اعتبر خبراء في الشؤون التركية زيادة صلاحيات وسلطات ما يُعرف بـ«حراس الليل» في تركيا تمهيداً لتشكيل ميليشيا مسلحة تضمن بقاء أردوغان في السلطة وقمع المعارضة، ولكي تكون الذراع العسكري لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وبديلاً عن الشرطة التركية. 

وكان البرلمان التركي قد أقر في 11 يونيو الجاري تشريع قانوني يوسع من صلاحيات وسلطات ما يُعرف بـ«حراس الأحياء» أو «حراس الليل».

ومنح القانون الجديد حراس الأحياء الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها جهاز الشرطة، من بينها حق حمل السلاح واستخدامه في حالات الضرورة، وتفتيش المارة، وإيقاف السيارات، وطلب التدقيق في أوراق الهوية، وتسيير دوريات، ومتابعة أي شبهات تتعلق باستخدام بعض الأماكن بصورة غير شرعية، والتدخل في حال وقوع مشاجرات أو عنف في الشارع التركي.

وتأسس تنظيم «حراس الليل» منذ أكثر من 100 عام، ويتبع مباشرة وزارة الداخلية التركية، ولكن تعاظم نفوذه في الداخل التركي في أعقاب محاولة الانقلاب المزعومة التي جرت في يوليو 2016، ويضم حالياً أكثر من 28 ألف عنصر.

وأكد الباحث محمد ربيع، الخبير في الشؤون التركية، أن أردوغان يهدف من توسيع صلاحيات حراس الأحياء إلى مراقبة كل شيء في المدن، ومنع أي نشاط سياسي أو مجتمع مدني يناهض حزب «العدالة والتنمية»، حيث يشترط على من ينضم لهذا التنظيم أن يكون تابعاً للحزب الحاكم، فضلاً عن سعي أردوغان إلى تشكيل جهاز أمني مسلح يتبع له مباشرة، ويستخدم عناصره عند اللزوم لقمع المعارضة التركية التي باتت أقوى من السابق.

تنظيم مسلح 

وأوضح ربيع لـ«الاتحاد» أن أردوغان سعى إلى تعظيم دور «حراس الليل» منذ العام 2016 بهدف سد العجز لدى جهاز الشرطة بعد حملة واسعة من الاعتقالات في صفوف الجيش والشرطة التركية، ولكي يكون «حراس الليل» هم الذراع العسكري لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وبديلاً في المستقبل عن الشرطة التركية، وهو الأمر الذي اتضح بتعديل قانون «حراس الليل» من أجل منحهم المزيد من الصلاحيات، فضلاً عن أن القانون الجديد سمح بزيادة عدد حراس الليل إلى 200 ألف شخص.

وتعترض أحزاب المعارضة التركية على زيادة الصلاحيات الممنوحة لتنظيم «حراس الليل» بموجب القانون الجديد، حيث أكد حزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر أحزاب المعارضة، أن الهدف من القانون الجديد هو إنشاء جيش أو تنظيم أو ميليشيا مسلحة، ووضعها تحت سيطرة أردوغان.

أما حزب الشعوب الديمقراطي فأكد أن أردوغان يحاول بهذا القانون الجديد الضغط على المجتمع للبقاء في السلطة، بينما رأى حزب الديمقراطية والتقدم الذي يرأسه نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، أن منح سلطات الشرطة لأشخاص لم يحظوا بتعليم أو تدريب كاف سيؤدي إلى انتهاكات صارمة لحقوق الإنسان.

سوابق خطيرة

وقال الخبير في الشؤون التركية: «هذه ليست المرة الأولى التي يسعى فيها حزب «العدالة والتنمية» إلى إحكام قبضته على زمام الأمور في تركيا، ففي العام 2008 تم إعادة هيكلة «حراس القرى»، وهي ميليشيات عسكرية الهدف منها المشاركة في الحرب ضد حزب العمال الكردستاني والنشاطات الكردية»، وأشار إلى أنه في العام 2012 أسس أردوغان منظمة «سادات» وهي تشبه قوات «الإنكشارية» في عهد الدولة العثمانية، وتقوم «سادات» الآن بمراقبة مفاصل الجيش التركي من خلال مراقبة الجنرالات الكبار في الجيش، كما لعبت «سادات» دور بارز في تدريب وتسليح الميليشيات السورية التي أرسلها أردوغان إلى شمال شرق سوريا، وكذلك إرسال المرتزقة والإرهابيين إلى ليبيا.

وذكر ربيع أن تأسيس أردوغان لكل هذه المليشيات في الداخل التركي يؤكد أن تركيا أمام تحول كامل إلى دولة تعتمد في كل سلوكها على الميليشيات، حيث أصبح الهدف هو بناء قوة أمنية تدين بالولاء الأيديولوجي والفكري لأردوغان على غرار ميليشيات الباسيج في إيران، والمهمة الأولى لهذه الميليشيات هي حماية أردوغان وحزبه بعد تآكل شعبيته التي وصلت إلى أقل من 30% حسب أخر استطلاعات الرأي في تركيا.

أعلن وفدا الحوار الليبي بمدينة «بوزنيقة» قرب العاصمة المغربية الرباط، توصلهم إلى تفاهمات سياسية. 

