أموال وإرهاب وانتهاكات.. دعاوى قضائية بالجملة تلاحق قطر.. ليبيا.. مسار سياسي هش تزعزعه التدخلات القطرية التركية.. "ميثاق القيم الجمهورية" بفرنسا.. تعاقد بين المسلمين والسلطات
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:00 ص
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 8 ديسمبر 2020.
الجيش الوطني الليبي يعلن عن اعتراض سفينة تركية
أعلن الجيش الوطني الليبي، عن اعتراض سفينة تركية، كانت متجهة صوب ميناء مصراتة في غرب البلاد، في خرق للحظر المفروض على ليبيا بشأن توريد السلاح.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري قوله، إن السفينة كانت تحمل علم جامايكا، وذلك في أحدث استفزاز تركي يأتي في ظل وقف لإطلاق النار تشهده البلاد منذ أسابيع.
وأضاف أن سفينة الشحن التجارية "مبروكة" كان على متنها طاقم مؤلف من 17 فردا، من بينهم تسعة مواطنين أتراك وحاويات لم يجر تفتيشها بعد.
وأكد أن القوات البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي استوقفت السفينة قرب ميناء درنة بشرق البلاد.
وفي 23 نوفمبر الماضي، قال الجيش الألماني، إن تركيا منعت قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي من تفتيش سفينة شحن تركية يُعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا.
وكانت المهمة العسكرية الأوروبية المعروفة باسم "إيريني" قد انطلقت في مايو الماضي، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا عبر البحر، وتطبيقا لمخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في مطلع العام الجاري.
وأكدت تركيا ما ذكرته ألمانيا بأنها منعت قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي من إجراء تفتيش كامل لسفينة شحن تركية اشتبهت القوات بأنها تنقل أسلحة إلى ليبيا.
وتشارك ألمانيا في عملية أوروبية تحت مظلة أممية لمراقبة تطبيق الحظر الأممي لتصدير الأسلحة إلى ليبيا.
وفي يوليو 2020، طالب الاتحاد الأوروبي تركيا بالتوقف عن التدخل في ليبيا، واحترام التزامها بحظر السلاح المفروض على ليبيا من الأمم المتحدة، منذ سنوات.
وتدعم أنقرة حكومة فايز السراج عبر تسليح ميليشيات تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، بالإضافة إلى نقل الأسلحة وآلاف المرتزقة من سوريا للقتال ضد الجيش الوطني.
وأكد المسماري، أن تركيا مستمرة في تزويد حكومة السراج بالسلاح والمسلحين.
"ميثاق القيم الجمهورية" بفرنسا.. تعاقد بين المسلمين والسلطات
بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة بين مجلس الديانة الإسلامية بفرنسا، أعلى هيئة تمثيلية للمسلمين، والسلطات الرسمية، يوشك الطرفان على إقرار "ميثاق القيم الجمهورية'' والمصادقة على تأسيس "المجلس الوطني للأئمة''، في سياق التوجهات الفرنسية الجديدة نحو صياغة "إسلام فرنسي".
وقبل أسبوعين، قدم أعضاء مجلس الديانة الوثائق التأسيسية للمجلس الوطني للأئمة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون خلال اجتماع جمعهم، ليكون المجلس مسؤولا عن إصدار الاعتمادات لأئمة المساجد والخطباء في البلاد، أو سحبها منهم.
وطلب ماكرون من محاوريه أن يضعوا في غضون 15 يوما "ميثاقا للقيم الجمهورية"، يتعين على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الالتزام به، على أن يتضمن الميثاق تأكيدا على الاعتراف بقيم الجمهورية، وأن يحدد أن الإسلام في فرنسا هو "دين وليس حركة سياسية"، وينص على إنهاء التدخل أو الانتماء لدول أجنبية.
وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" قال رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، محمد موسوي، إن العمل "يتقدم بشكل سريع في وضع الوثائق الإطارية للمجلس الوطني للأئمة، الذي تحددت أهدافه وفلسفته"، لافتا إلى أنه تم التصديق عليها من المجلس منذ منتصف نوفمبر، وكذلك "لوائحه الداخلية".
ولا يزال يتعين الانتهاء من المزيد من الجوانب الفنية مثل "التوصيف الوظيفي" للأئمة، الذين يحددون مهمتهم، وكذلك "عقود العمل" من قبل الجمعيات الداعمة للمساجد.
وتشارف مهلة الـ15 يوما التي منحها ماكرون لممثلي الهيئات الإسلامية في فرنسا، كي يضعوا "ميثاقا للقيم الجمهورية" على الانتهاء. ومن المتوقع أن يجري خلال هذا الأسبوع لقاء بين مجلس الديانة الإسلامية ووزير الداخلية جيرالد دارمانين لبحث المسألة.
وكشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، في تقرير لها، الاثنين، عن اجتماع كان مقررا بين المجلس ووزير الداخلية جيرالد دارمانان، السبت 28 نوفمبر، لكن الوزير "المثقل بالأعباء" في أعقاب أحداث العنف التي اندلعت بسبب قانون الأمن الشامل، الأسبوع الماضي، جعلته "يؤجل الاجتماع في اللحظة الأخيرة."
وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلي الهيئة الإسلامية "عملوا مع وزارة الداخلية بهدوء وبشكل سري على الانتهاء قريبا من هذه الوثيقة الأساسية لمستقبل الإسلام في فرنسا".
ونقلت "لوفيغارو" في تقريرها عن مستشار في الإليزيه قوله، إن هذا "الميثاق الإطاري يهدف إلى محاربة الإسلام الراديكالي وتأثيراته الخارجية"، مضيفا أنه عند الاطلاع على من سيوقعون عليه ومن سيرفضونه، "سنعرف من هو في صف الجمهورية ومن ليس كذلك".
وكان ماكرون قد قال في 19 نوفمبر الماضي لممثلي الاتحادات التسعة، التي تشكل مجلس الديانة الإسلامية، إنه يعلم أن عددا منها لديه "مواقف غامضة من هذه الموضوعات"، مشددا على أنه من الضروري "الخروج من هذا الالتباس".
وحذر ماكرون من أنه "في حال لم يوقع البعض على هذا الميثاق، فسنستخلص النتائج"، مشيرا إلى أنه "أخذ علما بمقترحاتهم".
ومن بين الاتحادات الإسلامية المتحفظة على "ميثاق القيم الجمهورية"، "اللجنة التنسيقية لمسلمي تركيا في فرنسا"، وهي منظمة تابعة إداريا ومالياً للدولة التركية، وهي الفرع الفرنسي لرئاسة الشؤون الدينية التركية، وتدير نحو 300 مسجدا من جملة 2500 مسجدا وبيت صلاة في فرنسا.
كما تقوم هذه المنظمة بجلب 151 إماما سنويا من تركيا، حيث يتلقون تعليما دينيا، وتدفع أجورهم مباشرة من الحكومة التركية، وتدير كلية للتعليم الديني في مدينة ستراسبورغ (شرق) باللغة التركية.
ويتزعم التنسيقية رجل الأعمال التركي أحمد أوجراس، العضو في حزب العدالة والتنمية الحاكم وأحد أقارب زوجة أردوغان.
وبفضل الدعم المالي والسياسي الذي حظي به لسنوات انتخب في 2017 رئيسا لمجلس رئيس الفرنسي للديانة الإسلامية، أعلى هيئة تمثل المسلمين في فرنسا، في خطوة اعتبرها مراقبون اختراقا تركيا غير مسبوق للساحة الفرنسية.
إلى ذلك كشفت "لوفيغارو" في تقرير أخر، عن حزمة الإجراءات التي تستهدف ما أسمته الحكومة الفرنسية بـ"المساجد الانفصالية".
