رفضت محكمة النقض المصرية، أمس، الطعن المقدم من 23 متهماً من أنصار جماعة الإخوان بمحافظة دمياط المطلة على البحر المتوسط.

وأيدت المحكمة، السجن المشدد خمس سنوات للمتهمين ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة مماثلة بعد تنفيذ العقوبة، بينما ألغت الغرامة الصادرة بحقهم.

وكانت محكمة جنايات دمياط، قضت بالسجن المشدد خمس سنوات لـ 23 متهماً بينهم قيادات بجماعة الإخوان بدمياط وغرامة 500 جنيه لكل منهم ووضعهم تحت المراقبة مدة مماثلة بعد تنفيذ العقوبة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم الانضمام لجماعة الإخوان والتظاهر دون تصريح وقطع الطريق والتحريض على مؤسسات الدولة وحيازة مواد مفرقعة وحيازة لافتات تحريضية ضد الجيش والشرطة.

شدّد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على أنّ الخط الأحمر الذي أعلنته مصر في ليبيا، هدف بالأساس لتحقيق التوازن والحفاظ على المسار السياسي للقضية الليبية، مشيراً إلى أنّ وحدة المواقف من شأنها تمكين الدول العربية من وضع خطوط مماثلة لصون محدّدات الأمن القومي العربي تجاه جميع القضايا.

وأكّد السيسي خلال استقباله، أمس، رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، بحضور، رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، ووزير الخارجية، سامح شكري، دعم مصر الكامل للبرلمان العربي باعتباره منبراً يتفاعل مع شواغل الرأي العام للشعوب العربية إزاء مختلف القضايا الحيوية، وامتداد دوره للمساهمة في ترسيخ الاستقرار باعتباره قوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربي، وشريكاً فاعلاً في خدمة المصالح العليا للأمة العربية وتوثيق الروابط بين شعوبها.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول مناقشة تعزيز دور البرلمان العربي من أجل الحوار والديمقراطية.

بدوره، ثمّن العسومي، دور مصر في دفع العمل العربي المشترك على شتى الصعد، بما فيها البرلمان العربي، على خلفية الخبرة والتجربة البرلمانية الرائدة لمصر، مشيراً إلى مسيرة التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حالياً بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والممتدة لكافة نواحي الحياة في مصر. وأشار العسومي، إلى دور الرئيس في صون الأمن القومي العربي، والذي تجسّد بشكل واضح وقوي طوال السنوات الماضية في تناول مختلف القضايا العربية، لاسيّما الخطوط المعلنة من قبل تجاه التدخلات الخارجية في ليبيا، ما أسهم بشكل مباشر في تقويض المخاطر.

قالت الأمم المتحدة اليوم السبت إن الحوار السياسي الليبي الذي رتبته الأمم المتحدة أحرز تقدما نحو الموافقة على حكومة انتقالية جديدة للإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر.

واتفق المشاركون في محادثات جنيف على آلية لاختيار الحكومة الجديدة التي كان تشكيلها محل جدل بين الفصائل الرئيسية في ليبيا.

وقالت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إن الاتفاق يمثل "أفضل حل وسط ممكن" لهذه القضية ويمكن أن يؤدي إلى اختيار حكومة انتقالية "في غضون عدة أسابيع".

لكنها حذرت أيضا من أنه سيظل هناك "أناس يسعون لعرقلة" جهود صنع السلام.

وبعد سنوات من الفوضى والحرب، تأتي المحادثات في إطار عملية سلام أوسع نطاقا تتضمن وقفا لإطلاق النار ومسارا اقتصاديا.