مقتل 30 جندياًً سورياًً بهجوم لـ«داعش» شرق البلاد/في «ضربة» إضافية لـ«الإخوان».. محكمة أردنية تحل نقابة المعلمين/الجيش التركي يعتزم «مواصلة أنشطته بحزم» في سوريا والعراق وليبيا

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:39 ص
طباعة مقتل 30 جندياًً سورياًً إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 1 يناير 2021.

مقتل 30 جندياًً سورياًً بهجوم لـ«داعش» شرق البلاد

قتل ما لا يقل عن 30 عنصراً في الجيش السوري أمس، في هجوم شنه عناصر من تنظيم «داعش» إرهابي، استهدف حافلة كانوا يستقلونها في البادية السورية على طريق حمص - دير الزور شرق البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
من جهتها، اوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن حافلة تعرضت لهجوم إرهابي أسفر عن مقتل 25 شخصاً وإصابة 13 آخرين. وفي سياق أخر، قُتل شخص وأصيب ثلاثة جنود بقصف إسرائيلي في ريف دمشق. ونسبت «سانا» إلى المصدر قوله «نفذت إسرائيل هجوماً جوياً برشقات من الصواريخ من شمال الجليل، استهدف وحدة من دفاعنا الجوي في منطقة النبي هابيل بريف دمشق».

