تقرير فرنسي : ليبيا تشهد حرب مناصب تزامنا مع تقدم الحل السياسي
السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:54 م
طباعة
أميرة الشريف
كشفت مجلة جون أفريك الفرنسية، عن أن ليبيا تشهد حرب مناصب تزامنا مع تقدم الحل السياسي في البلاد، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يظل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فايز السراج رئيسا فخريا حتى الانتخابات المقبلة، على حد تعبيرها.
وقالت المجلة في تقرير لها، إنه من المفترض أن يتيح مؤتمر الحوار السياسي الليبي الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يوم 9 نوفمبر بتونس تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة، لافتة إلى أن الهدف من الحوار هو عقد اتفاقية جديدة بديلة عن اتفاقية الصخيرات.
وطالب التقرير رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز بالتوفيق بين معارك الأنا، التي تهدف إلى تغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة للبلاد وحروب النفوذ بين الشرق والغرب من أجل المناصب السيادية في ليبيا، مؤكدا أن طرفي النزاع اتفقا حول هيكلية المؤسسات السياسية المستقبلية خلال المفاوضات التي أجريت في بوزنيقة بالمغرب.
وأشار التقرير إلى أنه لا يزال يتعين على السراج التعامل مع الميليشيات في طرابلس، بعد أن قدم تعهدات للمجتمع الدولي للعمل على خطة لنزع سلاح الميليشيات التي يقودها وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا وفك ارتباطها.
يشار إلي أن المشاركون في جلسة الحوار السياسي الليبي المرتقبة الأسبوع المقبل وصلوا إلى "قمرت" بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأكد وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، أن الحوار الليبي-الليبي الذي ستحتضنه تونس في التاسع من نوفمبر "يُعد خطوة هامة ومفصلية".
وستستضيف تونس الأسبوع القادم جولات الحوار السياسي الليبي، الذي ترعاه الأمم المتحدة، بينما تشدد تونس على أن دورها ينحصر في تسيير عقد المحادثات وعلى التزامها بالحياد بين فرقاء النزاع في جارتها ليبيا.
وقد استكملت تونس التحضيراتِ اللوجستية والأمنية لإنجاح جلسات الحوار الليبي. ويستمر التنسيق التونسي مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الراعية لإعلان برلين.
هذا وتوقع وليد الحجام المتحدث باسم الرئاسة التونسية، في تصريحات لقناتي "العربية" و"الحدث"، التوصل "لاتفاق تاريخي ينهي الأزمة الليبية ويكرس الدور الإيجابي والمحوري للدبلوماسية التونسية في المنطقة".
يذكر أن الصراع الدامي على السلطة في ليبيا كانت له تداعيات سلبية على استقرار تونس وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.
وتربط دوائر أمنية ومراكز بحثية مختصة بين الإرهاب في تونس وفوضى السلاحِ في ليبيا وتهريب كميات منه عبر الحدود التونسية وتجنيد جماعات متطرفة مقاتلين تونسيين.
في المقابل، يؤثر إغلاق الحدود بين البلدين أيضاً من وقتٍ لآخر على اقتصاد البلاد وعلى الوضع المعيشي لسكان المناطق الحدودية، حيث ينتشر فيها الفقر.
من جهته، يساند الشارع التونسي دوراً إيجابياً لبلاده في حل الأزمة الليبية دون انحيازٍ لأي من فرقاء النزاع. وقد شجّعت الديناميكية الحالية في الملف الليبي تونس على الانخراط أكثر في جهود التسوية.
ويرى خبراء في تونس، أنه وفي حال التوصل لحل دائم بين الأفرقاء الليبيين، سيكون بوسع ليبيا المدمّرة بسبب سنوات القتال أن تستفيد من الخبرات والكفاءات التونسية ومن يدٍ عاملة ماهرة في إعادة الإعمار.