وأعلن وزير الداخلية في الثاني من ديسمبر، عن أن أجهزة الأمن الفرنسية ستشن، طبقا لتوجيهاته، حملة وصفها "بالضخمة وغير المسبوقة ضد الفكر الانفصالي"، ستشمل تفتيش 76 مسجدا، مضيفا أن تلك "التي يجب إغلاقها سيتم إغلاقها".
وقالت الصحيفة إن الإجراءات ستشمل الاعتماد على فحص مضامين الخطب الدينية، وكذلك إجراء مراجعات دقيقة للسجلات الضريبية للجمعيات التي ترعى هذه المساجد، وإعادة فحص تمويلاتها داخليا وخارجيا.
وكان القضاء الإداري الفرنسي قد أقر، الأسبوع الماضي، قرارا حكوميا بإغلاق مسجد ضاحية "بانتان" الباريسية لمدة 6 أشهر، لأنه أعاد نشر فيديو على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي، فيه تحريض على قتل المدرس صامويل باتي، على يد شاب شيشاني متطرف يبلغ من العمر 18 عاما، في 16 أكتوبر الماضي بمدينة كونفلان سانت أونورين، شمال باريس.
وكان جيرالد دارمانان قد أعلن خلال جلسة برلمانية، عن إغلاق السلطات 73 مسجدا ومدرسة خاصة ومحلا تجاريا منذ مطلع العام الجاري، لدواع تتعلق بـ"مكافحة التطرف".
ويأتي الإعلان عن هذه العملية الأمنية قبيل أيام من الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل، للنظر في مشروع قانون يرمي إلى "تعزيز المبادئ الجمهورية" من خلال محاربة "الانفصالية" والتطرف الديني.
ليبيا.. مسار سياسي هش تزعزعه التدخلات القطرية التركية
في الوقت الذي لا تزال تستمر فيه المحاولات لإيجاد سبيل سياسي لإنهاء الأزمة الدائرة في ليبيا منذ سنوات، والتي كان الشعب هو أكبر الخاسرين فيها، تمتد أيادي الدوحة وحليفتها أنقرة، لعسكرة المشهد من خلال ميليشيات إرهابية، وإغلاق أي "سبيل للخروج".
ففي الوقت الذي لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار مستمر على الأراضي الليبية، أعلن الجيش الوطني الليبي سيطرته على "معسكر المغاوير"، في مدينة أوباري جنوبي البلاد، بعد أن رصد تواجد عناصر إرهابية داخله، مما يشكل خطرا لإمكانية إدخالها التنظيمات المتطرفة إلى المنطقة، وفي مقدمتها القاعدة.
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب لـ"سكاي نيوز عربية"، الأحد، أنه "كان من الضروري تحرك القوات في كل الاتجاهات لتأمين المنطقة من دخول المجموعات الإرهابية التي تتواجد هنا أو هناك، خاصة بعد أن تم القبض على تلك المجموعة والتحقيق معها ومعرفة ما يمكن أن تقوم به".
وبعد أن أثبت الجيش الليبي أن تحركات العناصر الإرهابية على الأرض لا تزال مستمرة، مدعومة بأسلحة من تركيا، وبتمويل قطري، زادت حكومة فايز السراج بطرابلس، حشدها للميليشيات والمرتزقة قرب خطوط التماس.
وأعربت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، في بيان الاثنين، عن "قلقها إزاء الحشود المتزايدة للمليشيات التابعة لما يعرف بـحكومة الوفاق في طرابلس ومصراتة، وكذلك عمليات نقل مليشيات وأسلحة ومعدات عسكرية باتجاه خطوط التماس غرب سرت والجفرة".
وأضاف البيان: "بناء على ذلك، فقد أصدرنا تعليمات وأوامر إلى كافة وحدات القوات المسلحة أن تكون على درجة عالية من الحيطة والحذر، وعدم الانجرار وراء الاستفزازات، التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الموقف العسكري".
