"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:42 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 21 ديسمبر 2020.
خبراء يمنيون لـ «الاتحاد»: الحكومة الجديدة تقضي على أحلام «الإخوان»
عززت خطوة تشكيل حكومة جديدة في اليمن وفقاً لما ورد في اتفاق الرياض، آمال وطموحات كبيرة حول بداية الحل السياسي وإنهاء الأزمة وإرساء الأمن والاستقرار وتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني.
وقال خبراء ومحللون سياسيون في اليمن، إن هذه الخطوة هي بداية لتحقيق استقرار اليمن والقضاء على أحلام «الإخوان» بالسيطرة، محذرين من استمرار عراقيل «الإخوان» في طريق حكومة الكفاءات الجديدة.
ورأى إسماعيل أحمد، المحلل السياسي اليمني، إن هناك ثلاث إيجابيات للحكومة الحالية بتشكيلتها الجديدة، أولها وهي الأهم أنها تأتي استجابة لاتفاق الرياض الذي من شأنه إدماج الانتقالي الجنوبي داخل الشرعية، بما يضمن وقف الصراع الذي كان يستنزف طاقة الشرعية.
وأضاف لـ «الاتحاد» أن الإيجابية الثانية تتمثل في تمثيل كافة مكونات تحالف الشرعية من الشمال والجنوب، والثالثة تتمثل في تقليص عدد وزرائها بما يتناسب مع حاجة البلد في الظروف الراهنة لحكومة كفاءات، موضحاً أنه فيما يتعلق بالجانب السياسي والشق العسكري، فمهمة الحكومة فيه تتمثل في توحيد الجهود وإزالة المعوقات أمام استكمال معركة تحرير اليمن من ميليشيات الحوثي.
وحول نجاح الحكومة في خلق الاستقرار للبلد، يوضح المحلل السياسي اليمني أن هذا الأمر يعتمد على جملة أمور، أهمها عودة الحكومة بكامل طاقمها لممارسة مهامها من عدن، إلى جانب إعداد خطة تنموية واضحة تتضمن الموازنة العامة للدولة للعام القادم وتفعيل أجهزة الرقابة بما فيها مجلس النواب.
بينما أكد ياسر عبدالرحمن، المحلل السياسي والأمني اليمني، أن تشكيل هذه الحكومة بعد عام تقريباً من الاتفاق على تشكيلها كون «الإخوان» كانوا مصرين على جعل الدولة ومؤسساتها تحت خدمة التنظيم واستمرار مسرحياتها مع الحوثي والذي كانت جزءاً أساسياً لخدمته بفسادها وفشلها.
وأضاف ياسر لـ «الاتحاد» أن اليمنيين يتمنون للحكومة النجاح في الملفات الصعبة والمعقدة بدايةً من الوضع الاقتصادي وحتى تحرير المناطق المتبقية من ميليشيات الحوثي، موضحاً أن الاتفاق كان ضربة قوية للإرهابيين وفضحهم أمام العالم وكذلك حلفائهم.
لكن فهد العريفي، المحلل السياسي اليمني، له نظرة تشاؤمية فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، موضحاً أن هناك غياب للتجانس وهو ما يهدد بفشلها خلال الفترة المقبلة.
وأشار الخبراء إلى الدور المحوري للتحالف الذي دفع بجميع الأطراف للوصول إلى مستوى عالٍ من تنفيذ اتفاق الرياض وأثمر توافقا، خاصة في خضم محاولات حثيثة من قبل بعض الأطراف استهدفت إفشال السلام.
البيان: الشارع اليمني متفائل والحكومة عازمة على إنهاء الانقلاب
وسط ترحيب عربي ودولي، استقبل الشارع اليمني إعلان الحكومة اليمنية الجديدة، بآمال عراض وتفاؤل بأنّها تمثل نقطة تحوّل حقيقي، فيما أعربت الأوساط السياسية والاقتصادية، عن ثقتها بأنّ البلاد دخلت مرحلة جديدة من المواجهة مع ميليشيا الحوثي، إذ إنّ الإعلان يطوي الانقسام ويبشر بمرحلة من تكاتف القوى المناهضة للانقلاب الحوثي، ويدفع باتجاه تحسين الخدمات ومواجهة التحديات الاقتصادية والعسكرية والأمنية.
