كُشفت الخطوط العريضة للخطة الأوروبية لمكافحة الإرهاب بعد نقاشات لوزراء داخلية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في اجتماع افتراضي تناول مسألة تفكيك الجمعيات التي تنشر التطرف، وإزالة المحتوى الذي يحرض على الكراهية والعنف سريعًا من على شبكة الإنترنت، وتفعيل قاعدة البيانات الاستخباراتية المشتركة وتشديد الرقابة على حدود دول الاتحاد.

وأصدر الوزراء، بياناً مشتركاً، أكدوا فيه "ضرورة النظر في مسألة تشفير البيانات حتى يمكن جمع الأدلة الرقمية واستخدامها بشكل قانوني من قبل السلطات المختصة".

 وقال وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، في البيان، إن "حربنا ضد الإرهاب ليست موجهة ضد أي معتقد ديني أو سياسي بل ضد التطرف". 

وأعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، في ختام اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي، أن المفوضية ستقدم خطة مشتركة بداية ديسمبر المقبل بهدف بحث سبل تنسيق مكافحة الإرهاب في أوروبا، وأوضح زيهوفر أن هذه الخطة تعد إشارة إيجابية تؤكد أن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي يقفون جنبًا إلى جنب في مكافحة الإرهاب والتطرف بشتى أشكاله وذلك بطريقة سوية وحازمة بعيدة عن أي مساومات.    

فيما أفادت مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية، إيلفا يوهانسون، بأنها ستقدم مقترحا أمنيا لمكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي مطلع ديسمبر المقبل، مشددة على أن التصدي للإرهاب عبر الإنترنت إحدى أولويات المقترح. 

الإجراءات الأوروبية الجديدة لمواجهة التطرف تأتي بعد سلسلة اعتداءات إرهابية وقعت في الأسابيع الأخيرة في ألمانيا والنمسا إضافة إلى فرنسا التي سجلت 3 هجمات إرهابية خلال شهر واحد، مما دفع باريس إلى رفع مستوى التأهب الأمني واتخاذ قرارات بحل جمعيات متطرفة، وترحيل أجانب مدرجين على قوائم التطرف.

كما تأتي القرارات الأوروبية ضد الإرهاب في وقت أحيت فيه فرنسا الذكرى الخامسة لإحدى أكثر الهجمات دموية في التاريخ الحديث على أرض أوروبية، والتي قتل على إثرها 131 شخصًا في سلسلة اعتداءات منسقة ضربت مطاعم وملعب رياضي وحفل موسيقي على مسرح باتكلان والذي تبناها تنظيم داعش الإرهابي.

وتأتي الذكرى الخامسة لهجمات باريس في وقت رفعت فيه السلطات الفرنسية مستوى التأهب الأمني تحسبًا لهجمات جديدة بعد أن استهدفت اعتداءات إرهابية كل من نيس وضواحي باريس ومدن أوروبية أخرى، الاعتداءات التي دفعت حكومات أوروبا للدعوة لتشديد أمن حدود الاتحاد.