أيادي العبث التركي تستهدف أرشيف ليبيا/دعوات لانتخابات مبكرة في تونس تثير رعب «الإخوان»/البعثة الأممية تعلن عودة الاجتماعات الليبية المباشرة في جنيف

السبت 09/يناير/2021 - 12:04 ص
طباعة أيادي العبث التركي إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 9 يناير 2021.

اتهامات لأنقرة بمحاولة سرقة ملايين الوثائق التاريخية الليبية

سيطرت حالة من الغضب على الأدباء والأكاديميين الليبيين بسبب قرار هيئة الأوقاف التابعة لحكومة «الوفاق» في طرابلس بإخلاء مركز المخطوطات والدراسات التاريخية، والذي يضم ملايين الوثائق التي تؤرخ لجهاد الليبيين ضد الإيطاليين خلال القرن الماضي.
وفي هذه الأثناء، كشفت تقارير إعلامية ليبية، عن تورط تركيا في تحريك وزارة الأوقاف بحكومة «الوفاق»، عبر شخصيات إخوانية موالية لأنقرة ومتنفذة في الهيئة ومكاتبها، التي يتزعمهما المدعو محمد العباني، مشيرة إلى تورط وكالة «تيكا» التركية في محاولات الاستيلاء على أرشيف دار المحفوظات التاريخية الليبي.
ووجهت مئات الشخصيات الليبية وعدد من المنظمات الحقوقية رسالة عاجلة إلى المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» ومجلس النواب الليبي للمطالبة بالحفاظ على الذاكرة الوطنية لليبيا، الممثلة في المخطوطات والوثائق التاريخية، محذرين من محاولات العبث بأرشيف الشعبي الليبي و«ذاكرته الوطنية» الممثلة في المخطوطات المسموعة والمكتوبة والمرئية.
وحذرت الشخصيات الليبية من أي محاولات لنقل المركز من مقره الحالي في طرابلس، موضحة أن ذلك سيؤدي لتلف وضياع مخطوطات توثق لمرحلة تاريخية مهمة في ليبيا، واصفة ذلك بـ«جريمة» لا يجب السماح بحدوثها، لافتة إلى أن المحافظة على المركز ومحفوظاته ووثائقه، كوقف عام لكل الليبيين، مهم للماضي والحاضر ومهم بشكل أكثر حيوية لمستقبل الأجيال.
فيما أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها رفضها لقرار هيئة الأوقاف بحكومة «الوفاق»، القاضي بإخلاء مقر المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية في طرابلس دون معرفة الأسباب والدوافع من وراء هذا القرار.
كما أكدت اللجنة أن التاريخ والتراث الليبي والإنساني يواجه خطر الإزالة من قبل وزارة الأوقاف التابعة لحكومة الوفاق التي تصر على إخلاء مبنى مركز المحفوظات والدراسات التاريخية في طرابلس.
كانت الهيئة العامة للأوقاف التابعة لحكومة «الوفاق» أمهلت المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية (مركز جهاد الليبيين سابقاً) ثلاثة أيام لإخلاء مقره وتسليمه لها وهو المقر الذي صنفته «اليونيسكو» ضمن مؤسسات التراث الإنساني في ليبيا.
ويحتوي مركز «جهاد الليبيين» الذي تأسس منذ سنة 1977م على أكثر من 27 مليون وثيقة، بحسب إحصاء للمركز نهاية العام الماضي، وطيلة 44 عاماً من عمره طبع مئات الكتب في مجال الدراسات التاريخية والاجتماعية والتوثيقية، وأصدر قرابة الخمسة دورات ومجلات بحثية.
وفي طرابلس، نفى خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، سفره إلى تركيا مع وفد الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، مؤكدا رفضه عقد اجتماعات من هذا القبيل خارج ليبيا.

