حتى لايستطيع اليمنى الصراخ من الارهاب الحوثي  شددت مليشيا الملالي في اليمن  قضبتها الأمنية على مواقع التواصل وسنت عقوبات جديدة لحجب جرائمها الإنسانية عن العالم شمال اليمن. وأقرت قيادات حوثية عليا عقوبات جديدة على نشطاء وناشطات في مواقع التواصل الاجتماعي بمناطق سيطرتها تصل حد السجن 4 أعوام لأي تدوين ينتقد سلوكها الإجرامي أو تناول لانتهاكات عناصرها الإرهابية وذلك على إثر تداعيات هجوم مطار عدن. وقال قيادي يمني بارز في محافظة إب لـ"العين الإخبارية إن قيادات مليشيات الحوثي تلقت تعميما من زعيم المليشيا المدعو عبدالملك الحوثي بوضع ما وصفها بـ"الضوابط" التي تحدد مضامين محتوى مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب القيادي اليمني، فضل عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، فقد تضمنت التوجيهات عقوبات مشددة ضد كل من يكشف جرائمها في مناطق سيطرتها أو ينتقد تصرفات قياداتها تصل إلى السجن مدة 4 سنوات وغرامة مالية، إضافة إلى تخصيص عقوبة للناشطات وهي السجن مدة عام مع غرامة مالية. تداعيات هجوم عدن وسنت مليشيا الحوثي قانون العقوبات على ناشطي مواقع التواصل عقب يومين فقط من تنفيذ هجوم مطار عدن وتداول صور وتسجيلات لمناطق إطلاق الصواريخ وذلك في مسعى لترهيب جماعي للسكان في المحافظات التي تسيطر عليها. وحسب القيادي اليمني فقد تسببت التسجيلات المصورة والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بإرباك غير مسبوق لقيادات الصف الأول للحوثيين عقب إطلاق المليشيا للصواريخ التي استهدفت مطار عدن وتوثيق أهالي بلدتي "الحوبان" و"الجند" في مناطق محافظة تعز الخاضعة لها لزمن ومكان إطلاق الصواريخ. وأفسدت التسجيلات المصورة التي تحققت "العين الإخبارية" من صحتها على مليشيات الحوثي فرصة التنصل عن الهجوم الدامي والذي استهدف رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة وراح ضحيتها أكثر من 135 مدنيا قتلى وجرحى. وتظهر التسجيلات والتي تم تداولها بشكل واسع على أنها في محافظة ذمار بقايا صواريخ سقطت بعد ساعات من إطلاقها من مطار تعز الدولي الخاضع لسيطرة المنطقة العسكرية الرابعة التابعة للمليشيات الانقلابية. ووفقا لمصادر محلية لـ"العين الإخبارية" فقد أطلقت مليشيا الحوثي 4 صواريخ باليستية من بلدات مختلفة بمحافظتي ذمار وتعز سقط أحدهم في بلدة "الحوبان" شرقي تعز، فيما ضربت 3 صواريخ آخرى مطار عدن الدولي وتسبب بمجزرة دامية. وأوضحت المصادر أن مليشيا الحوثيين تواصل منذ 5 أيام حملة اختطافات متواصلة ضد أبناء القرى القريبة من مكان إطلاق الصواريخ البالستية على مطار عدن بين محافظتي تعز وذمار. وعلمت"العين الإخبارية" من مصادر حقوقية أن أكثر من 60 مدنيا بينهم أطفال اختطفوا منذ الأربعاء الماضي فقط في تعز وقادتهم للتحقيق في معتقل مدينة "الصالح" سيئ الصيت والذي تتخذه المليشيات سجنا سريا جماعيا ومقرا إداريا لقياداتها العسكرية والمحلية المكلفة بشؤون مديريات تعز غير المحررة. فيما تضاربت أعداد من تم اختطافهم في محافظة ذمار من الأحياء المحيطة بمقر الشرطة العسكرية ولم يتسن لـ"العين الإخبارية" التأكد من ذلك، إثر التكتم الشديد وسرية الحملات التي تنفذها المليشيات بحق المواطنين الذي نشروا في حساباتهم صور وتسجيلات إطلاق الصواريخ. عقوبات بنهج إيراني وتحاكي مليشيات الحوثي النموذج الإيراني في قمع وسحق النشطاء والمعارضين لسياساتها حيث نفذت قوات أمنية حوثية في ديسمبر الماضي عمليات مداهمات واعتقالات واعتداءات مهينة بحق أقارب القاضي "عبد الوهاب قطران" في بلدة همدان بضواحي صنعاء إثر تدوينه على "فيسبوك" وكشفه انتهاكات المليشيا. وفي محافظة إب رفضت المليشيات إطلاق سراح ناشط يدعى مراد البناء والذي اعتقلته إثر كشف جريمة إقتحام قوات حوثية في مديرية "العدين" منزل السيدة "ختام العشاري" وقتلها ضربا أمام أطفالها في جريمة هزت الشارع اليمني. وأشارت المصادر إلى أن دوريات حوثية داهمت منزل الناشط في مواقع التواصل مراد البناء واعتقلته من بين أطفاله ولفقت له تهمة التخابر مع جهات معادية وهي ذات التهمة التي تلصقها المليشيا بالنشطاء والصحفيين الذين تزجهم في معتقلاها لسنوات ومات الكثيرين تحت التعذيب وآخرين لا زالوا في الزنازين. وتستهدف العقوبات الحوثية على مواقع التواصل استباق مشروع قانون تحت مسمى "جرائم الإنترنت" تدرس سنه عبر مجلس النواب غير المعترف به في صنعاء، ويعد نسخة ممثلة من قانون "الجرائم الإلكترونية" التي أقرته إيران 2009 تحت إشراف مجموعة الحرس الثوري الإيراني للرقابة على العالم الإفتراضي. وتشكل عمليات الاعتقال والمحاكمة إثر التدوين في مواقع التواصل خصوصا "فيسبوك" أحد الأسلحة الحوثية لترهيب حياة الناس ومصادرة حق الحياة والحرية والسلامة وكتم أنفاس اليمنيين. ويقول خبراء يمنيون لـ"العين الإخبارية" إن العقوبات الحوثية على مستخدمي مواقع التواصل انتهاك خطير دشنته مليشيا الحوثي في العام الجديد استعدادا لتصعيد انتهاكاتها الإنسانية والتي ترقى لجرائم حرب بعيدا عن العالم وذلك بعد عزل مناطق سيطرتها وهو ذات سلوك إيران مع النشطاء المعارضين لها. كما قامت  مليشيا الحوثيين بانشاء  نقاط جباية جديدة بين الطرقات في عدة محافظات تسيطر عليها.

وتسمى النقاط الجديدة نقاط الوزن المحوري لوزن شاحنات التجار والنقل

وكانت الميازين توجد عادة في مداخل ومخارج الموانئ وبلغت رسوم الشاحنات الصغيرة حينها (5000 ريال يمني ) أي ما تساوي 25$ أمريكي.

وقالت المليشيا إن الخطة تهدف لصيانة الطرق بين المحافظات وستمنع انهيارها.

وفرضت مليشيا الحوثيين سابقا نقاط جمارك وضرائب واستخلاص في كل المحافظات التي تسيطر عليها وتجبي منها مليارات الريالات شهريا. الامر الذى يعد سرقة ونهب علنية لليمنيين الذين اصبحوا عاجزين عن كشف ذلك علي مواقع التواصل الاجتماعي