بدأت الوحدات العسكرية التوجّه نحو جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي في الضالع والبيضاء ومأرب والجوف، فيما انعكس الإعلان إيجاباً على الوضع الاقتصادي عبر التحسن الكبير في سعر الريال اليمني مقابل الدولار، وإعلان البنك الدولي تقديمه دعماً عاجلاً للاحتياجات الطارئة في اليمن بمبلغ 330 مليون دولار يوجّه نحو قطاعات الصحة والتعليم. وأعرب سكان في عدن، عن تفاؤلهم بتشكيل الحكومة الجديدة التي تضم كافة القوى المناهضة للانقلاب، فيما شهدت المناطق المحررة تحسناً كبيراً في سعر الريال أمام الدولار بعد شهور من التدهور. ويأمل الكثير من اليمنيين بذل الحكومة، جهداً استثنائياً ولا سيّما في مجال تقديم الخدمات والاقتصاد والتخفيف من معاناتهم.
نهج مختلف
وأكّدت مصادر ان الحكومة الجديدة ستعمل وفق نهج مختلف وشامل لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، والبناء على وحدة الصف الوطني في توحيد القرار العسكري والأمني، بما يساعد على التسريع في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، مشددة أنّ المرحلة الجديدة تشهد تسارعاً في استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة سيطرة الدولة على كل الأراضي اليمنية.
وأعربت المصادر الرسمية اليمنية عن أملها أن تؤدي المرحلة الجديدة لإنهاء معاناة الشعب اليمني، وتأمين الملاحة الدولية في أهم ممر مائي في العالم، مشيرة إلى أنّ الحكومة لن تدّعي امتلاكها حلولاً سحرية، ولكنها وبمشاركة القوى والمكونات السياسية والمجتمعية، ودعم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية، ستكون عند مستوى التطلعات الشعبية المعقودة عليها. بدوره، يرى القيادي البارز في المجلس الانتقالي، أحمد عمر بن فريد، أنّه وبإعلان الحكومة ينتهي الفساد والصفقات المشبوهة ونهب المال العام والاتجار به.
مسؤولية
أكدت مصادر بالحكومة الجديدة أنّ المسؤولية تحتّم عليهم في هذه المرحلة الصعبة رغم التحديات والتعقيدات، وضع خدمة اليمنيين في أولى الأولويات، لافتين إلى أن الشعب اليمني عانى بما يكفي وحان الوقت لتتكاتف الجهود لتخفيفها وإزالتها».
الشرق الأوسط: تفاؤل بتسوية شاملة للأزمة اليمنية بعد «اتفاق الرياض»
في الوقت الذي توقعت فيه مصادر يمنية أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني غداً، عدّت جهات إقليمية ودولية تنفيذ «اتفاق الرياض» بشقيه السياسي والعسكري نقطة محورية نحو تسوية شاملة للأزمة اليمنية خلال الفترة المقبلة.
وبارك الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، لليمن تشكيل الحكومة الجديدة، والتي تأتي تنفيذاً لـ«اتفاق الرياض»، وعبر عن تطلعه في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى أن يسهم ذلك في «تحقيق الأمن والاستقرار، وتلبية تطلعات الشعب اليمني الشقيق في حل سياسي ينهي الأزمة الحالية».
من ناحيته، أكد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، استمرار بلاده في نهج ثابت يعكس مظاهر سياستها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وقال الأمير خالد في تغريدات على حسابه في «تويتر»: «في ظل توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد، تستمر المملكة في نهج ثابت يعكس مظاهر سياسة المملكة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار للبلد الجار الشقيق يمن العروبة، وتحقيق تطلعات شعبه، وتبارك تنفيذ (اتفاق الرياض) واكتمال عقده بتشكيل الحكومة اليمنية».
