وبحسب ما ذكره غلام حسين إسماعيلي، فقد حُكم على السيد جهانغيري بالسجن لمدة عامين ومصادرة أكثر من 840 ألف دولار وغرامة قدرها 10 مليارات و700 مليون تومان، بتهمة "احتراف تهريب العملة".

ومن التهم الأخرى الموجهة إلى مهدي جهانغيري: "والكسب غير المشروع"، حيث حُكم عليه، في هذه القضية، بالسجن لمدة عامين وغرامة أكثر من 45 مليار تومان.

ومن المرجح أن تكون مدة السجن التي يجب أن ينفذها مهدي جهانغيري نحو عام ونصف العام، بعد احتساب فترة احتجاز جهانغيري البالغة 6 أشهر عام 2017، وكذلك قانون العقوبات الإسلامي الذي ينفذ أحد الأحكام في مثل هذه الحالات.

يشار إلى أن  مهدي جهانغيري، الذي يشغل حالياً منصب رئيس المجموعة المالية للسياحة ونائب رئيس غرفة تجارة طهران، كان قد تم اعتقاله من قبل حرس محافظة كرمان في سبتمبر 2017 بتهمة "الفساد الاقتصادي".

وكان غلام علي أبو حمزة، قائد فيلق كرمان في ذلك الوقت، قد وصف مهدي جهانغيري بأنه "أحد جذور الفساد". ومع ذلك، في مارس من ذلك العام، أعلن القضاء أن المتهم قد تم الإفراج عنه بكفالة.

ولم يعلن القضاء عن مبلغ الكفالة، لكن موقع "رجانيوز" كتب في تقرير له: "في البداية، حُددت كفالة مهدي جهانغيري بـ6000 مليار تومان، لشموله بالرأفة الإسلامية، وتم تخفيض الكفالة إلى 1000 مليار تومان، بضغط من مؤيديه السياسيين واللوبي وراء الكواليس".

يشار إلى أن اسم مهدي جهانغيري ورد في قضايا بارزة على مدار السنوات العشر الماضية، بما في ذلك في عام 2011، عندما كان رئيسًا لمصرف السياحة، حيث تم اتهامه بتلقي بالرشوة والفساد المالي بالتعاون مع إسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب محمود أحمدي نجاد.

وفي نوفمبر بعد أن وقع مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني عقدًا بقيمة 20 ألف مليار تومان مع مهدي جهانغيري، انتقدت بعض وسائل الإعلام الأصولية الإجراء الذي اتخذه الحرس الثوري الإيراني.

يذكر أنه تم توقيع اتفاقية بقيمة 20 ألف مليار تومان لتطوير مجمع بناب للصلب بين المجموعة المالية السياحية برئاسة مهدي جهانغيري ومقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم 7 نوفمبر 2020.

وتعمل "المجموعة المالية السياحية" حاليًا على شكل 5 شركات رئيسية في مجالات "البنوك"، و"السياحة"، و"صناعة البناء"، و"النفط والغاز والبتروكيماويات"، و"الصناعة والتعدين".

ولتعدد قضايا الفساد في السلطة الحاكمة تنشر المواقع والصحف الحكومية العديد من الوقائع المخجلة حيث أعلن الموقع الرسمي "قدس" عن خسارة مليار يورو من العملة الحكومية ، وأشار إلى تصريحات مدير مكتب الملا روحاني ، واعظي ، وكتب :

طلب مدير مكتب رئيس الجمهورية ، محمود واعظي، في رسالة موجهه إلى الوزراء الأربعة الإدلاء بتوضيحات حول " التزامات صرف العملات الأجنبية التي يتحملها متلقو العملات الأجنبية لاستيراد الأدوية والسلع الأساسية ". وبتحصيل الالتزامات بالعملات الأجنبية التي تم تحملها، المشار إليها أعلاه ، لم يستورد قطاع السلع الأساسية السلع التي التزم باستيرادها مقابل مبلغ قدره 848 مليون و 909 ألف يورو ، أي ما مجموعه حوالي 979 مليون وألفين و 569 يورو.

كما خصص الموقع الحكومي "فرارو" تقريره للحديث عن الفساد في وزارة الصحة وكيفية إختلاس مبلغ كبير في هذه الوزارة . وورد في هذا التقرير ما يلي:

كان النقاش الدائر حول إزاحة الستار عن الفساد الهائل في الاقتصاد الإيراني، هذه الأيام، ساخنا للغاية ، حيث تتناول عناوين الأخبار كل يوم خبر جديد عن فساد آخر ، لكن آخر فساد تم فضحه على الملأ يرجع إلى اختفاء 1.3 مليار دولار و4200 تومان لاستيراد المعدات الطبية؛ ولم يُعرف فيما صُرفت ، أو أنها صُرفت في مجال غير طبي.

ووفقًا لهذا التقرير ، قال وزير الصحة ، سعيد نمكي ، في إشارة إلى الفساد المنظم في مجال الأدوية والمعدات الطبية: "لقد اختفى مبلغ قدره مليار و 300 مليون دولار المخصص لشراء المعدات الطبية ، وما زال من غير الواضح من الذي أخذه وماذا اشترى ولمن أعطى !