البرلمان الليبي يدعو إلى خروج القوات الأجنبية من البلاد

أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، مشدداً على ضرورة وقف التدخلات الخارجية السلبية ودعم ومساندة حكومة الوحدة الوطنية التي ستشكل للقيام بدورها الأساسي في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشيراً إلى أن هذه التحديات يجب أن يتولاها المجلس الرئاسي الجديد والذي عليه مهام محددة في الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري أثناء المرحلة الانتقالية.
وجدد رئيس البرلمان الليبي في كلمة له، أمس، التزامه والتزام المجلس بمخرجات مؤتمر برلين وبنود إعلان القاهرة لحل الأزمة ووقف الصراع في ليبيا، مؤكداً التزامه ببنود المبادرة السياسة الصادرة عن رئاسة مجلس النواب الليبي كحل واقعي وعملي للأزمة في ليبيا.
وأشار صالح لاختياره مسارات محددة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة مرضية لكل الليبيين، لافتاً إلى أن المسار السياسي ينتهي بتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين يمثلون الأقاليم الثلاثة وحكومة وحدة وطنية ومقرهما المؤقت مدينة سرت التي تم اختيارها كجسر يربط بين الليبيين من الأقاليم الثلاث، وذلك بهدف إعادة الثقة وتحقيق التواصل بين مؤسسات الدولة فور توحيدها، بالإضافة للمسار العسكري «5+5» الذي ينتهي بوقف إطلاق النار لضبط الأوضاع العسكرية والأمنية والسير نحو توافق على توحيد المؤسسة العسكرية.
ولفت إلى أن الهدف من المسار العسكري كان ولا يزال وقف الاقتتال وحقن دماء الليبيين، وهو ما تحقق فعليا، مشدداً على أهمية حماية السيادة الوطنية ووقف التدخل الأجنبي وضرورة اعتماد مساراً دستورياً يعيد الحق الليبيين لصياغة دستور للبلاد بإرادتهم الحرة ودون إملاءات وطبقاً لقانون الاستفتاء الصادر عن مجلس النواب الليبي، بحيث يستفتي سكان كل إقليم على حدة، والاكتفاء في الوقت الحاضر بوضع قواعد دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.
وأشار صالح إلى أن المسار الاقتصادي يهدف لتوحيد المؤسسات المالية ووضع وتنفيذ سياسات مالية وميزانيات تتضمن حقوق الأقاليم وتحمي الاستثمارات الليبية في الخارج، وتوفر المرتبات والسيولة المالية وتقضي على الفساد، لافتاً إلى أن ملامح هذا الإنجاز ستتحقق مع بداية 2021 فور البدء في تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية المقررة. 
وأوضح أن الاحتكام لمبدأ المغالبة العددية يتناقض تماماً مع مبدأ التوافق القابل للتطبيق في بلد شهد صراعاً دمويا، مؤكداً أنه من غير الممكن إنجاز توافق قابل للتطبيق بهزيمة أحد الأطراف عددياً، خاصة أن هناك إمكانية لتحقيق التوافق من خلال احترام إرادة سكان كل إقليم في اختيار ممثليهم في المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء ودون خضوع لإرادة إقليم آخر ودون وقوع الإقليم وسكانه ضحية لمؤامرات تتجاوز حدود الإقليم وتصادر حقهم في اختيار من يمثلهم وهو الخيار الثالث في قائمة الآليات المقترحة في منتدى الحوار السياسي برعاية بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا.
وأشار إلى أن المرحلة التمهيدية التي تبدأ من تاريخ مباشرة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لعملها من مدينة سرت كمقر مؤقت، ليست مرحلة صراع على السلطة بل مرحلة العمل على توفير كافة الضمانات لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي على الأرض، مجدداً التأكيد على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي وإجراء الإصلاح المالي والاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية وترسيخ مبدأ الأقاليم الثلاثة، وتوفير كافة متطلبات تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في الموعد المقرر، وهو ما يستوجب بناء قيادة سياسية موحدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية في أسرع وقت.
وشدد صالح على أن أخطر ما يهدد مسارات التسوية اليوم هي محاولات خلق مسارات موازية والقفز على ثوابت المساواة والعدالة بين الليبيين وأهمها حقوق سكان الأقاليم الثلاثة في التعبير عن إرادتهم الحرة في خدمة إقليمهم واختيار ممثليهم وصياغة دستور للبلاد وتحقيق المصالحة الوطنية. 
ودعا رئيس البرلمان الليبي إلى ضرورة الانخراط في مسيرة الحل السياسي بنية صادقة ورغبة حقيقية باعتبارها الطريق الوحيد لتجنب عودة نزيف الدم، داعياً المجتمع الدولي ممثلا في بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا والدول الداعمة للحل السياسي إلى الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة والتصدي لمحاولات عرقلة مسارات التسوية السياسية الشاملة ومساعدة الليبيين على بناء دولتهم المنشودة.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي، إن التحشيد العسكري التركي غرب ليبيا رسالة من أنقرة للأطراف الإقليمية والدولية بأنها مستمرة في مشروعها التوسعي الأراضي الليبية، مؤكداً أن الجانب التركي يسعى لإفشال الحوار السياسي كونه يدرك أن تفعيل الحل يعني خروج حليفهم فايز السراج من المشهد، لافتاً إلى أن الاتفاقات الموقعة بين الأخيرة وأنقرة، وخاصة الاتفاقيات الأمنية والعسكرية ستكون في مهب الريح مع انتخاب أجسام تشريعية وتنفيذية جديدة.
وأكد الدرسي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» عدم رغبة الليبيين في وجود أي قوات تركية في ليبيا، موضحاً أن هناك محاولات تركية لإفشال المسارين العسكري والسياسي في ليبيا، موضحاً أن تركيا لا تريد الأمن والاستقرار في ليبيا لأن ذلك يعني خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
وأعرب عضو مجلس النواب الليبي عن أمله في نجاح البعثة الأممية في ليبيا بتفعيل الحل السياسي والوصول لحل كامل للأزمة، مؤكداً رغبة مجلس البرلمان في تشكيل حكومة موحدة في البلاد تجهز للانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، محذراً من تعاظم الانقسامات بين أعضاء منتدى الحوار السياسي في ظل تدفق المال السياسي الفاسد.
(الاتحاد)

في «ضربة» إضافية لـ«الإخوان».. محكمة أردنية تحل نقابة المعلمين

أصدرت محكمة صلح جزاء عمّان، الخميس، قراراً بحل مجلس نقابة المعلمين وحبس جميع أعضاء مجلسها لمدة سنة ضمن إجراء وصفه مراقبون بأنه «ضربة» إضافية لـ «جماعة الإخوان» الفاقدة للشرعية والتي تسيطر على النقابة.

ووافقت المحكمة على إخلاء سبيل أعضاء المجلس نظير كفالة عدلية تناهز 750 دولاراً لكل منهم مع إمكانية التقدم بطعن قرار الحل والحبس في محكمة الاسئناف خلال 10 أيام.