بدعم قطري تركي.. تمادي الميليشيات
كل تلك المستجدات التي شهدتها الساحة الليبية ميدانيا، تعيد تسليط الضوء على التدخل القطري التركي المباشر في الأزمة، كونها حلقة مفرغة تبدأ بالتمويل القطري، والأسلحة والمسلحين من تركيا، فأوامر تصدرها حكومة السراج (بالتبعية) لميليشياتها، لتشعل الأخيرة الوضع على الأرض.
ولعل أبرز الأدلة على وجود تلك الحلقة المفرغة، هي صفقة طائرات "بيرقدار" المسيرة، التي كانت بين تركيا وقطر، وتم الاحتفال بها بالفعل في 13 يناير في أدرنة التركية، وبدلا من أن يتم نقلها إلى قطر، جاءت موافقة الحكومة القطرية على إرسالها إلى حكومة السراج في ليبيا.
وأوضح مدير مركز الأمة للدراسات، محمد الأسمر، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الطائرات تم تسييرها بالكامل من خلال شركة سلجوق بيرقدار، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ثم توالت العمليات بالتمويل والتنسيق المباشر "في إطار التحالف التركي القطري لإعادة إحياء مشروع الإخوان في ليبيا".
وأوضح الأسمر أنه بعد أن أصدرت اللجنة العسكرية (5+5) بيانها بوقف كل الاتفاقيات العسكرية والتدريب على الأراضي الليبية من قبل القوات الأجنبية، أصدرت حكومة الوفاق من خلال وزير الدفاع خالد المشري، عضو الإخوان المسلمين، تصريحات تشدد على أن هذه البنود "لا تمس الاتفاقيات مع تركيا"، وبالتالي التمويل القطري للمجموعات المسلحة.
وتابع: "شهدنا في مطلع نوفمبر الماضي اتفاقيات أمنية وعسكرية بين حكومة السراج وقطر، تخول الأخيرة التدخل في العديد من التفاصيل الأمنية، بما فيها وحدات التدريب".
وفي نوفمبر الماضي، وقعت قطر اتفاقية عسكرية مع حكومة السراج، تتيح لها التواجد العسكري على الأراضي الليبية إلى جانب وجودها الأمني.
وشدد الأسمر على أن التوريدات التركية والقطرية لليبيا، بالمرتزقة والأسلحة والذخائر "لم تتوقف"، قائلا: "القوات المسلحة الليبية رصدت العديد من التحركات في قاعدة الوطية ومعيتيقة وطرابلس، في ضاحية الجنزور التي توجد بها غرفة تحكم استخباراتية، وبالتالي الدور القطري المتزامن والمتوافق مع الدور التركي لم يتوقف، حتى نقول إنه تم استئنافه مؤخرا".
وأشار مدير مركز الأمة للدراسات، إلى أن القوات الليبية رصدت تحركات لسفن حربية قبالة شواطئ البلاد، وأن هناك إعادة توريد للمرتزقة السورين بتمويل قطري منذ الأسبوع الماضي، منوها إلى أن هناك "مستندات" لدى القوات المسلحة الليبية، تؤكد أن من يدفع رواتب هؤلاء المرتزقة هي الحكومة القطرية بشكل مباشر.
عبير موسي تدينُ فوضى البرلمان التونسي: سبق أن حذرنا
قالت زعيمة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، إنها كانت سباقة إلى التحذير من النزوع إلى العنف في البرلمان، ثم تأكد الأمر، يوم الاثنين، عقب الاعتداء على نائبين.
وكتبت موسي، في تدوينة على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، أن النائبين سامية عبو وخالد الكريشي، عن حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب، وقفا على الحقيقة التي جرى التحذير منها، في وقت سابق.
وتعرضت النائبة سامية عبو للإغماء، يوم الاثنين، في حادثة أثارت استياء من الفوضى التي صارت تعم البرلمان بسبب نواب محسوبين على الإخوان.