وعقد ممثلو الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، يومي 4 و5 نوفمبر الجاري ، جلسة تشاورية ببوزنيقة في إطار الجهود المبذولة لإنجاح الحوار السياسي الليبي المرتقب عقده في تونس خلال الشهر الجاري.

وبحسب بيان صحفي مشترك لوفدي البرلمان الليبي ومجلس الدولة، ناقش الوفدان كيفية إدارة الحوار السياسي الليبي المرتقب بتونس، باعتباره ملكية ليبية خالصة، والمعايير القانونية والمهنية لاختيار الشخصيات التي تتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية، وأولويات عمل السلطة التنفيذية في المرحلة التنفيذية.

وشهدت الجلسة التشاورية التأكيد على أهمية الحوار السياسي والاستعداد لدعم مجرياته وتعزيز فرص نجاحه، وشددت على أهمية تحمل مجلسي الدولة والنواب مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي، وعلى تجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية، بما يحقق الأهداف المرجوة من الحوار وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساس دستوري.

إلى ذلك، رفضت ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق في طرابلس، تنفيذ التفاهمات والقرارات التي أفرزتها اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) أو الامتثال لها، مطالبة بضرورة تمثيل المسلحين الذين شاركوا في دعم حكومة الوفاق خلال حرب طرابلس في أي حوارات عسكرية وسياسية والمناصب السيادية.

وقالت ميليشيا «القوات المساندة» بغرفة عمليات «سرت والجفرة» إنها لن تفتح الطريق ولن تتواصل مع أي منطقة تقع تحت سيطرة الجيش الليبي، مشددة على أنّها لن تقبل بوجود المشير خليفة حفتر في المرحلة المقبلة.

واعتبرت ميليشيات «الوفاق» أن محاولة فرض الحل الواحد الأمر الواقع لا يتماشى مع ما وصفته بـ«تضحيات الشباب» طيلة السنوات الماضية وتهميشهم من قبل الحكومات المتعاقبة واستعمالهم في الحرب واستبعادهم في السلم والحوارات والمناصب السيادية.

وتتخوف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من إفشال بعض الميليشيات المسلحة لما تم الاتفاق عليه بين العسكريين الليبيين في جنيف وغدامس، ما دفعها للتلويح بورقة العقوبات الدولية على أي شخصية ليبية تعرقل تفعيل التفاهمات السياسية والعسكرية التي ترعاها الأمم المتحدة.

فيما قال عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي إن تركيا لن تقبل باتفاقات العسكريين الليبيين، مؤكداً أن حكومة أردوغان أفلست وتبحث عن مصدر حقيقي لتمويلها وهو ليبيا، متهماً المجتمع الدولي بدعم الفوضى لاستمرار الفوضى في الأراضي الليبية تحت رعاية أنقرة.

وأكد السعيدي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن التيار الأصولي وتحديداً جماعة «الإخوان» الليبية هي العنوان الحقيقي لهذه الفوضى في ليبيا.

بدوره، أكد عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب استمرار طائرات الشحن العسكرية التركية في نقل الأسلحة والذخائر إلى القواعد التركية في ليبيا. ولفت البرلماني الليبي إلى هبوط طائرة شحن عسكرية تركية في قاعدة الوطية غرب البلاد خلال حديث ستيفاني وليامز عن مخرجات اجتماع جنيف للعسكريين الليبيين، وشجب موقف الرئيس التركي الرافض لوقف إطلاق النار في ليبيا وترويجه إلى أنه لن يصمد طويلاً.

طوارق ليبيا يرفضون التواصل مع تركيا

أعلن أعضاء المجلس الاجتماعي الأعلى لقبائل الطوارق في ليبيا، رفضهم لاجتماع رئيس المجلس مولاي قديدي مع الحكومة التركية في 4 نوفمبر الجاري.

وذكرت قناة «218» الليبية، أمس، أن أعضاء المجلس قالوا في بيان إن «رئيس المجلس لم يعمل على مشاورتهم ويتعامل بشكل فردي، بعيداً عن أعضاء المجلس».. وأكد أعضاء المجلس الاجتماعي الأعلى لقبائل الطوارق، انحيازهم للجيش الوطني، لإعادة الاستقرار في كافة ربوع ليبيا.

استئناف الرحلات الجوية في جنوب ليبيا

أعلنت مصلحة الطيران المدني في ليبيا السماح لجميع شركات الطيران بتسيير رحلات إلى جميع مطارات المنطقة الجنوبية في البلاد بدايةً من يوم أمس الجمعة.

وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وافق على إعادة فتح مطار سبها جنوب غرب ليبيا، أمام الرحلات الجوية اعتباراً من اليوم السبت، وفق وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا».

أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته على تركيا بسبب أنشطتها غير القانونية في البحر المتوسط.

واعتمد المجلس أمس، قراراً يمدد الإطار الحالي للتدابير التقييدية على أنشطة الحفر التركية غير المصرح بها في شرق البحر المتوسط، حتى 12 نوفمبر 2021.

وبذلك سيحتفظ الاتحاد بقدرته على فرض تدابير تقييدية هادفة على الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة الحفر غير المصرح بها للهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط ​​أو للأنشطة التي تشارك بها.

وتتكون العقوبات من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الأشخاص وتجميد أصول الكيانات، بالإضافة إلى ذلك، يحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال للمدرجين على لائحة العقوبات.

