تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 25 يناير 2021.
أعلنت زعيمة الحزب الدستوري الحر ورئيسة كتلته في البرلمان التونسي، عبير موسي، أنّها ستعرض على الكتل البرلمانية لائحة لوم ضد الحكومة من أجل سحب الثقة منها، مشيرة إلى أنّها عقدت لقاءات مع بقية الكتل البرلمانية والقوى المدنية للتوافق على اختيار شخصية جديدة لتشكيل الحكومة بدلاً عن رئيسها الحالي هشام المشيشي، تكون غير خاضعة لإرادة حركة النهضة الإخوانية.
وجدّدت موسي، الدعوة إلى التوقيع على لائحة تقدمت بها إلى للكتل البرلمانية لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، معتبرة أن وجوده على رأس البرلمان عقبة أمام الاستجابة لمطالب الشعب التونسي في تحسين أوضاع البلاد. وأكّدت موسي، أنّ عزل رئيس البرلمان ورئيس الحكومة سينزع صفة الحكم عنهما، وسيمكّن البلاد من تجاوز أزمتها الراهنة، معتبرة أن تحقيق التشغيل والكرامة يفرض إعداد استراتيجية للحكم، وهي سياسة ينتهجها حزبها من أجل الإنجاز فور حصوله على ثقة الناخبين، على حد قولها. ودعت موسي، القوى المدنية للاتفاق حول تشكيلة حكومية بعيدة عن «الإخوان» وتحمل برنامجاً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً يستجيب لتطلّعات الشعب.
وتعهدت موسي، بألا تحمل لائحة سحب الثقة من الغنوشي توقيع كتلة حزبها بصفتها الطرف الوحيد المطالب بإزاحة رئيس المجلس، مشيرة إلى أنّ نواب كتلة الدستوري الحر سيوقعون على أية لائحة غض النظر عن الجهة التي تكون وراءها.
ورجّحت موسي، أن تحصل لائحة الدعوة لسحب الثقة من الغنوشي على 75 صوتاً، ملمحة إلى أنّ عدم وجود دعم من الكتلة الديمقراطية التي يناهز عدد نوابها 37 نائباً يحول دون بلوغ 109 أصوات خلال الجلسة العامة. وأوضحت موسي، أنّ كتلة حزبها تعول على تمرير اللائحة، مشيرة إلى أنّ رؤية حزبها تستند إلى اعتماد الآليات الدستورية من أجل تحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويأتي موقف الحزب الدستوري الحر في ظل استمرار الاحتجاجات ضد سياسات الحكومة وحركة النهضة الإخوانية.
انطلق في العاصمة الأردنية عمان، أمس الأحد، الاجتماع الخامس للجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. ووفق بيان وزّعه مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، فإنّ اللجنة ستستأنف مناقشاتها بين طرفي النزاع في اليمن، للنظر في إطلاق سراح أعداد إضافية من الأسرى والمعتقلين، بعد إطلاق سراح 1065 أسيراً ومعتقلاً في أكتوبر الماضي.
وحضّ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، الطرفين على أن تتصدر أولويات مناقشاتهما إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال، فضلاً عن إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين تعسفياً بمن فيهم النساء، على الفور دون أي قيد أو شرط. كما طالب غريفيث أيضاً بمناقشة الأسماء والاتفاق عليها بما يتجاوز قوائم اجتماع عمَّان وفاءً بالتزاماتهما بموجب اتفاق استوكهولم الذي يقضي بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين على خلفية النزاع في أقرب وقت ممكن. ويرأس اللجنة الإشرافية التي تجمع طرفي النِّزاع في اليمن، مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
(البيان)
اتفق طرفا الحوار الليبي، أمس، في منتجع بوزنيقة المغربي على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة، تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية، التي نصّت عليها الفقرة 15 من الاتفاق السياسي المبرم في منتجع الصخيرات عام 2015.
ويتعلق الأمر، حسب البيان الصادر عن لجنة «13+13» المكوِّنة لطرفي الحوار المنتمين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالمناصب السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ورئيس هيئة الرقابة ووكيله، ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه. علاوة على رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.
