كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن أن بلاده ستطلب من الولايات المتحدة استمرار الحوار الاستراتيجي بين البلدين، لبحث الموضوعات الأمنيّة والعسكريّة الخاصّة بوجود القوات الأميركية في العراق. 

يأتي ذلك، في ما أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، تنفيذ طيران التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، ضربتين جويتين، أمس، أسفرتا عن قتل سبعة إرهابيين.

وقالت خلية الإعلام، في بيان: «إنه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، نفذّ طيران التحالف الدولي ضربتين جويتين الأولى في سلسلة جبال قره جوغ، والأخرى ضمن قاطع كركوك».

وأشارت إلى أن «الضربتين أسفرتا عن قتل 7 عناصر من عصابات داعش، وتدمير أربعة أنفاق كانت تستخدم من قبل العناصر الإرهابية». 

ومن جانبه، أكد الوزير العراقي، خلال محاضرةً بعنوان «السياسة الخارجيّة العراقيّة.. التحديات والفرص»، والتي استضافها مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، قائلاً: «سنطلب من الإدارة الأميركيّة الجديدة استمرار اجتماعات الحوار الاستراتيجي، وتحديد فريق التفاوض الجديد من جانبهم». 

وتابع الوزير: «إن عدد القوات الأميركية بعد أن كان 5200 عنصر عسكري، أصبح 2500 عنصر، ويُعتبر ذلك من مخرجات جولَتي الحوار الاستراتيجي الأولى والثانية».

وشدد وزير الخارجية العراقي على «ضرورة الحفاظ على استقلال القرار الوطني في سياق الدستور والمشاورات السياسية، التي تعكس وحدة الرؤية تجاه أهم القضايا المصيرية، وأن السياسة الخارجيّة هي انعكاس لوحدوية القرارات والمواقف الوطنية». 

وأوضح حسين: «إن الوزارة تعتمد مبدأ التوازن والشراكات المتعددة، والانفتاح على كلِّ الأطراف، في إطار وعي الدستور والقوانين النافذة وفق مبادئ حُسن الجوار والثقافة والتاريخ وغيرها مما يشكّل ثوابت لعلاقة العراق بجيرانه».

إلى ذلك، كشفت وزارة الداخلية العراقية، عن أن خطتها الأمنية التي ستنفذها لملاحقة الإرهابيين لن تتضمن قطعاً للطرق أو تقييداً للحريات. ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، قوله: «إن التغييرات التي حصلت في بعض المواقع الأمنية، هي انعكاس لتفكير القيادة العامة للقوات المسلحة في كيفية معالجة الخرق الأمني الذي حصل في بغداد».

وأوضح أنه سيكون هناك مزيد من الدعم والإسناد للقوات الاستخباراتية، التي أثبتت فاعليتها الكبيرة، ونجحت في إحباط عشرات المحاولات الإرهابية قبل حدوثها، كما نجحت في تفكيك العديد من الشبكات الإرهابية.

وأشار إلى أن «الخطة الأمنية ستعتمد على الجانب الاستخباراتي أكثر من العملياتي»، مؤكداً أنه لن يكون هناك أثر على سير الحياة العامة أو قطع الطرق أو تقييد الحريات، وإنما سيتجه الاهتمام نحو تعزيز الجانب الاستخباراتي.

ولفت إلى أن قوات التحقيق الأمنية والاستخباراتية تحجم عن البوح بالمعلومات التي تتحصل عليها، إلّا أن الفترات الماضية أظهرت القوات العراقية إمكاناتها بالكشف عن جميع العمليات الإرهابية، وإن كانت حدثت في مناطق الأطراف بالمحافظات كالرطبة والفلوجة وديالى وغيرها، واستطاعت القبض على المخططين والمنفذين والمساهمين بهذه العمليات الإرهابية.

وأعرب عن أمله بأن تعلن القوات الأمنية خلال فترة وجيزة من الكشف عن المخططين والمسؤولين عن التفجيرات الإرهابية الأخيرة.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة أجرى، يوم الخميس الماضي، سلسلة تغييرات في المناصب الأمنية العليا على خلفية الانفجار المزدوج في ساحة الطيران ببغداد، أدى إلى مقتل 32 شخصاً على الأقل، وإصابة أكثر من 100 آخرين. وأعلن «داعش» مسؤوليته عن الهجوم.

اتفق وفدا البرلمان والمجلس الأعلى للدولة الليبيان خلال اجتماعهما المنعقد في مدينة بوزنيقة بالمغرب، أمس، على توزيع المناصب السيادية بحسب التوزيع الجغرافي للبلاد.

