تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 20 نوفمبر 2020.
دعوات متزامنة لحظر «الإخوان» في تونس وفرنسا
تزامنت دعوات لحظر تنظيم «الإخوان» الإرهابي في كل من فرنسا وتونس، في مسعى إلى تطويق خطاب الكراهية وممارسة الإرهاب.
ووجّه سياسيون وناشطون مدنيون في فرنسا، رسالة مفتوحة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، لمطالبته بحظر «منظمة» محسوبة على تنظيم «الإخوان» داخل فرنسا، فيما أكد محللون وحقوقيون في تونس لـ«الاتحاد» أن تنظيم «الإخوان» يواصل إصراره على الإرهاب والدعوة للكراهية والتكفير في أنحاء العالم، مطالبين بحظر حركة «النهضة» الإخوانية داخل تونس، ومعاملتها كحركة إرهابية.
وأكد المحللون أن «التنظيم» يخدم أجندات التقسيم في منطقة الشرق الأوسط، مستعيناً بجرائم غسيل الأموال وتجنيد الإرهابيين وإرسالهم إلى بؤر الصراع.
ومن جانبه، أشار الحقوقي والمختص في القانون الدستوري رابح خرايفي في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن «إخوان تونس» مارسوا الإرهاب من حرق لوجوه المعارضين والتفجير، ووصولاً إلى حمل السلاح في وجه الدولة وفتح البلاد على مصراعيها لدعاة التكفير والإرهاب، مؤكداً على ضرورة تصنيفهم حركة إرهابية.
وقال خرايفي: «إن التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، يجمع حركات متطرفة من جميع الدول وتمثلهم في تونس حركة النهضة»، مضيفاً: «يمجد التنظيم العالمي الإرهاب ويدعو لممارسته، وهو فاعل أصلي ومشارك في ارتكاب جرائم إرهابية».
وأشار إلى أن «الإخوان» يجندون الشباب للقتال في سوريا والعراق وليبيا واليمن وأفغانستان، ويوفرون المال والسلاح، وهو ما يستوجب تصنيفهم حركة إرهابية وفقاً للقوانين الوطنية وللقانون الدولي.
وحذر خرايفي من تراخي بعض الحكومات في تصنيف الإرهاب كمنظمة إرهابية، عازياً ذلك إلى الطبيعة الأخطبوطية للتنظيم، التي تستخدمها قوى خارجية كورقة ضغط إقليمية في محاولة لتقسيم المنطقة.
ودعا حكومة بلاده إلى تصنيف حركة «النهضة» منظمة إرهابية، من خلال تقديم مشروع قانون، تتم دراسته بجدية استناداً إلى كون الحركة ذراعاً للتنظيم الإرهابي في تونس.
وأما المؤرخ والباحث الأكاديمي التونسي عميرة الصغير، فأكد أنه يجب تصنيف «الإخوان» تنظيماً إرهابياً، ليس فقط بسبب أعماله الإرهابية في دول مثل مصر واليمن وسوريا وغيرها، ولكن أيضاً بسبب الوقائع التي يعيشها العالم من إرهاب ثبت تورط «الإخوان» فيه تمويلاً وتجنيداً للمقاتلين وترويجاً لعقيدتهم في الكراهيّة والقتل.
وقال الصغير: «في تونس، عشّش تنظيم الإخوان طوال خمسين سنة، ومارسوا أشكال العنف كافة من قتل لشهداء الوطن من عسكريين وأمنيين وزعماء وطنيين شرفاء، إلى مواقفهم المتماهية مع التنظيم العالمي».
ولفت إلى التبعية المذلة لتنظيم «الإخوان» حالياً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتجنيد الشباب التونسي لخدمة أجندة المعادين لمصالح الشعوب في سوريا والعراق وليبيا و«ما زالوا على غيّهم».
وأكد الصغير أن ارتباط حركة «النهضة» وزعيمها راشد الغنوشي وتنظيمه بالإرهاب في تونس أمر ثابت، مشيراً إلى سقوط قناع الاستقلالية والمدنيّة الذي يختبئون وراءه. وطالب بمحاكمتهم على ما اقترفوه في حق تونس وأبنائها من جرائم.
وقال: «طال الزمن أو قصر سينكشف حالهم ويحاكمهم الشعب التونسي قبل التاريخ على أنهم عصابات همها السيطرة على رقاب البشر واستغلال الدين للاستثراء والضحك على البسطاء من الناس».
وفي هذه الأثناء، أشارت الرسالة الموجهة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى الهجمات الإرهابية التي شهدتها فرنسا مؤخراً، مؤكدة أنه إذا أرادت باريس محاربة التطرف الذي يقف وراء الهجمات الدموية، فلابد من حظر المنظمات التابعة لجماعة «الإخوان» الإرهابية.