ولفت نائب وزير الدفاع السعودي إلى أن «(اتفاق الرياض) تجاوز كل الصعوبات والعقبات بجهود المملكة والأشقاء في الإمارات ودول التحالف واستجابة الأطراف اليمنية لها، ودلالة ذلك حرصهم الحقيقي والأخوي الصادق على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن».
وتابع: «نتطلع اليوم أكثر من أي وقت مضى، كما يتطلع كل يمني، إلى الحكومة اليمنية لقيادة اليمن وشعبه إلى بر الأمان، فالعمل شاق والطريق طويل، لكن بعزائم الرجال المخلصين تُنبذ الخلافات وتتوحد الجهود وتهون الصعاب وتتحقق الآمال».
وغرّد عضو مجلس الوزراء السعودي وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، عبر حسابه في «تويتر» قائلاً: «إن ما تحقق لليمن العزيز من تشكيل حكومة جديدة وفقاً لما ورد في (اتفاق الرياض)، خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة، وإرساء الأمن والاستقرار وتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني الشقيق».
بدوره، أكد السفير السعودي لدى اليمن المشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، محمد آل جابر، أن جهود بلاده نحو تنفيذ الاتفاق ووقف الاقتتال وتنفيذ الشق العسكري وتشكيل الحكومة اليمنية بتوافق بين المكونات السياسية اليمنية، تأتي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وبقيادة ولي العهد «ومتابعة دائمة وتوجيهات حكيمة» من الأمير خالد بن سلمان.
وعبر سلسلة تغريدات على حسابه في «تويتر» هنأ آل جابر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته والمجلس الانتقالي الجنوبي والمكونات السياسية والشعب اليمني على تشكيل الحكومة اليمنية بعد تنفيذ الشق العسكري، متمنياً أن «يبنى على هذه الخطوة مزيد من التوافق بين الأطراف اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار وإحلال السلام».
وقال السفير السعودي إن «التحالف بقيادة المملكة بذل جهوداً جبارة في تحقيق السلام ورأب الصدع ودعم التوافق بين الأطراف اليمنية، وتقع على عاتق القيادات اليمنية السياسية والعسكرية والاجتماعية مسؤولية كبيرة في تعميق الحوار والمصالحة والابتعاد عن التصعيد بكافة أنواعه وتوحيد الصفوف لاستعادة الدولة وإرساء السلام».
المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث بدوره قال إن «هذه خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار وتحسين مؤسسات الدولة ورفع مستوى الشراكة السياسية، وهي أيضاً خطوة محورية نحو حل سياسي دائم للصراع في اليمن».
ورحب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بالتطورات الإيجابية في تنفيذ «اتفاق الرياض»؛ بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة، مهنئاً الرئيس اليمني، وأطراف «اتفاق الرياض» والأحزاب والمكونات السياسية كافة التي دعمت هذه العملية وساهمت فيها، كما هنأ المملكة العربية السعودية بنجاح المفاوضات لتنفيذ الاتفاق.
وأشار غريفيث في بيان إلى ضرورة «القيام بالمزيد من العمل لإشراك المرأة اليمنية في الحكومة ومناصب صنع القرار، خاصة في أعقاب السابقة التاريخية التي حددها الانتقال السياسي في اليمن من خلال مؤتمر الحوار الوطني».
من جهته، رأى السفير الصيني لدى اليمن، كانغ يونغ، تشكيل الحكومة الجديدة «إنجازاً عظيماً سيساهم في تحقيق السلام في جنوب اليمن واليمن كله، ويعيد الأمل للشعب اليمني»، مشدداً على استعداد الصين لمواصلة تطوير علاقات الصداقة والتعاون مع اليمن.