وأكد البيان الختامي الصادر عن وفدي البرلمان ومجلس الدولة الاتفاق حول تشكيل فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شغل المناصب السيادية في ليبيا، مشيراً إلى أن بدء استقبال طلبات الترشح لتلك المناصب سيكون بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل ولمدة أسبوع، مع ضرورة مراعاة التوازن الجغرافي، بما يضمن توزيعاً عادلاً لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة.

وأشار البيان الختامي، الذي اطلعت عليه «الاتحاد»، إلى دعم المجتمعين للجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في البلاد. وأكد البيان تطبيق الإجراء المقررة بالتشريعات النافذة فيما يتعلق بمنصبي النائب العام الليبي ورئيس المحكمة العليا.

ومن جانبه، أوضح عضو البرلمان الليبي محمد الرعيض أن لجنة «13+13» الليبية المنعقدة في المغرب اتفقت على توزيع المناصب السيادية على أقاليم ليبيا الثلاثة، برقة وطرابلس وفزان.

ولجنة «13+13» تضم 13 عضواً من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، وتتولى اللجنة العمل على المسارات المكلف بها مجلسا النواب والأعلى للدولة، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية، والمسار الدستوري.‎

وأكد البرلماني الليبي الاتفاق على أن تتولى المنطقة الشرقية منصبي محافظ المصرف المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، فيما سيكون من نصيب المنطقة الجنوبية منصبي المحكمة العليا، ورئيس هيئة مكافحة الفساد.

وفيما يخص المنطقة الغربية فتتولى مناصب النائب العام ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، على أن تستمر المفوضية بعملها بالرئاسة الحالية حتى إنهاء انتخابات 2021. لكن عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة أكد لـ«الاتحاد» وجود رفض للاتفاق على اختيار المناصب الخاصة بالسلطة القضائية، موضحاً أن الأخيرة وحدها تختار المرشحين للمنصبين عبر المجلس الأعلى للقضاء على أن يصدر بهم قرار من السلطة التشريعية.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن الرباط توفر جميع الظروف للقاء الأطراف الليبية، وستعمل بشكل دائم وبناء لحل الأزمة، مضيفاً: «الحوار الليبي ملك لأصحابه والأمم المتحدة عامل مساعد».

وأشار وزير الخارجية المغربي في كلمة له خلال الحوار الليبي، في بوزنيقة، إلى حرص بلاده على وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، لافتاً إلى أن الاتفاق على فتح باب الترشيحات لتولي المناصب السيادية في ليبيا خطوة لها أهمية كبيرة.

بعد الفشل الذريع الذي مُنيت به مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفي ظل خلافاتها المتفاقمة مع الدول الرئيسة في هذا التكتل القاري، يكثف نظام رجب طيب أردوغان، محاولاته المستميتة لاستمالة دول أفريقية، خصوصاً الواقعة منها في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، مثل منطقة القرن الأفريقي.

وتتنوع السبل الملتوية التي يستعين بها النظام التركي، من تقديم مساعدات يزعم أنها ذات طابع إنساني، وصولاً إلى الترويج للمسلسلات التلفزيونية التي تتم دبلجتها باللهجات المحلية الشائعة في أفريقيا. 

ووفقاً لتقرير تحليلي نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، تأتي هذه الهرولة التركية المشبوهة صوب البُلدان الأفريقية، بعد تجاهل أنقرة لهذه الدول على مدار عقود طويلة، أعقبت انهيار الدولة العثمانية في مطلع القرن الماضي.

ومنذ قيام تركيا الحديثة على يد مصطفى كمال أتاتورك قبل نحو قرن من الزمان، أختار قادة هذا البلد التركيز على أوروبا. لكن الرفض الصارم الذي تلقاه محاولات التقارب التركية مع القارة الأوروبية، لاسيما منذ تولي أردوغان الحكم، أجبر نظامه على السعي لكسب ود الأفارقة، «عبر زيادة عدد سفارات بلاده في قارة أفريقيا من 12 سفارة عام 2009 إلى 42 في العام الجاري، فضلاً عن قيامه هو نفسه بزيارات متكررة إلى دول القارة، بما شمل حتى الآن أكثر من 20 عاصمة».

وبالتوازي مع ذلك، أعلن النظام التركي نيته زيادة حجم التبادل التجاري مع أفريقيا إلى ما يربو على 50 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، أي ما يقرب من ثلث التجارة الحالية بينه وبين والاتحاد الأوروبي. 