وكانت تركيا قد قررت في وقت سابق تمديد فترة عمليات المسح التي تجريها في منطقة متنازع عليها بشرق البحر المتوسط.

وفي سياق متصل، أطلع رئيس الحرس الوطني القبرصي رؤساء أركان دول الاتحاد الأوروبي على إجراءات تركيا الاستفزازية في شرق البحر المتوسط، حسب ما أكدته وكالة الأنباء القبرصية. وقال رئيس الحرس الوطني القبرصي، خلال اجتماع اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي أمس الأول: إن «سلوك أنقرة المزعزع للاستقرار ليس موجهاً فقط ضد قبرص واليونان، لكنه يؤثر سلباً أيضاً على الأمن والاستقرار في المنطقة.

بدوره، أشار رئيس الأركان اليوناني خلال الاجتماع إلى «تصرفات تركيا المستمرة والمستفزة والمخالفة للقانون خاصة في شرق المتوسط»، مؤكداً أنها تخرق القوانين الدولية ومبدأ حسن الجوار مع اليونان وقبرص ودول أخرى، وتهدد السلام والاستقرار في المنطقة.

وشدد على جاهزية اليونان العسكرية، مؤكداً على مهنية عناصر الجيش اليوناني التي أسهمت، برأيه، بأن يبقى الوضع تحت السيطرة رغم الاستفزازات من جانب تركيا.

اعتقال عشرات المعلمين الأكراد

احتجزت السلطات التركية أمس، 26 من المدرسين في جنوب شرق البلاد بذريعة وجود صلات بحزب العمال الكردستاني، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية. وقالت الوكالة إن الشرطة داهمت أماكن إقامة المشتبه بهم في مدينة ديار بكر بجنوب شرق البلاد، ذات الأغلبية الكردية. وأضاف التقرير أن المشتبه بهم الذين يعملون في مدارس محلية خاصة متهمون بأن لهم صلة بحزب العمال الكردستاني، المحظور في تركيا، وجار ملاحقة ثلاثة آخرين.

وقال مسؤول بنقابة المعلمين لوكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف إن جميع المعلمين المستهدفين أعضاء بالنقابة.

وكان بعض المعلمين التابعين لنقابة «ايجيتيم سين» اليسارية المنتقدة للحكومة، فُصلوا في 2016 بموجب قوانين حالة الطوارئ التي أعقبت محاولة الانقلاب المزعومة.

(الاتحاد)

عقد طرفا الحوار اللیبي «مجلس النواب» وما يسمى «المجلس الأعلى للدولة»، مساء أمس الأول الخمیس، جلسة تشاوریة في مدینة بوزنیقة المغربیة تمهیداً للحوار السیاسي الموسع المقرر عقده في تونس خلال الشهر الجاري، فيما أعلنت ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق، رفضها تنفيذ التفاهمات والقرارات التي أفرزتها اجتماعات اللجنة العسكرية «5+5»، أو الامتثال لها، في حين تلقى الجيش الليبي دعماً من قبيلتي الطوارق، والمقارحة.

وأكد المشاركون في بیان عقب اختتام جلسة المشاورات، أنه تمت خلال هذه الجلسة مناقشة عدد من الأمور المرتبطة بإدارة الحوار السیاسي «باعتباره ملكیة لیبیة خالصة»، والاتفاق على آلیات اتخاذ القرار في الحوار السیاسي، والمعاییر القانونیة والمهنیة لاختیار الشخصیات التي تتولى المناصب العلیا في البلاد.

كما أكد البیان أهمیة الحوار السیاسي، واستعداد طرفيه لدعم مخرجاته، وتعزیز فرص نجاحه، مشدداً على أهمیة تحمّل مجلسي النواب والدولة مسؤولیة المحافظة على الخیار الدیمقراطي، وعلى تجسید «الملكیة اللیبیة الكاملة للعملیة السیاسیة»، بما یحقق الأهداف المرجوة من الحوار.واعتبر أنه على رأس تلك الأهداف توحید مؤسسات الدولة، وتمكین السلطة التنفیذیة من التمهید لإجراء انتخابات تشریعیة، ورئاسیة على أساس دستوري.

المغرب سيبذل كل جهوده لإنجاح الحوار 

 وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن المغرب على قناعة بأن مجلسي النواب، والدولة، هما الأداة التي ينطلق منها حل الأزمة، مضيفاً أن لقاء بوزنيقة أفضى إلى تفاهمات هامة من شأنها أن تختزل المسافات للتوصل إلى حل يرضاه الشعب الليبي.

وجدد بوريطة تأكيد بلاده على دعم الحوار السياسي في ليبيا، واستعدادها لمرافقة أي حوار يرضاه الليبيون، وتسخير كل إمكاناتها في ذلك.

من جهته، قال عمر جاد كرميل، عضو وفد مجلس النواب في المشاورات، إن المشاورات كانت إيجابية، وتم التوصل فيها لتفاهمات سيتم عرضها خلال الحوار السياسي بتونس.

إلى ذلك، أعلنت ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق، رفضها تنفيذ التفاهمات والقرارات التي أفرزتها اجتماعات اللجنة العسكرية «5+5»، أو الامتثال لها.

وقالت القوات المساندة بغرفة عمليات سرت الجفرة، التابعة لقوات الوفاق، في بيان،أمس الأول الخميس، إنها لن تفتح الطريق ولن تتواصل مع أي منطقة تقع تحت سيطرة الجيش الليبي.

