اكد خبراء أمميون، أن هناك أدلة متزايدة تؤكد إرسال إيران أسلحة ومعدات عسكرية لـميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن.

ويقول التقرير الذي قدمته لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن "هناك مجموعة متزايدة من الأدلة التي تظهر أن الأفراد أو الكيانات داخل إيران متورطة في إرسال أسلحة وقطع أسلحة للحوثيين "في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.

وتشمل الأدلة صواريخ موجهة مضادة للدبابات وبنادق قنص وقاذفات جميعها تحمل علامات تتفق مع تلك المصنوعة في إيران.

ويتهم التقرير بتحويل السلطات الايرانية نحو 423 مليون دولار من الأموال العامة إلى تجار الأسلحة 

ويرسم تقرير الأمم المتحدة صورة قاتمة بأن "الوضع في اليمن مستمر في التدهور، وأن العواقب وخيمة على المدنيين".

وخلص التقرير إلى أن الحوثيين يواصلون مهاجمة أهداف مدنية في السعودية، باستخدام الصواريخ وغيرها من الأسلحة.

وفي تحقيق أجرته لجنة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع اليمنية، كشفت معلومات عن نوعية وتركيبة الصواريخ التي استهدفت أحياء سكنية في مدينة مأرب، شمال شرقي البلاد. 

وأكدت النتائج في حينها أن تلك الصواريخ "إيرانية الصنع"، تم تهريبها إلى اليمن مجزأة، وتركيبها في صنعاء عن طريق خبراء صواريخ.

كذلك، أكدت الولايات المتحدة مرارا أن إيران تدعم الميليشيات ليس فقط في اليمن بل في العراق ولبنان وغيرها من البلدان العربية، بالأسلحة والمال.

من جانبه، حذر السفير البريطاني في اليمن مايكل آرون من أن استمرار سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء من شأنه أن يزيد من النفوذ الإيراني في اليمن. 

ودق آرون ناقوس الخطر أمام اليمنيين بقوله: إن "الحوثيين يغيرون المجتمع اليمني، والمناهج في المدارس، ويسيطرون على الجامعات ويغيرونها، ويرسلون الأطفال لجبهات القتال، ويرسلون الطلاب للدراسة في قم بإيران".

وأشار نشطاء إلى ان التهريب تحت إشراف الأمم المتحدة، لهذا عندما كان يقترب التحالف العربي من تحرير صنعاء تخرج علينا الأمم المتحدة بعمليات تسوية وحجج الإنسانية والبنية التحتية.

وأكد نشطاء، أنه لو الحكومة الشرعية قد خصصت ميناء آخر لإيصال المساعدات الانسانية للشعب اليمني، وأغلق ميناء الحديدة تماما لقطعنا الإمداد العسكري عن الحوثي ومنعنا الحوثي من التحكم والنهب للمساعدات الإنسانية. وعلي عكس دعاية اعلام الحوثيين التى تروج لمنظمات حقوقية ترفض اعلان المليشيا منظمة ارهابية عالمية أعلنت 30  منظمة حقوقية ، في بيان مشترك، تأييد قرار الولايات المتحدة الأمريكية إدراج مليشيا الحوثي الموالية لإيران على قائمة الإرهاب، لإجبارها على الخضوع للقرارات الدولية والمثول للمفاوضات السياسية.

وقال البيان إن " هذا التصنيف سيجبر الجماعة على الانصياع لقرارات المجتمع الدولي"، ويدفعها إلى الجلوس " والتفاوض الجاد في مسار السلام والخروج بتسوية سياسية" تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل انقلاب المليشيا الحوثية على السلطة واجتياحها لصنعاء في سبتمبر 2015.

 وأعاد البيان التذكير بأن المليشيا الموالية لإيران تسببت في أسوأ كارثة إنسانية بالعالم، جراء حرب أشعلتها على اليمنيين منذ ما يزيد على ست سنوات.

 وتطرقت المنظمات في بيانها إلى انتهاكات حقوقية ارتكبتها المليشيا، منها "الجرائم والانتهاكات البشعة ضد المدنيين – بما فيهم الصحافيون والنشطاء والنساء والأطفال – التي وثقتها منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية وفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن وفريق الخبراء البارزين المكلّف من المجلس الدولي لحقوق الإنسان".

 كما ذكرت "الهجمات الحوثية المسلحة على المدن والسكان، وإلى القتل وزراعة الألغام بشكل عشوائي، والتضييق على الحريات العامة والخاصة، ضد خصوم الجماعة السياسيين والمدنيين، بما في ذلك النساء، وكذا الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة الوحشية تجاه المختطفين والمخفيين والمحتجزين، والقصف الممنهج على المدنيين في أغلب المناطق اليمنية".

 وأشار البيان إلى الانتهاكات الاقتصادية التي طالت اليمنيين من قبل المليشيا الحوثية بما في ذلك فرض الضرائب الباهظة غير القانونية على الأعمال التجارية والجبايات على المواطنين، ما أضر بملايين اليمنيين، وكذا نهب رواتب الموظفين واحتياطي البنك المركزي الذي كان يقدر بخمسة مليارات دولار قبل سيطرتها على العاصمة صنعاء.