كما رحب الاتحاد الأوروبي وفرنسا بتنفيذ «اتفاق الرياض»، مشيدين بالدور الحاسم للسعودية في هذا الصدد، ووصف كلاهما الخطوة في بيانين منفصلين بالمهمة والتي من شأنها أن تسهم في الحفاظ على وحدة اليمن.
ويأتي إعلان الحكومة وسط تفاؤل واسع بأن تؤدي عودتها إلى عدن لوضع حد لتهاوي الاقتصاد، وتحسين الخدمات، وبناء المؤسسات، وحشد الجهود لاستكمال مواجهة الانقلاب الحوثي. ويعدّ يمنيون هذا الإعلان الثمرة التي خرجوا بها من عام 2020، على أمل أن يكون أيضاً بداية جيدة لعام أكثر نجاحاً.
فرق انقلابية تنتزع أموالاً من الطلبة اليمنيين لدعم «المجهود الحربي»
أفادت مصادر تربوية في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية تواصل منذ نحو أسبوع تنفيذ حملة نزول ميدانية إلى مدارس العاصمة لجباية أموال من طلبة المدارس بحجة جمع تبرعات تصفها بـ«المشاركة المجتمعية» لصالح المعلمين المحرومين من رواتبهم، ومن ثم نهبها وتحويلها لحساب مجهودها الحربي.
وأكدت المصادر أن ذلك جاء بعد أيام قليلة من اقتحام الأمن النسائي الحوثي (الزينبيات) للعشرات من مدارس الفتيات في العاصمة لتوزيع ملازم وكراسات حوثية وإلقاء حصص طائفية على المئات من طالبات المدارس من مختلف المراحل الدراسية.
ولا تزال الفرق الحوثية - بحسب المصادر - مستمرة في زيارة بقية المدارس الحكومية بصنعاء ويرافقها توزيع ظروف فارغة على الطلبة والطالبات، تحضهم بعد إلقاء محاضرات تعبوية على وضع جزء من مصروفهم المدرسي اليومي كدعم للمعلمين، وهو في الأساس يحول لصالح دعم جبهات الميليشيات.
وذكرت المصادر التربوية أن الفرق الحوثية، ترفض أخذ الظروف فارغة في حال أن بعض الطلبة لا يمتلكون أي أموال حينها، وتطالبهم بإعادتها في اليوم التالي.
وفي الوقت الذي أشارت فيه المصادر إلى أن المظاهر المسلحة المصاحبة للفرق الحوثية التي طافت مدارس صنعاء أصابت الأطفال صغار السن بالرعب والهلع، أكدت أيضا أن مكتب التربية والتعليم الخاضع للحوثيين بالعاصمة كان قد وجه تعميما لمديري المدارس الحكومية يطالبهم بالتعاون مع تلك الفرق التي تواصل سرقة مصاريف طلبة المدارس.
وفي السياق أيضا، أكد تربويون وعدد من أولياء الأمور بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إجبار الميليشيات للأطفال من طلبة المدارس على التبرع لصالح مقاتليها في الجبهات، استمراراً لنهجها في جباية ونهب أموال المواطنين، في ظل أوضاع اقتصادية أكثر مأساوية.
وأكد عدد منهم أن الميليشيات لم تكتف بذلك بل سعت من جهة ثانية إلى تنفيذ حملات نزول ميدانية لسرقة مصروف الطلبة المدرسي وتسخير كل تلك المبالغ وغيرها لصالح مجهودها الحربي. وأشاروا إلى أن الميليشيات لا تزال تتعامل مع التعليم الحكومي كمورد اقتصادي يدر الأموال الطائلة لها، لافتين في الصدد نفسه إلى أن من بين الإجراءات التي اتخذتها الميليشيات مع بدء العام الدراسي الحالي تلك التي تقضي بإلغاء التعليم المجاني في المدارس الحكومية ورفع رسوم التسجيل إلى مبالغ تعجيزية.