«النواصي «تختطف مدنيين 

من جهتها ،اختطفت مليشيا «النواصي»، مدنيين وصلوا إلى مطار طرابلس على متن رحلة جوية قادمة من  بنغازي.وطالبت بمقايضتهم بعناصر «إرهابية» يقضون مدة عقوبتهم في سجن الكويفية ببنغازي.

«المقارحة» تدعم الجيش «ضد الإرهاب»

في الأثناء، جددت قبيلتا المقارحة، والطوارق، أمس ، دعمهما لقائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، في الحرب على الإرهاب، وفرض الأمن في كل ربوع البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال حفتر، أمس، وفداً من مشايخ قبيلة المقارحة.

وأكد الوفد كامل تقديرهم لكل الجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية شرقاً، وغرباً، وجنوباً.

وخلال اللقاء، أثنى حفتر على الدور «الكبير» الذي تلعبه كل القبائل الشريفة بشكل عام، وقبيلة المقارحة المجاهدة بشكل خاص، مؤكداً شكره وامتنانه لجهودهم المبذولة في سبيل دعم القوات المسلحة العربية الليبية.

«الطوارق» يرفضون أطماع تركيا

بدوره، أعلن أعضاء المجلس الاجتماعي لطوارق ليبيا، أمس ، رفضهم للمساعي التركية لإيجاد موطئ قدم لها في جنوب ليبيا، من خلال استمالة قبائل الطوارق.

وأكد أعضاء المجلس، انحيازهم للجيش الوطني، لإعادة الاستقرار في ربوع ليبيا كافة.

(الخليج)

عقد ممثلون لمجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، يومي 4 و5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في بوزنيقة (جنوب الرباط)، جلسة تشاورية في إطار الجهود المبذولة لإنجاح الحوار السياسي الليبي المرتقب عقده في تونس خلال الشهر الحالي.

وقال النائب عصام الجهاني، أحد المشاركين بلقاء المغرب، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إنهم خرجوا بمجموعة من النتائج، أهمها «الاتفاق على عدم تجاوز البعثة الأممية للأجسام الشرعية، وخاصة فيما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات في (منتدى تونس)»، كما تم الاتفاق أن تكون عملية التصويت على أي قرار يتم اتخاذه بـ(50+1) من نصيب المجلسين.

وأسفرت محادثات الأفرقاء الليبيين في المغرب خلال الجولتين السابقتين عن «تفاهمات شاملة» تتعلق بآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب السيادية في ليبيا وفقاً للمادة 15 من اتفاق الصخيرات الموقع في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2015، وتتعلق باختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، إلى جانب المؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط.

وتستضيف تونس بعد غد (الاثنين) قرابة 74 شخصية ليبية من جميع الأطياف السياسية للمشاركة في «منتدى الحوار» الذي ترعاه البعثة الأممية، ويهدف إلى وضع خريطة طريق تمهد لتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في البلاد، وفقاً للمبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، التي أعربت عن تطلعها إلى أن «ترتقي الطبقة السياسية إلى نفس درجة المسؤولية الوطنية التي رأيناها في أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة». وكانت اللجنة وقّعت على اتفاق بـ«وقف دائم» لإطلاق النار في جميع الأنحاء.

في سياق قريب، استبق أعضاء بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، (منتدى تونس)، وأبدوا رفضهم المساس بمسودته التي أقروها من قبل، وقالوا في مؤتمر صحافي بأحد فنادق العاصمة مساء أول من أمس، إنه «ليس من اختصاص البعثة الأممية، أو الحوار السياسي الذي سينعقد في تونس النظر في خيارات بديلة عن مشروع الدستور المنجز من الهيئة؛ كونه صادراً عن هيئة منتخبة من قبل الشعب».

ورأوا أن «العملية الدستورية التي تدعمها البعثة وفق قرارات مجلس الأمن تتعلق فقط بمشروع الدستور الحالي، كما أن الإعلان الدستوري المؤقت ومبادئ أحكام المحكمة العليا تقطع بعدم إمكانية المساس بالمشروع من قبل أي جهة كانت سوى الشعب صاحب السلطات عبر استفتاء عام».

وذكر بيان صحافي مشترك تُلي الليلة قبل الماضية في ختام الجلسة التشاورية الليبية في بوزنيقة بحضور وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أنه جرى خلال هذه الجلسة التشاورية التأكيد على «أهمية الحوار السياسي واستعدادنا لدعم مجرياته وتعزيز فرص نجاحه»، مضيفاً أن أعضاء فريقي الحوار أكدوا أيضاً «أهمية تحمّل مجلس الدولة ومجلس النواب مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي، وعلى تجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية؛ بما يحقق الأهداف المرجوة من الحوار، وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساس دستوري».

وأضاف البيان، أن لقاء بوزنيقة التشاوري ناقش أيضاً جملة من الأمور، من أهمها كيفية إدارة الحوار السياسي الليبي باعتباره ملكية ليبية خالصة، والاتفاق على آليات اتخاذ القرار بالحوار السياسي، والمعايير القانونية والمهنية لاختيار الشخصيات التي تتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية، إلى جانب أولويات عمل السلطة التنفيذية في المرحلة التمهيدية.

