تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 13 أكتوبر.
اليونان: أنشطة تركيا «تهديد مباشر»
أعلنت تركيا أنها سترسل مجدّداً إلى شرق المتوسط سفينة تنقيب، كانت محور النزاع مع اليونان بشأن حقوق استكشاف موارد الطاقة، في خطوة وصفتها أثينا بأنها تشكّل «تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميين».
وانخرطت تركيا واليونان، العضوان في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، في نزاع بشأن التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط في أغسطس الماضي، إذ أجرى البلدان مناورات جوية وبحرية متوازية في المياه الاستراتيجية بين قبرص وجزيرة كريت اليونانية.
وتطالب اليونان بالحقوق البحرية في المياه المحيطة بجزيرة كاستيلوريزو، لكنّ تركيا تزعم أنّ ساحلها الطويل يجعل من حقها التنقيب في المنطقة.
وقالت البحرية التركية في رسالة إلى نظام الإنذار البحري «نافتيكس»: «إنّ السفينة (عروج ريس) ستقوم بأنشطة في المنطقة، بما في ذلك جنوبي جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، وذلك اعتباراً من أمس ولغاية 22 أكتوبر.
وتنضم إلى السفينة، في المهمة المقبلة، سفينتان أخريان هما أتامان وجنكيز خان، وفقًا لنافتيكس.
وفي لهجة تحمل تحدياً، كتب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز على«تويتر»: إنّ تركيا ستواصل البحث والحفر وحماية حقوقنا. لكن وزارة الخارجية اليونانية نددت، أمس، بقرار تركيا إعادة سفينة تنقيب إلى شرق المتوسط، وقالت: إنّ الإجراء يشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليميين وإنّ تركيا غير جديرة بالثقة. وقالت في بيان: إنّ أنقرة «غير صادقة في رغبتها بالحوار».
وفي العاشر من أغسطس الماضي، أرسلت تركيا سفينة رصد زلزالي ترافقها سفن حربية إلى المياه بين اليونان وقبرص. وتصاعد التوتر في أواخر أغسطس، عندما أجرى البلدان مناورات عسكرية متوازية.
وغادرت سفينة التنقيب عروج ريس الشهر الفائت المنطقة المتنازع عليها، وعادت إلى السواحل التركية، فيما اعتقد كثيرون أنه إشارة إلى أن الجانبين قد يحلان الأزمة عبر الحوار.
وبدد الإعلان الآمال المعقودة منذ وافقت تركيا واليونان على إجراء محادثات استطلاعية الشهر الماضي، بعد جهود دبلوماسية بقيادة ألمانيا لنزع فتيل الأزمة.
وكانت المحادثات متوقفة منذ 2016، وكان من المتوقع استئنافها في إسطنبول، لكن لم يتم تحديد موعد محدد.
وعقد وزيرا خارجية تركيا واليونان، يوم الخميس الماضي، في براتيسلافا أول اجتماع رفيع المستوى بين البلدين منذ بدء التوتر، واتفقا على تحديد موعد لبدء المحادثات الاستطلاعية، بحسب مصدر بوزارة الخارجية اليونانية.
وفي قمة في وقت سابق هذا الشهر، هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات، إذا فشلت تركيا في وقف ما وصفه الاتحاد بأنه أنشطة حفر واستكشاف غير قانونية في المياه التي تطالب بها قبرص واليونان.
ووصفت تركيا التهديد بأنه «غير بناء» لكن تحركها الأخير سيؤدي إلى مزيد من التوتر في علاقتها مع بروكسل.
وأفاد الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل أن قادة الاتحاد الأوروبي، الذين يجتمعون نهاية الأسبوع الجاري في بروكسل، سيبحثون مجدداً منحى العلاقات مع تركيا، على ضوء إعلان أنقرة استئناف عمليات الحفر في المياه المتنازع عليها مع اليونان.
وقال بوريل، في أعقاب اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في لكسمبورغ: «إن تركيا لم تتخذ الخطوات المطلوبة والمتوقعة منها لخفض التصعيد في شرق المتوسط».
وفي قمة الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الجاري، تخلى الاتحاد عن العقوبات التي اقترحت قبرص واليونان فرضها ضد تركيا، لكنه هدد باستخدام جميع الأدوات والخيارات الممكنة في حالة اتخاذ تركيا إجراءات منفردة من جديد في نزاع الغاز.