وأشار موقعو الرسالة إلى الطبيعة السرية لتنظيم «الإخوان» الذي تأسس في مصر قبل عقود، ثم أوضحت ارتباطه بمعاداة الغرب وما يسمى بـ«الجهاد» و«الفكر الشمولي».
وأوضحت أن اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا الذي يعرف اختصارا بـ«يو أو آي إف»، يمثل فرع تنظيم «الإخوان» في البلد الأوروبي، وأعيد تسميته بـ«مسلمي فرنسا» عام 2017، على خلفية حسابات سياسية.
وتأسست هذه المنظمة التابعة لـ«الإخوان» في فرنسا منذ الثمانينيات من قبل متشددين أجانب، وتمكنت من ترسيخ نفسها خلال ولاية حكومات متعاقبة في فرنسا، بحسب الرسالة.
وترى الرسالة أن هدف المنظمة وضع جميع المسلمين الفرنسيين في هوية مجتمعية مغلقة، وتحويلهم إلى «التطرف»، لضمان السيطرة على تمثيل المسلمين، ليصبحوا المحاور الرئيسي للسلطات الفرنسية.
وأضافت أن هذا التنظيم الإخواني يريد تأجيج الكراهية في فرنسا من خلال الحديث عن «الإسلاموفوبيا».
ونبهت الرسالة إلى ما تقوم به هيئات عدة مرتبطة بهذا الفرع «الإخواني»، معروفة من قبل السلطات الفرنسية، مؤكدة أن القيادي الإخواني، يوسف القرضاوي، مثلاً، يشغل عضوية المعاهد الأوروبية للعلوم الإنسانية في منطقة «شاتو شينون»، وهذه المؤسسة مرجعٌ روحي لتنظيم «الإخوان» المعروف بـ«يو أو آي إف».
والقرضاوي ممنوع من دخول فرنسا منذ عام 2012، وكان مطلوباً من منظمة الشرطة الدولية «الإنتربول»، وسبق أن دافع عن الهجمات الانتحارية، وله عدة مواقف متطرفة ومثيرة للجدل.
ونبهت الرسالة إلى أن قانون العقوبات الحالي لا يعترف مباشرة بمسؤولية مروجي الأفكار التي تغذي الإرهاب، وبالتالي فإن «ثمة حاجة إلى تكييف الترسانة القانونية مع الواقع» الأيديولوجي لمرتكبي الأعمال الإرهابية، داعية إلى «اتخاذ إجراءات فورية».
وتساءلت أيضاً: «هل من المقبول أن يتم تمثيل أعداء الجمهورية في هيئة مثل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (سي إف سي إم)، والمسؤول مع الجمعية المسلمة لإسلام فرنسا، عن تدريب الأئمة في المستقبل؟».
الأمم المتحدة تحذر من الوضع الهش في ليبيا
قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، إن الوضع في البلاد ما زال هشاً ولم يتم بعد البدء في سحب القوات من الجانبين، موضحةً أن الطيران العسكري يتم رصده في مطار مصراتة.
وأعربت وليامز خلال إحاطة بمجلس الأمن الدولي عبر تقنية الفيديو حول التطورات في ليبيا عن تفاؤلها بشأن الطريق نحو حل الأزمة الليبية، مؤكدة أن 10 سنوات من الحرب لا يمكن حلها في أسبوع لكن لغة السلام تغلب على لغة الحرب، موضحة أنه بعد تعليق الأعمال القتالية انخفض عدد النازحين والمهجرين من 426 ألفاً إلى 392 ألف شخص ولكن عودة المهجرين لمنازلهم تقف أمامها عوائق الألغام وغيرها.
وعبرت ستيفاني وليامز عن تفاؤلها بمستقبل ليبيا، خاصة بعد انتهاء الجولة الأولى من ملتقى الحوار السياسي المنعقد في تونس، مشيرةً إلى روح من المحبة ودعوة إلى السلام التي سادت ليبيا خلال الفترة الأخيرة بعد 10 سنوات من الحرب.
وأكدت وليامز أن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي عُقد في العاصمة التونسية خلال الأيام الماضية اتفقوا على صلاحيات المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء، على أن يكون لرئيس الوزراء نائبان، مؤكدة أن المشاركين اتفقوا أيضًا على إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر 2021، مشيرةً إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مؤسسة سيادية وتستطيع إجراء الانتخابات في حال توفرت الظروف والأموال.
واعتبرت وليامز، أن الاتفاق على إدارة إيرادات النفط سيساعد في تحسين الوضع الإنساني في ليبيا، مؤكدةً إحراز تقدم كبير في ليبيا ضمن حزمة الأهداف المحددة في جنيف.
وتشير تصريحات ستيفاني إلى حدوث تعثر في المسار العسكري بسبب عدم تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف الليبية خلال اجتماعات جنيف، في ظل عسكرة ميليشيات مصراتة للمشهد وعدم جديتها في نزع فتيل الأزمة في ليبيا.