لكن الأهداف المشبوهة لنظام أردوغان تتجلى، وفقاً للمحللين الغربيين، في بلد مثل الصومال، الذي أنشأت تركيا فيه قاعدة عسكرية هي الأكبر لها في الخارج، وهو ما يعكس مطامعها في أن يصبح لها موطئ قدم في القرن الأفريقي. وتمتد القاعدة، التي افْتُتِحَت عام 2017، على مساحة 400 هكتار، ويرابط فيها 200 عسكري تركي. وبجانب هذه القاعدة العسكرية، دفع النظام الحاكم في أنقرة بشركاته للمشاركة في شق بعض الطرق في الصومال، كما وقعت إحدى هذه الشركات عقداً يستمر 14 عاماً لتجديد وتشغيل أحد موانئ العاصمة مقديشو، إضافة إلى ضخ حكومة أردوغان أكثر من مليار دولار من أموال الشعب التركي، في خزائن السلطات الصومالية منذ عام 2011. 

ووفقاً للخبراء الغربيين، تشكل «المقامرة الأفريقية» لأردوغان، جزءاً من «حملة توسعية» يواصل الرئيس التركي المستبد تنفيذها خارج حدود بلاده، بما يثير قلق القوى الغربية الكبرى، لا سيما أنها تمثل تكريسا لـ«انقلاب كامل»، على السياسات التي انتهجتها تركيا الحديثة، منذ تأسيسها على يد أتاتورك.

 فقد كان مؤسس الجمهورية التركية يعتبر تجنب التدخلات الخارجية، أحد المبادئ الجوهرية لدولته، ما لم تكن بلاده مُعرضة لتهديدات حقيقية، وهو ما أدى إلى أن تظل البلاد في عهده على الحياد بشكل عام، واستمر ذلك، بعد رحيله، حتى خلال الحرب العالمية الثانية. 

لكن هذه التوجهات الإيجابية انقلبت رأساً على عقب خلال السنوات العشر الماضية من حكم أردوغان، بالنظر إلى التدخلات التركية السافرة في دول, مثل سوريا وليبيا بجانب الصومال، التي تزايدت أنشطة أنقرة في أراضيه منذ عام 2011، مُتذرعة في بادئ الأمر بإرسال مساعدات إنسانية لضحايا المجاعات هناك، لإخفاء مساعيها الرامية للهيمنة على مقدرات هذا البلد.

(الاتحاد)

وتستهدف العملية بقايا عصابات «داعش»، مستفيدة من معلومات دقيقة ووفق أوامر قضائية، حسبما جاء في بيان لجهاز مكافحة الإرهاب. وتمكّن جهاز مكافحة الإرهاب من الإطاحة بعدد من الإرهابيين في كل من بغداد وباب المُعظم والأنبار وعامرية الفلوجة وكركوك ومنطقة دور الفيلق.

ولهؤلاء الإرهابيين صلات بشبكات عصابات «داعـش»، ويمتلكون معلومات قيّمة عن قادة هذه الشبكات الإرهابية.

وشدد بيان جهاز مكافحة الإرهاب، أنه سيواصل «ضرب بقايا عصابات داعـش في أنحاء العراق كافة بقوة مُفرطة»، واعداً «الشعب العراقي بمزيد من العمليات النوعية في الساعات والأيام القليلة المقبلة».

ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، إلى معالجة التحديات في الأجهزة الاستخباراتية بشكل عاجل، وذلك بعد ترؤسه جلسة استثنائية للمجلس الوزاري للأمن الوطني، تمحورت حول التفجيرين الانتحاريين اللذين أوديا بحياة 32 شخصاً على الأقل، أول من أمس، في أول هجوم انتحاري ضخم بالعراق منذ ثلاثة أعوام.

وتابع قائلاً: «الأمن ليس مجرد كلمة نتحدث بها في الإعلام بل مسؤولية، فحياة الناس وحياة أطفالنا ليست مجاملة». وشدد أنه «من لا يرتقي إلى مستوى مسؤولية حماية العراقيين وأمنهم عليه أن يتنحى من موقعه. أجهزتنا الأمنية قامت بجهد كبير في الأشهر الأخيرة، وكانت هناك عمليات كبيرة ضد عصابات داعش الإرهابية نجحنا في أغلبها».

واختتم الكاظمي حديثه بالقول: «العراق دولة واحدة ويجب أن تتصرف كل مؤسساته الأمنية والعسكرية بروح واحدة، وسنفرض توحيد الجهود الاستخباراتية بكل جدية، لا مكان للمجاملة على حساب العراق والعراقيين».

وكان الكاظمي قد أصدر أوامر بتغييرات كبرى في الأجهزة الأمنية، على خلفية التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا منطقة باب الشرقي.