وذكرت مصادر أن المحكمة استندت في قرار الحل والحبس على تحقيقات بعدما قرر نائب عام عمّان الدكتور حسن العبد اللات في 25 يوليو/ تموز الماضي إغلاق مقار النقابة لمدة سنتين ووقف أعضاء مجلسها على خلفية ثلاث قضايا جزائية تتعلق بتجاوزات مالية منظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وإجراءات تحريضية وفيديوهات صدرت عن نائب النقيب ناصر النواصرة تندرج ضمن الاستقواء على القانون.

وألقت الشرطة التنفيذية القبض على 5 أعضاء بينهم النواصرة خلال تواجدهم الخميس قي الجلسة وذلك من أصل 13 عضواً لمجلس النقابة قبل الموافقة على تكفيلهم.

وقادت نقابة المعلمين التي تضم نحو 130 ألف عضو أطول إضراب عن العمل عام 2019 للحصول على علاوات وامتيازات نالت أغلبها في اتفاق رسمي ثم عاد مجلسها للدعوة إلى تظاهرات والتلويح بوقف التدريس نهائياً بعدما أصدرت الحكومة أوامر دفاع وقف العلاوات عن جميع موظفي القطاع العام قبل نحو 6 أشهر مؤقتاً في ظل تداعيات جائحة كورونا.

واستخدم المجلس لغة وُصفت بأنها تنم عن تهديد ووعيد وتحدث تائب النقيب عن التصعيد و«إسقاط العام الدراسي» وتلا قسماً بعدم التراجع عن «فلس واحد» من علاوة المعلمين.

وشهدت النقابة بالتزامن خلافات داخلية بين أطراف في الهيئة العامة حول ملفات مالية وإدارية.

وكان وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي أعلن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النقابة وأصدر قراراً بمنع المعلمين من المشاركة في احتجاجات تمس الأمن والاستقرار.

ويرى مراقبون قرار حل النقابة وحبس مجلسها خطوة إضافية تبدد حضور «جماعة الإخوان» بعد صدور قرار قضائي قبل أشهر باعتبارها منحلة لاسيما في ظل استخدام «لغة استقواء» واحدة في إدارة ملفات النقابة.

«الحوار الليبي» يستأنف جلساته لبحث الخروج من الانسداد السياسي

استأنفت بعد ظهر، أمس الأربعاء، جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، فيما يأمل  أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن المبادرة السياسية هي الحل الواقعي للأزمة الليبية، وقال «التزمنا بمخرجات برلين ومبادرتنا السياسية وإعلان القاهرة»، في وقت أعرب وزير خارجية الوفاق من موسكو عن تطلعه للم شمل كل الليبيين، مشيراً في نفس الوقت إلى أن زيارة الوفد المصري إلى طرابلس كانت مهمة، لكنها تأخرت كثيراً، في حين رفض المجلس الأعلى لقبائل ليبيا التهديدات التركية للشعب والجيش الوطني، والتي جاءت على لسان وزير دفاعها خلوصي آكار.

وتأمل بعثة الأمم المتحدة في أن تساعد الجلسة الافتراضية في تجاوز المأزق الذي عرقل محادثات تشكيل حكومة انتقالية وتوحيد السلطة والقاعدة الدستورية للانتخابات. وكان عضو بارز في لجنة الحوار السياسي طلب عدم الكشف عن اسمه قال في تصريح صحفي: «سنستمع في جلسة اليوم (أمس) لعرض عن عمل اللجنة القانونية، وسيقدمون لنا مقترحات لحل المشكلة الدستورية». 

وأضاف أن أجندة الاجتماع تشمل أيضاً مناقشة «سبل الخروج من الانسداد السياسي وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة».

بدوره، أكد جان علام، المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في تصريح صحفي، أن استئناف المحادثات لمتابعة النقاش حول التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق ولبحث إنشاء لجنة استشارية»، حسب قوله. 

 وقال رئيس مجلس النواب الليبي، «حان الوقت لإدراك ضرورة إخراج المرتزقة والإصلاح الاقتصادي والسياسي لإنقاذ البلاد». كما أضاف «على المجلس الرئاسي الجديد، وقف التدخلات وإخراج المرتزقة ومساندة الحكومة وتحسين الخدمات». وتابع «مبادرتنا السياسية هي الحل الواقعي للأزمة الليبية». ودعا الليبيين لإدراك خطورة المرحلة والانخراط في الحل السياسي بنية صادقة لتجنب نزيف الدم الليبي، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والبعثة إلى دعم خيار الشعب الليبي ومخرجات برلين وإعلان القاهرة.