إلى ذلك، طالب 56 عضواً بملتقى الحوار السياسي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتعليق عضوية جميع من تناولتهم المزاعم الجادة بشأن وجود ممارسات فساد واستخدام للمال السياسي فيما يتعلق بعملية الترشيح للسلطة التنفيذية.
كما طالب الأعضاء في خطاب وجهوه إلى الأمين العام للأمم المتحدة والبعثة الأممية بأن تكون إجراءات التحقيق في هذه المزاعم على أعلى درجة من الشفافية، معربين عن القلق البالغ لأي ممارسات فساد من أي نوع خلال الحوار السياسي.
وأكد الأعضاء أن هذه الممارسات تتنافى تنافياً جوهرياً مع الأخلاق وضوابط النزاهة وطهارة اليد. كما أنها تعد انتهاكاً جسيماً للقوانين الجنائية مرعية التطبيق، وهي انتهاك للقانون الليبي باعتبار أن أطرافها مواطنون ليبيون خاضعون للقانون الليبي والقضاء الليبي يتمتع بالاختصاص في نظر هذه الممارسات والفصل فيها، وفقاً للبيان.
ولفت الأعضاء إلى أن ممارسات الفساد خلال الحوار السياسي تمثل إخلالاً جسيماً بحق الشعب الليبي في أن يكون الحوار السياسي، الذي يراد له أن يكون وسيلة خروجه من الأزمة المحتدمة، التي كانت لها تداعيات سلبية لا حصر لها على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والسياسية.
وفي سياق آخر، علمت «الاتحاد» أن حكومة الوفاق استنفرت كافة عناصرها المسلحة وميليشياتها لتأمين زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يزور البلاد خلال ساعات، وهي الزيارة التي ترتب لها الاستخبارات التركية من خلال غرفة عمليات الأتراك في طرابلس.
وأشارت مصادر ليبية إلى أن أردوغان سيزور مدينتي طرابلس ومصراتة في حضور مسؤول قطري رفيع المستوى، وذلك لبحث خطة أنقرة والدوحة لتدريب الميليشيات المسلحة في عدد من مدن المنطقة الغربية.
إلى ذلك، دعا مجلس بلديات فزان إلى إشراكه في مراقبة تنفيذ أي مخرجات على مستوى السياسي والاقتصادي من قبل البعثة الأممية، وإطلاق مسار حوار اجتماعي بناء على رؤية مجلس بلديات فزان. واقترح عمداء بلديات الجنوب على البعثة الأممية أن يكون مقر لجنة 75 في إحدى مدن فزان وتنعقد الجولة الثانية في غات أو سبها، مطالبين لجنة «5+5» للعسكريين الليبيين بوضع آلية لتأمين الحدود الليبية بالمنطقة الجنوبية.
دعوات أوروبية لتضييق الخناق على «حزب الله»
تزايدت الدعوات داخل القارة الأوروبية من قبل الخبراء والمفكرين لدعم جهود الإدارة الأميركية لتضييق الخناق على ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، والتنسيق مع أي إدارة جديدة في البيت الأبيض في هذا الشأن.
ومع انتهاء فترة الرئيس ترامب كرئيس للولايات المتحدة، مرت سياسته الخارجية دون أن يلاحظها أحد إلى حد كبير. ومع ذلك، في خضم أجواء الانتخابات، اتخذ ترامب خطوة إيجابية، وهي خطوة تضع أوروبا في موقف محرج وتظهر أخيراً القيادة الدولية اللازمة لمعالجة المشاكل الموجودة في لبنان، وفقاً لتقرير لموقع «إي يو ريبورتر».
وفي خطوة غير مسبوقة، عاقبت وزارة الخزانة الأميركية جبران باسيل، زعيم التيار الوطني الحر في لبنان، وصهر رئيس لبنان.
وأعلن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، عند إعلانه عن العقوبات أن: «الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني المتمثل في باسيل ساعد على تآكل أسس حكومة فاعلة تخدم الشعب اللبناني».
وما لم يُقل صراحةً هو أن جبران باسيل كان حليفاً قديماً ومقرباً لـ«حزب الله»، وهي منظمة إرهابية تدعي دفاعها عن لبنان، وفقاً للتقرير.
ويبدو أن إدارة ترامب تستخدم الوقت المتبقي لها للحد من نفوذ وقوة «حزب الله»، أحد المؤثرين الرئيسيين المزعزعين للاستقرار في المنطقة.
