تعتزم حكومات دول الاتحاد الأوروبي إطلاق حملة منسقة تستهدف التطرف الذي يتسم بالعنف، وذلك في الوقت الذي يتحرك فيه التكتل بحذر للتصدي للتهديد الذي تمثله الهجمات الإرهابية، ووصم المسلمين والمهاجرين. 

ووفقًا لأحدث مسودة بيان مشترك اطلعت عليه وكالة بلومبيرغ للأنباء، من المتوقع أن يطالب وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم، الافتراضي، اليوم الجمعة بضرورة أن يكون التعليم والتدريب الديني داخل الاتحاد الأوروبي متوافقا مع الحقوق والقيم الأوروبية الأساسية. 

وتم استبعاد بند في النسخ السابقة للبيان الوزاري، كانت تسعى فرنسا من خلاله إلى تكليف المفوضية الأوروبية صراحة بقيادة الجهود نحو إصلاح برامج تدريب الأئمة. 

ومع ذلك، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عشية اجتماع وزراء داخلية الاتحاد، إن “التدريب المقدم للأئمة في أوروبا لا يأخذ في الاعتبار قيمنا الأساسية بشكل كافٍ”. ” 

وطالب ميشيل أيضا بإنشاء المزيد من مؤسسات التثقيف والتدريب للترويج “لنهج من الإسلام يتبنى بشكل قاطع” معايير الاتحاد الأوروبي. 

كما تضمنت المسودة الأخيرة للبيان لغة أقل حدة بشأن الهجرة، مقارنة بالاقتراح الأولي الذي دعا صراحة إلى فرض عقوبات على المهاجرين الذين لا يظهرون استعدادا للاندماج. 

ويسلط هذا الجدل الضوء على حالة الانقسام بين الحكومات الأوربية بشأن سبل مواجهة تداعيات الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنها متشددون إسلاميون في النمسا وفرنسا، والتي أعادت مرة أخرى قضية الإرهاب لتتصدر جدول أعمال التكتل الأوروبي.