 من جهة أخرى، أكد وزير خارجية الوفاق، محمد سيالة، خلال لقائه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، سعي طرابلس إلى لم شمل جميع الليبيين، وتوحيد الصفوف للتوصل إلى حل شامل. 

وشدد سيالة على التزام كافة الأطراف بخروج القوات الأجنبية من ليبيا، مشيراً إلى تأييد ميزانية موحدة تنعكس آثارها على الشعب الليبي. 

وقال سيالة، في مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو مع لافروف: إن المفاوضات بينهما تطرقت إلى نتائج تلك «زيارة الوفد المصري المهمة»، إلى طرابلس، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الزيارة تأخرت كثيراً.

من جهته، شدد لافروف على استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لحل الأزمة بين الفرقاء، داعياً إلى التنسيق بين الأطراف الدولية المعنية بالأزمة.

 إلى ذلك، قال نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية الشيخ السنوسي الحليق الزوي: إن تهديد وزير الدفاع التركي يحمل بين طياته الوجه الحقيقي للمحتل التركي، معتبراً أن زيارة آكار الأخيرة لطرابلس تهدف إلى زرع الفتنة، وتقويض أي عملية سلام قريبة. وشدد في تصريحات صحفية على أن القبائل الليبية تقف منذ البداية مع الحوار الوطني دون تدخل الأطراف الخارجية، وترفض تحشيد المرتزقة المدعومين من تركيا على تخوم سرت وشرقي مصراتة. 

وأكد الحليق، أن القبائل الليبية داعمة لمسيرة الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في المشروع الوطني لتطهير البلاد من القوى الأجنبية والمرتزقة الذين تجلبهم تركيا.
(الخليج)

مطالب حثيثة بتحرك دولي لوقف العبث التركي في ليبيا

في تعليقهم على تطورات الأوضاع في ليبيا، قال عسكريون وسياسيون أوروبيون إن تركيا تعمل منذ فترة وبشكل علني على تشكيل مجموعة «ميليشيات متعددة الفصائل» بسلاح خفيف ومتوسط خفيفة الحركة، تعمل تحت إدارة «كتائب عسكرية تركية» تحتل قواعد عسكرية مهمة في البلاد حالياً على نشر الفوضى في البلاد لعرقلة الحل السياسي وإعادة الأوضاع إلى المربع صفر، بما يضمن لتركيا وأتباعها في ليبيا السيطرة على الهلال النفطي في البلاد، كضمانة لفرض المخطط التركي الاستعماري في ليبيا وشمال إفريقيا بحسب المشروع «الأردوغاني الوهمي» لبعث الخلافة العثمانية البائدة.

وقال الضابط السابق بوزارة الدفاع الفرنسية والأستاذ بالمدرسة العسكرية بباريس ديلون غوادر لـ«البيان»، إن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعلمون جيداً منذ البداية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يتراجع عن أطماعه، خاصة بعد ما أنفقه من ميزانية مهولة لتشكيل الميليشيات في الغرب الليبي وتعزيزها بفرق إرهابية، خلال أكثر من خمسة سنوات، وشراء ولاء بعض أركان حكومة الوفاق لضمان تسيير الأمور كما ترغب أنقرة، 

بدوره، يقول الضابط السابق في القوات الجوية الإسبانية، المحاضر في كلية حلف شمال الأطلسي «الناتو» في روما، إيمانويل غونزاليس، أن تركيا خلال الشهرين الأخيرين عملت على تغيير تكتيكاتها العسكرية بالكامل في ليبيا بعد «الصفعة» التي تلقتها من جانب قبائل ليبيا، فاتجهت لدعم القطع البحرية وتوسيع تدريبات ميليشياتها على طول الساحل الغربي الليبي كنقاط مهمتها الهجوم من البحر وتأمين طريق الإمداد وتصدير النفط بين ليبيا وتركيا، وبراً سعت تركيا لتكوين ميليشيات أكبر في مراكز متفرقة تمكنها من السيطرة على الهلال النفطي، وتضمن بقاء التوتر وعرقلة جميع الحلول السياسية، وإفشال شرط تطهير البلاد من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، بتعزيز الفرق الإرهابية من حيث «عدد الأفراد، ونوعية السلاح» ونشرها في نقاط متفرقة بأعداد صغيرة متصلة ومتواصلة مع بعضها، وهذا أمر مخيف، ويحتاج تدخل دولي لحسمه، والصمت عليه يجعل جميع مساعي الحل في مهب الريح.

