علي الرغم من أن جماعة الإخوان الإرهابية تعيش حالة من الارتباك قبيل الذكري العاشرة من ثورة 25 يناير، إلا أنها  ما زالت مصرة على النهج الإرهابي في مواجهة الشعب المصري والسلطة المصرية، وذلك رغم تعارض ما تقوم به مجموعة الداخل مع التوجه العام للقيادات بالخارج، وهذا ما يزيد من حدة الانقسامات الداخلية من ناحية، ومن ناحية أخرى يزيد من عزل الجماعة وإقصائها جماهيريًّا.

وفي هذا السياق، صدر عن المرصد التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تقريرًا عن عدد المنظمات الحقوقية والتي بلغ عددها 13 منظمة منها منظمات أنشأها الإخوان في أوروبا وأخرى تدين بالولاء لهم .

ومن بين هذه المنظمات معهد كارينجي للدراسات والأبحاث بالشرق الأوسط ببيروت، والذي يتبنى في الظاهر أهدافاً للدفاع عن حقوق الإنسان والمواطنة وهو في حقيقته يعمل على تفتيت الدول ويحصل على أموالاً طائلة من قطر نظير تقاريره المسمومة، وكانت ولا زالت مصر هدفاً استراتيجياً لهذا المعهد حيث دأب على كتابة تقارير تعمل جميعها على تشويه صورة مصر أمام الرأي العام العالمي لاستعداء الغرب عليها مستخدما سلاح البيانات الكاذبة واختيار مصادر معلومات تدعم رأيه المعروف ونتائجه المعلبة.

ومن أبرز الباحثين في هذا المركز عمرو حمزاوي الذي لطالما هاجم الدولة المصرية في تقاريره وكتاباته وهو هارب من العدالة ويقيم في الخارج .

"كارينجي" حصل الأسبوع الماضي على دعم مالي كبير من قطر للقيام بحملة شرسة تستهدف مصر والتعتيم على تقدمها الاقتصادي والسياسي والعسكري.

هناك أيضا منظمة "هيومن رايتس ووتش" الألمانية والتي تديرها الإخوانية سلمى أشرف عبد الغفار وهى نجلة القيادي الإخواني ‏المدان في ‏قضية التنظيم الدولي والاستعراض القتالي لشباب الجماعة ‏الإرهابية بجامعة الأزهر ‏أشرف عبد الغفار.‏

دأبت هذه المنظمة ومنذ عدة سنوات على ضرب أمن واستقرار مصر بتقارير وبيانات كاذبة إرضاءً للممولين والداعمين لهذه المنظمة.

"رايتس" كان لها دور تآمري على الدولة المصرية في أحداث 25 يناير 2011 ، ثم توقفت عن تقاريرها المسمومة عام 2012 وهو فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، ثم انطلقت المنظمة الألمانية هيومن رايتس مجدداً لتهاجم مصر بكل قوة بعد ثورة 30 يونيو 2013 بدعم مالي قوى من أجهزة مخابرات عالمية ووزير ماليتها تميم بن حمد.

وهاجمت رايتس معظم المؤسسات الوطنية في مصر ، بداية من المؤسسة العسكرية، ثم القضائية، وكان للمؤسسة الأمنية نصيب الأسد من تقارير تلك المنظمة المشبوهة وكان آخرها الأوضاع داخل السجون المصرية ، رغم أن ما تم خلال السنوات الأخيرة داخل هذه السجون من إصلاحات ومعاملات للسجناء لم يحدث في تاريخ مصر، بعد أن تحولت اليد التي كانت تقتل وتسرق إلى يد عاملة منتجة يحبها الله ورسوله.

وتضمن تقرير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية والذي نقلته عدد من وسائل الإعلام؛ مؤسسة الكرامة ‏بسويسرا ‏وهى مؤسسة تمول من الدوحة وأسسها عبد الرحمن ‏النعيمي المدرج على ‏قوائم ‏الإرهاب ‏العالمي وتعمل من جنيف.

‏ ‏مؤسسة كوميتى فور جيستس ‏بسويسرا ‏وهى منظمة سويسرية يديرها الإخواني أحمد ‏مفرح وتعمل على حماية ‏عناصر ‏جماعة الإخوان الإرهابية الموجودين داخل السجون المصرية تنفيذاً لأحكام قضائية.

والمنبر المصري لحقوق إنسان، هو منظمة إخوانية أسست في أوروبا وتعمل ما بين أوروبا والولايات المتحدة وتضم كل من الإخواني الحاصل على الجنسية الأمريكية "محمد سلطان" نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان ومعتز الفجيري أمين صندوق الشبكة أوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، وتم اختيار مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن مستشاراً للمنبر.

‏و مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، مقرها إسطنبول، ويديرها المحامى الإخواني محمود جابر وتعمل من إسطنبول وتحظى ‏بحماية من ‏النظام التركي.

منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان

تقع في لندن، ويديرها الإخواني علاء عبد المنصف، وتعمل على تدويل القضايا المتهم ‏فيها الإخوان وتحويلها إلى قضايا حقوقية.

‏ مركز الشهاب لحقوق الإنسان، مقره لندن ‏ويديره الإخواني "خلف بيومي"، محامي إخوان الإسكندرية والمقيم في لندن ‏حاليا، وهي ‏مؤسسة تعمل على دعم سجناء التنظيمات الإرهابية.‏

‏المنظمة العربية لحقوق الإنسان بلندن، ويديرها الإخواني محمد جميل، وهى منظمة انفصلت تماما عن المنظمة ‏العربية لحقوق ‏الإنسان التي أخلت مسؤوليتها عن كل ما تصدره تلك ‏المؤسسة من بيانات داعمة ‏للإخوان.

‏منظمة "ليبرتي"، وتقع بلندن وهي منظمة يديرها عزام التميمي، عضو التنظيم الدولي للإخوان وهى ‏المسؤولة ‏عن عمليات تقديم الإخوان وأفكارهم للمجتمع البريطاني منذ ‏التسعينيات.‏

‏منظمة أفدى الدولية في بروكسل، حيث تأسست  سنة 2006 وتنشط في دعم جماعة الإخوان ‏ومؤسساتها في ‏أوروبا.

‏الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان في باريس، وتديره الإخوانية داليا لطفي الهاربة خارج مصر، وينشط الائتلاف بتمويل قطري في دعم الإخوان ‏في فرنسا ‏لدى مؤسسات حقوق الإنسان الدولية العاملة هناك.‏

ومن بين المنظمات الحقوقية المتحالفة مع الإخوان، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بسويسرا ويديرها محمد زارع، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في عهد الإخوان، ويعقد ‏ندوات في مقر الأمم المتحدة بجنيف لعرض قضايا الإخوان. ‏

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بتونس

 ‏يديره بهي الدين حسن وهو داعم للإخوان بشكل كامل وكان شريكًا في ‏وفد الإخوان ‏الذي حاول لقاء أعضاء في الكونجرس الأمريكي، وهو أحد ‏محرضي الاتحاد ‏الأوروبي على معاقبة مصر بمنع تصدير الأسلحة لها، ‏وداعم رئيسي لكل ‏أنشطة الإخوان في أوروبا.

وتستمر المؤامرات من قبل الجماعة الإهاربية على مصر في ظل ما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي من إصلاحات في مختلف المجالات في أقل من 6 سنوات، تهدف إلي تشويه وتخريب ما تم إصلاحه في البلاد وهو الأمر الذي تواجهه السلطات المصرية منذ عشر سنوات لقطع ذيول الإخوان وإيقاف نزيف الجرائم التي ترتكبها بين الحين والأخر.