ومن جانبه، اعتبر يافوز آجار، المحلل السياسي التركي، أن نظام الرئيس أردوغان تعود على ابتزاز المنظومة الغربية من خلال إثارة المشاكل مع جيرانها في المنطقة، لكي يحصل على دعم سياسي ومالي أو تنازلات لصالح سياساته وأطماعه التوسعية بالمنطقة، موضحاً عدم وجود رغبة لدى أنقرة في الحوار طالما نظام أردوغان قائماً.
وأوضح لـ «الاتحاد» محاولات الحوار حتى الآن فشلت ولن تؤدي إلى حل مستمر بين تركيا واليونان، بل تؤدي إلى حل مؤقت قابل للاشتعال مرة أخرى.
ووصف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، التصرفات التركية بأنها تكتيك لكسب أي أوراق في صراعها بشرق المتوسط، مشيراً إلى أن إرسال سفن أو سحبها ليس الأول من نوعه.
وأكد الدبلوماسي المصري لـ «الاتحاد»، أن أنقرة مستمرة في ممارساتها في شرق المتوسط بانتهاك حقوق دولتي قبرص واليونان.
بينما أكد المحلل السياسي باليونان شادي الأيوبي أن استمرار التعنت والسياسة التركية السلبية في عدائها تجاه دول المنطقة في الفترة الأخيرة تسبب في تأجيج الصراعات وفشل عمليات الحل من خلال الحوار، موضحاً أن الأسلوب العدائي و التهديد الذي تطلقه تركيا في المياه الإقليمية التابعة لليونان وقبرص يقوض كل الجهود للجلوس علي مائدة المفاوضات والحوار.
خبراء عسكريون وسياسيون لـ«الاتحاد»: المناورات المصرية الروسية رسالة ردع استباقية
من المزمع أن يجري الأسطولان المصري والروسي مناورات عسكرية مشتركة في البحر الأسود، قرب الحدود التركية، في خضم مرحلة من التعقيدات السياسية والعسكرية، وهو ما اعتبره محللون عسكريون وسياسيون رسالة ردع استباقية في مواجهة من يرغب في العبث بأمن المنطقة، وتأكيد على القدرات الكبيرة للقوات البحرية المصرية.
وتأتي المناورات، التي ستكون بالذخيرة الحية وتشمل صواريخ ومدفعية بحرية، بالتزامن مع تزايد الخلافات بين روسيا وتركيا، بفعل التدخلات التركية بداية من سوريا والعراق إلى جنوب القوقاز، وكذلك مع إعلان مصر خط أحمر في ليبيا للتدخل عسكرياً، وكذلك تأكيد القاهرة عدم وقوفها «مكتوفة الأيدي أمام أية تهديدات» لأمنها القومي.
وسلط خبراء عسكريون وسياسيون لـ«الاتحاد» الضوء على الأهمية الفنية والسياسية للمناورات المزمع انطلاقها في البحر الأسود خلال الفترة المقبلة، لافتين إلى أنها تمثل ردعاً لبعض الأطراف، خصوصاً تركيا.
وأشاروا في الوقت ذاته إلى أنه لن يُسمح للأتراك بالعبث في الأقاليم المختلفة من شرق المتوسط إلى ليبيا وأخيراً القوقاز.
ومن جانبه، قال محمد الكناني، الباحث في الشؤون العسكرية بالمنتدى العربي لتحليل السياسات: «إن المناورات في البحر الأسود تعد النسخة الثانية للتدريبات المشتركة (جسر الصداقة)، التي أقيمت في مصر يونيو 2015، بمشاركة طرادات روسية، والتي تعتبر ثاني قطعة بحرية في الأسطول بعد حاملة الطائرات»، موضحاً أن التدريب المقبل مهم جداً للروس، خصوصاً أن الأسطول الروسي هو المسؤول الأول عن عمليات موسكو العسكرية في شرق المتوسط، وبالطبع ستستفيد من أكبر وأهم بحرية في الشرق الأوسط وهي البحرية المصرية.
ووفقاً للتاريخ العسكري المصري الروسي، فإن الدولتين أجرتا تدريبات مسبقة ك «سهم الصداقة» بمشاركة قوات الدفاع الجوي في 2019، وكذلك «حماة الصداقة» التي أجرتها قوات المظلات، حيث كانت المرة الأولى التي تقوم فيها قوات المظلات الروسية بإنزال في أفريقيا.
