صوّت مجلس الأمن الدولي بالأغلبية على قرار يقضي بمنع بيع وشحن مكونات العبوات المتفجرة إلى الصومال، تلك العبوات يتم استخدامها بشكل متزايد في الهجمات الإرهابية من قبل مسلحي حركة الشباب الصومالية.

وتم تبني القرار بأغلبية 13 صوتًا وامتناع روسيا والصين عن التصويت، وهو قرار ليس الأول من نوعه، لكنه يعيد التأكيد على حظر الأسلحة المفروض على الصومال.

ومن جانبها طالبت حكومة مقديشيو بزيادة الدعم الدولي للاستمرار في ملاحقة أساليب التمويل غير القانونية للجماعات المتشددة.

هذا وتوجه اتهامات لمسؤولين صومالية بغض الطرف عن نشاط الجماعات المتشددة وفي مقدمتها حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ويأتي القرار مع اشتداد نفوذ الحركة التي توصف بأنها أكثر الجماعات الإرهابية نشاطًا في أفريقيا وتستمد نفوذها من الدعم المادي الخفي الذي تتلقاه، حيث قدر خبراء في الأمم المتحدة أن الحركة الإرهابية جمعت أكثر من 21 مليون دولار العام الماضي وحده، الأمر الذي انعكس سلبًا على المشهد الصومالي مما زاد هشاشة الوضع الأمنية هناك.

وتستفيد الدوحة كثيرًا التدهور الأمني في الصومال عبر دعمها الخفي لحركة الشباب، التي تتخذها ورقة لتنفيذ أجندتها في باقي دول المنطقة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد كشفت عن ارتباط الدوحة بدعم حركة الشباب، متهمة السفير القطري في مقديشيو حسن بن حمزة بن هاشم ورجل أعمال مقرب أمير قطر بالتخطيط للتفجير الذي وقع في مدينة بصاصو عام 2019.

كما كشفت أطراف سياسية إيطالية عن قيام الدوحة بدفع فدية لحركة الشباب الصومالية لتأمين الإفراج عن عاملة إغاثة إيطالية في دليل جديد على دعم مادي من الدوحة لهذه الحركة الإرهابية.