فقد أقر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وثيقة مبادئ" للاسلام في فرنسا ستشكل انطلاقة لإعادة تنظيم شؤون ثاني ديانة في البلد الأوروبي.

وبعد أزمة داخلية استمرت أسابيع، أعلن مسؤولو المجلس التوصل إلى اتفاق يؤكد "توافق" الدين الإسلامي مع "العلمانية" و"المساواة" بين الرجل والمرأة" ويرفض "توظيف الإسلام لأغراض سياسية".

ويتناسب هذا التحرك مع مطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء إصلاحات في إدارة الجالية المسلمة، للحد من التطرف والإسلام السياسي.

وكان ماكرون طالب بإعادة تأكيد هذه المبادئ الجمهورية في إطار حملة ضد التطرف الديني اتخذت طابعا رسميا مع إدراجها ضمن مشروع قانون يبدأ البرلمان دراسته الاثنين.

وكان ماكرون شدد ضغوطه على ممثلي المسلمين في فرنسا بعد الهجومين على المدرّس صامويل باتي في منتصف أكتوبر وعلى كاتدرائية نيس بعد أسبوعين على ذلك.

وظهرت انتقادات فرنسية للموقف التركي الذي لم يقدم تعازيه بهذا الحادث مباشرة، حيث رأى المراقبون أن هناك رغبة تركية بنشر الفوضى في فرنسا.

وجاء في بيان صادر عن المجلس أن الوثيقة  التي لم ينشر مضمونها، تنص خصوصا على أن "مبدأ المساواة أمام القانون يرغم كل مواطن ولا سيما المسلم في فرنسا على عيش حياته في إطار قوانين الجمهورية الضامنة لوحدة البلاد وتماسكها".

وتشير كذلك إلى الأعمال العدائية التي تستهدف مسلمين في فرنسا ومنسوبة إلى "أقلية متطرفة لا ينبغي ان تعتبر أنها الدولة أو الشعب الفرنسي".

ويفتح إقرار هذه الوثيقة  الباب أمام تشكيل مجلس وطني للأئمة سيكون مكلفا الإحاطة بأئمة المساجد في فرنسا.

وفي هذا الإطار نددت الوثيقة بـ"تدخل" دول أجنبية في ممارسة الدين الإسلامي وهو أمر تريد الدولة الفرنسية الاقتصاص منه أيضا ووارد في مشروع القانون. ومن بين البنود الإحاطة أكثر بالهبات الأجنبية التي تزيد عن عشرة آلاف يورو. وتوكد الوثيقة على "مبدأ المساواة بين الرجال والنساء" و"توافق" الشريعة الإسلامية مع قيم الجمهورية، وعلى "رفض توظيف الإسلام لغايات سياسية" وعلى ضرورة "عدم تدخل" دول أجنبية في شؤون الجالية، وفق ما أفاد رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موساوي في بيان. وأضاف البيان أن النص الذي يشدد أيضا على "رفض بعض الممارسات العرفية التي يزعم أنها إسلامية"وتسمح تلك الخطوة بإنشاء مجلس وطني للأئمة، سيكون مكلفا بالإشراف على الأئمة في فرنسا، وبمقدوره سحب ترخيص نشاطهم في حال خرقهم للميثاق المذكور.

وكان ماكرون قال من جهته إنه ينوي وضع حد في غضون أربع سنوات لوجود 300 إمام أجنبي في فرنسا "موفدين" من تركيا والمغرب والجزائر.

وأشاد وزير الداخلية جيرالد دارمانان خلال اجتماعه مع ثلاثة مسؤولين هم الأبرز في المنظمة بـ"التقدم الكبير" المحرز وبالالتزام ضد "الإسلام السياسي"، وفق تصريحات نقلت لوكالة الأنباء الفرنسية.

ومع توالي الهزائم علي راس اردوغان تعمل الحكومة التركية على التقارب مع فرنسا من أجل تخفيف العقوبات الأوروبية التي فرضت عليها في القمة الأوروبية بطلب من فرنسا وحلفائها.

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تركيا وفرنسا تعملان على خارطة طريق لتطبيع العلاقات وإن المحادثات تسير بشكل طيب مضيفا أن أنقرة مستعدة لتحسين الروابط مع شريكتها في حلف شمال الأطلسي إذا أبدت باريس نفس الرغبة.

وسبق وأن عملت تركيا على تشجيع مقاطعة للمنتجات الفرنسية، حيث دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك إلى مقاطعة البضائع الفرنسية بسبب قرار الرئيس الفرنسي، "إعادة نشر رسوم مسيئة للنبي محمد للحفاظ على علمانية فرنسا". الامر الذى يكشف متاجرة اردوغان بالمشاعر الدينية حسب التوازن السياسي