وسبق ذلك كثير من التنسيقات العسكرية والدورات العسكرية وعلى رأسها «مناورات الجيش»، إضافة لصفقات السلاح المتبادلة، وأحدثها صفقة مقاتلات «سوخوي- 35».
سياسياً، أشار طارق فهمي، أستاذ العلوم لسياسية بجامعة القاهرة، إلى أن هذه المناورات ليست الأولى في إطار الشراكة العسكرية المصرية الروسية، لكن هذه المناورات في مسرح عمليات ومنطقة جديدة وهي البحر الأسود، مؤكداً أن مصر توجه رسالة إلى أنقرة بأن الجيش المصري قادر على الوصول إلى مناطق التماس الاستراتيجي لتركيا في البحر الأسود عبر تدريباتها مع قوة كبيرة كروسيا.
وقال لـ«الاتحاد»: «إن هذه المناورات رسالة ردع استباقية لمصر في هذا التوقيت، إذ تؤكد قدرتها على مواجهة أي طرف يهدد أمنها»، مؤكداً أن روسيا تنقل أيضاً رسالة موازية للرسالة المصرية بأن الأتراك لن يُسمح لهم بالعبث في الأقاليم المختلفة من شرق المتوسط إلى ليبيا وأخيراً القوقاز وأن الأنشطة التركية غير مسموح بها بلا قيود.
ومن موسكو، أكد الدكتور عماد الطفيلي، الباحث السياسي في الشؤون الروسية، أن الإعلان عن المناورات يتسم بأهمية كبيرة، خاصة في ظل الصراع في جنوب القوقاز، والتأثير السلبي لهذه الأحداث على منظومة الأمن القومي الروسي، أو في منطقة شمال أفريقيا وفي ليبيا بالتحديد.
وشدد لـ«الاتحاد» على أنه إلى جانب التدريبات البحرية التي تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والروسية بما يخدم الأمن والاستقرار في البحر، وتبادل الخبرات بين الأفراد من أجل إحباط التهديدات المختلفة في مجالات الملاحة المكثفة، فالمشاركة المصرية في مناورات البحر الأسود، تنطوي على رسالة لتركيا، مفادها «أن التواجد التركي في ليبيا تواجهه تفاهمات مصرية مع دول الجوار، وكذلك مناورة بحرية مع روسيا قرب المناطق التركية».
واعتبر اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، أن هذه المناورات تؤكد وجود تنسيق مشترك بين البلدين وتعاون استراتيجي ورسالة أن القوات البحرية تصل إلى أماكن خارج المياه الاقتصادية والإقليمية والقدرة على العمل في أي مكان ومع أي قوات.
(الاتحاد)
تركيا تعود لتكدير «المتوسط».. وأوروبا في ذروة الغضب
أعلن الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، أن قادة الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون نهاية الأسبوع الجاري في بروكسل سيبحثون مجدداً منحى العلاقات مع تركيا على ضوء إعلان أنقرة استئناف عمليات الحفر في المياه المتنازع عليها مع اليونان،فيما
دانت وزارة الخارجية اليونانية،أمس الاثنين، القرار التركي بإعادة سفينة تنقيب إلى المنطقة،في حين طالبت فرنسا، أمس تركيا بضرورة الإحجام عن أي استفزازات جديدة وإظهار حسن النية.
وقال بوريل في أعقاب اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في لكسمبورج إن تركيا لم تتخذ الخطوات المطلوبة والمتوقعة منها لخفض التصعيد في شرق المتوسط، وكما شدد الاتحاد الأوروبي على ذلك حتى الآن.
تهديد للأمن والسلم الإقليمي
إلى ذلك،دانت وزارة الخارجية اليونانية،أمس الاثنين، القرار التركي بإعادة سفينة تنقيب إلى المنطقة التي كانت محور نزاع بين البلدين بشأن حقوق استكشاف موارد الطاقة.
وأفادت الخارجية اليونانية في بيان بأن الخطوة تشكل «تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي».
وأضافت أن تركيا «غير جديرة بالثقة» و«غير صادقة في رغبتها بالحوار»، حسبما نقلت «فرانس برس».
وتابعت أن أنقرة «أبرز عامل عدم استقرار» في المنطقة انطلاقاً من «ليبيا ووصولاً إلى منطقة بحر إيجة وقبرص وسوريا والعراق والآن ناجورنو كاراباخ».
