اعتبرت المعارضة الايرانية، وصف خبراء بالأمم المتحدة في تقرير لهم هذه المذبحة بأنها "جريمة ضد الإنسانية" وتستحق تحقيقا دوليا.

وقال علي صفوي، عضو لجنة الشؤون الخارجية التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن المذبحة التي ارتكبها النظام الإيراني ضد آلاف السجناء السياسيين في عام 1988 لا تزال عالقة في الذاكرة.

وأضاف صفوي أن عشرات الآلاف من أسر ضحايا مذبحة عام 1988 في إيران تلقوا مؤخرا دفعة كبيرة لدعواتهم إلى العدالة.

وصف 7 خبراء بالأمم المتحدة في تقرير لهم هذه المذبحة بأنها "جريمة ضد الإنسانية" وتستحق تحقيقا دوليا.

وقدم التقرير قائمة دعاوي تستند إلى الأدلة ومفصلة بما في ذلك رفض النظام المستمر الكشف عن ملابسات وفاة آلاف المعارضين السياسيين الذين اختفوا قسريا ثم يُزعم أنهم أُعدموا خارج نطاق القضاء بين شهري يوليو وأوائل سبتمبر عام 1988 في 32 مدينة إيرانية.

ولفت المعارض الإيراني علي صفوي إلى أن هذه ضربة كبيرة للنظام الإيراني وتبشر بحقبة جديدة ستشهد نهاية لمناخ الإفلات من العقاب لقتلة ومجرمي النظام.

واستطرد قائلا: "بعد إطلاق عهد الإرهاب والعنف ضد المعارضة خلال حقبة الثمانينيات في إيران، قام الملالي الحاكمون في عام 1988 باعتقال الآلاف من النشطاء السياسيين المسجونين وإعدامهم سراً في غضون أسابيع."

وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 30 ألف سجين سياسي قتلوا ودفنوا في مقابر سرية، فيما يعد أحد أسوأ الجرائم السياسية في القرن العشرين.

غالبية القتلى كانوا أعضاء أو من أنصار المعارضة الديمقراطية الرئيسية منظمة مجاهدي خلق التي هي جزء من تحالف أوسع لقوى المعارضة التي تشكل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

وأكد صفوي بقوله: "على مدار العقود الثلاثة الماضية، حاول النظام إخفاء الأدلة المتزايدة على جرائمه من خلال هدمها بالجرافات ثم تشييد مبانٍ أو شق طرق جديدة فوقها، حسبما أورد تقرير الأمم المتحدة".

 وأفادت تقارير الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وغيرها من جماعات حقوق الإنسان ومصادر المعارضة في مناسبات عديدة أن محاولات إقامة مراسم تأبين وعزاء في مقبرة خافاران الجماعية الشهيرة بالقرب من طهران يتم قمعها بانتظام.

في أحد الأمثلة الأكثر شهرة، تم اعتقال علي صارمي البالغ من العمر 62 عاما، وهو أحد أنصار منظمة مجاهدي خلق والذي حضر حفل تأبين لضحايا مذبحة عام 1988 في عام 2007، وشنق لاحقا في ديسمبر عام 2010، يقول صفوي.

واعتبر عضو المقاومة الإيرانية أن هذه تصرفات دنيئة من قبل من نعتهم بطغاة إيران القتلة، مشيرا إلى أنها تستحق اهتماما وتحركاً دوليا عاجلاً.

وأردف أنه لم يواجه أي شخص في إيران العدالة جراء تورطه في مذبحة عام 1988، موضحا أن الاعتراف بمذبحة عام 1988 أو الحديث عنها هو خط أحمر بالنسبة لنظام الملالي.

واختتم صفوي قائلا: "هذه وصمة عار مظلمة يجب إزالتها من ضمير الإنسانية المعاصرة، وإجراء تحقيق دولي في مذبحة عام 1988 أمر حتمي وقد طال انتظاره."

ولا يزال العديد من الجناة يشغلون مناصب عليا في النظام الإيراني، بما في ذلك المرشد الأعلى علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، ورئيس القضاء إبراهيم رئيسي، والعديد من الوزراء والمسؤولين القضائيين ومسؤولي وزارة المخابرات وأفراد من الحرس الثوري، وفق صفوي.

وحذر كبار خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بوضوح من أنه في حالة عدم وجود تحقيقات محلية سيدعون المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات للتحقيق في القضايا بما في ذلك من خلال إنشاء تحقيق دولي.

 وأشار خبراء في الأمم المتحدة إلى أنهم يشعرون بالقلق من أن "الوضع قد يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية"، محذرين من أنه إذا واصلت إيران "رفض احترام التزاماتها"، فسيتم فتح تحقيق دولي لكشف هذه الوقائع.

كما كتب سبعة مقررين خاصين للأمم المتحدة في سبتمبر2020 رسالة إلى الحكومة الإيرانية أعربوا فيها عن "قلقهم الشديد من الرفض المستمر (من جانب طهران) للكشف عن مصير الأشخاص الذين قتلوا ومواقع دفنهم".

ودعوا إيران إلى "إجراء تحقيق كامل" ومستقل، وإعداد شهادات وفاة دقيقة من أجل عائلاتهم".

وأكدت الأمم المتحدة في جنيف مضمون الرسالة التي بعثت بها في سبتمبر ولم يتم الإعلان عنها بعد.