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان الكاظمي أصدر مجموعة من أوامر تغيير قيادات كبرى في الأجهزة الأمنية، ومنها إقالة وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات من منصبه، هذا إلى جانب مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية.

تزامناً مع انتهاء المهلة المحددة لإخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا أمس، دعت اللجنة العسكرية المشتركة لطرفي النزاع الدول المشاركة في مؤتمر برلين إلى اتخاذ «الخطوات اللازمة» لإخراج كل المقاتلين الأجانب من البلاد، والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من مجلس الأمن الدولي. وأكدت اللجنة المعروفة باسم «5+5»، التي تضم ممثلين عن قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، في بيان لها، استمرارها في عملها لضمان التنفيذ الكامل لكل بنود وأحكام اتفاق وقف إطلاق النار، المبرم بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. كما حثت اللجنة «كل الجهات ذات العلاقة لدى طرفي النزاع على تنفيذ التزاماتها، كما نص عليها الاتفاق».

وفيما قال اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، إن اللجنة قد تطالب بتمديد هذه المهلة 90 يوماً إضافية، قال أعضاء في وفد حكومة «الوفاق» إلى اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة إنهم «لا يرون مبرراً» لذلك. وانتهت المهلة أمس دون صدور أي إعلان رسمي عن رحيل، أو تفكيك القوات الأجنبية و«المرتزقة»، ما يجعل اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في البلاد مهدداً، خصوصاً مع احتمال اندلاع أعمال عسكرية مجدداً بين طرفي النزاع، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس، عن محللين وخبراء. وفي هذا السياق، لفت المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إلى استمرار ما وصفه بعمليات التبديل لـ«المرتزقة» الموالين لتركيا، من ليبيا إلى سوريا وبالعكس، فيما طالب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي ببدء سحب الميليشيات الأجنبية اعتباراً من أول من أمس.

وبدلاً من البدء في فتح الطريق الساحلية بين سرت ومصراتة، المنصوص عليه ضمن اتفاقات لجنة «5 + 5»، منعت أمس قوات تابعة لحكومة «الوفاق» المرور باتجاه أبوقرين، المنطقة الفاصلة بين «الجيش الوطني» وقوات «الوفاق»، في تطور مفاجئ للتوقعات.

وقالت مصادر محلية إن عناصر ما يسمى القوة الثالثة، وهي ميليشيات تابعة لـ«الوفاق»، انتشرت حول المدخل الشرقي لمدينة مصراتة، احتجاجاً على عدم الحصول على مكافآت، واتهموا جمال التريكي آمر القوة، باختلاسها وتهريبها إلى تركيا.

في سياق آخر، أشاد السراج، أمس، خلال مشاركته في احتفال بلدية طرابلس بالذكرى 150 لتأسيسها، بالانتخابات التي أجرتها البلديات، وتواصل استكمالها في ظل ظروف صعبة، معتبراً أن «البلديات أثبتت قدرتنا على الإيفاء بهذا الاستحقاق على مستوى ليبيا كلها... وهو ما نتطلع إليه بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في موعدها المحدد في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

من جهة ثانية، بحث صلاح الدين النمروش، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق»، ورئيس الأركان العامة، الفريق أول محمد الحداد، مع الرئيس التشادي إدريس دبي، آليات حماية وتأمين ومراقبة الحدود الليبية - التشادية، وذلك خلال زيارتهما إلى إنجامينا أمس.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الدفاع بحكومة «الوفاق»، فقد ناقش الطرفان أسس تعزيز وتطوير التعاون بين وزارتي الدفاع الليبية والتشادية، وآليات حماية وتأمين ومراقبة الحدود الليبية - التشادية، والتعاون من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. في شأن آخر، كشف تقرير لمنظمة التضامن لحقوق الإنسان عن دخول نساء معتقلات في سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس، في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على استمرار اعتقالهن منذ سنوات دون محاكمة، مشيرة إلى أن النيابة لم تتدخل للإفراج عنهن على الرغم من عدم ثبوت أي تهم ضدهن.

وقدر تقرير لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عدد المحتجزين في السجن، الذي يقع في قاعدة معيتيقة الجوية تحت سيطرة ميليشيات «قوة الردع الخاصة»، التي تتبع اسمياً حكومة الوفاق، بنحو 3600 محتجز، من بينهم نساء وأطفال.

وقالت المنظمة أول من أمس، إن أي هيئة مستقلة، وطنية أو دولية، بما في ذلك البعثة الأممية، لم تتمكن من زيارة السجن، الذي أشار تقرير سابق صادر عن البعثة ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى تعرض النساء السجينات فيه للتحرش والاعتداء الجنسي.

