بعد أن حذر خبراء اقتصاديون، من انهيار اقتصادي وشيك في العراق يدمر الأخضر واليابس. واتهموا حكومة الكاظمي بالجمود والشلل في معالجة الوضع، وقالوا إنها تفتقد للابتكار وهو ما سيعرض العراق إلى هزة اقتصادية مروعة سيضيع على أثرها البلد.

فقد أكد معهد كارنيجي للسلام الدولي ومقره في الولايات المتحدة الامريكية، أن العراق يعاني من أزمة مالية داخلية منذ يونيو الماضي، بسبب انهيار أسعار النفط العالمية جراء تفشي جائحة كورونا.

وقال المعهد في تقرير له نشره مطلع الشهر الجاري، إن "لهذه الأزمة المالية تداعيات في المدى القصير كما الطويل. ففي المدى القصير، تجد بغداد صعوبة مستمرة في دفع رواتب موظفي القطاع العام، ما اقتضى من الدولة اقتراض الأموال من المصرف المركزي خلال الصيف.

وأضاف التقرير مع تدنّي الإيرادات النفطية، بات الدخل  الشهري  للدولة تغطّي فقط 50 في المئة ونيّف من النفقات الحكومية. وفي المدى الأطول، يواجه العراق انهياراً مالياً كلّياً للدولة، يُرجَّح أن يحدث خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن البلاد تجد صعوبة في تغطية نفقاتها الشهرية.

يذكر أن حجم القطاع العام توسّع في عهود الحكومات المتعاقبة إلى درجة أن مجموع الإيرادات التي تحققها الدولة العراقية لم يعد كافياً لتسديد النفقات الأساسية، أي رواتب القطاع العام، والمعاشات التعاقدية، والمساعدات الغذائية، وكلفة برامج الرعاية الاجتماعية، وباتت الدولة بحاجة إلى إنفاق مبالغ تفوق إيراداتها من أجل تغطية هذه النفقات الأساسية وإبعاد شبح العوز والحرمان عن أكثرية الشعب العراقي.

وفي عام 2019، بلغ متوسط العائدات النفطية 6.5 ملايين دولار في الشهر، وتُضاف إليها الإيرادات غير النفطية المتواضعة (وهي عبارة بصورة أساسية عن الرسوم الجمركية، ومجموعها أقل بكثير من مليار دولار في الشهر)، وقد غطّت هذه العائدات الحكومية النفقات التشغيلية، وتبقّى مبلغٌ صغير للإنفاق الرأسمالي.

ومنذ تعافي أسعار النفط بعد التدهور الذي شهدته في مارس الماضي، بلغ متوسط العائدات النفطية العراقية أكثر بقليل من 3 مليارات دولار في الشهر، ووصل إلى 3.52 مليارات دولار في أغسطس الماضي.

وتتسبب الأزمات المالية في نشاط غير عادي لمليشيات الملالي في العراق من ناحية وبعث تنظيم داعش من ناحية أخرى من خلال استغلال الفقر لضم مزيدا من الشباب لهذه التنظيمات الإرهابية