وفهم من البيان، أن طرفي الأزمة الليبية يواجهان رسالة للأمم المتحدة وممثلتها في ليبيا ستيفاني ويليامز، مفادها «نحن من نحدد مسار الحوار الليبي»، في إشارة إلى تخوفهما من أن تفرض عليهما ويليامز أجندة معينة خلال اجتماع الحوار الليبي المرتقب في تونس، ورغبتهما في أن يظل هذا الحوار مقتصراً على المجلسين، وألا تُفرض عليه أطراف من خارجهما.

في سياق ذلك، قال بوريطة، إن جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة أطلقت دينامية إيجابية، وخلقت تفاؤلاً كبيراً لدى الليبيين ولدى المجتمع الدولي بالوصول إلى حل للأزمة في هذا البلد. وذكر بوريطة، في ختام الجلسة التشاورية، أن جلسات الحوار الليبي ببوزنيقة «فتحت دينامية إيجابية، وشكلت بادرة طيبة تبلورت بعدها لقاءات أخرى أعطت كلها نتائج إيجابية انتقلت بالملف الليبي من مناخ السوداوية إلى الأمل».

وذكر الوزير المغربي، أن «هناك تفاؤلاً كبيراً اليوم لدى الليبيين والمجتمع الدولي» بالتوصل إلى حل للأزمة بهذا البلد، منوهاً بـ«الروح الإيجابية والرغبة الأكيدة» التي أبان عنها المجلسان المشاركان في استمرار هذا الحوار الذي يقوم على مقاربة متفردة تتمثل في كونه يتيح المجال لليبيين لحوار «من قبل الليبيين ومن خلالهم ومن أجلهم».

وأبرز بوريطة، أن هذه هي المقاربة التي اعتمدها المغرب، بتعليمات من الملك محمد السادس، أعطت درساً للآخرين مفاده الثقة بأن الليبيين قادرون وحدهم على حل مشاكلهم بأنفسهم، وعلى التعامل بمسؤولية وروح وطنية لما فيه مصلحة بلدهم.

وجدد بوريطة التأكيد على أنه ليست للمغرب ولن تكون له أي مبادرة بخصوص الملف الليبي، مشدداً على أن الرغبة الوحيدة لبلاده هي أن تقف إلى جانب الليبيين من كل الجهات والأطياف السياسية، وتيسر لهم السبل ليتحاوروا بينهم دون تدخل أو تأثير.

وأبرز بوريطة، أن للمغرب «قناعة قوية» بأنه لا يمكن تجاوز أو الاستغناء عن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين لإحراز أي تقدم فيحل الأزمة الليبية، باعتبارهما مؤسستين شرعيتين لهما امتدادات ترابية، وتشكلان «النواة الصلبة» التي سيتشكل حولها الحل، وسيجري بفضلها تطبيق التفاهمات على أرض الواقع.

وجدد بوريطة أيضاً التأكيد على أن المغرب يؤمن بأن المظلة الأممية تظل ضرورية لتحقيق حل الأزمة الليبية، ويشتغل وفق مرجعيات واضحة تتمثل أساساً في الاتفاق السياسي للصخيرات وقرارات مجلس الأمن والمبادرات التي اتفق عليها الليبيون.

وخلص الوزير المغربي إلى القول «نحن سعداء بأن نرى الحوار الليبي قد أفضى إلى تفاهمات مهمة ستيسر العمل في المراحل المقبلة، وستختصر المسافات للوصول إلى الحل الذي يرجوه كل الليبيين». وشدد على أن المغرب سيكون دائماً بجانب المجلسين الليبيين لتحضير كل الظروف لجعل هذا الحوار يستمر في كل القضايا التي لهما فيها دور أساسي، وسيعبئ كل طاقاته ليتم الاعتراف بهذا الحوار باعتباره عنصراً أساسياً للتوصل إلى أي حل تحت مظلة الأمم المتحدة وفي إطار المرجعية الدولية.

من جانبه، قال إبراهيم صهد، باسم وفد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة «مكّنتنا من التوصل إلى كثير من التفاهمات التي كانت بالأمس بعيدة المنال». وأضاف «نحن لمَ جئنا للمغرب، جئنا محملين بكثير من الخذلان من الأصدقاء والأشقاء، ولكننا وجدنا في المغرب الحضن الدافئ الذي تلقانا، وهذا ليس غريباً على المغرب في مجريات القضية الليبية». وتابع أنهم وجدوا المغرب «يقف إلى جانبنا ويؤيد مسعانا، ويراهن على الليبيين، ونأمل أن نكون في مستوى هذا الرهان». وزاد «نأمل عندما نذهب إلى الحوار السياسي (في تونس) أن نجسد ما اتفقنا عليه هنا، وأول شيء نجسده هو ملكية الليبيين للحوار السياسي، وفي هذا نحتاج إلى دعم المملكة المغربية الشقيقة، في أن يكون الحوار السياسي برعاية أممية، ولكن بملكية ليبية خالصة».

بدورها، أعربت عائشة المهدي شلبي، باسم وفد مجلس النواب الليبي، عن «جزيل الشكر للمغرب ملكاً وحكومة وشعباً، وعن كامل التقدير لما تبذله المملكة لمساعدة شعبنا ووقوفها معنا في أزمتنا في رسالة سلام سيشهد بها التاريخ وستدرس لأبنائنا».

