفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا خوسيه أنطونيو سابادل، بدور أكثر فعالية للاتحاد الأوروبي في مسارات برلين الثلاثة، معلناً دعم الجانبين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وأن يشارك الاتحاد الأوروبي في عملية الإشراف والمراقبة على هذه الانتخابات. كما تطرق الاجتماع لملف الهجرة غير الشرعية والجهود التي يبذلها خفر السواحل الليبي في مكافحة هذه الظاهرة.
واتفق الجانبان أيضاً على ضرورة الاستمرار في فتح المواقع النفطية والالتزام بعدم تكرار عملية الإغلاق التي تسببت بمعاناة شديدة لليبيين في جميع المناطق.
وأعلنت فرنسا على لسان سفارتها لدى ليبيا في بيان مقتضب، أمس، دعمها جهود البعثة الأممية والالتزام القوي لدول الجوار، مشيرة إلى التزامها الوصول إلى حل دائم وشامل للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.
باريس توجه تهمة «القتل» لإرهابي مغربي
وجهت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا، أول من أمس، تهمة القتل لفرنسي من أصول مغربية، يدعى عثمان جاريدو، جرى ترحيله من تركيا، الاثنين الماضي، خلال إقامته في المنطقة العراقية السورية، وأمرت بوضعه في الحبس الاحتياطي. ويعتبر قضاء مكافحة الإرهاب، عثمان جاريدو (26 سنة) الذي اختار لنفسه اسم «أبو سلمان الفرنسي»، فاعلاً وشاهداً مهماً في «الأوساط الجهادية الفرنسية». وقد اتهم «بالقتل المرتبط بمنظمة إرهابية» و«المشاركة في عصابة إرهابية إجرامية»، لوقائع ارتكبت خلال إقامته في المناطق التي كان يسيطر عليها المتطرفون الذين انضم إليهم في 2012، حسب النيابة. وأوضحت نيابة مكافحة الإرهاب أن قاضي الحريات أمر بوضعه في الحبس الاحتياطي بعد توقيفه الذي بدأ الاثنين.
وأشارت النيابة إلى أنه قد يكون متورطاً في عمليات قتل أخرى يجري تحقيق آخر بشأنها، موضحة أنه «متهم بارتكاب عمليات قتل في المنطقة العراقية السورية استناداً إلى صور فوتوغرافية لتجاوزات، ظهر فيها». وتابعت أن الأمر يتعلق بثلاث عمليات قتل، لكن المحققين لم يتمكنوا من تحديد تاريخ وقوعها. وكانت مذكرة توقيف صدرت منذ 2016 على جاريدو الذي نشأ في مونبيلييه بجنوب فرنسا.
واعتقلت قوات الأمن التركية، جاريدو، في يوليو (تموز) الماضي بالقرب من الحدود مع سوريا، وأبعد بموجب اتفاق للتعاون الأمني يحمل اسم «بروتوكول كازونوف». ويسمح الاتفاق الذي وقعته باريس وأنقرة في 2014، ويحمل اسم وزير الداخلية الفرنسي السابق برنار كازونوف، باعتراض «الجهاديين» الفرنسيين الموجودين لدى السلطات التركية عند عودتهم. كانت محكمة جنايات الأحداث حكمت في أبريل (نيسان) 2017 على جاريدو غيابياً بالسجن 15 عاماً لالتحاقه بتنظيم «داعش» في سوريا، ومشاركته في التدريب والقتال هناك، وحث مسلمي فرنسا على ارتكاب أعمال عنف.
وقد اتهم «بالقتل المرتبط بمنظمة إرهابية» و«المشاركة في عصابة أشرار إرهابية إجرامية»، لوقائع ارتكبت خلال إقامته في المناطق التي كان يسيطر عليها «الجهاديون» الذين انضم إليهم في 2012، حسب النيابة. وأوضحت نيابة مكافحة الإرهاب أن قاضي الحريات أمر بوضعه في الحبس الاحتياطي بعد توقيفه. وأشارت النيابة إلى أنه «قد يكون متورطاً في عمليات قتل أخرى يجري تحقيق آخر بشأنها»، موضحة أنه «متهم بارتكاب عمليات قتل في المنطقة العراقية السورية استناداً إلى صور فوتوغرافية لتجاوزات، ظهر فيها». وتابعت أن الأمر يتعلق بثلاث عمليات قتل، لكن المحققين لم يتمكنوا من تحديد تاريخ وقوعها. كانت مذكرة توقيف صدرت منذ 2016 على جاريدو الذي نشأ في مونبيلييه بجنوب فرنسا.
واعتقلت قوات الأمن التركية جاريدو في يوليو الماضي بالقرب من الحدود مع سوريا، وأبعد بموجب اتفاق للتعاون الأمني يحمل اسم «بروتوكول كازونوف». وفي تسجيل فيديو، مدته سبع دقائق نشره الفرع الدعائي لتنظيم «داعش» نوفمبر (تشرين الثاني) في 2014، أحرق عثمان جاريدو جواز سفره الفرنسي، ثم دعا إلى قتل «الكفار».