اصطدام سفينتين يونانية وتركية.. وأنقرة تمهد لمناورات عسكرية

أفادت تقارير يونانية، أمس، بأن سفينة يونانية وأخرى تركية اصطدمتا ببعضهما في جنوب شرق بحر إيجة، مشيرة أيضاً إلى أن تركيا أصدرت إنذارين بحريين لإجراء مناورات عسكرية في بحر «إيجه»، خلال الأسبوعين المقبلين.
ونقل موقع «غريك ريبورتر»، عن مصادر دفاعية يونانية قولها: «إن الحادث شمل سفينتين لخفر السواحل، ووقع قبالة جزيرة إيميا اليونانية في جنوب شرق بحر إيجه، يوم الأربعاء الماضي».
وأوضحت المصادر أن الحادث، الذي وقع في المياه الإقليمية اليونانية، أسفر عن وقوع أضرار في القارب اليوناني السريع.
وأشار الموقع اليوناني إلى أن الظروف المحيطة بالحادث لا تزال غامضة، في ما قالت بعض وسائل الإعلام التركية: «إنه حدث عندما كانت قوارب صيد يونانية في المنطقة».
وبحسب موقع «آنترهاربر» التركي، فإن سفينة خفر السواحل التركية حاولت إيقاف قوارب الصيد اليونانية، وهو ما أدى إلى تدخل الزورق السريع اليوناني.
ونشر «غريك ريبورتر»، مقطع فيديو يوثق حادث التصادم بين السفينتين.
وعلى صعيد متصل، ذكر موقع «إيكاثيمريني» اليوناني، أن تركيا أصدرت إنذارين بحريين لـ«حجز» أجزاء من شمال وشرق بحر إيجة، لإجراء تدريبات عسكرية على مدار الأسبوعين المقبلين، في خطوة يُنظر إليها على أنها ستعيد التوتر بين أثينا وأنقرة بعد فترة هدوء قصيرة.
و«يحجز» الإنذار الأول الذي أُصدر أمس الأول، منطقة تقع شرق جبل آثوس في شبه جزيرة هالكيديكي، وهي جزء من شمال بحر إيجة الخاضع بالكامل للسلطة اليونانية.
أما الإنذار الآخر فيسعى لحجز منطقة بين جزيرتي «رودس وكاستيلوريزو» للمناورات البحرية، وللبحث والإنقاذ.
إلى ذلك، دعا المحلل الاستراتيجي ريتشارد كارول في تقرير نشره موقع «ناشيونال إنتريست» الأميركي، واشنطن إلى النظر بجدية في إغلاق نظام الدفاع الجوي، وإنهاء الوجود الأميركي في قاعدة «إنجرليك» التركية ونقلها إلى اليونان، في ضوء التوترات بين تركيا من جانب والاتحاد الأوروبي وأميركا من جانب آخر، واستفزازات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البحر المتوسط.
وأشار كارول إلى أن الولايات المتحدة لديها حالياً قاعدة عسكرية واحدة فقط في اليونان في جزيرة كريت، وهي قاعدة الدعم البحري في خليج «سودا»، ولا تضم سوى مجموعة صغيرة من أفراد البحرية الأميركية، مكونة من نحو 800 عسكري فقط.
وأشار المحلل الاستراتيجي والعسكري الأميركي السابق إلى أنه في حين أن القاعدة الجوية اليونانية لديها مدرج طائرات، إلا أنها لن تكون قادرة على دعم المرافق والأفراد اللازمين لاستبدال القاعدة في إنجرليك. 
وأوضح أن الحكومتين الأمريكية واليونانية تدرسان إعادة القاعدة الجوية الأميركية السابقة في محطة هيراكليون، التي أغلقت في عام 1993، على بعد أقل من عشرة أميال بقليل من مدينة هيراكليون اليونانية في جزيرة كريت، لتحل محل قاعدة «إنجرليك».
ومع استمرار السياسات الهوجاء للرئيس أردوغان، وتزايد نفوذ المتطرفين واليمينيين في تركيا، إلى جانب ضعف قدرات القاعدة التخزينية، بات إنهاء الوجود العسكري الأميركي في قاعدة «إنجرليك» ضرورة لا تقبل الجدال.
على جانب آخر، قالت النائبة الألمانية من أصل كردي، هيلين إيفريم سومر: «إن الرئيس التركي يمثل تهديداً خطيراً لاستقرار الاتحاد الأوروبي والمنطقة ككل».
وقالت سومر، النائب عن حزب اليسار، في تصريحات لموقع «أحوال»: «إن حزبها دعا إلى فرض عقوبات على أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، لكنه رفض عقوبات اقتصادية عامة من شأنها أن تؤثر على الشعب أيضاً». وأوضحت: «إذا كان الاتحاد الأوروبي لا يريد أن يفقد مصداقيته السياسية بالكامل، فعليه أن يفرض عقوبات».
(الاتحاد)

أيادي العبث التركي تستهدف أرشيف ليبيا

امتدت أيادي النظام التركي للعبث برصيد الأرشيف الليبي الثري من الوثائق التاريخية والمحفوظات، حيث تعيش العاصمة طرابلس منذ أيام على وقع أزمة فجرتها الهيئة العامة للأوقاف التابعة لحكومة الوفاق الموالية لأنقرة بإمهالها المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية ثلاثة أيام لإخلاء مقره وتسليمه لها.