ومع ذلك، في حين أن جبران باسيل حليف لـ«حزب الله»، وبالتأكيد هو جزء من النخبة السياسية التي استفادت من الفساد المستشري في لبنان، فهو ليس وحده. ولـ«حزب الله» حلفاء آخرون بعضهم على وشك تشكيل الحكومة المقبلة. وهنا يكمن التناقض الأساسي الذي جسدته رئاسة ترامب، وفقاً للتقرير، الذي أوضح أنه من ناحية، يظهر القيادة الدولية من خلال إرسال رسالة إلى «حزب الله» بمعاقبة أحد حلفائها. ومع ذلك، يمكن القول، إن الاتحاد الأوروبي يمتلك علاقات مع هذه الجماعة الإرهابية، إذا كان ذلك بشكل غير مقصود. وإذا كانت إدارة ترامب تريد دعم الشعب اللبناني بجدية، فعليها أن تبدأ بالضغط على الاتحاد الأوروبي ليحذو حذوها، وتضييق الخناق عليها.
وبغض النظر عما يفعله ترامب أو أي إدارة أميركية لاحقة، سيظل «حزب الله» له تأثير ضار على السياسة اللبنانية حتى يتوقف الاتحاد الأوروبي عن التمييز بين «الجناح المسلح» و«الجناح السياسي».
وهذا تمييز لا يحترمه حتى «حزب الله»، وتم وضعه فقط بعد أن ارتكبت الجماعة عملاً إرهابياً في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. ويعتبر رفض الاتحاد الأوروبي قبول هذا الواقع مثيراً للقلق بشكل خاص لأن «حزب الله» كان صريحاً للغاية بشأن نفسه.
وصرح نائب قائده بكل وضوح قائلاً: «ليس لدينا جناح عسكري وجناح سياسي، وليس لدينا حزب الله من جهة والمقاومة من جهة أخرى، كل عنصر من عناصر حزب الله من القادة للأعضاء وكذلك قدراتنا المتنوعة في خدمة المقاومة وليس لدينا سوى المقاومة كأولوية».
وإلى حد ما، فإن الاتحاد الأوروبي ليس المخطئ وحده، فعليهم أن يتعاملوا مع الواقع على الأرض. وتحول «حزب الله» من قوة طائفية هامشية إلى عضو كامل العضوية في السلطة التنفيذية، يتولى مناصب وزارية ويدير دوائر الدولة. وأصبحت المنظمة الإرهابية الآن جزءاً من التيار الرئيسي وتتمتع الآن بقوة تنفذ لم تتمتع بها أي جماعة إرهابية سابقة على مسرحها المحلي.
ومع ذلك، فإن هذا لا يروي سوى نصف القصة. ففي لبنان انقسام حتى داخل العائلات حول كيفية التعامل مع «حزب الله»، ويتخذ البعض مثل سعد الحريري خياراً محسوباً، للعمل مع «حزب الله»، وآخرون مثل رجل الأعمال بهاء الحريري -شقيق سعد- أصبحوا في الأشهر الأخيرة من منتقدي الجماعة الإرهابية والسياسة الطائفية والفساد المستشري في لبنان.
إن هذا الجيل الجديد من النشطاء اللبنانيين المتمثلين في بهاء الحريري، يدعمون العقوبات الأميركية وينتقدون تعنّت الاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر بـ«حزب الله».
(الاتحاد)
تونس: «الدستوري الحر» يواصل التحليق ويُوسِّع الفارق مع «النهضة»
كشفت نتائج استطلاعات الرأي الدورية لنوايا التصويت في الانتخابات التشريعية، تصدر الحزب الدستوري الحر قائمة الأحزاب في البرلمان التونسي في تقدم لافت عن النتائج السابقة، فيما أكدت وزارة الدفاع التونسية أنه تم القضاء على 4 عناصر إرهابية قيادية في جبال المغيلة غربي البلاد.
وأوضحت نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة «سيجما كونساي» في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن الحزب الدستوري الحر احتل المرتبة الأولى في نوايا التصويت للانتخابات التشريعية بنسبة 35,4% متقدماً على حركة النهضة بفارق يفوق الضعف (17%). ووسع الحزب الدستوري الحر الذي يمثل في مجمله امتداداً لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي حكم تونس قبل ثورة 2011، هذه المرة، الفارق مع خصمه اللدود؛ حركة النهضة، مقارنة بآخر استطلاع أُجري، محققاً تقدماً بتسع نقاط. وواصلت حركة النهضة تأخرها في نسب نوايا التصويت لدى الناخبين في ظل الخلافات الداخلية التي عصفت بالحزب وموجة الاستقالات لعدد من قيادييه البارزين.
وجاء حزب «قلب تونس» الليبرالي بزعامة رجل الأعمال نبيل القروي في المركز الثالث بنسبة 9,6 من نسبة الأصوات، ثم ائتلاف الكرامة اليميني بنسبة 8,8%. وباستثناء الحزب الدستوري الحر، تلقت أغلب الأحزاب صفعة من المستجوبين في الشارع، لا سيما مع فشلها في مناسبتين في الإبقاء على حكومة سياسية، ومن ثم صعود حكومة «تكنوقراط» الحالية برئاسة هشام المشيشي بدعم من الرئيس قيس سعيد.