وقد ظهر مع متطرفين فرنسيين آخرين يلقبان بـ«أبو أسامة الفرنسي» و«أبو مريم الفرنسي». كما حُكم على أربعة أفراد آخرين من عائلته هم والده واثنان من إخوته توجهوا إلى سوريا أيضاً، خلال هذه المحاكمة بالسجن لمدد تتراوح بين 10 سنوات و15 عاماً. ومن غير المعروف ما إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة.
تونس: دعوات لمقاطعة الحليف البرلماني لـ«النهضة»
دعت مجموعة من الهيئات الحقوقية والإعلامية التونسية، بينها «المرصد التونسي للدفاع عن الدولة المدنية» ونقابة الصحافيين التونسيين، إلى مقاطعة أنشطة «ائتلاف الكرامة» الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف المقرب من «حركة النهضة»، على خلفية «عمليات التحريض والسب والشتم بحق الصحافيين من قبل نواب كتلة الائتلاف، بعيداً عن كل حوار عقلاني وبنّاء يحترم حرية التعبير والحق في الاختلاف».
تأتي هذه الخطوة إثر إصدار الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد (وسط تونس) حكمها بالبراءة في القضية التي وجهت فيها إلى صاحب مدرسة قرآنية تهمة الاتجار بالبشر. وكان مخلوف قد أشاد بهذا الحكم، معتبراً أن الإعلامي حمزة البلومي الذي أعد تحقيقاً استقصائياً حول تلك المدرسة التي احتشد فيها العشرات من الأطفال في أوضاع غير إنسانية، قد شن بذلك «حرباً على تدريس القرآن»، على حد تعبيره.
وأكد رئيس «المرصد التونسي للدفاع عن مدنية الدولة» منير الشرفي، أن التهم الصادرة عن مخلوف وبقية أعضاء كتلته البرلمانية «تدخل في خانة التكفير والتحريض ضد البلومي». وأشار إلى أن اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد والبرلماني محمد البراهمي في 2013، كان «نتيجة لتحريض من هذا القبيل». وحمل مخلوف مسؤولية أي اعتداء يطال السلامة الجسدية للبلومي، قائلاً إن «المحكمة لم تبرئ مدير المدرسة بالكامل، ولا يزال متابعاً من القضاء التونسي في قضايا عدة متصلة، بينها تعرض أطفال لاعتداءات جنسية».
وتعود وقائع قضية المدرسة القرآنية إلى بداية 2019 إثر إيقاف صاحب المدرسة وإخلائها من الأطفال والشبان الذين كانوا يقيمون فيها. ودعت نقابة الصحافيين إلى مقاطعة أنشطة «ائتلاف الكرامة»، والالتزام «بعدم المساهمة في نشر خطابات الكراهية والتحريض على العنف التي تهدد السلم الاجتماعي»، وذلك على خلفية ما رصدته منذ انطلاق الدورة البرلمانية الحالية من «عمليات التحريض والسب والشتم بحق الصحافيين من قبل نواب كتلة الائتلاف».
على صعيد متصل، ينظر البرلمان التونسي غداً في جلسة عامة، في مقترح تقدم به «ائتلاف الكرامة» لتنقيح المرسوم 116 المنظم لصلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (هيئة دستورية). واستبق عضو مجلس الهيئة هشام السنوسي هذه الجلسة، معتبراً أن مبادرة الائتلاف «غير دستورية وغير أخلاقية».
واتهم الأغلبية البرلمانية، ممثلة بـ«حركة النهضة» وحزب «قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة»، بـ«الالتفاف على القانون، مما سيجر تونس نحو متاهات خطيرة». واعتبر أن مشروع القانون الذي قدمته كتلة «ائتلاف الكرامة» يفتح المجال للمحاصصة الحزبية، وإلغاء نظام الإجازات المعمول به في جل التجارب الديمقراطية، وتعويضه بنظام التصريح، بما يشكل «خطراً جدياً على المشهد السمعي البصري والحياة السياسية برمتها والأمن القومي».
يذكر أن كتلة «الكرامة» قد دعت إلى تسوية وضعية المؤسسات الإعلامية غير القانونية، وإلغاء الإجازات التي تمنحها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، واستبدالها بنظام يفرض احترام كراسة شروط فحسب.
على صعيد آخر، اتهم النائب حاتم المليكي، القيادي في «الكتلة الوطنية» (9 مقاعد برلمانية)، وهي كتلة منشقة عن «قلب تونس»، النائب رضا شرف الدين المنتمي إلى الكتلة نفسها، بتدبير «انقلاب» داخل الكتلة، إثر «عقد اجتماع غير قانوني» وانتخاب شرف الدين رئيساً للكتلة وعماد أولاد جبريل نائباً له. وقال المليكي الذي قاد الحملة الانتخابية للمرشح السابق للرئاسة نبيل القروي، إن شرف الدين «تعمد الدعوة إلى هذا الاجتماع من دون صفة قانونية، وهو ما يجعل هذا الاجتماع لاغياً، ولا يمكن أن يعتد بنتائجه»، على حد تعبيره. وهدد بإقالة شرف الدين من الكتلة البرلمانية.
(الشرق الأوسط)