وكشف مسؤولون بالمركز أن المقر الذي كانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة‏ (اليونيسكو) قد صنّفته ضمن مؤسسات التراث الإنساني في ليبيا، ويحتوي على ما لا يقل عن 27 مليون وثيقة تاريخية ومخطوطة، يتبع بلدية طرابلس بشكل مباشر ولا علاقة لهيئة الأوقاف به، ورغم ذلك طالبت بإخلائه، وهو ما قد يضع ثروة ليبيا من الوثائق والمخطوطات النفيسة في مهب الرياح.

حالة فوضى

وفيما رد مراقبون، ما يحدث للمركز، إلى حالة الفوضى السياسية والإدارية والأمنية بغرب البلاد، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا وبشكل عاجل حكومة الوفاق والوزارات التابعة لها بضرورة التدخل، وإنهاء ما وصفته بالتسلط الذي تمارسه هيئة الأوقاف «مدفوعة بنوايا مبهمة»، ودعتها إلى مراجعة كل الموارد والممتلكات التابعة لها وتوضيح أوجه التصرف فيها، وإعادة مراجعة قوانين الوقف التي تم إلغاؤها في العديد من البلدان. 

كما طالبت اللجنة كل الأطراف الوطنية الليبية وفي مقدمتها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب بالتحرك الفوري لحماية مركز المحفوظات والدراسات التاريخية، من العبث، داعية «اليونسكو» إلى تقديم الدعم والمساندة لهذه الحملة، وعرض جوانب المساعدة التقنية والمالية للحفاظ على المركز والأرشيف الليبي وفق الأصول العلمية.

وكانت هيئة الأوقاف التابعة لحكومة الوفاق عرضت على الجانب التركي الاستثمار في الأوقاف الخاضعة لسيطرتها في غرب البلاد، وسبق لرئيس الهيئة محمد العباني أن بحث مع السكرتير الخاص بالسفارة التركية ومنسق وكالة التعاون التركية «تيكا»، سبل التعاون في استثمار الوقف وإمكانية إعداد أرشفة إلكترونية لحصر الوقفيات الليبية بالداخل والخارج.

وأشارت مصادر مخابراتية في طرابلس أن هيئة الأوقاف تضغط على حكومة الوفاق لتشكيل إدارة جديدة للمركز الذي يمثل الأرشيف الوطني لليبيا، تكون مستعدة لعقد اتفاق مع «تيكا» وتمكينها من السيطرة على وثائقه تحت مسمى «إعادة التنظيم والأرشفة والرقمنة».

حجج واهية 

وأعرب الكاتب الصحافي الليبي أحمد الخميسي عن استغرابه من إصرار الهيئة العامة للأوقاف التابعة لحكومة الوفاق على أخذ مقر المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية بحجة أنه وقف، فيما دعا عميد المصورين الليبيين محمد كرازة إلى الاعتصام لإنقاذ مركز الدراسات التاريخية من العبث بالوثائق وتاريخ الأجداد.

كما نادى محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتخب من مجلس النواب محمد الشكري رجال الأعمال إلى شراء مبنى لمركز المخطوطات، مطالباً إياهم في الوقت نفسه بالتنازل عنه لصالح المركز.

وفي السياق ذاته، أطلق الكتاب الصحافي الليبي محمود البوسيفي نداءً وطنياً ومناشدة لإنقاذ مركز الدراسات التاريخية من الاستيلاء على مقاره وحفظ أرشيف الذاكرة الوطنية، بينما أبرز المحلل السياسي العربي الورفلي، أن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية - يتعرض لتهديد حقيقي وخطر داهم.

خطر الإزالة 

بدورها، قالت «حركة تنوير» الشبابية «إن تاريخنا وتراثنا الليبي والإنساني يواجه خطر الإزالة من قبل وزارة الأوقاف في ظرف ساعات معدودة، من خلال قرار إخلاء مبنى مركز المحفوظات والدراسات التاريخية في سابقة لم تحدث منذ إنشاء المركز».