وتؤشر هذه النتائج إلى تحول جذري في المشهد السياسي في الانتخابات المقبلة في حال استمرت بنفس الوتيرة في التغيير، لتمثل صدمة مدوية للأحزاب الوليدة بعد الثورة، ولكنها تؤشر أيضاً إلى فشل ذريع لهذه الأحزاب في إحداث تحول في حياة المواطنين وتحسين ظروف عيشهم وفي الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وفي المقابل واصل الرئيس التونسي قيس سعيّد تصدره لنوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية ب55,3%، فيما صعدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، إلى المركز الثاني ب11.5%، يليها النائب صافي سعيد ب9,9%. وحل رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي رابعاً في نوايا تصويت ب9,7%، فيما كانت المرتبة الخامسة من نصيب الرئيس السابق المنصف المرزوقي ب2,2%.
على صعيد آخر، أعلن وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي، أنه تم القضاء على 4 عناصر إرهابية قيادية خلال عمليات مشتركة وإلحاق إصابات بصفوف آخرين، إضافة إلى حجز كميات من الأسلحة والذخيرة والمعدات. وخلال جلسة استماع للجنة تنظيم الإدارة وشوؤن القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان، كشف أنه «تم إيقاف خلية دعم خلال نوفمبر الحالي تقوم بتزويد عناصر إرهابية متمركزة بجبال المغيلة بالمؤونة ومواد تستعمل لتحضير العبوات الناسفة، مقابل مبالغ مالية»، مشدداً على أن «الوضع يستوجب البقاء في أعلى درجات اليقظة والحذر».
ليبيا.. ألغام تركيـة وإخوانية تحت مائدة الحوار
تشهد جهود التسوية الليبية تفاوتاً لافتاً للنظر، وتائر تطورها بين المسارين السياسي والعسكري من ناحية، وبين مختلف جوانب ومكونات كل من المسارين من جانب آخر. فاللجنة العسكرية (5+5) تتوالى اجتماعاتها، فقد تم اجتماع سرت، واللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العسكرية العامة، والقائمة على تنفيذ جوانب مختلفة من الاتفاقات، خاصة تلك المتعلقة بالأشراف على انسحاب القوات من خطوط التماس، (سرت – الجفرة.. تحديداً) وفتح الطرق الرئيسية، وإعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية.. بينما يتخلف عمل اللجان الخاصة بتجميع المرتزقة الأجانب، تمهيداً لإخراجهم من البلاد، وكذلك تصنيف الميليشيات المسلحة (ما بين إرهابية وغيرها)، تمهيداً لتفكيكها، وما يرتبط بذلك كله من خطوات.
بالنسبة إلى المسار السياسي، فقد انتهت اجتماعات (ملتقي الحوار السياسي الليبي) في تونس (9 -15 نوفمبر) من دون التوصل إلى اتفاق حول أهم القضايا والموضوعات التي كان مقرراً أن يحسمها الحوار.. ونعني تحديد أسماء رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، (السلطة السيادية العليا في البلاد)، ورئيس الحكومة، وشاغلي عدد من الوظائف السيادية الأكثر أهمية، بمن فيهم محافظ البنك المركزي، ورئيس مؤسسة النفط الوطنية، ورئيس ديوان المحاسبة.
وبرغم الإعلان عن تحديد (خريطة طريق) لإجراء الانتخابات العامة، وتحديد موعدها في (24 ديسمبر) من العام المقبل، فإنه لم يتم الاتفاق على القاعدة الدستورية الضرورية لإجراء هذه الانتخابات.. وهل تكون إعلاناً دستورياً من عدة مواد محدودة.. أم دستوراً متكاملاً.. أم مجرد قانون للانتخابات؟ ومعروف أن فريق «الوفاق» لديه مشروع دستوري يقترح الاستفتاء عليه في فبراير/ شباط المقبل (2021)، لكن الطرف الآخر (الشرق) يطالب بإجراء تعديلات جوهرية على المشروع وهو ما ترفضه جماعة «الوفاق»، وبالتالي فإن الحديث عن الاستفتاء يصبح لا محل له، خاصة أن من المشكوك فيه أن تكون الظروف الأمنية قد تهيأت لإجراء استفتاء على الدستور – بغرض الاتفاق حوله – وهو شرط لا يمكن تجاهله.. تماماً كما أنه لا يمكن إجراء انتخابات صحيحة ونزيهة من دون توافر ظروف أمنية مستقرة.
من ناحية أخرى، فقد قرر (ملتقى الحوار) التخلي عن مبدأ كان متفقاً عليه قبل انعقاد اجتماعاته.. نعني استبعاد كل من تولي منصباً قيادياً، منذ عام 2014، من تولي المسؤوليات في هيئات السلطة الجديدة المزمع تشكيلها.. ومعروف أن أبرز الأسماء المرشحة لتولي رئاسة المجلس الرئاسي هو المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الوطني في الشرق.. وأبرز المرشحين لتولي رئاسة حكومة (الوحدة الوطنية) هو فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة «الوفاق».. وبالتالي كان لابد من التخلي عن الشرط المشار إليه.