وتأتي هذه الجلسة التشاورية بعد جولتين من جلسات الحوار الليبي انعقدتا في بوزنيقة على التوالي ما بين 6 و10 سبتمبر (أيلول) الماضي، وما بين 2 و6 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وجرى خلالهما الانكباب على المعايير الواجب توفرها في المرشحين لشغل المناصب السيادية في ليبيا، وفقاً لما تنص عليه المادة من الاتفاق السياسي الليبي الموقّع في ديسمبر (كانون الأول) 2015 بالصخيرات، والتوصل إلى تفاهمات حاسمة بشأنها.

كما تأتي هذه الجلسة التشاورية بعد نحو أسبوعين من مباحثات أجراها وزير خارجية المغرب، على التوالي، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري يوم 21 أكتوبر الماضي، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح يوم 24 أكتوبر الماضي.

وحول انعكاسات ما يجري من تطور على الساحة الليبية، قال موسى إبراهيم، آخر متحدث باسم نظام معمر القذافي، إن «الذي يجمع الليبيين المتحاربين أكثر أصالة وأشد ارتباطاً بهم من الذي يفرقهم في مجموعات تابعة لـ(هذا الأجنبي أو ذاك)»، وذهب إلى أنه «ليس ما يجمعهم المبادئ والقيم الوطنية فقط، بل إن المصلحة المباشرة للمواطن الليبي هي في تأسيس تفاهم اجتماعي وسياسي وتاريخي مع نفسه ومع الليبيين الآخرين».

وانتهى إبراهيم إلى أن «الخيار السلمي الليبي الداخلي ليس تخلياً عن الحقوق، بل هو فهم متجدد لسياقات الصراع الدولي في ليبيا، ورغبة جدية في بناء ليبيا مستقلة عن أجندات الخارج، وحروب الوكالة، واستنزاف الدم الليبي لسنين قادمة، وبالتالي فإن المسألة مسألة مصلحة حقيقية وليست شعارا فقط».

أعلنت قوات موالية لحكومة «الوفاق» الليبية برئاسة فائز السراج، رفضها إخلاء مواقعها وفتح الطريق الرابط بين العاصمة طرابلس ومدينة سرت الاستراتيجية، فيما بدا كتمرد مبكر على اتفاقي جنيف وغدامس برعاية بعثة الأمم المتحدة، مع «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقالت القوات المساندة بغرفة عمليات سرت والجفرة التابعة للحكومة إنها «ترفض فتح الطريق والتواصل مع أي منطقة تحت سيطرة المرتزقة الأجانب الـ(فاغنر) و(الجنجويد) الذين سفكوا دماءنا ودمروا عاصمتنا الحبيبة وزرعوا الألغام وخلفوا المقابر الجماعية»، على حد تعبيرها.

ورغم أنها رحبت باجتماع لجنة «العشرة» العسكرية المشتركة بمدينة سرت، لكنها شددت على أنه لا مكان للمشير حفتر، في المرحلة المقبلة، واعتبرت أن «محاولة فرض الحل الواحد والأمر الواقع، لا يتماشى وتضحيات الشباب طوال السنوات الماضية وتهميشهم من قبل الحكومات المتعاقبة واستعمالهم في الحرب واستبعادهم في السلم والحوارات والمناصب السيادية».

وبعدما أكدت على تبعيتها وتنفيذها للأوامر الصادرة من السراج ووزير دفاعه صلاح النمروش، طالبت بخروج «مرتزقة الفاغنر والجنجويد»، وبضرورة محاسبة من ارتكب جرائم الحرب وقتل المدنيين، بالإضافة إلى توفير العلاج اللازم لعناصرها في الداخل والخارج.

وكانت بلدية سرت ناقشت، في اجتماع موسع مساء أول من أمس ترأسه رئيس مجلسها التسييري سالم عامر، الترتيبات والاستعدادات لاستضافة اجتماع اللجنة العسكرية برعاية بعثة الأمم المتحدة. وقال بيان للبلدية إن الاجتماع بحث جميع الترتيبات المتعلقة بالخدمات والتجهيز لموقعي احتضان اجتماع اللجنة بمدينة سرت، مشيراً إلى تفقد المجتمعين للمواقع المخصصة لمتابعة الترتيبات وأعمال التجهيز لقاعات الاجتماعات والمركز الصحافي المخصص لهذا الشأن.

في غضون ذلك، أشاد حفتر بـ«الدور الكبير» الذي تلعبه القبائل الليبية كافة وخاصة قبيلة المقارحة، في مساندة الجيش في حربه ضد الإرهاب، معرباً عن شكره وامتنانه لجهودهم المبذولة في سبيل دعم قوات الجيش.

ونقل بيان لمكتب حفتر عن وفد القبيلة، الذي التقاه بمقره في الرجمة خارج مدينة بنغازي بـ(شرق البلاد)، تجديد دعمه الكامل «لقيادة الجيش في مسيرتها (الظافرة) في الحرب على (الإرهاب) وفرض الأمن في ربوع البلاد كافة، مؤكدين كامل تقديرهم لكل الجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية».

بدوره، قال أوليفر أوفتشا سفير ألمانيا لدى ليبيا، إنه أجرى مساء أول من أمس، ما وصفه بـ«مكالمة بناءة» مع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة قُبيل ملتقى الحوار السياسي الليبي. حيث ناقشا أهمية «المسؤولية والمرونة لدى جميع المشاركين تجاه تشكيل حكومة وحدة مؤقتة والتحضير للانتخابات».