وكشفت معلمة بصنعاء اكتفت بالترميز لاسمها بـ(م. س) عن أن مديرات عدد من المدارس تنهب شهريا مبالغ ما تسمى «المشاركة المجتمعية» التي يتم جمعها من الطلبة والطالبات بغرض إعطائها للمعلمين كبدل مواصلات، وتقوم بتوريدها لصالح الميليشيات.
وقالت المعلمة لـ«الشرق الأوسط»، إن مبلغ المشاركة المجتمعية عادة ما يؤخذ بشكل إجباري من جميع الطالبات وقدره ألف ريال شهريا على كل طالب ويصل متوسط عدد الطلبة في الفصل الواحد 65 طالبا (الدولار حوالي 600 ريال).
وأوضحت أنه ورغم عمليات النهب الحوثية المتكررة، تواصل الجماعة إجبار المعلمين والمعلمات على الحضور للتدريس بانتظام، متجاهلة بالوقت نفسه نهبها المتعمد لحقوقهم المادية والمعنوية ومرتباتهم للعام الرابع على التوالي.
وكانت مصادر تربوية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن قوات نسائية تابعة للجماعة الحوثية اقتحمت قبل أيام بقوة السلاح العشرات من مدارس الفتيات في العاصمة صنعاء.
وقالت المصادر إن الزينبيات الحوثيات قمن بتوزيع ملازم وكراسات والقاء محاضرات تعبوية على طالبات المدارس التي تم اقتحامها وهددن المعلمات ومديرات المدارس اللاتي يرفض السماح لهذه الممارسات بالفصل أو السجن.
وعلى صعيد استمرار الانتهاكات الحوثية المتكررة بحق العملية التعليمية ومنتسبيها بمناطق سيطرتها، ذكر مصدر محلي في صنعاء أن الجماعة الانقلابية، أجبرت قبل أيام منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، على إيقاف صرف المساعدات المالية التي كانت تصرفها لعدد من المشاريع التي تقوم بها في مناطق سيطرة الجماعة.
وتحدث المصدر لـ«الشرق الأوسط»، عن أن القيادي في الجماعة المدعو أحمد حامد المكنى (أبو محفوظ)، والذي يعمل مديرا لمكتب رئيس حكم الانقلاب مهدي المشاط، هو من طالب المنظمة بدفع مبالغ مالية مقابل السماح لها باستمرار صرف وتوزيع المبالغ، سواء للضمان الاجتماعي أو للمعلمين.
وبين المصدر أن منظمة اليونيسيف اعتذرت عن دفع أي مبالغ مالية للقيادي الحوثي، ما جعله يصدر قرارا بمنع توزيع أي مبالغ مالية، مشيرا إلى أن من ضمن تلك المشاريع كانت خصصت اليونيسيف مبالغ مالية لترميم وتأهيل بعض المدارس التي دمرتها الميليشيات.
وزير النفط اليمني لـ«الشرق الأوسط» : سنحفّز القطاعات ونفعّل مراقبة الشركات
تعهد عبد السلام باعبود وزير النفط والمعادن اليمني الجديد بالعمل على استكمال البناء المؤسسي للوزارة ووحدتها، بما يسهم في إنقاذ الاقتصاد الوطني واستقرار سعر الصرف وتوفير النقد الأجنبي.
وأوضح باعبود في أول تصريح صحافي له عقب تقلده المنصب لـ«الشرق الأوسط» أن وزارته ستعمل على تطوير وتحسين وتحفيز القطاعات النفطية والغازية المنتجة حالياً، إلى جانب تفعيل وتعزيز الرقابة الفنية والمالية على أنشطة الشركات العاملة في قطاع البترول والتعدين.