تصعيد خطير
من جانبه، استنفر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الاتحاد الأوروبي، بعد أن أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس المجلس الأوروبي، وأطلعه على إعادة تركيا إرسال سفينة التنقيب، مشدداً على أن تلك الخطوة تعد تصعيداً خطيراً من جانب تركيا.
كما أبلغه نيته طرح هذا الإجراء الأحادي التركي في اجتماع المجلس يومي 15 و16 أكتوبر.
فرنسا تطالب تركيا بإظهار حسن النية
بدورها،طالبت فرنسا أمس تركيا بضرورة الإحجام عن أي استفزازات جديدة وإظهار حسن النية .
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول «نتوقع من تركيا أن تفي بالتزاماتها وأن تمتنع عن أي استفزازات وأن تظهر دليلاً ملموساً على حسن النية».
وكانت البحرية التركية أصدرت، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الأحد، إخطاراً قالت فيه إن السفينة التركية «عروج ريس» ستجري مسحاً زلزالياً في شرق البحر المتوسط خلال الأيام العشرة المقبلة.
وقال الإخطار البحري إن سفينتين أخريين وهما «أتامان» و«جنكيز خان»، إلى جانب عروج ريس، ستواصل العمل في منطقة تشمل جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية حتى 22 أكتوبر.
وقال وزير الخارجية التركي تشاويش أوغلو إن اليونان لا تستطيع معارضة تركيا في التنقيب في منطقة تبعد حوالي 15 كلم من الأراضي التركية.
ألمانيا:خطوة غير حكيمة
ويتوجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى قبرص واليونان اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات عن الخلاف في شرق المتوسط،وكان ماس ألغى زيارة لأنقرة .وفي سياق متصل، حذر المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، تركيا،أمس من القيام بعمليات استكشاف جديدة في المناطق المتنازع عليها قبالة الجزر اليونانية، مضيفاً أن ذلك سيكون «مؤسفاً للغاية ومن وجهة نظرنا أيضاً خطوة غير حكيمة».
انهيار وقف إطلاق النار في كاراباخ
اندلعت اشتباكات جديدة بين القوات الأرمينية والأذربيجانية، الليلة الماضية، وصباح الاثنين، فيما تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا في منطقة ناجورنو كاراباخ، حسبما ذكرت «فرانس برس».
وسُمعت في بلدة باردا الأذربيجانية غير البعيدة عن خط الجبهة، أصداء القصف المدفعي، صباح الاثنين. وفي مدينة ستيباناكيرت الرئيسية في كاراباخ، سُمعت أصوات القصف من جهة بلدة حدروت.
واتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية القوات الأرمينية بعدم الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التفاوض عليه في محادثات طويلة في موسكو الأسبوع الماضي أشرفت عليها روسيا. وقالت الوزارة إن «القوات المسلحة الأرمينية التي لم تلتزم بالهدنة الإنسانية، حاولت مراراً مهاجمة مواقع الجيش الأذربيجاني». وأضافت أنها دمرت «عدداً كبيراً من قوات العدو» ودبابة تي-72 وثلاث قاذفات صواريخ غراد.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان إن أذربيجان «تقصف الآن بشكل مكثف الجبهة الجنوبية». وقالت أرمينيا إن «العدو تكبد خسائر فادحة في الرجال والمعدات العسكرية»، لكنها لم تقدم مزيداً من التفاصيل.
(الخليج)
خبراء لـ«البيان»: أنقرة تستهين بالمجتمع الدولي
سادت حالة من الغضب داخل الأوساط السياسية والدبلوماسية الأوروبية، بعد إعلان تركيا إعادة سفينتها «عروج ريس»، برفقة سفينتين أخريين لإجراء مسح زلزالي شرق البحر المتوسط قرب الجزر اليونانية، خلال الأيام العشرة المقبلة، وهو ما اعتبروه «تصعيداً وتهديداً للسلم والاستقرار» ونسفاً متعمداً للمفاوضات مع أثينا، واستهانة بالاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي وتحدياً لهم.