دعوات لانتخابات مبكرة في تونس تثير رعب «الإخوان»

توالت الدعوات في تونس إلى تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة لحلحلة الأزمة السياسية المستفحلة التي تمر بها البلاد، ولتجاوز الصراع القائم تحت قبة البرلمان، والذي يجمع التونسيون على أنه أدى إلى عرقلة عدد من المسارات الأساسية، وكذلك إلى الخلافات الحادة المعلنة بين مؤسسة الرئاسة ورئاسة البرلمان. 

واعتبر رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حركة «تحيا تونس» يوسف الشاهد أن الوضع السياسي الراهن يتسم بـ«برلمان مشلول ومتشرذم»، وأن السبب الرئيس لذلك هو القانون الانتخابي المعتمد. 

وأضاف في كلمة توجه بها إلى التونسيين أن القانون الحالي فتح الأبواب أمام تمثيلية واسعة لكامل الطيف السياسي ومختلف الحساسيات، إلا أنه فسح المجال أيضاً أمام الترشحات العبثية ذات التوجهات المناطقية والقبلية مقترحاً تنظيم حوار وطني، يهدف في المقام الأول إلى تغيير القانون الانتخابي.

وبدوره، اعتبر رئيس حزب «مشروع تونس» محسن مرزوق أن: «الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد حالياً لا تحل إلا بانتخابات برلمانية مبكرة للقضاء على أصل المشكل وهو البرلمان»، مشدداً على ضرورة اللقاء بين جميع الأطراف السياسية الوطنية حول فكرة موحدة من أجل مستقبل البلاد.

معارضة شديدة 

ويرى مراقبون أن الدعوات إلى انتخابات برلمانية مبكرة، تواجه معارضة شديدة من قبل حركة النهضة الإخوانية وحلفائها، فيما أكد القيادي المستقيل من الحركة لطفي زيتون أن خطاب الرئيس قيس سعيد بمناسبة حلول العام الجديد زاد من قناعته بأن الوضع الحالي لم يعد قابلاً للاستمرار، وأنه يتطلب العودة مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع غير أن القيادي في حركة النهضة وأحد نوابها بالبرلمان، محمد القوماني، اعتبر أن «عودة الحديث عن انتخابات برلمانية مبكرة .

وإضافة البعض انتخابات رئاسية مبكرة أيضاً، هما جزء من المناكفات الحزبية والسياسية التي تتغذى من وضع مأزوم اقتصادياً واجتماعياً، ومن توترات مستمرة في مجلس نواب الشعب، ومن عدم الانسجام بين مراكز الحكم في قرطاج وباردو والقصبة»، كما اعتبر أنه «لا توجد مبررات دستورية لانتخابات مبكرة، ولم يحصل توافق حول هذا الحل، وبالتالي فإن مختلف الدعوات المشار إليها لن يكون لها أثر واقعي وتظل مجرد مزايدات».

دمشق توسع عملياتها ضد «داعش»

وسعت القوات السورية وحلفاؤها هجماتها العسكرية على فلول تنظيم داعش الإرهابي في الصحراء السورية (البادية)، في ظل عملية مشتركة، بعد هجمات للتنظيم أوقعت العشرات من القتلى الأسبوع الماضي.

وأعلنت مصادر إعلامية محلية وأخرى رسمية أن الطيران الروسي استهدف مواقع للتنظيم المتشدد، وأوقع قتلى منه في حين لم يكشف عن عددهم.

من جهة ثانية، عزز التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي، من وجودها في شمال شرق سوريا أول من أمس، حيث عززت وجودها بقافلة عسكرية مؤلفة من عشرات الشاحنات المحملة بالآليات العسكرية وصهاريج الوقود والسيارات إلى مدينة القامشلي شمال شرق سوريا.

وبحسب مصادر إعلامية ومحلية في المنطقة، فإن قافلة عسكرية قادمة من العراق، مؤلفة من أكثر من 60 شاحنة محملة ببعض المصفحات العسكرية وصهاريج وقود وسيارات رباعية الدفع، دخلت الأراضي السورية عبر معبر الوليد الحدودي مع الجانب العراقي، وتوزعت على قواعد التحالف الدولي في الحسكة ودير الزور.

وارتفعت وتيرة التعزيزات العسكرية للتحالف الدولي إلى سوريا منذ الشهر الماضي، فيما أجرى مسؤول في حلف الشمال الأطلسي «الناتو» في سوريا والعراق زيارة إلى مناطق شمال شرق سوريا الأسبوع الجاري، في إطار التنسيق ضد تنظيم داعش.