وأضافت موسي "مرة أخرى تقفون على كلامنا"، في إشارة تحذيرها ودعوتها إلى اتخاذ قرارات حاسمة ضد ما وصفتها بـ"كتلة التكفير ودعششة المجتمع" داخل البرلمان.
وأوردت موسي أنها قوبلت بالقذف وعبارات نابية عندما تحركت، لأجل التصدي لكتلة التكفير التي كانت مسؤولة، يوم الاثنين، عن حالة العنف في البرلمان، بحسب قولها.
ووصفت موسي ما حصل بالكارثة، مضيفة أنه عندما كان الدستوري الحر يسعى إلى إصدار قرارات حاسمة، قبل بعض النواب بترحيل القضية إلى لجنة لا سلطة لها "فحصل ما نبهنا إليه".
ويوم الاثنين، دعا البرلمان في بيان جميع الكتل البرلمانية إلى "ضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف وتهدئة الأوضاع، وأمر بفتح تحقيق حول الأحداث التي حصلت واتخاذ الإجراءات اللازمة".
وحث النواب وكافة الكتل النيابية على "تغليب لغة العقل ورص الصفوف وتجاوز الخلافات في هذا الوضع الحساس"، مؤكدا "ضرورة مواصلة النظر في قانون الميزانية الذي يهم مصلحة الشعب التونسي والابتعاد عن التجاذبات السياسية وإعلاء المصلحة الوطنية".
أموال وإرهاب وانتهاكات.. دعاوى قضائية بالجملة تلاحق قطر
فتحت سلطات مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأميركية، الأسبوع الماضي، تحقيقا مع رجل الأعمال المقرب من قطر، عماد الزبيري، الذي أقر بتورطه في تحويل التبرعات من الأجانب إلى الحملات السياسية الأميركية، واعترف بأنه جمع مبالغ ضخمة لصالح هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، ثم بات من كبار المانحين للجنة التنصيب الرئاسي للرئيس ترامب.
والزبيري هو أحد أبرز جامعي التبرعات السياسية بالولايات المتحدة، لخدمة قطر، واستطاع أن يوسع نفوذه بين صناع السياسة والقرار في الولايات المتحدة.
وشارك الزبيري مسؤولين قطريين خلال بعثة تجارية لكارولينا الجنوبية عام 2018، ورحلة أخرى مع وزير الخارجية القطري لبرج ترامب في نيويورك في ديسمبر 2016 بعد شهر من انتخاب الرئيس الحالي.
وكشفت وثائق أميركية، أنه كان يضغط سرا على البيت الأبيض والكونغرس باسم قطر، من أجل تحقيق نفوذ لها داخل إدارة ترامب.
تمويل الإرهاب
قضية الزبيري ليست قضية فريدة من نوعها فيما يخص أدوات قطر في الولايات المتحدة، بل هناك سيل من القضايا تقام ضد أشخاص أو مؤسسات قطرية في مختلف الولايات الأميركية.
في الشهر الماضي، أفادت صحيفة "Washington Free Beacon" برفع دعوى قضائية "غير مسبوقة" في مدينة نيويورك الأميركية ضد قطر تتهمها بتمويل هجمات إرهابية أسفرت عن مقتل أميركيين وإسرائيليين.
وجرى تقديم الدعوى من قبل المحامي، ستيفين بيرليس، أمام إحدى محاكم نيويورك، لأجل مطالبة السلطات القطرية بدفع تعويضات لأسر ضحايا الهجمات، مضيفة أنه "من المرجح أن تسهلم في التحقيقات المستمرة في الكونغرس الأميركي حول دعم قطر للتنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة الأخرى الناشطة ضد الولايات المتحدة".
