تركيا تسعى إلى تمديد مهمة قواتها في ليبيا 18 شهراً/تونس.. دعوات لفتح ملفات «الإخوان» وإغلاق المنظمات المشبوهة/برلمان تركيا يدين رد فعل إيران على خطاب أردوغان بأذربيجان
الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:07 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 13 ديسمبر 2020.
تركيا تسعى إلى تمديد مهمة قواتها في ليبيا 18 شهراً
في تحدٍّ صارخ لمساعي التوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا، وفي خطوة قد تمهد لعودة الصراع العسكري إلى البلاد، أعلنت الرئاسة التركية، أمس، رغبتها في تمديد وجود القوات والمرتزقة التابعة لها في ليبيا لمدة 18 شهراً إضافية، وذلك عبر مذكرة تقدمت بها إلى البرلمان التركي.
وجاء في نص مذكرة التفويض، أن «تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها سيكون في عهدة رئيس الجمهورية، وفقاً للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات».
كما نصت مذكرة التفويض على أن «مدة التفويض ستكون عاماً واحداً قابلة للتمديد، وفقاً للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية».
وعبر المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي عن رفض الشعب الليبي للوجود العسكري التركي في البلاد؛ لأنه يشكل خطراً على ليبيا، متهماً أنقرة بالتحالف مع جماعات إرهابية تسعى للفوضى والخراب، موضحاً أن الاتفاق الموقع بين حكومة «الوفاق» والجانب التركي غير قانوني، وتم رفضه من مجلس النواب الليبي.
ووقعت تركيا مع حكومة «الوفاق» في نوفمبر 2019 مذكرة عسكرية تسمح لأنقرة بإرسال قواتها إلى الأراضي الليبية بذريعة دعم الأمن والاستقرار في البلاد، وهي المذكرة التي وصفها عدد من الدول بأنها غير قانونية، وتقوض فرص الحل السياسي.
ويرى المريمي أن المسارين السياسي والعسكري يجريان بشكل لا بأس به، فقد حقق الأخير تقدما وفق ما تم الاتفاق عليه سواء داخل أو خارج ليبيا، لافتاً إلى أن آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة متأخرة بعض الشيء، لكن البعثة الأممية ستتمكن من إيجاد مخرج، محذراً من إخفاق الأمم المتحدة في الحل السياسي، مما سيعيد ليبيا للمربع الأول، ويرتبك المشهد بشكل كامل.
عسكرياً، كشف متحدث باسم ميليشيا «القوة الوطنية المتحركة» التابعة لحكومة «الوفاق» عن وجود طيران حربي تركي في ليبيا، مؤكداً أن 12 طائرة من طراز «F16» وصلت فعلياً إلى إحدى القواعد التركية في ليبيا.
وفي سياق آخر، دعت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي أعضاء البرلمان كافة لحضور جلسة رسمية يوم غدٍ الاثنين في مدينة بنغازي، باعتبارها المقر الدستوري لمقر مجلس النواب.
وقال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي لـ«الاتحاد»، إن دعوة عقيلة صالح للجلسة تأتي استجابةً لطلب النواب الذين عقدوا اجتماعات في الداخل أو الخارج، داعياً الأعضاء كافة للحضور إلى جلسة مجلس النواب غداً الاثنين.
ويرى نواب مصراتة وطرابلس في دعوة رئيس عقيلة صالح لعقد جلسة في غدامس، التفافاً على مطالبهم خلال اجتماع غدامس منذ أيام، مؤكدين أن رئيس البرلمان عقيلة صالح يسعى للبقاء لفترة أطول في منصبه، وعدم القبول بتغيير الرئاسة.
فيما رفض المريمي وصف الدعوة لعقد جلسة رسمية للبرلمان في بنغازي بـ«الالتفاف» على مطالب النواب، مؤكداً أن البرلمان يمارس دوره على أكمل وجه والدعوة للجلسة الرسمية هي مطالب للنواب، وهو ما يتطلب حضورهم.