وقدم وزير النفط والمعادن شكره للرئيس اليمني على ثقته وتكليفه في حكومة الكفاءات السياسية، وقال: «رغم حساسية المرحلة وصعوبة الظروف وثقل الأمانة، سنكون في مستوى المسؤولية، وعند مستوى ثقة قيادتنا السياسية وشعبنا، وسنبذل كل جهدنا وطاقاتنا ووقتنا مع الزملاء في الحكومة للإسهام في إنقاذ اقتصادنا الوطني، والعمل على تحسين الوضع المعيشي لأهلنا، وتحقيق الاستقرار والأمان ووضع مصلحة وطننا وشعبنا فوق كل اعتبار».
وتابع: «من أولوياتنا العمل على استكمال البناء المؤسسي للوزارة ووحدتها للإسهام فعلاً في إنقاذ الاقتصاد الوطني واستقرار سعر الصرف، من خلال توفير النقد الأجنبي، إذ يشكل قطاع البترول الرافد الأساسي لاقتصادنا الوطني، وكان يسهم هذا القطاع قبل الانقلاب الحوثي برفد الموازنة العامة بنحو 75 في المائة، ويعد المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي بما يعادل نحو 90 في المائة من النقد الأجنبي».
وزير النفط والمعادن اليمني وعد كذلك بالاستفادة من تجارب السعودية بقطاع النفط والتعدين والصناعات الاستخراجية بشكل عام، وأضاف: «هم أصحاب السبق، ولديهم خبرات كبيرة في هذا القطاع، وسنعمل على كل ما من شأنه تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، والعمل على تطوير وتحسين وتحفيز القطاعات النفطية والغازية المنتجة حالياً في كل من شبوة وحضرموت ومأرب، التي تدير معظمها الشركات الوطنية (بترومسيلة) وشركة (صافر للإنتاج والاستكشاف)».
وشدد باعبود على أن وزارة النفط ستقوم بتفعيل وتعزيز الرقابة الفنية والمالية على أنشطة الشركات العاملة في قطاع البترول والتعدين، مقدماً شكره للوزير السابق أوس العود على جهوده في القطاع النفطي، وتابع: «سنمضي لاستكمال إصلاح ما تبقى من هذا القطاع وتطويره واستدامته مع كل منتسبي وزارة النفط والمعادن ووحداتها، والكيانات والشركات العاملة في هذا الحقل كافة».
العربية نت: بالوثائق.. "الحوثي" تستبدل أسماء الكليات بقتلاها
في خطوة جديدة ضمن سلسلة من الخطوات لحوثنة التعليم في مناطق سيطرة الميليشيات في اليمن، أصدرت ميليشيا الحوثي تعميماً عبر وزاراة التعليم العالي في حكومة الانقلابيين في العاصمة صنعاء بتغيير أسماء الكليات والمراكز والأقسام بأسماء قتلاهم.
وجاء التعميم الحوثي، بمناسبة ذكرى ما تطلق عليه الميليشيات "أسبوع الشهيد"، والذي من خلاله تحاول استقطاب عناصر جديدة من خلال إظهار اهتمامها بقتلاها خاصة بعد إيقافها لصرف مرتبات قتلاهم شهريا ودفعها فقط كل شهرين، بواقع نصف راتب لا يتجاوز الثلاثين ألفاً.
وبحسب التعميم الصادر، والذي نشرته وسائل إعلام محلية، فإن الوزير الحوثي الشيخ حسين حازب أصدر أمرا إلى رؤوساء الجامعات الحكومية والأهلية بتغيير أسماء الكليات والمراكز والأقسام بأسماء القتلى .
بحوث لتلميع أسماء القتلى
كما ألزم التعميم الجامعات الحكومية والأهلية بإجراء بحوث لتلميع صورة قتلاهم وتكريم أقاربهم من الدرجة الأولى في جميع الجامعات الخاضعة لسيطرتهم.
وكان حازب تأصدر سابقا وجيهات بفرض نسبة من المنح الدراسية لأقارب القتلى لثلاث سنوات، كما أصدر قرارا بفرض نسبة 10% من مقاعد هذه الجامعات الأهلية والحكومية لأقارب الشهداء من الدرجة الأولى الأسبوع الماضي.