وقالت مصادر مطّلعة في لقاء بوزنيقة لـ«الشرق الأوسط» إن الاتفاق بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي يقضي بتولي إقليم طرابلس مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والنائب العام، وديوان المحاسبة. بينما يتولى إقليم برقة منصبي مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، في حين يتولى إقليم فزان المحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد.
وذكر البيان ذاته أن فِرق العمل ستقوم باتخاذ مجموعة من الخطوات، من بينها تصميم نماذج الترشح، ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح، مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها، والتأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة، واستقبال نماذج الترشح والسير الذاتية للمترشحين اعتباراً من منتصف يوم 26 يناير (كانون الثاني) الجاري، حتى نهاية يوم 2 فبراير (شباط) المقبل.
وإلى جانب الالتزام بالكفاءة، التزم طرفا الأزمة الليبية بمراعاة التوازن الجغرافي لضمان توزيع عادل لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة (الحكومة، والمناصب القيادية في المؤسسات الاقتصادية والخدمية، والمناصب السيادية). مشيراً إلى أن هذه التعيينات تنتهي بانتهاء المرحلة التمهيدية. وفيما يتعلق بمنصبي رئيس المحكمة العليا والنائب العام، قال البيان إنه ينبغي أن تطبَّق بشأنهما الإجراءات المقررة بالتشريعات النافذة بالخصوص.
وبينما أكد أعضاء طرفي الحوار الليبي دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية، فإنهم أبرزوا أنهم سيضطلعون بمسؤولياتهم فيما لو تعثرت جهود الحوار السياسي في إنجاز هذا الاستحقاق.
من جانبه، رحب ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، في الجلسة الختامية للحوار الليبي، بالتوافقات والتفاهمات التي توصل إليها طرفا الحوار بشأن المناصب السيادية، وقال إن انخراط المغرب في الأزمة الليبية لديه محددات، مشيراً إلى أن بلاده «ستبقى دائماً إلى جانب الليبيين، ولن تحل أبداً محلهم». وذكر بوريطة أن انخراط المغرب في حل الأزمة الليبية جاء من قناعة مفادها أن استقرار ليبيا من استقرار المغرب، وأن عدم استقرار ليبيا له تأثير على استقرار شمال أفريقيا، هذا إلى جانب إحساس بلده بالمسؤولية المتمثلة في اتفاق الصخيرات، مشيراً إلى أن المغرب منفتح على كل الفاعلين الليبيين، وقال بهذا الخصوص: «نحن لا نُقصي أحداً. لكننا متمسكون دائماً بالشرعية المؤسساتية في ليبيا، وهي الشرعية المتمخضة عن اتفاق الصخيرات». في غضون ذلك، أوضح بوريطة أن الرباط تدعم مجهود الأمم المتحدة في ليبيا، وقدمت الدعم لستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ورحب أيضاً بتعيين الدبلوماسي التشيكي يان كوبيش، مبعوثاً للأمم المتحدة إلى ليبيا لما له من مؤهلات شخصية تؤهله للقيام بدور إيجابي.
وأشار وزير الخارجية المغربي إلى أن الرباط تنسق مع كل الفاعلين الدوليين. بيد أنها لم تنخرط في أي تفاهمات حول مستقبل ليبيا من دون الليبيين، مشيراً إلى أنها لن تشارك في أي لقاءات تخص ليبيا من دون ليبيين.
كما عبّر بوريطة عن تفاؤل المغرب بما يقع في ليبيا، والتطور الذي خلقه الليبيون في السنوات والشهور الأخيرة.
وتأتي هذه الجولة الجديدة من الحوار الليبي امتداداً لسلسلة جولات سابقة عقدها الطرفان في المغرب، في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2020، في كل من بوزنيقة وطنجة، تُوجت بالتوصل إلى «تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية، المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات».
قُتل 11 عنصراً من قوات «الحشد الشعبي» العراقي، مساء اليوم (السبت)، في كمين لتنظيم «داعش» الإرهابي شمال بغداد، وفق ما أفاد مصدر أمني في «الحشد» لوكالة الصحافة الفرنسية.