ويحشد عدد من نواب مصراتة وطرابلس لعقد جلسة للبرلمان الليبي في مدينة غدامس يومي 21 و22 ديسمبر الجاري لانتخاب هيئة رئاسة جديدة، إلا أن اللائحة الداخلية تعوق ذلك التحرك، كونها تؤكد أن المقر الدستوري للمجلس هي مدينة بنغازي.
وكانت تنظيمات سياسية ليبية قد طالبت رئاسة مجلس النواب الليبي بضرورة التمسك بالإعلان الدستوري، باعتباره مصدر الشرعية الوحيد.
فيما أكد عضو مجلس النواب الليبي النائب زياد دغيم في تصريح لـ«الاتحاد»، أن جلسة البرلمان الرسمية في بنغازي غداً ستطرح حلولا لمطالب أعضاء المجلس الذين عقدوا مشاورات خلال الأيام الماضية في مدينة غدامس.
«أشباح داعش» تلاحق رحلة عودة الموصل إلى حياتها الطبيعية
بعد أكثر من ثلاثة أعوام ونصف من استعادة الحكومة العراقية السيطرة على مدينة الموصل من يد تنظيم «داعش» الإرهابي، لا تزال خطى ثاني أكبر مدن البلاد متعثرة نحو العودة إلى حياتها الطبيعية، بفعل نقص التمويل الحكومي من جهة، وتضارب الاختصاصات بين الجهات المختلفة المسؤولة عن إعادة الإعمار من جهة أخرى، وذلك في ظل عودة العمليات الإرهابية للتصاعد في مناطق متاخمة للمدينة. وشكَّل تأخر إتمام عملية إعادة البناء، أحد الأسباب الرئيسة على ما يبدو، في تغيير محافظ نينوى، التي تشكل الموصل عاصمة لها، ثلاث مرات منذ دحر إرهابيي «داعش»، في منتصف 2017 وتفكيك خلافتهم المزعومة، التي أعلنوها من قلب هذه المدينة في يونيو 2014.
فبالرغم من إحراز السلطات العراقية تقدماً على صعيد تنفيذ مشروعات البنية التحتية الأكبر حجماً وإعادة الخدمات الأساسية إلى الموصل، فلا تزال هذه المشاريع وغيرها غير مكتملة، بفعل الافتقار لسلطة مركزية تتولى تنسيق جهود إعادة الإعمار، بين تلك الشبكة المعقدة من الكيانات والجهات التي تشارك فيها، وتشمل الحكومة المركزية والسلطات المحلية، والمنظمات الدولية ووكالات الإغاثة.
وأدى هذا التضارب، بحسب تقرير نشره موقع «كريستيان ساينس مونيتور» الإلكتروني، إلى إشاعة المزيد من الفوضى في المدينة العراقية، التي تواجه كذلك مثلها مثل باقي مدن البلاد، تحدي وباء كورونا، ما أدى إلى أن تستخدم السلطات الأموال التي كان البنك الدولي قد خصصها في السابق لإعادة الإعمار، لمواجهة تبعات الوباء، في ظل تراجع إيرادات الدولة، بفعل انخفاض أسعار النفط.
ويتزامن ذلك، كما يقول الموقع، مع شعور القاطنين في الموصل بالريبة حيال الحكومة في بغداد وتوجهاتها وسياساتها، واشتباههم في أن المسؤولين المحليين فاسدون للغاية، بما لا يجعل بوسع السكان تلقي العون الضروري لهم.
وفي الآونة الأخيرة، طلب نحو 16 ألفاً من سكان الموصل، الحصول على مساعدات نقدية حكومية، لكن لم يحصل عليها منهم سوى قرابة ألفين فحسب. وفي تصريحات نشرها «كريستيان ساينس مونيتور»، قال قائمقام قضاء الموصل زهير الأعرجي: «لا يوجد مال لدى السلطات الحكومية، على السكان إعادة البناء بأنفسهم».
ومن بين من اضطروا للقيام بذلك، رجل يُدعى عمار، أنفق كل مدخراته لإعادة إطلاق مشروع لبيع الصابون كان يديره سابقا. ويعرب عمار بدوره عن شكوكه في السلطات المحلية قائلاً: «مهما كانت الأموال المقدمة للسلطات، فسوف يسرقونها». وسارت على الدرب نفسه، «عنان» وهي زوجة وأم لطفلين، أعادت وزوجها بعناء شديد، بناء منزلهما بنفسيهما تقريبا.
