معركة الحزب الدستوري الحر التونسي مع التنظيمات الموالية للإخوان مستمرة، وهذه المرة مع ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يأتي هذا في سياق اعتصام مفتوح نظمه أنصار الحزب الاثنين 16 نوفمبر أمام مقر الاتحاد احتجاجًا على ما يصفه بتخاذل الحكومة مع تنظيمات مشبوهة ومتورطة في تمويل الإرهاب.

وشاركت رئيسة الحزب عبير موسي في الاعتصام وطالب المحتجون بطرد هذا التنظيم من تونس معتبرين أن وجوده مناقض لمبادئ النظام الجمهوري.

وقالت موسى في كلمة ألقتها أمام أنصار الحزب وجمع غفير من المواطنين أن الاعتصام تلقى دعمًا واسعًا من عدة أطراف في تونس على رأسهم شخصيات وطنية، داعية إلى الوحدة بين مختلف الأطراف حول مشترك يمكن من حماية البلاد ونظامها الجمهوري من تنظيم الإخوان المسلمين وهياكله مثل هذا الاتحاد حسب تعبيرها.

واتهمت موسى الحكومات المتعاقبة بالتواطؤ مع فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين رغم معرفتها بمعاملاته المالية غير الشفافة وغير القانونية، واستغلالها في جوانب منها في أنشطة دعائية توجيهية غير متلائمة مع النظام التربوي التونسي الجمهوري، وفي جوانب أخرى غير معلومة، مشيرة إلى أن حزبها طالب بنك الزيتونة الذي يملك حسابات الفرع بنشر كشوفاته المالية دون استجابة.

ولا تأتي اتهامات الحزب الدستوري لتلك التنظيمات من فراغ فرئيسة، فقد كشف الحزب عدد من الوثائق التي تثبت تلقي جمعيات وأحزاب سياسية تونسية تمويلاً من الخارج أثناء الانتخابات، وهو الأمر الذي أثبتته أيضًا محكمة المحاسبات التونسية في وقت سابق.

ويتزامن هذا مع إعلان تونس، الاثنين 16 نوفمبر، عن نجاحها في تفكيك 33 خلية تكفيرية واعتقال 1020 شخصا بتهمة الاشتباه في انتمائهم لتنظيمات إرهابية، في مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب الكشف عن مخابئ لصنع المتفجرات بالمرتفعات الغربية، على حدود مع الجزائر.

وتعاني تونس منذ العام 2012 من تنامي نشاط الجماعات الإرهابية في الجبال الغربية وداخل المدن.