في إطار المواجهة المشتعلة حاليا بين الدول الغربية وجماعات الاسلام السياسي .تم طرح سلاح إسقاط الجنسية ليكون الملجا الاخير لمواجهة المتطرفين والمتعاطفين معهم .حيث توقع مراقبون أن تلجأ أوروبا الي هذا السلاح لمحاربة انتشار جماعات الإسلام السياسي 

وفي سياق متصل أكد  وزير الداخلية الأسترالي بيتر دوتون  إن أستراليا نزعت جنسية رجل دين إسلامي  جزائري المولد أدين بقيادة خلية إرهابية خططت لزرع قنبلة في مباراة لكرة القدم في ملبورن عام 2005.

وأصبح الامام  عبد الناصر بن بريكة أول شخص يجرد من جنسيته وهو ما زال في أستراليا. وقال دوتون للصحفيين في برزبين "إذا كان شخص يشكل خطرا إرهابيا كبيرا على بلادنا، سنفعل كل ما هو ممكن في إطار القانون الأسترالي لحماية الأستراليين". وأُدين بن بريكة في ثلاثة اتهامات بالإرهاب. وحكم عليه بالسجن 15 عاما لقيادته جماعة إرهابية ولانتمائه لجماعة إرهابية وحيازته مواد مرتبطة بالتخطيط لعمل إرهابي.

وما زال بن بريكة محتجزا في سجن أسترالي رغم انتهاء فترة عقوبته. ويسمح القانون الأسترالي باستمرار حبس أي مدان في اتهامات إرهابية لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء عقوبته. وطعن محامو بن بريكة على استمرار حبسه. وأمامهم 90 يوما للطعن على إلغاء تأشيرته وإعادته للجزائر. ولا يسمح القانون الأسترالي بتجريد شخص من الجنسية إلا إذا كان يحمل جنسية أخرى.

وكانت أستراليا في 2019 قد نزعت جنسية نيل براكاش الذي اتهمته بتجنيد مقاتلين لتنظيم داعش الإرهابي  والمحتجز حاليا في تركيا. ودفعت أستراليا بأنه يحمل جنسية فيجي لكن السلطات هناك نفت ذلك مما وتر العلاقات بين البلدين. ويبدو أن نزع الجنسية سوف يكون مطروح في أوروبا خلال الفترة المقبلة وخاصة بعد أن

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من قيادات إسلامية في بلاده قبول "ميثاق قيم الجمهورية"، كجزء من حملة واسعة النطاق على المتشددين.

ومنح ماكرون المجلس الفرنسي للعقيدة الإسلامية  مهلة 15 يوما لقبول الميثاق.

وينص الميثاق على أن الإسلام دين وليس حركة سياسية، ويحظر "التدخل الأجنبي" في شؤون الجماعات الإسلامية. ونشرت

صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"  اراء لعدد من  رجال الدين الاسلامي أكدوا خلالها أنه  "على مسلمي فرنسا احترام قوانين الجمهورية أو المغادرة".