قطر تحاول إفشال حل الأزمة الليبية بتوقيع اتفاقيات مشبوهه مع السراج
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:23 م
طباعة
أميرة الشريف
وقعت دولة قطر اتفاقية عسكرية وأمنية مع حكومة الوفاق الليبية، تمكن قطر من الوجود العسكري على الأراضي الليبية إلى جانب وجودها الأمني، في محاولة لإفشال أي مساعي لحل الأزمة الليبية.
وتثير التحركات التركية القطرية تجاه الملف الليبي مخاوف من وجود خطة مشتركة لعرقلة التسوية السياسية بين الفرقاء الليبيين التي تقودها الأمم المتحدة ، ووقعت الاتفاقية في الدوحة، عن الجانب القطري وزير الدولة لشئون الدفاع خالد العطية، ووزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين نمروش.
وأفادت مصادر إعلامية أن الاتفاقية الجديدة ستقيم بموجبها قطر قاعدة عسكرية جوية في مصراته وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلدين.
وتتضمن الاتفاقية كذلك منح قطر تواجدًا عسكريًا وتسهيلات لوجستية في مقرات عسكرية تابعة لقوات الوفاق بغرب البلاد، وهو ما يبعث بالريبة والقلق حول مساعي قطر لإفشال الاتفاق العسكري للجنة “5+5″، بعد توصله لتقدم كبير وتعطيل مسار جنيف الذي ينص على وقف إطلاق النار، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية، ووقف التدخل الخارجي.
وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا، عبد المنعم الحر، إن توقيع حكومة الوفاق اتفاقية عسكرية مع قطر تصرف باطل، لافتا إلى أن الاتفاقية تأتي كمحاولة من قطر لإفشال اتفاق لجنة العشرة حتى تحافظ على كل مصالحها داخل ليبيا.
وأكد على أن توقيع الاتفاقية يضر بالأمن القومي الليبي والأمن القومي لدول الجوار؛ لأن قطر تحاول ضرب اتفاق السلام الموقع بين الأطراف الليبية، وذلك للحفاظ على الميليشيات التي أنشأتها.
وذكر الحر، أن الدوحة تحاول استباق الأحداث قبل تشكيل الحكومة الليبية الجديدة حتى تستقر هذه الاتفاقية، وفقًا لقواعد القانون الدولي التي تنص على أن ترث الحكومات كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت مع الحكومات السابقة.
ويأتي الاتفاق القطري الأخير في المجال العسكري مع حكومة السراج استمرارا لنهج الدوحة في ليبيا بدعم التنظيمات الإرهابية، كما يتزامن مع انعقاد المسار السياسي الليبي في تونس، وانعقاد المسار العسكري الليبي في سرت، للتوصل إلى حلول سلمية للأزمة في ليبيا، وترتيب آليات تنفيذ قرارات اللجنة العسكرية الليبية.
وتستمر المساعي الخبيثة لقطر بغية إحباط الجهود الدولية الرامية لإنهاء الأزمة الليبية عند حدود قطر، فتركيا نشرت في وقت سابق صورًا لتدريبات عناصر موالية لحكومة الوفاق غير المعتمدة تعود لمجموعات من الميليشيات المسلحة مجهولة الانتماء، في تحدي تركي جديد للمجتمع الدولي الذي رحب بنتائج مؤتمر جنيف.
يذكر أن وزارة الداخلية بالوفاق أعلنت في أكتوبر الماضي توقيع اتفاقية مفاجئة مع قطر، تتعلق بمكافحة الإرهاب والمخدرات وغسل الأموال، تزامنا مع اجتماع أمير قطر تميم بن حمد مع فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، وزميله وزير خارجية الوفاق محمد سيالة، إثر زيارة لم يسبق الإعلان عنها إلى الدوحة.