قضايا متنوعة
وكشف الخبير الاستراتيجي المعني بالشؤون الخليجية الأميركية، محمد جهاد السمان، أن محاكم الولايات المتحدة تعج بـ215 دعوى قضائية مرفوعة من أفراد ومؤسسات ضد قطر وأميرها تميم بن حمد آل ثاني وأسرته وقناة الجزيرة.
وأكد السمان، في تصريحات صحفية، هذه الدعاوى القضائية متنوعة؛ حيث تواجه قطر فضائح قانونية في المحاكم الأميركية، منها الضغط غير القانوني وانتهاكات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، والتجسس على منظمات والإعلام وتهديد الأمن القومي.
وتشمل قائمة الدعاوى لقطر وآل ثاني تهماً بالفساد السياسي والتهرب الضريبي والقرصنة وانتهاك حقوق النشر والخداع، والابتزاز والغش والاحتيال والسرقات الكبرى والاختلاس وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيواء تنظيم الإخوان والتشهير والسب والقذف والإضرار بالغير والتآمر وشن الحملات.
تقسيم القضايا
ويواجه أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني وأسرته، اتهامات أمام القضاء الأميركي في 33 دعوى قضائية بينما تواجه قناة الجزيرة اتهامات في 40 قضية ومنتسبيها 15 قضية.
كما تواجه وزارة الداخلية القطرية 25 قضية، إضافة إلى 26 دعوى ضد وزارة الخارجية القطرية، أما السفارة القطرية في واشنطن فهي متهمة في 6 قضايا، بينما تواجه بنوك الدوحة 6 قضايا، و5 قضايا ضد الاستثمار القطري والخطوط الجوية تواجه 60 قضية.
جرائم أخ الأمير
وفي عام 2018، أصدرت المحكمة الجزئية في المنطقة الوسطى بفلوريدا، أمرا قانونيا ضد الأخ غير الشقيق لأمير قطر، خالد بن حمد آل ثاني، بالمثول أمامها أو إصدارها حكما قضائيا لصالح اثنين من الموظفين السابقين، ماثيو بيتارد وماثيو الليندي.
وتقاضي المحامية الأميركية ريبيكا كاستانيدا، خالد بن حمد، جراء طرده لحارسه الشخصي من العمل وتهديده بالقتل لرفضه أوامر بقتل شخصين، وكذلك احتجاز وتعذيب طبيبه الذي أجبره على العمل واحتجزه بإحدى البنايات حتى ألقى بنفسه من أعلاها ليعاني من إعاقة مستمرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الأخ غير الشقيق لأمير قطر بمحاولة إجبار حارسه الأميركي، ماثيو بيتادر، على قتل شخصين، وعندما رفض طرده من العمل وهدده بالقتل هو الآخر.
قضايا في بريطانيا
في نوفمبر الماضي، قدم عدد من اللاجئين السوريين في بريطانيا، دعوى قضائية تتهم قطر بدعم جبهة النصرة الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا، حيث تسببت قطر بأموالها في تشريد السوريين ودفعهم للهجرة واللجوء للخارج.
وفتحت الشرطة البريطانية، تحقيقا في قيام الحكومة القطرية بممارسة عملية ترهيب للشهود في القضية وزرع أجهزة تتبع غير مشروعة، حسبما كشفت صحيفتا "غارديان" و"التايمز" البريطانيتان.
وفي مارس 2019، أقيمت دعوى قضائية ضد الملحق الدبلوماسي القطري عبد الله علي الأنصاري، الذي عمل بالسفارة القطرية في لندن، بعد أن وصف سائقه بأنه "كلب" و"حمار" و"عبد أسود"، حسب صحيفة "تليغراف" البريطانية.
وفي نوفمبر 2019، تم الكشف عن تفاصيل تعرض موظفة بالسفارة القطرية في لندن إلى بعض المضايقات الجسدية من قبل بعض الدبلوماسيين العاملين بالسفارة، وتم منحها تعويضًا يقارب 390 ألف جنيه استرليني.