غير أن الأموال التي ادخرها الزوج على مدار السنوات الثلاث الماضية، لم تكف إلا لبناء جدران المنزل الذي دمره القتال، لذا اضطرت الزوجة للحصول على أموال من والدها، بل والاقتراض لتشييد السقف.
أما الطلاء الأصفر الزاهي الذي يكسو منزل عنان، فقد تبرع بتكاليفه أحد الأقارب، ما جعل هذا المكان يبدو «رمزاً متألقاً للصمود»، في وسط مدينة لا تزال بنظر الكثيرين «مرادفة لعهد الإرهاب الذي أشاعه تنظيم داعش في العراق وسوريا.
لكن مناطق أخرى في الموصل لا تكتسي حتى الآن بالتألق نفسه، فلا تزال مشاهد الخراب التي أحدثها مسلحو التنظيم الدموي في بعض الأنحاء قائمة، في ظل تقديرات كشفت عنها الأمم المتحدة، تفيد بأن القتال الذي أدى في نهاية المطاف إلى طرد «داعش»، أدى إلى تدمير أكثر من 8 آلاف منزل، كما أسفرت المعارك التي استمرت نحو 9 شهور، عن مقتل 9 آلاف شخص على الأقل.
المفارقة أن عودة الحياة ببطء إلى شوارع الموصل، كما يبدو الآن واضحاً في تزايد الحركة في المتاجر والمطاعم، يتزامن مع تصاعد نشاط «داعش»، في مناطق متنازع عليها في شمال العراق، بين الحكومة المركزية في بغداد والسلطات في إقليم كردستان. كما لا تزال ذكريات الجرائم الوحشية التي ارتكبها إرهابيو التنظيم تطارد سكان الموصل، الذين لم ينسَ الكثيرون منهم بعد، تحويل «داعش» ساحات المدينة لقطع رؤوس من انتهكوا القوانين الهمجية التي تم فرضها في المدينة، طيلة السنوات التي خرجت فيها عن سلطة الحكومة العراقية.
(الاتحاد)
«الشغل التونسي» يستعجل الإنقاذ ويهاجم «ائتلاف الإرهاب» في البرلمان
ألقى الاتحاد العام التونسي للشغل بثقله في الأزمة السياسية والاقتصادية التي تتخبط فيها تونس، مع إعلانه عن مبادرة من أجل حوار وطني مهمته الإنقاذ، على غرار الحوار الوطني لعام 2013، موجهاً في الوقت نفسه انتقادات قوية ل«ائتلاف الكرامة» الذي نعته الاتحاد ب«ائتلاف الإرهاب» بسبب موجة العنف التي تجتاح البرلمان، فيما نددت زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسى بسياسات حزب «النهضة» وطالبت بالدفاع عن الدولة المدنية.
ووجه الاتحاد الذي يعد أكبر وأعرق منظمة وطنية في تونس ويضم أكثر من 800 ألف منتسب من العمال في جل القطاعات، نداء إلى رئاسة الجمهورية يدعوها للتفاعل إيجابياً مع مبادرته من أجل الانطلاق في الحوار.
وأوضح الاتحاد أن المبادرة ستكون «بديلاً عن التجاذبات والتطاحن ومخرجاً من الأزمة التي تردت فيها البلاد، وإنقاذاً لها وحماية للدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية». كما دعا، القوى الوطنية والديمقراطية إلى التفاعل مع المبادرة، وتوفير كل شروط نجاحها لتجنيب البلاد وضعاً لا يمكن توقع مدى نتائجه الكارثية.
وتقوم مبادرة الاتحاد أساساً على إرساء هيئة حكماء تتولى الإشراف على حوار وطني يُفضي إلى توافقات من أجل إنقاذ البلاد، وتكليف 5 شخصيات وطنية مستقلة من ضمنها، بمقترحات يقدمها المشاركون في الحوار الوطني.