أما إبراهام هورست، الأمين العام المساعد للجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالحزب اليساري الألماني «دي لينكه»، فدعا إلى تدخل فوري لمجلس الأمن، والعمل من الآن على حل الميليشيات الجماعات الإرهابية والنقاط العسكرية المدعومة من الخارج، ونزع السلاح والعمل سريعاً على تشكيل قوات «أمنية وعسكرية مشتركة»، كما نصت الاتفاقات الأولية الناجحة حتى الآن بين الفرقاء الليبيين، كون الجميع يعلم علم اليقين أن تركيا سوف تعمل بكل قوتها على إشعال الفوضى ونسف جهود الحل السياسي سواء الآن أو خلال مرحلة الانتخابات البرلمانية والرئاسية، يجب أن يتم تطهير الداخل الليبي بشكل كامل تحت إشراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قبل الوصول لمرحلة الانتخابات.

(البيان)

غوتيريش يقترح إرسال مراقبين دوليين لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا

اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يدعم مراقبون دوليون وقف إطلاق النار في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، مما يمهد الطريق للسلام في الدولة التي مزقتها الحرب.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، اليوم (الخميس)، قال غوتيريش إن الأطراف المتحاربة في ليبيا طلبت مساعدة الأمم المتحدة في تنفيذ آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا بعد أن توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وذكر أن الجانبين يريدان مساعدة مراقبين دوليين غير مسلحين وغير نظاميين، وأضاف أن فريق الأمم المتحدة يمكن أن يضم مدنيين وعسكريين سابقين من هيئات إقليمية بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وكتب الأمين العام للأمم المتحدة في الرسالة المؤرخة بيوم الثلاثاء: «أشجع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على دعم تفعيل آلية وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال توفير مراقبين تحت رعاية الأمم المتحدة».
وذكر أن الأمم المتحدة تهدف إلى «تأسيس تواجد متقدم بمجرد أن يسمح الوضع بذلك». وسيتم نشر فريق المراقبين مبدئيا في المنطقة المحيطة بمدينة سرت الساحلية ويمكن توسيع نطاقه.
كانت حكومة «الوفاق الوطني» والجيش الوطني الليبي توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي بعد أكثر من عام ونصف من القتال.

الجيش التركي يعتزم «مواصلة أنشطته بحزم» في سوريا والعراق وليبيا

أعلنت تركيا أن جيشها سوف «يواصل أنشطته بحزم» في سوريا والعراق وليبيا ودول أخرى.
جاء ذلك في كلمة لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار لدى تفقده اليوم (الخميس)، القوات التركية المرابطة على الحدود مع سوريا في ولاية كيليس جنوبي تركيا.
وقال أكار، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، إن «أمن الحدود والشعب التركي معرضان للخطر والتهديد، ما دام الإرهابيون يجدون موطئ قدم لهم في شمال سوريا والعراق البلدين الجارين». وأكد أنه «انطلاقا من الثقة الكبيرة التي أودعها الشعب جيشه، ستواصل القوات المسلحة التركية أنشطتها بحزم في ليبيا، وسوريا، وشمال العراق، وأذربيجان، وكوسوفو، والبوسنة والهرسك، وأفغانستان، وقبرص، وشرق البحر المتوسط، وبحر إيجه».
وأضاف: «الجيش في الوقت الذي يقوم بأنشطته فإنه لا يدافع ويحمي حقوق الشعب التركي فحسب؛ بل يدافع عن حقوق الأشقاء الأذربيجانيين والليبيين وكل الدول الصديقة والشقيقة والمضطهدين والضحايا».
يشار إلى أن الجيش التركي ينشر قوات في شمال سوريا والعراق وليبيا، ودعم مؤخرا أذربيجان في قتالها ضد أرمينيا بشأن إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه.
(الشرق الأوسط)

شارك