(البيان)

السراج إلى روما مجدداً... وأنقرة «تستدعي» كبار مسؤوليه العسكريين

انفتح المشهد السياسي والعسكري في ليبيا على تطورات متلاحقة ومثيرة للانتباه، بعدما بدأ فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، أمس، جولة غير معلنة إلى تركيا وإيطاليا، التي وصل إليها بشكل مفاجئ، أمس، ضمن وفد ضم كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين في حكومته. بينما جددت القوات الموالية له تشكيكها في التزام «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، في تنفيذ اتفاقهما العسكري في جنيف لوقف إطلاق النار، وأكدت أنها لن تُخلي مواقعها بما يسمح بفتح الطريق الساحلي، الرابط بين شرق البلاد وغربها، ما لم يتم سحب المرتزقة.
ولم يصدر أي إعلان رسمي من السراج حيال زيارته الثانية من نوعها إلى إيطاليا خلال شهر واحد، بينما لاحظت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، أن الزيارة، التي من المقرر أن تستغرق يومين، «كان ينبغي أن يكون لها طابع رسمي».
وأكدت مصادر مقربة من حكومة «الوفاق» ما رددته وسائل إعلام محلية ليبية وإيطالية عن بدء السراج زيارة إلى العاصمة الإيطالية روما لمدة يومين، قبل أن يتوجه لاحقاً إلى تركيا، التي وصل إليها وفد رفيع المستوى ضم وزيري الدفاع صلاح النمروش، والداخلية فتحي باشاغا، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، وعماد الطرابلسي رئيس جهاز الاستخبارات، إضافة إلى 16 من قادة الميليشيات المسلحة وبعض المسؤولين الأمنيين والعسكريين لعقد اجتماع أمني مُوسّع.
ورغم أن المصادر قالت إن الاجتماع يستهدف إنهاء الخلافات العالقة داخل معسكر حكومة «الوفاق» وقواتها، قبل بدء انسحاب الأخيرة من مواقعها على خطوط التماس مع «الجيش الوطني» في محور سرت والجفرة، فإن مصادر غير رسمية رأت في المقابل أن هذا الاجتماع غير المسبوق «قد يمهد لعمل عسكري وشيك».
ورأت وسائل إعلام محلية ليبية أن تركيا «استدعت» قادة الميليشيات المسلحة الموالين لحكومة الوفاق، بالإضافة إلى كبار مسؤوليها العسكريين والأمنيين إلى هذا الاجتماع العاجل، الذي يأتي قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انتهاء المهلة التي منحها اتفاق جنيف المبرم مع «الجيش الوطني»، برعاية أممية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لسحب القوات الأجنبية و«المرتزقة».
ومن المتوقع أن تعقد اللجنة العسكرية المشتركة، المعروفة باسم (5+5)، والتي تضم ممثلين لـ«الجيش الوطني» وحكومة «الوفاق»، اجتماعاً حاسماً في مدينة سرت خلال الأسبوع القادم، على حد تعبير مصادر مطلعة، رفضت الإفصاح عن المزيد من التفاصيل. واتصالاً بذلك، أعلن العميد إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة التابعة لـ«الوفاق»، عن «استياء شديد» من تحركات «الجيش الوطني»، المتمثلة فيما سمّاه «الوجود المكثف لعصابات الفاغنر والجنجاويد بالقرب من خطوط التماس، وما تبع ذلك من عمليات خرق وقف إطلاق النار».
وقال بيت المال في بيان له مساء أول من أمس: «ثقتنا مهزوزة في حسن نية هذا الطرف في الالتزام بالاتفاق المذكور، ولعل أبرز الأسباب هو عدم سحب المرتزقة، وهذا ما يعيق تنفيذه». وأضاف مستدركاً: «نحن نحترم الاتفاق المبرم ضمن مهام لجنة (5+5) بالعاصمة السويسرية جنيف، وما انبثق عنه من آليات وضوابط، نُبدي من خلالها استعدادنا لفتح الطريق الرابط بين الغرب والشرق».
في المقابل، نفى اللواء أحمد المسماري، ‎الناطق باسم المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» وجود أي تحركات معادية على خطوط النار وخطوط التماس، معرباً عن أمله الإسراع في حل كل المشكلات العالقة لمنع ما وصفها بـ«المؤامرة الكبرى التي تقود البلاد إلى الانقسام»، وحث على «الوقوف صفاً واحداً من أجل أمن واستقرار ليبيا واستقلالها».
وقال المسماري في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، إن الأمور «هادئة جداً في محور سرت»، مؤكداً تصدي قوات الجيش الوطني لمن وصفهم بـ«المرتزقة المدعومين من تركيا».
في غضون ذلك، رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بتبادل قوات «الوفاق» و«الجيش الوطني» لـ35 محتجزاً، برعاية اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة الشويرف، في إطار ما وصفته بإجراءات بناء الثقة المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.
وعدّت البعثة في بيان لها، مساء أول من أمس، أن هذا التبادل الرسمي الثاني للمحتجزين بين الطرفين، جاء نتيجة الالتزام الثابت من جانب اللجنة العسكرية المشتركة بالمضي قدماً في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ودعت الطرفين إلى الإسراع في استكمال المفاوضات الجارية لإعادة فتح الطريق الساحلي.
من جهة أخرى، أعلن الطاهر الجهيمي استقالته من منصبه كوزير للتخطيط بحكومة «الوفاق»، بينما اعتذر خليفة البكوش عن قبول منصب وزير الصحة فيها، ليرتفع بذلك عدد حقائبها الوزارية الشاغرة إلى أربع، هي: الصحة والتعليم والتخطيط والاقتصاد. وقال البكوش، الذي يترأس اللجنة العلمية الاستشارية لمواجهة جائحة «كورونا»، إنه يعتذر لظروف خاصة عن تولي منصب وزير الصحة.