وتعيد المبادرة إلى الأذهان الحوار الوطني عام 2013 الذي قاده الاتحاد وعدد آخر من المنظمات الوطنية، ضمن ما يُعرف برباعي الحوار الوطني، حيث نجح في تجنيب البلاد حرباً أهلية بين الإسلاميين والمعارضة العلمانية، ووضع خارطة طريق في 2014 مهدت لانتخابات ديمقراطية بإشراف حكومة مستقلة. ونال الرباعي جائزة نوبل للسلام في 2015.
ووجه الاتحاد انتقادات مبطنة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي، والتيار الديني المتشدد، بسبب تصاعد خطاب الكراهية والعنف داخل قبة البرلمان الذي تمارسه ما سماها كتلة «ائتلاف الإرهاب» تجاه أغلب النواب المعارضين لآرائها، في إشارة إلى كتلة «ائتلاف الكرامة».
وأضاف أن ممارسة العنف داخل البرلمان تأتي في ظل «تواطؤ صامت، إن لم يكن بتحريض من التحالف الحاكم؛ الأمر الذي عطّل أغلب أشغال البرلمان، وينذر بدفع تونس إلى الانزلاق في مستنقع العنف والفوضى، ويهدّد كيان الدولة والمجتمع»، وفق نص البيان.
كما دان اتحاد الشغل، العنف اللفظي والمادي الذي مورس على عدد من النواب والكتل منذ انطلاق أشغال هذا المجلس، من قبل نفس الكتلة «بما تقوم به من تجييش وتشويه ونشر للشائعات وبث للكراهية، وتحقير للمرأة وترذيل للحياة السياسية».
(الخليج)
تونس.. دعوات لفتح ملفات «الإخوان» وإغلاق المنظمات المشبوهة
أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، عبير موسي، أن كتلتها أودعت مشروعي لائحتين في البرلمان الأولى للتنديد بخطاب التحريض والإرهاب، والثانية لمطالبة الحكومة بالتدقيق في تمويل الأحزاب والمنظمات، مضيفة أن مكتب المجلس سينظر في المشروعين بعد غد الثلاثاء. وخلال وقفة احتجاجية أمام وزارة الشؤون الدينية شارك فيها عدد كبير من أنصارها، أكدت موسي، أن لا حل للأزمة التي تعرفها البلاد إلا بفتح ملفات الإخوان وبقية الجماعات الإرهابية، منتقدة دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل لحوار اقتصادي واجتماعي إذا كان يشمل حركة النهضة الإخوانية، متسائلة عن الجدوى من الدعوة لحوار وطني مع أطراف فشلت في مختلف الملفات. وشدّدت موسي على وجود خطط لسحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، مؤكدة أنّها لن توقّع على سحب الثقة من الغنوشي، إلا إذا التزم أصحاب اللائحة كتابياً بعدم ترشيح أي نائب من النهضة لرئاسة البرلمان.
طرد منظّمات
ورفع المحتجون أمام وزارة الشؤون الدينية، شعارات تدعو لطرد المنظمات الأجنبية ذات المرجعيات الإخوانية، وحل الجمعيات المحلية المتورطة في تلميع الإرهاب وخدمة أجندات التطرّف. وقالت موسي، إن هذه الجمعيات تقف وراء أدلجة الشباب وتحويلهم إلى متطرفين، مضيفة: «حكم الإخوان أفسد المؤسسات الدينية في تونس، وهناك جمعيات تمول الإرهاب تتخذ من الدين والعمل الخيري غطاء، ونحن نطالب بدولة مدنية مستقلة في تونس». وانتقدت موسي، الوضع الحالي في البلاد، مطالبة وزير الشؤون الدينية، بإلغاء الاتفاقية المبرمة مع «اتحاد القرضاوي». ودعت الوزير إلى الاستقالة على خلفية اتفاقيات سابقة، قالت إنه تم توقيعها بين وزارة الشؤون الدينية التونسية واتحاد علماء المسلمين .