في شأن آخر، نقلت وكالة الأنباء الليبية الموالية لسلطات شرق البلاد عن شهود عيان انتشارا لأعلام وشعارات تنظيم «داعش» الإرهابي بمدينة العجيلات، على بعد نحو 80 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس.

وتزامنت هذه المعلومات مع كشف مصادر محلية وأمنية عن وجود مجموعة من التنظيم المتطرف بالمدينة، قادمة من مدينة صبراتة بعدما شاركت كخلايا نائمة في الهجوم الذي شنته ميليشيات «الوفاق» على مناطق الساحل الغربي في مارس (آذار) الماضي، ومكن تركيا من السيطرة على المنطقة بحكم تحالفها العسكري مع حكومة السراج.

(الشرق الأوسط)

أمرت الحكومة النمساوية، الجمعة، بإغلاق مسجدين كان يتردد إليهما منفذ اعتداء الاثنين، بينما تم إيقاف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في فيينا عن العمل بعد اكتشاف سلسلة ثغرات أمنية.

وقالت وزيرة الاندماج سوزان راب، في مؤتمر صحافي، إن مكتب الشؤون الدينية التابع للحكومة "أُبلغ من قبل وزارة الداخلية بأن منفّذ هجوم الاثنين، منذ إطلاق سراحه من السجن زار مسجدين في فيينا بشكل متكرر".

وتحدث وزير الداخلية كارل نيهامر في المؤتمر الصحافي ذاته عن مزيد من الإخفاقات في تعقّب المهاجم المتعاطف مع داعش والذي كان معروفا لدى الشرطة والقضاء.

وكُشف خلال التحقيق بأنه كان على تواصل مع أشخاص خاضعين للرقابة من قبل أجهزة مكافحة الإرهاب في فيينا، لكن لم تتّخذ أي خطوات حينها، بحسب الوزير الذي ندد بما اعتبرها "أخطاء واضحة وغير مقبولة من وجهة نظرنا".

بدوره، أعلن قائد الشرطة في فيينا غيرهارد بورستل، الجمعة، أنه تم توقيف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في العاصمة إيريك زفيتلر عن العمل. وقال: "طلب مني أن أوقفه عن العمل لأنه لا يريد أن يشكل عقبة في طريق التحقيقات".

وتأتي هذه المعلومات في وقت أقرت الحكومة بأنها فشلت في تحديد مدى خطورة المهاجم رغم تلقيها تحذيرا بشأنه.

وحاول كوجتيم فيض الله، الذي أطلق النار ليل الاثنين وسط فيينا، وقتل أربعة أشخاص قبل أن ترديه الشرطة، الحصول على ذخيرة في سلوفاكيا في يوليو.

وعلى الرغم من إبلاغ أجهزة استخبارات في سلوفاكيا جارتها بالأمر، إلا أن فيينا لم تتخذ أي خطوات ملموسة.

وأكدت "الهيئة الدينية الإسلامية في النمسا"، أكبر منظمة تمثل المسلمين وتدير 360 مسجدا في هذا البلد، في بيان أنها أغلقت مكانا للعبادة "مخالفا لعقيدتها".

وقال رئيسها أوميت فورال إن "الحرية رصيد ثمين في بلدنا، يجب علينا حمايتها من الانتهاكات بما في ذلك عندما تخرج من صفوفنا".

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، أنها تجري عمليات مداهمة لشقق ومكاتب في ألمانيا حول روابط محتملة مع منفذ هجوم فيينا الذي أعلن ولاءه لتنظيم داعش.

وأوضحت الشرطة الجنائية الاتحادية في تغريدة أن العمليات تجري في أوسنابروك وكاسيل وبينبرغ (القريبة من مدينة هامبورغ)، وتشمل مواقع عائدة لأربعة أشخاص "لا يعتقد أنهم ضالعون في الهجوم، لكن قد تكون ثمة روابط مع القاتل المفترض".

ويقوم بالتفتيشات ضباط من الشرطة الاتحادية الألمانية، من ضمنهم أعضاء من وحدة مكافحة الإرهاب "جي. إس. جي. 9". وبوشرت العملية بطلب من السلطات النمساوية، على ما أوضحت الشرطة الألمانية.

من جهتها، ذكرت مجلة "شبيغل" الألمانية، أن المهاجم النمساوي من أصل مقدوني البالغ 20 عاماً أقام روابط في ألمانيا عندما حاول الانتقال إلى سوريا العام 2018 للانخراط في صفوف تنظيم داعش.

وتجري تحقيقات أيضاً في سويسرا، حيث أوقف رجلان في الـ18 والـ24 من العمر، خلال الأسبوع الحالي. والرجلان معروفان من القضاء السويسري بسبب إجراءات مرتبطة بالإرهاب.

وقد قال وزير الداخلية النمساوي، أمس الخميس، إن النمسا على اتصال وثيق بدولة أخرى لم يذكرها بالاسم في إطار التحقيقات التي تجريها.

وفتح المهاجم النار، مساء الاثنين، في وسط فيينا، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

وفي سياق آخر، قال مسؤولون بوزارة الداخلية النمساوية، إن جميع المعتقلين في النمسا لأسباب تتعلق بالهجوم، وعددهم 16 شخصا، على صلة بأوساط متطرفة.