ونفذ الهجوم ليلاً بواسطة أسلحة خفيفة شرق مدينة تكريت، عاصمة محافظة صلاح الدين، ويأتي بعد يومين من تفجيرين انتحاريين في قلب بغداد أسفرا عن مقتل 32 مدنياً وتبناهما التنظيم المتطرف.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة أجرى، الخميس، سلسلة تغييرات في المناصب الأمنية العليا على خلفية الانفجار المزدوج في بغداد.
وكان هجوم الخميس هو الأكثر خطورة الذي يستهدف العاصمة العراقية بغداد منذ نحو ثلاث سنوات.
(الشرق الأوسط)
كشفت متابعات "العربية.نت" أن الخلية الإيرانية التي يقودها الدبلوماسي أسد الله أسدي، والتي تحاكم في بلجيكا بتهمة "الإرهاب" لمحاولة تفجير مؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس عام 2018، أن مسؤولا مقربا من مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، ويدعى محمد رضا زائري، كان في مهمة استطلاع في أوروبا قبل العملية.
ووفقا للمعلومات، فقد سافر زائري إلى النمسا في شهر يونيو 2017 والتقى هناك بأسد الله أسدي الذي كان يعمل بمنصب السكرتير الثالث بالسفارة الإيرانية في فيينا، أي قبل عام کامل من مخطط تفجير المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (الذراع السياسية لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة).
وأظهرت وثائق حصلت عليها "العربية.نت" أن أسدي استأجر سيارة برفقة محمد رضا زائري في فیینا، للذهاب إلى باریس، بهدف جولة استطلاع میداني وتحديد موقع قاعة فیلبنت في ضاحیة باریس الشمالیة بالقرب من مطار شارل دیغول.
وتقول مصادر المعارضة إن الرجلين قد قاما باستطلاع قائمة الفنادق التي يقيم فيها الضيوف وکبار الشخصیات المشارکة في المؤتمر.
يذكر أنه من المقرر أن تصدر محكمة في بلجيكا حكما في قضية أسدي، مع ثلاثة عملاء إيرانيين آخرين تحت إمرته في 4 فبراير المقبل.
ووفقا للوثائق، سجلت السیارة المستأجرة باسم محمد رضا زائري، حيث تطابقت المعلومات الواردة مع تقییم الشرطتين البلجیكیة والفرنسیة أثناء التحقيقات إلی أن رحلة الرجلين کانت بهدف الرصد والاستطلاع عن الأمكنة التي کانت من المفترض أن تكون ساحة تنفیذ العملیة الإرهابیة بعد عام، وفق ما أكد مصدر من المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لـ"العربية.نت".
وسجل جهاز "جی بی إس" حركة الرجلين إلى منطقة قاعة فيلبنت في ضواحي باريس في 29 يونيو 2017 أي قبل یومین من المؤتمر السنوي في عام 2017 لرصد ودراسة الوضع وتنفيذ مخطط التفجير خلال المؤتمر المقبل.
من هو محمد رضا زائري؟
يعد رجل الدين محمد رضا زائري، البالغ من العمر 50 عاما، من المقربين من مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، وكان من الأشخاص المعدودين الذين سمح لهم بزيارة خامنئي عندما أجرى عملية جراحية في مستشفى بطهران في سبتمبر 2014.
يعمل والده غلام رضا زائري، النائب البرلماني السابق لثلاث دورات، مسؤولا في دائرة الرقابة في مكتب خامنئي منذ سنوات طويلة.
كما أنه يرتبط بعلاقات قوية مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وقد أنشأ مؤسسة عام 2013 تسمى "سرجشمه" للعمل ضد المعارضة الإيرانية بالتركيز على "مجاهدي خلق" من خلال القضايا القانونية والتحرك الدولي.
كما أنه يشغل مناصب رئيس مجلس إدارة مجلتي زمزم (إنجليزي وعربي) وصدف (الفارسية)، ومدير إدارة الصندوق الأخضر لمركز التنمية الفكرية للأطفال والمراهقين، إلى جانب مناصب سابقة مثل جمعية الصحفيين الشباب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة منشورات همشهري، ورئيس تحرير صحيفة همشهري عام 2005.