اعتصام مفتوح
وكان الحزب الدستوري الحر دشن منذ 17 نوفمبر الماضي اعتصام الغضب الذي لا يزال مستمراً أمام مقر فرع تونس لما يسمى الاتحاد العلماء المسلمين. وقال الحزب، إن الاعتصام كشف المنظومة التعليمية الموازية المتغلغلة في تونس، مشيراً إلى أنّ أصحاب هذه المنظومة خرجوا من جحورهم واعترفوا بأن هذه الجمعية الأجنبية الممولة تمويلاً خارجياً مجهول المصدر هي معهد يدرس لمدة ثلاث سنوات ويسند دبلوماً في العلوم الشرعية.
استطلاع«البيان »: استفزازات تركيا في ليبيا تهدّد الحوار
أظهر استطلاعان للرأي أجرتهما «البيان» على موقعها الالكتروني وحسابها على «تويتر»، أنّ الاستفزازات التركية في ليبيا، ستؤدي لانهيار مسار الحوار وعودة المواجهات العسكرية، إذ أعرب 88 في المئة من المستطلعين عبر «البيان الالكتروني»، عن أنّ التدخّل الليبي الفج سيقوّض المسار السياسي، مقابل 12 في المئة أشاروا إلى عكس ذلك. وذهب 74.8 في المئة من المستطلعين عبر «تويتر»، إلى أنّ من شأن الاستفزازات التركية في ليبيا تعطيل الحوار وعودة المعارك، ومضى 25.2 بالمئة من المستطلعين إلى أنّ المسار السياسي ستكون له الغلبة في نهاية الأمر.
وأكّد عضو مجلس النواب الأردني الأسبق، محمد أرسلان، أنّ تركيا تحاول جاهدة عرقلة مسار التسوية والتفاوض في ليبيا، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر يتضح من خلال الاستمرار في إرسال الأسلحة والمرتزقة وما يصدر من المسؤولين الأتراك من تصريحات تدعم الميليشيات. وأضاف ارسلان: «هنالك مصلحة تركية في عدم السير نحو التسوية الشاملة، وعدم الالتزام في الاتفاقيات التي جرت برعاية أممية التي تتضمن وقف إطلاق النار والمضي نحو التهدئة».
وأبان ارسلان أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي أرسلت خبراء عسكريين وإمدادات للميليشيات المتطرّفة، مردفاً: «استمرت بنفس النهج فهذا لن يخرج ليبيا من مأزقها السياسي والأمني، لكن هنالك إصرار أوروبي على إنجاح عملية التسوية من خلال تفاهمات تجري بين تركيا والاتحاد الأوروبي، ورغم أنّ هنالك اختلافات في التوجه الأوروبي، لكن لابد من التوصّل إلى صيغ تتضمن تراجع تركيا عن التصعيد الذي تمارسه».
عرقلة حوار
بدوره، أشار مدير مركز الثريا للدراسات، د. محمد جريبيع، إلى أنّ الأزمة الليبية معقدة جراء التدخّل التركي وإرسال السلاح والمرتزقة إلى الداخل الليبي لتفجير الأوضاع وبث الفوضى الأمر الذي يعيق الحوار ويبعد الأطراف من الوصول إلى الحل السياسي الذي يراهن عليه المجتمع الدولي من أجل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا. وشدّد جريبيع، على ضرورة وقف تهريب السلاح التركي إلى ليبيا من قبل الأمم المتحدة، وذلك من أجل المضي قدماً في التفاوض والتوصّل إلى حل للأزمة الراهنة وتوافق الفرقاء الليبيين على كلمة سواء.
(البيان)
ليبيا.. مشايخ برقة ترفض اجتماع مجلس النواب في غدامس
دعا بيان صادر عن مؤتمر لقبائل ومكونات اجتماعية وسياسية ومدنية في شرق ليبيا، السبت، إلى العودة لمبادرة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، التي تأسست على مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاثة برقة طرابلس فزان.
المشاركون أعلنوا في مؤتمر عُقد في بلدة "لبيار" قرب بنغازي، رفضهم أي آلية للتوافق لا تقوم على أسس المبادرة المطروحة وإعلان القاهرة، مؤكدين رفض المجموعات المشاركة في المؤتمر أي مخرجات تمس بصلب المبادرة أو تصادر حق الإقليم في اختيار ممثليه.