(الشرق الأوسط)

أصدرت السلطات في تركيا قرارات اعتقال بحق 44 قاضياً ومدعياً عاماً، بتهمة استخدام تطبيق "باليلوك" للتراسل الفوري، والانتماء إلى حركة الخدمة.

وقال بيان صادر من مكتب المدعي العام في أنقرة، إن معظم المشتبه بهم يُعتقد أنهم ارتقوا إلى مناصبهم القضائية بعد استفادتهم من تسريب أسئلة امتحانات مهنية في عام 2011، على حد زعمه، وبحسب ما نقلت صحيفة "زمان" المعارضة.

وأفاد البيان بثبوت استخدام المشتبه بهم تطبيق "بايلوك" الذي تتهم الحكومة من يستخدمه بالانتماء لحركة الخدمة، بزعامة فتح الله غولن، كما أفاد بأن مخططي انقلاب 2016 استخدموه.

وتتهم السلطات التركية حركة الخدمة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو 2016.

واستغلت السلطات التركية الانقلاب، وفصلت عشرات الآلاف من الموظفين العموميين تعسفيًا، من القضاء والشرطة والجيش بجانب المعلمين.

وتزعم المعارضة التركية أن الحكومة هي من دبرت انقلابا على ذاتها لخلق الذريعة المطلوبة لاستهداف مجموعة واسعة من المعارضين.

وكان القاضي السابق كمال قرنفيل قد نشر مؤخرًا وثيقة تثبت أن عضو المحكمة العليا الـ16 يوسف حقي دوغان اعترض على هيئة القضاة الآخرين الذين وافقوا على الاعتقالات بتهمة استخدام تطبيق "بايلوك" الهاتفي، قائلا: "لو اعتبرنا تحميل بايلوك دليلا مستقلا للإدانة لوقعنا في مكيدة على الساحة الدولية حيث يقولون بأن بايلوك إحدى أنظمة تواصل ويمكن أن يستخدمه الجميع دون أي مشكلة".

إلا أن صحيفة "حرييت" التركية نشرت في أكتوبر 2016 حوارا في افتتاحيتها أجرته مع ديفيد كينز؛ صاحب برنامج وتطبيق "بايلوك"، حيث أكد أن التطبيق توقف تداوله وطرحه في كل من "غوغل بلاي" و"آب ستور" منذ شهر يناير من عام 2016، أي قبل 6 أشهر من وقوع الانقلاب الفاشل، وأن التطبيق نزله حوالي 600 ألف شخص، وهو مفتوح للجميع، وليس مقتصرا على المنتمين إلى حركة الخدمة، كما يزعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ومن المثير أن السلطات القضائية بادرت بعد ظهور هذه الحقائق إلى فتح تحقيق مع صحيفة "حرييت" بسبب نشرها هذا الخبر.

أعلن رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض (حزب ذي غالبية كردية) مدحت سانجار، السبت، أن حزبه سيبدأ حملة في الثامن من فبراير القادم، تستهدف ما أسماه "نظام الوصاية".

وفي اجتماع لجنة الإدارة المحلية للحزب، قال سانجار "إن نظام الوصاية بدأ في 2016، فمنذ انقلاب 15 يوليو أعلنت الحكومة حالة الطوارئ، وبدأت مرحلة جديدة مع هذا القرار في البلاد".

وأضاف: "التخطيط لنظام الوصاية اتضح منذ انتخابات يونيو 2015، فبعد خسارة حزب "العدالة والتنمية" للانتخابات وتحقيقنا نجاحا هاما بها، كانت إعادة الانتخابات واعتبارها غير مقبولة انقلاباً يمهد لسلسلة انقلابات أتت فيما بعد، ورغم فوزها المشبوه في انتخابات الإعادة لم تصل الحكومة إلى كامل أهدافها، لأن الشعب الكردي وحزب الشعوب وقف مقاوماً ومكافحاً في وجهها".

لن يتماسك النظام ما بقينا

وأردف سانجار: "كل ما تفعله الحكومة من اعتداءات لا يعبر إلا عن خسارتها ويأسها، إن لحزب الشعوب الديمقراطي فضلا كبيرا في ذوبان هذا النظام وقرب نهايته، لن يتماسك هذا النظام ما دام حزبنا موجودا، وما دمنا عازمين وثابتين في قضيتنا، إن زوال الأنظمة السابقة في تركيا كان من أهم أسبابه هو اتباع سياسة إنكارية واعتدائية في الأزمة الكردية، والنظام الحالي أيضاً أصبح يتبع نفس الطريقة".

(العربية نت)