لقد قام محمد رضا زائري بتكوين علاقات مع ميليشيات "حزب الله" في لبنان أثناء إرساله في بعثة لدراسة ماجستير في العلاقات الإسلامية المسيحية من جامعة القديس يوسف في بيروت، عقب تخرجه من الحوزات وكليات العلوم الدينية في إيران.
في عام 2009، أجرى محمد رضا زائري مقابلة صحافیة مع حسن نصر الله، زعیم ميليشيات "حزب الله" اللبناني ونُشرت هذه المقابلة مع ملاحظات في كتاب بعنوان "نصر الله".
بالرغم من أن محمد رضا زائري، يرتدي دوما زي رجال الدين لكنه بدأ منذ سنوات يظهر بالزي المدني خاصة عندما يكون خارج إيران أو كما يظهر في صوره عبر حساباته على مواقع التواصل، ويحاول الظهور بمظهر الناقد من داخل المؤسسة الرسمية لسلوك بعض المسؤولين والمؤسسات.
أوامر الإرهاب من مكتب خامنئي
وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد كشفت أن التحقيقات المكثفة التي أجراها القضاء البلجيكي وأجهزة الاستخبارات تظهر أن قرار العملية الإرهابية التي تم إحباطها تم اتخاذه على أعلى مستويات السلطة في إيران.
يذكر أن أسد الله أسدي (48 عاما) عضو في المخابرات الإيرانية وكان يعمل بغطاء دبلوماسي بسفارة إيران في النمسا، اتهم بتسليم قنبلة في لوكسمبورغ، للزوجين أمير سعدوني (40 عامًا) وزوجته نسيمه نعامي (36 عامًا) ليقوما بزرعها في تجمع حاشد لمنظمة مجاهدي خلق، في 30 يونيو 2018، حضره عشرات الآلاف من المعارضين للنظام الإيراني وسياسيين أوروبيين وبريطانيين وأميركيين بارزين.
ويحاكم معهم مهرداد عارفاني الذي كان يشرف على تنفيذ العملية من داخل مؤتمر المعارضة، واتضح أنه كان ينوي التوجه إلى إيران بعد تنفيذ التفجير.
وتم إحباط المؤامرة التي كانت ستؤدي إلى خسائر جسيمة في الأرواح، في عملية شاركت فيها أيضًا الشرطة البلجيكية والفرنسية والألمانية.
وبعد تحقيق استمر عامين، من المقرر أن يمثل الدبلوماسي الإيراني المتهم مع الثلاثة الآخرين، في محكمة بمدينة أنتويرب، حيث يعيش الزوجان، بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية.
شبكة إيرانية في 11 دولة أوروبية
هذا وأفادت محاضر تحقيقات للشرطة الألمانية التي اعتقلت أسدي، ونشرت معلومات منها القناة الألمانية الأولى، أن برلين تحقق في شبكة استخباراتية إيرانية كان يديرها أسدي في 11 دولة أوروبية.
كما ضبطت الشرطة الألمانية كتيبين في سيارة أسدي أثناء القبض عليه، ويحتوي أحدهما على كلمات مشفرة لصنع قنبلة يدوية، بينما يحتوي الكتيب الثاني بغلاف أخضر في 200 صفحة على 289 ملاحظة بخط لاتيني ولكن بالفارسية يحتوي على معلومات حول الأماكن المهمة والمتاجر والمطاعم والفنادق بالإضافة إلى تاريخ ووقت زيارة هذه الأماكن في 11 دولة أوروبية بما في ذلك فرنسا وجمهورية التشيك والمجر وإيطاليا وبلجيكا وهولندا.
دخل رتل تركي جديد نحو الأراضي السورية بعد منتصف ليل السبت – الأحد، إذ رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول نحو 15 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، شمال إدلب، وتوجه إلى نقاط المراقبة المنتشرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب.
ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في آذار/مارس الفائت، بلغ نحو 8140 آلية، بالإضافة لوجود نحو 10 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية.
وبذلك أيضاً، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 11640 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و"كبائن حراسة" متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.
ويشير المرصد السوري أن تعداد الآليات والجنود الأتراك قد يكون أقل أو أكثر من ذلك، نظراً لخروج ودخول آليات محملة بجنود ومعدات عسكرية ولوجستية بشكل فردي.
(العربية نت)