اكد خبراء أمميون، أن هناك أدلة متزايدة تؤكد إرسال إيران أسلحة ومعدات عسكرية لـميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن.

ويقول التقرير الذي قدمته لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن "هناك مجموعة متزايدة من الأدلة التي تظهر أن الأفراد أو الكيانات داخل إيران متورطة في إرسال أسلحة وقطع أسلحة للحوثيين "في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.

وتشمل الأدلة صواريخ موجهة مضادة للدبابات وبنادق قنص وقاذفات جميعها تحمل علامات تتفق مع تلك المصنوعة في إيران.

ويتهم التقرير بتحويل السلطات الايرانية نحو 423 مليون دولار من الأموال العامة إلى تجار الأسلحة 

ويرسم تقرير الأمم المتحدة صورة قاتمة بأن "الوضع في اليمن مستمر في التدهور، وأن العواقب وخيمة على المدنيين".

وخلص التقرير إلى أن الحوثيين يواصلون مهاجمة أهداف مدنية في السعودية، باستخدام الصواريخ وغيرها من الأسلحة.

وفي تحقيق أجرته لجنة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع اليمنية، كشفت معلومات عن نوعية وتركيبة الصواريخ التي استهدفت أحياء سكنية في مدينة مأرب، شمال شرقي البلاد. 

وأكدت النتائج في حينها أن تلك الصواريخ "إيرانية الصنع"، تم تهريبها إلى اليمن مجزأة، وتركيبها في صنعاء عن طريق خبراء صواريخ.

كذلك، أكدت الولايات المتحدة مرارا أن إيران تدعم الميليشيات ليس فقط في اليمن بل في العراق ولبنان وغيرها من البلدان العربية، بالأسلحة والمال.

من جانبه، حذر السفير البريطاني في اليمن مايكل آرون من أن استمرار سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء من شأنه أن يزيد من النفوذ الإيراني في اليمن. 

ودق آرون ناقوس الخطر أمام اليمنيين بقوله: إن "الحوثيين يغيرون المجتمع اليمني، والمناهج في المدارس، ويسيطرون على الجامعات ويغيرونها، ويرسلون الأطفال لجبهات القتال، ويرسلون الطلاب للدراسة في قم بإيران".

وأشار نشطاء إلى ان التهريب تحت إشراف الأمم المتحدة، لهذا عندما كان يقترب التحالف العربي من تحرير صنعاء تخرج علينا الأمم المتحدة بعمليات تسوية وحجج الإنسانية والبنية التحتية.

وأكد نشطاء، أنه لو الحكومة الشرعية قد خصصت ميناء آخر لإيصال المساعدات الانسانية للشعب اليمني، وأغلق ميناء الحديدة تماما لقطعنا الإمداد العسكري عن الحوثي ومنعنا الحوثي من التحكم والنهب للمساعدات الإنسانية. وعلي عكس دعاية اعلام الحوثيين التى تروج لمنظمات حقوقية ترفض اعلان المليشيا منظمة ارهابية عالمية أعلنت 30  منظمة حقوقية ، في بيان مشترك، تأييد قرار الولايات المتحدة الأمريكية إدراج مليشيا الحوثي الموالية لإيران على قائمة الإرهاب، لإجبارها على الخضوع للقرارات الدولية والمثول للمفاوضات السياسية.

وقال البيان إن " هذا التصنيف سيجبر الجماعة على الانصياع لقرارات المجتمع الدولي"، ويدفعها إلى الجلوس " والتفاوض الجاد في مسار السلام والخروج بتسوية سياسية" تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل انقلاب المليشيا الحوثية على السلطة واجتياحها لصنعاء في سبتمبر 2015.

 وأعاد البيان التذكير بأن المليشيا الموالية لإيران تسببت في أسوأ كارثة إنسانية بالعالم، جراء حرب أشعلتها على اليمنيين منذ ما يزيد على ست سنوات.

 وتطرقت المنظمات في بيانها إلى انتهاكات حقوقية ارتكبتها المليشيا، منها "الجرائم والانتهاكات البشعة ضد المدنيين – بما فيهم الصحافيون والنشطاء والنساء والأطفال – التي وثقتها منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية وفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن وفريق الخبراء البارزين المكلّف من المجلس الدولي لحقوق الإنسان".

 كما ذكرت "الهجمات الحوثية المسلحة على المدن والسكان، وإلى القتل وزراعة الألغام بشكل عشوائي، والتضييق على الحريات العامة والخاصة، ضد خصوم الجماعة السياسيين والمدنيين، بما في ذلك النساء، وكذا الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة الوحشية تجاه المختطفين والمخفيين والمحتجزين، والقصف الممنهج على المدنيين في أغلب المناطق اليمنية".

 وأشار البيان إلى الانتهاكات الاقتصادية التي طالت اليمنيين من قبل المليشيا الحوثية بما في ذلك فرض الضرائب الباهظة غير القانونية على الأعمال التجارية والجبايات على المواطنين، ما أضر بملايين اليمنيين، وكذا نهب رواتب الموظفين واحتياطي البنك المركزي الذي كان يقدر بخمسة مليارات دولار قبل سيطرتها على العاصمة صنعاء.