كما برزت قضية خلاف جوهري أخرى تتصل بالتصويت على إسناد المناصب السيادية السابق ذكرها.. فجماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها، يريدون أن يكون التصويت على كل مسؤول بمشاركة الأعضاء ال(75) في الملتقى.. ومعروف أن السيدة ويليامز مبعوثة الأمم المتحدة (بالإنابة)، قد أعطت «الإخوان» وحلفاءهم أغلبية في عضوية (الملتقى).. ومعروف كذلك أن الاتفاق قد تم في (بوزنيقة/ المغرب) على توزيع إقليمي للمناصب، بحيث يتولى مرشح من إقليم برقة (بني غازي/ الشرق) منصب رئيس المجلس الرئاسي.. ولكن في حالة وجود أغلبية (أو كتلة كبرى) من طرابلس (الإخوان وحلفاؤهم) فإن الملتقى يمكن أن يصوت بغير ذلك.. أو يختار ممثلي «الإخوان» لمناصب لا تحق (للغرب).. الأمر الذي يهدد بنسف أي اتفاق.. ولهذا يصر ممثلو (الشرق) على أن يختار كل إقليم مرشحه للمنصب المحدد، ويوافق عليه بقية الأعضاء (ال75) تلقائياً.. ولا تزال هذه المشكلة من دون حل حتى الآن بسبب مماحكات جماعة «الوفاق».
وهكذا انتهت اجتماعات (ملتقى الحوار) من دون اتفاق على أغلب القضايا الأساسية، واضطرت ويليامز للدعوة لاستئناف المشاورات عبر الإنترنت، خلال أسبوع.. وأشارت التفاسير إلى اعتزامها استئناف الاجتماعات في منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في مدينة سرت.
محاولات لنسف التسوية
يلاحظ المتابع لمواقف حكومة «الوفاق» أنها تحصل على مكاسب كبيرة في المفاوضات مع الجيش الوطني، وبرلمان وحكومة (الشرق).. ثم يبدأ «الإخوان» وحلفاؤهم – بمن فيهم الميليشيات الإرهابية – بالتنكر للاتفاقات، والتملص من الالتزامات المترتبة عليها.
فبالرغم من أن (اتفاق جنيف) – (23 أكتوبر) – تضمن تنازلات كبيرة عن أوراق تفاوضية أساسية (للشرق)، في مقدمتها سحب القوات من خط (سرت – الجفرة) الاستراتيجي، وفتح الطرق الأكثر أهمية في البلاد.. ولم يأت على ذكر قوات الاحتلال التركي وقواعدها (وهذا أخطر تنازل تم تحت ضغط أمريكي شديد).. فإن حكومة «الوفاق» رفضت حتى الالتزام «بتجميد» العمل باتفاقية التدريب التركي لقواتها (حسب نص الاتفاق).. بل وعقدت اتفاقاً جديداً مع قطر لتدريب قواتها.
وفي ظل الضغوط العنيفة على (الشرق) للتخلي عن أهم أوراقه التفاوضية (النفط، وخط سرت – الجفرة، وفتح الطرق والمطارات..) مع إصرار «الوفاق» على رفض تناول المفاوضات للاحتلال التركي وقواعده، ينشأ وضع يمتلك فيه الغزو التركي وقواته صفة (الأمر الواقع) الذي يتعين على أي حكومة (وحدة وطنية) قادمة أن تتعامل معه. الأمر الذي يمثل انتهاكاً بالغ الخطورة للأمن القومي، وإفراغا للسيادة الوطنية من أي مضمون..
غير أنه لم يقف عند هذا – على خطورته البالغة – بل امتد إلى الإعلان عن زيادة مرتقبة لأردوغان إلى طرابلس خلال أيام.. وجاء هذا الإعلان أثناء مشاورات واجتماعات (ملتقي الحوار) ليمثل استفزازاً مهيناً للشعب الليبي.
عقد إذعان
كما جرى الإعلان خلال الأيام القليلة الماضية (وأيضاً خلال اجتماعات الحوار) عن الاستعداد لعقد اتفاقات بين «الوفاق»، وأنقرة، تتيح لتركيا السيطرة على قطاعي الطاقة والإنشاءات، والتعاقد مع شركات أمنية تركية لإقامة أنظمة إلكترونية للسيطرة على المطارات والمنشآت الحيوية في البلاد.. والتعاقد مع شركة يملكها صهر أردوغان لتطوير مطار (مصراتة)، بحيث يمكن استخدامه كقاعدة عسكرية جوية.