تحدٍ متعمد
وقال، فانجيليس بوسدكوس، مستشار وزير الخارجية اليوناني للعلاقات الدولية لـ«البيان»، إن إعلان البحرية التركية بأن سفنها «عروج ريس، أتامان، جنكيز خان» ستواصل المسح في منطقة جنوب جزيرة «كاستيلو ريزو» اليونانية، خلال الفترة من 12 وحتى 22 أكتوبر الجاري، إهانة كبيرة للاتحاد الأوروبي، الذي قرر في قمته الأخيرة أول الشهر الجاري استئناف المفاوضات مع تركيا، لحل الأزمة في شرق المتوسط كونها خطوة أخيرة قبل فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة، في استجابة للمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الذي تمسكت باستكمال الطريق الدبلوماسي، مستندة إلى تراجع تركيا قبل القمة الأوروبية بساعات وسحبها للسفينة «عروج ريس»، وبعد إعادتها اليوم للتنقيب في المياه الإقليمية والاقتصادية لليونان وقبرص، بات قادة الاتحاد الأوروبي في موقف محرج للغاية، لا سيما أن الخطوة «تحد متعمد» واضح المعالم والأركان للقانون الدولي.
مسار خطأ
من جهته، قال ريتشارد جيروم، أستاذ القانون الدولي بجامعة «سوربون»، إن خطوة أنقرة هدفها «الاستفزاز» لجميع الأطراف وخصوصاً اليونان وفرنسا والدول المؤيدة لمساعي باريس لفرض عقوبات اقتصادية على أنقرة ومواجهة البلطجة المستمرة من جانب أنقرة في المنطقة، وتحدي أردوغان المتعمد للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، فلا معنى غير ذلك لقرار إعادة سفينة عروج ريس، بعد ثلاثة أيام من لقاء وزيري خارجية تركيا واليونان، الخميس، في العاصمة السلوفاكية «براتيسلافا»، وهو اللقاء الأول من نوعه منذ الأزمة بين البلدين، واتفاقهما على إجراء محادثات لحل الخلاف الحدودي، لا معنى ولا تفسير لهذه الخطوة إلا الاستفزاز المتعمد.
استعراض عضلات
وأشار، داريو دانونزيو، أستاذ السياسة والعلاقات الدولية بجامعة «تورينو» الإيطالية إلى أن سوابق أنقرة لا تبشر بجدوى الدبلوماسية والمفاوضات، بدءاً من الانتهاكات ضد سوريا والعراق وليبيا، وضد السفن الفرنسية وحلف الناتو، وضد دولتين أوروبيتين، هي قبرص واليونان.
حرب تصريحات تفضح أطماع تركيا في جنوب ليبيا
عادت نذر المواجهة العسكرية لتطغى على المشهد العام في ليبيا، بسبب الاستفزازات التي تمارسها ميليشيات الوفاق المدعومة من تركيا ضد الجيش الوطني، فيما يستعد الفرقاء السياسيون لتدشين جولة حاسمة من المشاورات بداية من الخميس المقبل وفق مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.
وبينما دخلت ميليشيات غرب ليبيا في حالة استنفار على امتداد المناطق المتاخمة للخط الأحمر (سرت الجفرة) من خلال إشاعة أكاذيب الاستعداد لمواجهة هجوم محتمل من قبل الجيش الوطني، اتهمت مصادر عسكرية الميليشيات باستغلال تلك المزاعم للتغطية على مخطط تركي للهجوم على الجنوب والسيطرة عليه ونهب ثرواته ولتغيير موازين القوى لفائدة حلفائها خلال المشاورات السياسية القادمة.
ونفى الجيش الوطني الليبي أن يكون بصدد التجهيز لخرق قرار وقف إطلاق النار، مفنداً بذلك ما جاء في تصريحات وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، من أن قوات تابعة للقيادة العامة تعد لشن هجوم على مدن ترهونة وبني وليد وغريان.
وأكد اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن تصريحات النمروش مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن قوات الجيش ملتزمة بإعلان وقف إطلاق النار المعلن في القاهرة في الثامن من شهر يونيو الماضي، وملتزمة بتمركزاتها في مواقعها على خط سرت الجفرة.
وقال المسماري في بيان إن «مثل هذه الادعاءات هي عبارة عن محاولة لضرب العملية السياسية السلمية القائمة حالياً، والتي يدعمها المجتمع الدولي»، وهي «كذلك ذريعة لكي تتقدم الميليشيات الإجرامية للقيام بعمليات استفزازية، ما يدل على أن هذه المكونات الخارجة عن القانون لا تريد نجاح المساعي الحميدة التي تؤدي إلى حل الأزمة الليبية وتوحد الليبيين على محاربة الإرهاب والجريمة وبناء دولة على أسس ديمقراطية صحيحة».