وأشار المشاركون إلى ما قالوا إنه استخدام لآليات التصويت لإقصاء شخصيات بعينها، ما يعد إسقاطا للعملية السياسية برمتها والتفافا مفضوحا بقصد إفساد المسار السياسي.
وشدد البيان على تمسك المشاركين في المؤتمر بمدينة بنغازي بالمقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب أو مقره المؤقت بمدينة طبرق، وكذلك دعمهم للمؤسسة العسكرية ورفضهم إخضاعها للحسابات والمساومات السياسية.
يأتي ذلك بينما دعا مجلس النواب الليبي، أمس السبت، أعضاءه مجدداً لعقد جلسة رسمية غداً بمقره الدستوري في مدينة بنغازي بشرق البلاد، في محاولة جديدة يُعتقد أن هدفها إحباط المساعي الرامية للإطاحة بعقيلة صالح، رئيس البرلمان، من منصبه، واستباقاً للاجتماع الذي سيعقده المجلس في مدينة غدامس بغرب البلاد.
ووجهت هيئة رئاسة مجلس النواب دعوة علنية لأعضائه طلبت منهم حضور جلسته المرتقبة غدا الاثنين، من دون ذكر المزيد من التفاصيل. وتدل هذه التطورات على تعمق الانقسام البرلماني بين بنغازي وغدامس.
وهذه هي المرة الثانية على التوالي خلال أسبوع واحد التي يطلب فيها المجلس من أعضائه المشاركة في جلسة بمقره في بنغازي، بعد الجلسة التي عقدت الاثنين الماضي، وتغيّب عنها معظم الأعضاء الذين شاركوا في المقابل في جلسة عقدت بمدينة غدامس، لكنها لم تنجح في حل المشاكل القانونية المتعلقة بسعيها للإطاحة برئيس المجلس من منصبه واستبدال رئيس آخر به.
برلمان تركيا يدين رد فعل إيران على خطاب أردوغان بأذربيجان
أدان رئيس البرلمان التركي مصطفى شنتوب، السبت، ما أسماها التصرفات غير اللائقة التي صدرت من مسؤولين إيرانيين تجاه الرئيس رجب طيب أردوغان، عقب مقطوعة شعرية قرأها في العاصمة الأذربيجانية باكو.
وأعرب شنتوب، في تغريدة عبر "تويتر" عن رفضه للتصرفات الإيرانية بحق أردوغان، وقال إن من قاموا بذلك لا يعرفون حدودهم، ولا يدركون قيمة العلاقات بين أنقرة وطهران، على حد قوله.
في تطورات الأزمة بين أنقرة وطهران عقب إلقاء الرئيس أردوغان مقطوعة شعرية اعتبرتها إيران تستهدف وحدة أراضيها، رفض وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في اتصال هاتفي، السبت، مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، رفض تصريحات طهران التي استهدفت الرئيس التركي.
وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، مجتبى ذو النوري، موجهاً حديثه لأردوغان "إن الحلم بتوسيع نفوذ تركيا في القوقاز لن يتحقق".
وأشار ذو النوري إلى أن أردوغان يريد توسيع نفوذ تركيا بدول مثل أذربيجان وسوريا والعراق والخليج، وفق ما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.
وطالب رئيس لجنة الأمن القومي الرئيس التركي بالاعتذار للشعب الإيراني، معتبرا أن تصريحاته "مسيئة لوحدة أراضي البلاد".
وكانت أنقرة قد ردت على استدعاء وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، السفير التركي لدى طهران بالمثل. فقد استدعت الخارجية التركية السفير الإيراني، معربة عن استيائها إزاء "ادعاءات لا أساس لها" وجهتها طهران بحق الرئيس رجب طيب أردوغان.
والجمعة، طالبت الخارجية الإيرانية أنقرة بتقديم "إيضاحات فورية"، وفق ما نقلت قناة العالم الإيرانية.
وكان الرئيس التركي قد ردد مقطوعة شعرية عن منطقة أراس، أثناء خطابه أمام الجيش الأذربيجاني، الخميس في باكو، أثارت ردود أفعال غاضبة في إيران.
(العربية نت)
