تسلط وديكتاتورية تميم تستخدم كل الوسائل لتقييد حياة القطريين .واخر الوسائل التي يستخدمها الطاغية كانت وباء كورونا حيث

لا تزال الحكومة القطرية تواجه العديد من ردود الفعل السلبية بسبب تطبيق التتبع الخاصة بفيروس كورونا "احتراز" على خلفية الاختراق الدائم لخصوصية الأفراد في سبيل معرفة مكان تواجد كل شخص على أراضيها في جميع الأوقات.

وكانت وكالة الأنباء القطرية ذكرت أنه إذا لم يتم إيجاد التطبيق على هاتف الشخص، سيتم معاقبته بالسجن لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال قطري.

إلا أن المشكلة بالتطبيق لم تتوقف على إلزامية التتبع فحسب، بل أن البيانات التي يطلبها التطبيق من المستخدم هي المشكلة الأمنية الخطرة أيضاً، بعد أن عبّر العديد من المستخدمين القطريين أن ما يطلبه التطبيق بات يشبه حملة التجسس الدائمة على بيانات الهاتف لا سيما مع الطلب المستمر من ما يفترض أنه تطبيق لتتبع كورونا أن يتعرف أيضاً إلى جهات الاتصال ومعرض الصور والفيديوهات والرسائل وغيرها من الملفات على الهاتف.

وكانت تقارير للمعارضة القطرية نشرت على الانترنت نصائح يمكن بها حماية البيانات الشخصية من دون التعرض لخطر العقوبة.

ونصح المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل سكان الإمارة بتثبيت التطبيق على جهاز غير مستخدم، ناصحاً السكان بمراوغة إجراءات التجسس مضيفاً "لم يعجبهم التحكم بشعب قطر بل مصرين على امتلاكهم وتقييد حرياتهم… يدعون إنه لمصلحتك والحقيقة إنه لتقييد حريتك والتجسس عليك".

وقد فتحت الأذونات فوق العادة المطلوبة من قبل التطبيق أعين قراصنة العالم والمخربين من أجل الاستفادة من التطبيق.

وكانت منظمة العفو الدولية سلطت الضوء في مايو  الماضي على ثغرة أمنية كان يتم استغلالها عبر بعض المنصات على الانترنت.

وقالت منظمة العفو الدولية إن تطبيق "احتراز"، الذي صممته وزارة الداخلية القطرية، كان يحمل ثغرة من شأنها السماح لمهاجمين بالوصول إلى المعلومات الشخصية الحساسة للغاية، بما في ذلك الاسم ورقم الهوية القومية والحالة الصحية وبيانات أماكن أكثر من مليون مستخدم. وقال رئيس المختبر الأمني بمنظمة العفو الدولية، كلاوديو غوارنييري، إنه كان ضعفاً أمنياً كبيراً وخللاً أساسياً، حيث يمكن للمهاجمين الخبيثين استغلاله بسهولة.

وطالب غوارنييري ضرورة إلغاء السلطات القطرية قرار استخدام التطبيق بشكل إلزامي، قائلاً إنه يجب على جميع الحكومات ضمان أن تظل تطبيقات تتبع حالات كورونا طوعية تماماً وتتماشى مع حقوق الإنسان.

وفي إطار متصل، كان باحثون في منظمة "هيومن رايتس ووتش" أشاروا إلى أن "هناك شاغلين رئيسيين ... في ما يتعلق بالتطبيق".

إلى جانب كون التطبيق يقتحم الخصوصيات بشدة، فهناك العديد من العمال الأجانب في البلاد لا يملكون هواتف ملائمة لتحميل التطبيق والالتزام بالقانون المفروض.

ويشكل الأجانب 90% من عدد سكان قطر البالغ نحو 2.75 مليون نسمة، وغالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة الإمارة لكأس العالم في كرة القدم العام 2022.

وعلى الرغم من مرور قرابة نصف العام على إطلاق التطبيق المثير للجدل، لا تزال حكومة الدوحة غير مكترثة للنداءات المستمرة بالكف عن استغلال انتشار كورونا واستغلال الفيروس من أجل التجسس على المواطنين والسكان. الأمر الذي يؤكد على تجبر  يستخدم وباء تعاني منه الإنسانية لمزيد من الأفعال الإجرامية الخبيثة