البعثة الأممية تعلن عودة الاجتماعات الليبية المباشرة في جنيف

عقب انتهاء اللقاء الافتراضي الثاني للجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي، أعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني ويليامز، عن عودة الاجتماعات المباشرة في جنيف الأسبوع المقبل، بين الأفرقاء الليبيين، وفي غضون ذلك توافد الناخبون أمس على مراكز الاقتراع للمشاركة في انتخابات المجلس البلدية بأربع مناطق في غرب البلاد.
وقالت ويليامز مساء أول من أمس إن لقاء اللجنة الاستشارية «استعرض عدداً من المقترحات حول آلية الاختيار، وإجراءات الترشيح للسلطة التنفيذية الجديدة»، ومناقشتها من جانب أعضاء اللجنة، معربة عن تقديرها «للجو الإيجابي جداً والتشاركي، الذي ساد المناقشات، وأكدت مجدداً على الحاجة الملحة للخروج من الانسداد الحالي، والإسراع في عملية توحيد السلطة التنفيذية». كما كشفت ويليامز أن المشاركين «اتفقوا على مواصلة الحوار خلال الأيام المقبلة، وعقد اجتماعات مباشرة في جنيف الأسبوع المقبل».
وكانت ويليامز قد أعلنت في الثالث من يناير (كانون الثاني) الجاري، عن تأسيس اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي؛ وهي اللجنة المعنية بمناقشة القضايا المتعلقة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة في البلاد. وتتكون من 18 عضواً، يمثلون غالبية مكونات المجتمع الليبي.
من جهته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، إن جميع أعضاء اللجنة الاستشارية لديهم قناعة بأنه «لا بد من الوصول إلى آلية يتم بموجبها اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، وعرضها على المشاركين في الحوار السياسي». مشيرا إلى أن «الخلاف يتمحور الآن حول من الذي يشغل المناصب العليا بالبلاد على اتجاهين: الأول يميل إلى أن تتحكم الأقاليم الثلاثة، كل واحد على حدة، بالمنصب المخصص له دون مشاركة الآخرين، أما الثاني فيتمسك بفتح باب الترشح داخل كل إقليم لأكثر من مترشح، كي تكون هناك فرصة للمفاضلة وللتنافس بينهم».
وتعمل البعثة الأممية لدى ليبيا على مسارات عدة بين الأفرقاء الليبيين، بهدف التقريب بينهم في اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وإنهاء الفترة الانتقالية بالاتجاه نحو إجراء انتخابات رئاسية ونيابية، في الـ24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
كما تحدثت ويليامز مساء أول من أمس عن تفاصيل اجتماعات مجموعة العمل الاقتصادية المعنية بليبيا، التي عقدت عبر الاتصال المرئي، إلى جانب أعضاء الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية، وهم سفراء مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إضافة إلى واضعي السياسات الاقتصادية الليبيين.
وقالت البعثة الأممية في بيان أصدرته مساء أول من أمس، إن الاجتماع استهدف «متابعة سلة الإصلاحات التي نوقشت في جنيف»، مشيرة إلى «ترحيب الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية «بتعزيز التعاون والتواصل بين المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية».
وثمنت «التواصل المتزايد بين وزارتي المالية وفرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء، الذي التأم للمرة الأولى في 16 ديسمبر الماضي، بعد ست سنوات من التعطيل.
ورأت البعثة أن «هذا التعاون المتجدد من شأنه أن يمكّن المؤسسات الليبية من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التي تأخرت كثيراً»، متوقعة أن «يسهم قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتوحيد سعر الصرف، الذي تم تنفيذه في 3 يناير الجاري، في تعزيز قيمة الدينار الليبي، وتخفيض أسعار السلع الأساسية، والحد من عمليات غسل الأموال والفساد، بالإضافة إلى ضمان تعامل جميع الجهات الاقتصادية بنفس سعر الصرف».
في موازاة ذلك، أجريت أمس انتخابات المجالس البلدية في أربع مناطق بغرب ليبيا، وهي بلديات سواني بن آدم وقصر الأخيار وزليتن. بالإضافة إلى حي الأندلس بالعاصمة.
وتوافد الناخبون على مراكز الاقتراع منذ صباح أمس للإدلاء بأصواتهم، وسط إجراءات احترازية ووقائية بسبب فيروس «كورونا المستجد». فيما تجول رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، سالم بن تاهية، ورئيس اللجنة الفرعية، عبد الغني أبو سنينة، على عدد من مراكز الاقتراع ببلدية زليتن للوقوف على سير العملية الانتخابية، ومدى التزام الموظفين والناخبين بالإجراءات الاحترازية ضد جائحة «كورونا».
وسبق أن أجريت في نهاية مارس (آذار) 2019 انتخابات محلية في تسع بلديات غرب البلاد، في تجربة لم تستكمل بسبب الحرب على طرابلس، التي اندلعت في الرابع من أبريل (نيسان) العام الماضي، علماً بأنه يوجد في ليبيا قرابة 70 مجلساً بلدياً من أصل 99 مجلساً، لا تزال تحاول عقد انتخاباتها في ظل نقص التمويل من حكومة «الوفاق»، التي تدعمها الأمم المتحدة، وعراقيل أمنية عدة.
(الشرق الأوسط)