وفي ضوء هذا كله يتضح أن التسوية التي ترعاها المبعوثة الأممية (بالنيابة) السيدة ويليامز، هي أقرب إلى (عقد إذعان) يضفي الشرعية على الاحتلال التركي، حتى إن تولى عقيلة صالح رئاسة المجلس الرئاسي.. والسيناريو الثاني – الذي لا يقل سوءاً – هو أن تستمر المماطلة طويلاً، ولا يتم تشكيل هيئات جديدة للسلطة، ويبقي الحال على ما هو عليه.. الأمر الذي يمكن أن يمهد لسيناريو ثالث أسوأ هو استغلال «الوفاق» وتركيا الفراغ الأمني الناشئ لتحقيق مكاسب عسكرية جديدة.
ويبدو إبطاء تنفيذ الاتفاقات العسكرية والربط بين المسارين العسكري والسياسي هو الإمكانية الوحيدة لوقف نزيف الخسائر، والحفاظ على ما تبقى من الأوراق التفاوضية، والحصول على تسوية معقولة
(الخليج)
عقوبات وشيكة صبر الاتحاد الأوروبي ينفد أمام استفزازات تركيا
باتت تركيا الاستفزازية اليوم على وشك عقوبات أوروبية قاسية، بعد أن استنفدت صبر الاتحاد الأوروبي الذي تأنى كثيراً في اتخاذ إجراءات صارمة لردع الانتهاكات التركية المتزايدة شرقي البحر المتوسط.
وقبل قمة بروكسل المرتقبة الشهر المقبل، طالبت ألمانيا أمس تركيا بالتوقف عن استفزازاتها في مياه شرق المتوسط في حال أرادت تجنب أي عقوبات أوروبية.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه «يتعين على تركيا وقف الاستفزازات في منطقة شرق البحر المتوسط إذا كانت ترغب في تجنب التطرق مجدداً إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي خلال قمة الاتحاد في ديسمبر».
وتابع ماس قبل الاجتماع مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي، قائلا «الأمر بيد تركيا في القرار الذي سيُتخذ في قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر».
وأضاف «إذا لم نر أي إشارات إيجابية من تركيا بحلول ديسمبر، ولم يكن هناك سوى المزيد من الخطوات الاستفزازية كزيارة أردوغان إلى شمال قبرص فسيكون أمامنا نقاش صعب».
وأكد وزير الخارجية الألماني أن قضية فرض عقوبات على تركيا ستُطرح حينئذ مجدداً.
ومن شأن أي عقوبات أوروبية جديدة أن تعمق أزمة تركيا الاقتصادية المتفاقمة بسبب تدخلات الرئيس التركي رجب أردوغان في ليبيا وسوريا وصرفه على حروب خارجية استنزفت موارد الدولة وتسببت في نفور المستثمرين نظراً لضبابية مستقبل تركيا أمنياً وسياسياً.
كما أن اردوغان عمق بخوضه حروباً مجانية عزلة تركيا في المنطقة وخسر حلفاء تقليديين من الخليج إلى أوروبا والغرب، فيما تتسع أزمة تركيا بسوء إدارته لأزمات البلاد المتناثرة بتدخلاته في السياسة النقدية شنه حملة تصفيات سياسية ضد الكوادر والكفاءات بالبنك المركزي، ما وضع الاقتصاد في موقف ضعيف في مواجهة الأزمات خصوصاً تداعيات انتشار فيروس كورونا.
عقوبات
وتحدث وزير فرنسي الأحد الماضي عن «عقوبات اقتصادية محتملة» من قبل الاتحاد الأوروبي تستهدف قطاعات في تركيا بسبب مواقفها «العدائية» على حدود أوروبا، مؤكداً أن بروكسل ستنتقل إلى اعتماد نهج أكثر حدة وصرامة لكبح الانتهاكات التركية المستمرة.
وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون «لقد منحنا فرصة في القمة الأوروبية الأخيرة لتركيا والتي أرسلت دلائل صغيرة على التهدئة، والآن اختارت مرة أخرى طريق الاستفزاز والعدوانية الممنهجة»، مضيفاً «بالتأكيد سنذهب إلى أبعد من ذلك».
انتهاكات
وكثفت تركيا في الأشهر الأخيرة انتهاكاتها بتمديدها أنشطة التنقيب مراراً في مياه شرق المتوسط على الرغم من التحذيرات الأوروبية، فيما لا يبدو أن تركيا ستتراجع عن أنشطتها غير القانونية ما لم تتخذ أوروبا قرارات ردعية.
السراج و9 مسؤولين ليبيين في مكتب النائب العام بتهم فساد
أحال ديوان المحاسبة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وتسعة موظفين عموميين إلى مكتب النائب العام بطرابلس، متهماً إياهم بارتكاب «مخالفات في صندوق التأمين الصحي العام».