وأفادت المتحدثة باسم النيابة، نينا بوسيك، الجمعة، أنه تم الإفراج عن ستة من هؤلاء المشتبه بهم لتعذر إثبات الشكوك المتعلقة بهم.

يترك حظر السلطات الفرنسية بشكلٍ رسمي هذا الأسبوع، لمنظمة "الذئاب الرمادية" التركية المتطرّفة على أراضيها، الباب مفتوحاً أمام عواصم أوروبية أخرى لحظر المنظمة اليمينية القومّية التي تورّطت على مدى عقود في عملياتٍ إرهابية، استهدفت الأكراد والأرمن والعرب داخل تركيا وخارجها، باعتبار أن عناصرها يؤمنون بتفوق العرق التركي على غيره.

وأكد محلل سياسي تركي مختص بالشؤون الخارجية لبلاده، وهو أيضاً صحافي يراقب أنشطة الجماعات التركية المتطرّفة، أن "لدى هذه المنظمة الفاشية وضعا قانونيا يختلف من بلدٍ لآخر ويتواجد عناصرها في أوروبا منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي".

وقال الصحافي التركي كمال جان، الذي يعمل لدى صحيفة "دوفار" غير الحكومية، إن "حظر منظمة الذئاب الرمادية داخل الأراضي الفرنسية، جاء كنتيجة للتوترات المستمرة بين أنقرة وباريس، كما أن هناك دوافع أخرى لدى الأخيرة باتخاذ هذا القرار وهو ظهور عناصر المنظمة في احتجاجاتٍ مضادة للأكراد والأرمن في فرنسا مؤخراً".

وأضاف لـ"العربية.نت" أن "حكومة أنقرة تدعم أنشطة الذئاب الرمادية، ولذلك حظرها يأتي أيضاً للحد من النفوذ التركي على الأراضي الفرنسية، ونتيجة ذلك سارعت وزارة الخارجية في أنقرة على التعليق سريعاً، وقد توعّدت باتخاذ الرد المناسب".

وتابع أنه "من غير الواضح إلى الآن ما الذي ستفعله وزارة الخارجية التركية رداً على حظر باريس لمنظمة الذئاب الرمادية، ولكن بكل الحالات ستحاول إظهار القرار الفرنسي على أنه مزدّوج في ما يتعلق بشروط إنشاء الجمعيات الأجنبية على أراضيها".

كما شرح أن "عناصر هذه المنظمة يتواجدون في أوروبا منذ عقود، وقد تورّطوا بشكلٍ مباشر في أعمالٍ إجرامية كبيرة كمحاولة اغتيال بابا الفاتيكان، يوحنا بولس الثاني، واغتيال صحافي في جريدة (ميلات) والمشاركة في أنشطة لعصابات المافيات. ومع هذا كله، تساهلت معهم الحكومات الأوروبية طوال العقود الماضية وكان ينظر إليهم كعامل لمنع ظهور التطرّف الإسلامي لدى الجاليات التركية والإسلامية على حدّ سواء في أوروبا".

وأشار إلى أن "عواصم أوروبية أخرى قد تحظر الذئاب الرمادية، إذا ما حاولت هذه المنظمة الرد بقوّة وعنف على حظرها ضمن الأراضي الفرنسية، وبالتالي استمرار الخلافات السياسية التركية ـ الأوروبية هو الذي سيحدد في الفترة المقبلة مستقبل هذه الجماعة".

وتُعد منظمة "الذئاب الرمادية"، بمثابة الجناح العسكري غير الرسمي لحزب "الحركة القومية" اليميني المتطرّف، شريك وحليف حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان. وقد أتاح تحالفهما منذ سنوات، دخول عناصر المنظمة إلى مؤسسات الدولة.

وعُرِفت المنظمة التركية بهذا الاسم، لأن عناصرها ومؤيديها يرفعون أصبع السبابة والخنصر، بينما تنضم باقي الأصابع إلى بعضها البعض لإظهار ما يشبه رأس ذئب، وهي إشارة اعتاد الرئيس التركي على رفعها مراراً خلال خطاباته لأعضاء حزبه. وقد رفعها أيضاً عناصر من الجيش التركي على الأراضي السورية.

ومؤخراً، خرج عناصر "الذئاب الرمادية" في تظاهراتٍ معادية للأرمن في عدّة مدنٍ فرنسية. كما أنهم كتبوا اسم منظمتهم على نصب تكريمي لضحايا الإبادة الأرمنية في مدينة ليون الفرنسية. وقبل ذلك بأشهر اعتدوا على احتجاجاتٍ كردية وأخرى أرمينية في فرنسا وألمانيا والنمسا.

وبحسب السلطات التركية فإن هذه المنظمة تورّطت بنحو 700 عملية اغتيال بين عامي 1974 و1980، بالإضافة لاستهداف الأكراد والأرمن والعرب العلويين في تركيا.

كما أن عناصرها، قد حاربوا في قبرص وسوريا وأذربيجان والصين والشيشان وغيرها من الدول.

وتستهدف المنظمة، الأكراد والأرمن على وجه الخصوص، وقد دعت في منشّوراتٍ منسّوبة إليها إلى تطهيرٍ عرقي لهذين الشعبين.

وبحسب دراساتٍ أعدتها مراكز أمنية أوروبية، فإن في ألمانيا وحدها يتواجد بشكلٍ سري حوالي 20 ألفاً من عناصر منظمة "الذئاب الرمادية".

(العربية نت)