موسي: لن نتحاور مع الغنوشي وأخطبوطه الإخواني

أكدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، رفضها الدخول في أي حوار يكون تنظيم الإخوان طرفا فيه، ووضع يدها في يد زعيمه راشد الغنوشي و"أخطبوطه الجمعياتي".

وقالت في كلمة مصوّرة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، مساء أمس الخميس، إنها تجلس للحوار فقط في مؤسسات تفرض القانون وتمنع المخططات والكوارث التي يخطط لها الإخوان.
كما شنت هجوما لاذعا على الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، بعد تصنيف الحزب الدستوري الحر مع كتلة ائتلاف الكرامة التي تمتهن العنف والتطرف في قائمة واحدة، واستبعاده من المشاركة في الحوار الوطني، موضحة أن حزبها غير معني بالمشاركة في أي حوار تكون حركة النهضة طرفا فيه، "لأن الشعب التونسي ليس في حاجة إلى الحوارات العقيمة، بل في حاجة الى الحلول التي تكمن في وجود الإرادة السياسية"

الطبوبي وموافقة الغنوشي
إلى ذلك، اعتبرت أن الطبوبي "باع نفسه وقيادة المنظمة النقابية مقابل الحصول على رضى وموافقة راشد الغنوشي على مبادرته للحوار الوطني، متناسيا الاغتيالات وشبكات التسفير التي تورطت فيها النهضة"، مضيفة أن "اتحاد الشغل أصبح اليوم في حاجة إلى إنقاذ نفسه وتاريخه لأنه ليس بين أياد أمينة".

يأتي هذا في وقت يتحضرّ الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، لإطلاق حوار وطني يشرف عليه الرئيس قيس سعيد وتشارك فيه أغلب الأحزاب باستثناء كتلة ائتلاف الكرامة والحزب الدستوري الحر، ويستهدف إخراج البلاد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، و وضع حدّ للتجاذبات والتوترات السياسية.
(العربية نت)

شارك