تغيير أسماء القاعات الدراسية
يشار إلى أن ميليشيا الحوثي كانت شرعت قبل أشهر في تغيير تسمية القاعات الدراسية في الجامعات الحكومية وجامعات خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بأسماء قيادات حوثية لقوا مصرعهم في جبهات القتال.
وشمل القرار تغيير كافة أسماء القاعات الدراسية، والتي تحمل أسماء شخصيات أثرت التاريخ اليمني في عدة مجالات فكرية وأدبية وعلمية وسياسية، بأسماء قتلى لقيادات من عناصرها. في مختلف كليات الجامعة، بما فيها كليتا الطب والهندسة.
التطور الأهم في الأزمة اليمنية عام 2020.. قرقاش يكشف
اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات، أنور قرقاش، الاثنين أن تشكيل الحكومة اليمنية هو التطور الأهم في الأزمة اليمنية لهذا العام.
وقال في تغريدة على حسابه على تويتر اليوم: تشكيل الحكومة اليمنية بناء على اتفاق الرياض هو التطور الأهم في الأزمة اليمنية في 2020".
كما أضاف أن " الجهود السعودية الحثيثة ثبتت الاتفاق لما هو في مصلحة الشرعية وكافة القوى المعارضة للانقلاب الحوثي".
إلى ذلك، اعتبر أن المبادرة باتت الآن في يد اليمنيين للبناء على الاتفاق والبحث عن حلول تنهي معاناة الشعب اليمني.
وكان الوزير الإماراتي قد أكد الأسبوع الماضي أن تنفيذ اتفاق الرياض يشكل أحد أهم الخطوات في التعامل السياسي البّناء مع الأزمة اليمنية، متأملاً نجاح الجهود السياسية للسعودية والأمم المتحدة.
"تجاوز كل الصعوبات"
يشار إلى أن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، كان قد أكد أمس الأحد، أن اتفاق الرياض تجاوز كل الصعوبات بجهود اليمنيين والمملكة والإمارات.
كما شدد على أن المملكة مستمرة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد في نهج ثابت من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لليمن وتحقيق تطلعات شعبه.
إلى ذلك، أكد أن المملكة تتطلع أكثر من أي وقت مضى، كما يتطلع كل يمني إلى الحكومة اليمنية لقيادة اليمن وشعبه إلى بر الأمان، لافتاً إلى أن "العمل شاق والطريق طويل، لكن بعزائم الرجال المخلصين تُنبذ الخلافات وتتوحد الجهود وتهون الصعاب وتتحقق الآمال".
بدوره، اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن ما تحقق لليمن من تشكيل حكومة جديدة وفقاً لما ورد في اتفاق الرياض، خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة، وإرساء الأمن والاستقرار وتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني.
يذكر أن الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة معين عبد الملك أبصرت النور مساء الجمعة. وفي كلمة له أكد عبد الملك أن "إعلان حكومة الكفاءات السياسية هو تتويج لجهود كبيرة قادها الرئيس عبد ربه منصور هادي وقيادة السعودية ودول تحالف دعم الشرعية والقوى السياسية والشخصيات الوطنية". وأضاف أن "هذا الإعلان يعيد وضع الدولة والحكومة وتحالف دعم الشرعية أمام المهام الحقيقية وعلى رأسها إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة".
ولاقى تشكيل الحكومة ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً، لاسيما أنه يساهم في الدفع نحو استقرار البلاد.
وأتى الإعلان عن الحكومة الجديدة بعد الانتهاء من تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض، الذي عقد بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية السعودية.
يشار إلى أن اتفاق الرياض الذي تم توقيعه في العاصمة السعودية العام الماضي، كان قد نص على العديد من الترتيبات العسكرية، فضلاً عن تعيين محافظ ومدير أمن جديدين لمدينة عدن الساحلية، وتشكيل حكومة جديدة.