أطماع تركية في الجنوب
وفي الأثناء، حذر اللواء التاسع التابع للجيش الوطني من أن ميليشيات الوفاق المدعومة من قبل تركيا تسعى إلى بسط نفوذها على مناطق الجنوب، لإعادة خلط الأوراق والاستفادة من السيطرة على مساحات كبرى من البلاد بتخطيط من تركيا وجماعة الإخوان، وذلك بهدف الحصول على نقاط قوة لتحقيق مكاسب إضافية في المفاوضات السياسية، وأضاف أن الهدف من الزوبعة الإعلامية الأخيرة هو نشر قوات ضخمة في غريان وبني وليد لتكون نقطة ارتكاز للانطلاق للجنوب.
وتابع أن الأتراك يسعون بوضوح تام للسيطرة على الحقول النفطية والثروات الأخرى في جنوب غرب البلاد، وخاصة حقلي الفيل والشرارة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من اقتصادهم المنهار.
ويشير مراقبون إلى أن أطماع نظام أردوغان في الجنوب لم تعد خافية على أحد، خصوصاً في ظل تغلغله العسكري الأخير في مالي والنيجر، وذلك بهدف تعميق نفوذه في منطقة الساحل والصحراء والسيطرة على ثروات الجنوب الليبي ومحاصرة النفوذ الفرنسي في مستعمراتها السابقة ومجالها الحيوي، معتمداً في ذلك على الجماعات الإرهابية وميليشيات الإخوان والمرتزقة.
نفير ميليشياوي
وعلمت «البيان» أن ميليشيات مصراتة أرسلت تعزيزات إلى منطقة بوقرين الواقعة على بعد 138 كلم غربي سرت، في حين لوحظ تحرك قوات ميليشيات منطقة غرب طرابلس في المحيط الجنوبي لمدينة غريان، وأن ميليشيات أخرى كثفت انتشارها على الحدود الشرقية لمدينتي ترهونة وبني وليد.
(البيان)
سلطات «الوفاق» تتبرأ من «مافيا الفساد»
قبل ستة أشهر من الآن خرج فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، على الشعب الليبي ليعلن للمرة الأولى أن الأمور مع الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي، وصلت «حد القطيعة»؛ فظن الليبيون وقتها أن الأمر مجرد توتر عابر سرعان ما سيهدأ. لكنه كان في حقيقة الأمر، وفقاً لمتابعين، بداية لـ«فك ارتباط» بين المصرف وحكومة «الوفاق»، باتجاه الكشف عن خفايا مسكوت عنها طوال سنوات مضت، من طرف ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام.
وقال مسؤول على صلة بحكومة «الوفاق» لـ«الشرق الأوسط» إن «الضربات التي وجهها النائب العام في طرابلس لـ(مافيا الفساد) في العاصمة أدت إلى تفكيك أواصر شبكات نهب المال العام بعض الشيء»، كما كشفت عن «تجذّر هذه العلاقات طوال السنوات التسع الماضية».
ونوه المسؤول إلى أن «كثيرا من الأسماء التي تم توقيفها خلال الأسبوعين الماضيين، على خلفية اتهامات بالفساد، كانت محل شك طوال هذه الفترة. لكن ظلت ترتقي في مناصبها دون محاسبة»، لافتاً إلى أنه «فور صدور قرار بالقبض عليها، تبارى الجميع في إدانتها، والمطالبة بمحاكمتها».
وعكست عمليات الكشف عن «متورطين بنهب العام» في العاصمة، بحسب المسؤول الليبي، عن «تصارع بين سلطات طرابلس في معركة البقاء على كراسي السلطة»، مشيراً إلى أن الأجهزة الرقابية «توفرت لديها الأدلة التي تدين هذه المافيا، لكنها كانت تنتظر الوقت المناسب لتسديد ضربتها، بعيداً عن ترهيب الميليشيات المسلحة».
وأظهرت عملية المكاشفة، التي تشهدها طرابلس راهناً، عدة حروب جانبية، من بينها اتهامات متبادلة بين الصديق الكبير ووزير المالية بحكومة «الوفاق»، فرج بومطاري، تمحورت حول «الإضرار باقتصاد ليبيا»، لكنّ متابعين يرونها بداية لعمليات «تصفية حسابات بين مؤسسات طرابلس»، وأن الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن تجاوزات عديدة تتعلق بـ«نهب المال العام».
