أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية الاثنين 26 أكتوبر توقيع اتفاقية مفاجئة مع قطر، تتعلق بمكافحة الإرهاب والمخدرات وغسل الأموال، تزامنا مع اجتماع أمير قطر تميم بن حمد مع فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق، وزميله وزير الخارجية محمد سيالة، إثر زيارة لم يسبق الإعلان عنها إلى الدوحة لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وادعت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، أن اللقاء تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الشراكة والتعاون بين الجانبين، والذي انتهى بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بين وزارتي الداخلية.

وبحسب زعم وسائل الإعلام، فإن الاتفاقية تعني أيضا بمكافحة المخالفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي من خلال تبادل المعلومات حول الأساليب المتبعة في التجارة الدولية غير المشروعة كتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية وما ينتج عنهما من غسل للأموال.

وادعى البيان، أن التعاون أيضا يشمل مجال الخبرات وتعزيز بناء القدرات في المجالات ذات العلاقة بعمل الوزارتين.

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة، زعم البيان، أن الجانبان اتفقا على تكثيف الاتصالات بين الخبراء في الشركة العامة للكهرباء ووزارة الطاقة القطرية للإسراع في التوصل لصيغة تنفيذية للتعاون المشترك.

وكان باشاغا، قد وقع اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، اتفاقية أمنية لـ"التعاون المشترك" وتسري لمدة 6 سنوات، ما لم يطالب أحد الأطراف بالرغبة في الإلغاء قبل 6 شهور من انقضاء المدة.

وبحسب الاتفاقية فإنه سيتم تشكيل لجنة أمنية مشتركة لمتابعة ما سمته الاتفاقية "المسائل الأمنية" وحظرت في ذلك لجوء طرفي الاتفاق إلى أي محكم دولي ثالث في حالة النزاع بينهما، وأن تتم التسوية عبر الطرق الدبلوماسية.

ووفقاً لـلاتفاقية ستتعاون حكومة الوفاق مع قطر في مجال "التجارة غير المشروعة" و"غسل الأموال"، وتبادل المعلومات في مجال مكافحة المخالفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي.

في المقابل عبر المشير خليفة حفتر عن مخاوفه من أن التدخل القطري - التركي المشترك  قد يعطل "اتفاق جنيف"  الذي أعلنت عنه بعثة الأمم المتحدة مؤخرا، وقال في بيان أصدره اللواء أحمد المسماري، الناطق باسمه، إن "ما قامت به دولة قطر، التي تعتبر أكبر داعم للإرهاب من استخدام لعملائها في ليبيا اليوم من توقيع ما سمته باتفاقيات أمنية، يعتبر خرقا لمخرجات حوار جنيف (5+5)، ومحاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه ضباط الجيش الليبي في جنيف من وقف لإطلاق النار، ووقف التصعيد، وإنهاء التدخل الأجنبي الهدام في الشأن الليبي".

وفي السياق قال سعيد رشوان، الخبير المصرفي، والقيادي في النظام السابق، إن "زيارة حكومة الوفاق لقطر هذه الأيام يسمى لعب عيال وخبث وإظهار نوايا بعدم الالتزام بالسلام الوطني والحوار".

وأضاف رشوان، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أنه "علي الشعب الليبي صاحب المصلحة في الاستقرار والأمن عدم السكوت عن هذه الاستفزازات  المتكررة".

مراقبي الشأن الليبي اعتبروا الاتفاقية، بمثابة "مسمارا" يهدف إلى تدمير محاولات إنهاء الأزمة الليبية، خاصة أنها جاءت بعد توصل الفرقاء لاتفاق لوقف إطلاق النار في جنيف، والذي ينص على ضرورة حل المليشيات، ووقف الاتفاقيات التركية مع السراج.

كما جاءت بعد ثلاثة أيام من اتفاق اللجنة العسكرية الليبية 5+5 في جنيف الجمعة الماضية، والذي طالب أيضا بحل المليشيات، ونزع سلاحها وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وإخراج القوات التركية ومرتزقتها من ليبيا.

واعتبر المراقبون الاتفاقية محاولة قطرية تركية للاستمرار في رعاية التنظيمات الإرهابية، والمليشيات المسلحة، ووسيلة للتغلغل داخل المؤسسات الرسمية في ليبيا.