وأشار تقرير أعده رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إلى مخالفات ارتكبها السراج من بينها مخالفة قرار إنشاء صندوق التأمين الصحي العام، للاتفاق السياسي، وأيضاً المخالفة من حيث الاختصاص الذي يتمثل في رئاسة وزراء الوفاق وليس المجلس الرئاسي، وفقاً للتقرير إضافة إلى مخالفات تتعلق بالتواطؤ مع المسؤولين بالسجل التجاري باستصدار وثائق مضللة، ما يدل على وجود شبهات فساد وتواطؤ وإساءة استعمال السلطات الوظيفية، والإهمال والتقصير في أداء الواجب، ما ترتب عنه أضرار بالمال العام.
وأوصى الديوان بإحالة كل من السراج بصفته رئيس المجلس الرئاسي وبقية المتهمين ومن بينهم طلال محمد عجاج بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العام والمدير العام الصندوق، والأزهر محمد كشير بصفته مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية وطارق موسى المبروك بصفته رئيس المكتب الصحي بالسفارة الليبية في أنقرة إلى القائم بأعمال النائب العام وفقاً للاختصاص.
وقرر مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار بعد اجتماعه أمس الأربعاء برئاسة السراج، إقالة القيادي في جماعة الإخوان، مصطفى المانع، من مجلس إدارة المؤسسة، وتعيين علي الباني خلفاً له.
ورد المراقبون هذا القرار إلى تورط الإخوان في قضايا فساد، معتبرين إقالة المانع ضربةً موجعة للجماعة التي تعمل منذ سنوات على التغلغل في مختلف مفاصل الدولة وخاصة منها المالية والاقتصادية.
ويشغل المانع إلى جانب عضويته مجلس إدارة المؤسسة، منصب كبير مستشاري محافظ مصرف ليبيا المركزي، حيث يعتبر من الكوادر القيادية في جماعة الإخوان المتهمة بالسيطرة على المصرف والتغلغل فيه منذ سنوات، وأحد أسباب أزمة فقدان الثقة بين المكونات السياسية في البلاد.
إلى ذلك، أحال مكتب النائب العام موظفين بوزارة الخارجية لحكومة الوفاق الوطني إلى غرفة الاتهام بمحكمة شرق طرابلس بتهمة الحصول على معلومات سرية خاصة بالدولة، من بينهم مدير مكتب وزير الخارجية نصر الدين الدرناوي.
(البيان)
تونس: القضاء على أربعة عناصر إرهابية قيادية
كشف إبراهيم البرتاجي وزير الدفاع التونسي أمس عن القضاء على أربعة عناصر إرهابية قيادية تونسية، وإلحاق إصابات مؤكدة بعدد آخر من العناصر المتطرفة المتحصنة بمرتفعات منطقة القصرين (وسط غربي تونس). وقال أمام أعضاء لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات المسلحة في البرلمان التونسي، إن المؤسسة العسكرية حجزت كميات مهمة من الأسلحة والذخيرة والمعدات الإلكترونية، على حد قوله.
وأضاف البرتاجي أن وحدات عسكرية وأمنية مشتركة تمكنت خلال الشهر الحالي من إلقاء القبض على خلية إسناد ودعم للعناصر الإرهابية المتحصنة في جبل «المغيلة» بالمناطق الغربية للبلاد، وهي التي كانت تتولى توفير الأغذية والمواد المستخدمة لتصنيع العبوات الناسفة مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة. ومن المنتظر أن تكشف عن طريقة وصول الإمدادات لتلك العناصر وكيفية تخطي الحواجز الأمنية على الطرقات والمسالك المؤدية إلى المنطقة العسكرية المغلقة.
وكان توفيق شرف الدين وزير الداخلية التونسية قد أكد قبل أيام على أن الوضع الأمني العام في تونس، يتسم بالاستقرار رغم الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وقدم معطيات حول الوضع الأمني في تونس وما سجلته الوحدات الأمنية من عمليات أمنية استباقية ضد التنظيمات الإرهابية. وأكد نجاح أجهزة الأمن بدعم من الوحدات العسكرية منذ بداية السنة الحالية في الكشف عن 33 خلية تكفيرية، كما تم تنفيذ 48 عملية استباقية مكنت من القضاء على 9 عناصر إرهابية كما تم الكشف عن مخابئ لصنع المتفجرات، وهو ما مكن من تفادي عدة عمليات إرهابية خطيرة. وأضاف أنه تم أيضاً إيقاف 1020 شخصاً بتهم الانتماء إلى جماعات إرهابية كما تم إحالة 876 شخصاً على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وإيداع 112 عنصراً السجن. وأكد شرف الدين أنه تم القضاء على عنصرين من العناصر الإرهابية المتحصنة بالجبال، مشيراً إلى أن النجاحات الأمنية تعود إلى مجموعة من التدابير والاحتياطات الأمنية، التي آتت أكلها.
(الشرق الأوسط)
إعداد: فاطمة عبدالغني