وسبق لبومطاري اتهام المصرف المركزي بـ«عدم الالتزام بخطة الإصلاحات الاقتصادية، التي تبناها رئيس المجلس الرئاسي»، وذهب إلى أن «جماعات مقربة من المصرف متورطة بالتلاعب بفواتير العلاج بالخارج». لكن بعد يومين جاء رد الكبير على اتهامات بومطاري ليؤكد أن تصريحاته استهدفت «تضليل الشعب الليبي، وتدمير الثقة في النظام المالي»، مبرزا أنه «لم يكن أمامه أي خيار سوى إحالة القضية إلى مكتب النائب العام، وحلها بالطرق القانونية، بعد رفضه (بومطاري) إصدار بيان يصوب فيه حديثه إلى إحدى وسائل الإعلام، الذي أضر بالمصرف المركزي».
وقال النائب أبو بكر أحمد سعيد إن محافظ مصرف ليبيا المركزي «ما زال يعمل منفرداً، ومن دون مجلس إدارة موحد منذ انقسام المصرف إلى مصرفين»؛ الأول في طرابلس والثاني مواز له في مدينة البيضاء بشرق البلاد، مضيفاً أن الكبير منذ ذلك الوقت «لا يعترف بأي سلطة، وإجراءاته أصبحت أحادية الجانب، والعلاقة بينه وبين الحكومة ليست على المستوى المطلوب، بل سيئة أحياناً، وتصل حد القطيعة بينه وبين وزير المالية».
وذهب سعيد إلى أن ما أربك المشهد وأضعف أدوات المتابعة والرقابة «هو استمرار حكومة (الوفاق) باستخدام ترتيبات مالية سنوية مؤقتة للإنفاق على أبواب الميزانية لمؤسسات الدولة»، الذي اعتبره أحد الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها، «مما سبب ضعف التعاون بين المصرف المركزي والحكومة».
غير أن المصرف المركزي دافع عن نفسه بالقول إنه «يعمل بدرجة عالية من الشفافية، ويلتزم ببيان شهري حول الإيرادات والمصروفات العامة بالدينار الليبي وبالعملات الأجنبية، إضافة إلى نشر بيان أسبوعي حول الاعتمادات المستندية للأغراض التجارية».
وخرج الخلاف بين السراج والكبير إلى العلن في التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، عندما قال الأول إن حكومته «وصلت إلى طريق مسدود مع الكبير، الذي رفض طلب الحكومة باعتماد ميزانية طوارئ لمواجهة أزمات البلاد»، ومنذ ذلك التاريخ والأمور تتصاعد بين الحكومة والمصرف.
ويرى سياسيون ليبيون أن الأزمة بين المصرف المركزي ووزارة المالية تعد واحدة من جولات الصراع الخفي بين مؤسسات طرابلس، فيما يتبقى «الجزء الغاطس من المركب» بحسب قولهم، بعيداً عن الرؤية. لكن الأمور باتت مرشحة للتصعيد بعد توقيف عدد من المسؤولين المحسوبين عبى حكومة «الوفاق»، وهو الأمر الذي لقي استحساناً من المواطنين والسياسيين معاً.
وقال سعيد إن ما يقوم به مكتب النائب العام من جهد في «التحقيق بقضايا الفساد وإساءة استعمال السلطة، خطوة على الطريق الصحيح وإعلاء لسيادة القانون»، مشدداً على أنه «لا أحد فوق القانون، ويجب أن ينفذ على الجميع».
وبدت المؤسسات الليبية كما لو أنها تبرأت فجأة من تغوّل الفساد بداخلها، بعد أن أصدر مكتب النائب العام أوامر باعتقال عدد من المسؤولين، رغم أنهم يمارسون أعمالهم منذ سنوات، ولم ينج منهم حتى مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي، عبد اللطيف التونسي، الذي صدر أمر بالقبض عليه. كما صدر أمر آخر من النائب العام الليبي بالقبض على رئيس مجلس إدارة الخطوط الأفريقية، مصطفى معتوق، بتهمة «إلحاق ضرر جسيم بالمال العام».
وجاءت عمليات القبض على مسؤولين متنفذين في أعقاب مظاهرات احتجاجية في مدن العاصمة طرابلس، خلال الشهر الماضي، دعت إلى التحقيق في تهم تتعلق بالفساد.
(الشرق الأسط)
إعداد: فاطمة عبدالغني
