مع تراجع حظوظ التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية، بفعل الممارسات الإرهابية والتدميرية لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، تصاعدت الأصوات الداعية إلى "قانون تجريم الحوثية" على مستوى النخبة اليمنية المناهضة للانقلاب، بالتزامن مع دعوات مماثلة في الدوائر الغربية لتصنيف الجماعة ضمن لوائح الإرهاب.

وفي هذا السياق قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن تصنيف مليشيا الحوثي في قائمة الإرهاب مطلب رسمي وشعبي، وهو أولى خطوات حل الازمة اليمنية، بعد ان أكدت التجارب والأحداث أن استقرار اليمن مرهون بالقضاء على هذه الجماعة العنصرية الإرهابية 

وأكد المسؤول الحكومي في سلسلة تغريدات - مساء السبت 21 نوفمبر - أن مليشيا الحوثي تنظيم إرهابي عابر للحدود لا ينتمي لليمن بل لإيران الخمينية، وإرهابه لن يتوقف عند حدود اليمن بل سيطال المنطقة وسيتضرر منه العالم اجمع ما لم يتم تصنيفه ضمن قوائم الإرهاب.

وأضاف: أكدت ممارسات مليشيا الحوثي أنها إرهابية الفكر والسلوك والممارسات والشعارات ولا تختلف في الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها عن تنظيمي "القاعدة، داعش"، وأنها والإرهاب وجهان لعملة واحدة.

وأوضح الإرياني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - أن أصوات اليمنيين ترتفع اليوم للمطالبة بإعلان الحوثي جماعة إرهابية والتعامل معها على هذا الإساس باعتباره أمرا ملحا وضروريا, والتحذير من كون التساهل معها ستكون نتائجه وخيمة ليس على اليمن, فحسب بل على المنطقة والعالم.

وأكد الإرياني ان استمرار الصمت الدولي على جرائم مليشيا الحوثي سيطيل معاناة اليمنيين ويجعل اليمن مرتعا للإرهاب ومصدرا لنشره في المنطقة والعالم, فمن غير المنطقي استمرار التجاهل لإرهاب منظم يفتك بـ 30 مليون يمني, ويهدد امن الطاقة وخطوط الملاحة في اهم الممرات الدولية.

وطالب المجتمع الدولي بسرعة تصنيف مليشيا الحوثي جماعة ارهابية, تلبية لدعوات اليمنيين الذين ذاقوا الويلات جراء جرائمها وانتهاكاتها, والتزاما بمسئولياته القانونية في حماية حقوق الانسان وحفظ الأمن والسلم الدوليين.

ودشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مساء السبت حملة إلكترونية باللغة العربية والانجليزية للمطالبة بإعلان الحوثي جماعة إرهابية، داعين لإبراز إرهاب الحوثي وجرائمه والمشاركة الفاعلة والكبيرة تحت وسم:#صوت_واحد_الحوثي_جماعه_ارهابيه. #OneVoice_Houthi_Terrorist_Gro

يذكر أن الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد الركن عبده مجلي دعا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مطلع نوفمبر الجاري إلى تصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية كجماعة إرهابية وإدانة الجرائم والأعمال الإرهابية والانتهاكات التي تمارسها بحق المدنيين.

وشدد على ضرورة إسراع الأمم المتحدة في القيام بما تمليه عليها مسؤولياتها في حماية المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية.

وقال مجلي، في بيان نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني، إن "ميليشيات الحوثي الإرهابية تواصل استهداف الأحياء السكنية بمدينتي مأرب وتعز ومديريات جنوب محافظة الحديدة، بالصواريخ وقذائف المدفعية والدبابات".

وأضاف أن "استهداف الميليشيات المكثف للمدنيين دليل على إمعانها في الجرائم، وأنها متحدية القوانين والأعراف الدولية، حيث تقصف وتقنص النساء والأطفال وتطلق الصواريخ والطائرات المسيرة والمقذوفات بأنواعها، على التجمعات السكانية والمدارس والمستشفيات في مدينتي مأرب وتعز والمديريات الجنوبية لمحافظة الحديدة".

وأكد الناطق باسم الجيش اليمني أن هذه "الاستهدافات المباشرة"، والتي كثفت منها الميليشيات الحوثية مؤخراً، أسفرت عن مقتل عدد من المواطنين، وإصابة وجرح آخرين، بينهم أطفال ونساء وكذلك إحداث أضرار جسيمة بمنازل وممتلكات المواطنين.

وأفاد بأن "الميليشيات الحوثية ماضية في إجرامها ومستمرة في استهدافها الأعيان المدنية، في تحدٍّ واضح لكل القرارات الأممية والاتفاقات التي رعتها الأمم المتحدة إذا لم يتم ردعها والتعامل معها، كونها لا تعترف بالقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، بحسب تعبيره.

يشار إلى أن مجلس النواب اليمني (البرلمان) كان طالب في منتصف أبريل 2017 من الحكومة الشرعية تقديم مشروع قانون يصنف الجماعة الحوثية منظمة إرهابية، وذلك في ختام جلسته غير الاعتيادية التي انعقدت في مدينة سيئون، جنوب شرقي البلاد، على مدار أربعة أيام.

وفي يونيو 2019 أعلن البرلمان العربي تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، مطالباً في الوقت ذاته، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بإجراء مماثل نظراً لـ"تعمدها استهداف المدنيين والمنشآت المدنية"، وجاء ذلك في اختتام البرلمان في القاهرة، أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة الدكتور مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي، وحضور رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، حيث بحث خلالها الاجتماع "الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية بالسعودية، وسفن تجارية بالمياه الإقليمية لدولة الإمارات، وبحر عُمان".

وطالب البرلمان العربي في بيانه آنذاك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بـ"موقف حازم وفوري بتصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية جماعة إرهابية لانتهاكها الصارخ القانون الدولي، وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وملاحقة قادتها ومموليها وداعميها، سواء كانوا دولاً أو جماعات".

من ناحية أخرى كشفت مجلة "فورين بوليسي" عن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لتصنيف مليشيات الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية".

وقالت فورين بوليسي نقلا عن مصادر دبلوماسية إن إدارة ترامب تستعد لتصنيف المتمردين الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران كمنظمة إرهابية، قبل مغادرة منصبه في يناير القادم.

ويؤدي تصنيف ميليشيا الحوثي، "منظمة إرهابية" إلى منعها من الحصول على الدعم والإسناد، مع عدم إمكانية سفر أعضاء منها إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تجميد الأصول المالية للجماعة.

وسبق للإدارة الأمريكية أن فكرت في تصنيف جماعة الحوثي، منظمة إرهابية سنة 2018، إلا أنها تراجعت، لتفادي تعقيد وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن من جهة وتفادي تعريض الغربيين الناشطين في المناطق اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون إلى الخطر وفق "واشنطن بوست".

ولكن مع العقوبات الدولية ضد إيران، وسعي الإدارة الأمريكية الحثيث لتمديد حملة "الضغط القصوى" ضد نظام الملالي، يبدو أنّ التصنيف بات أكثر ترجيحاً.