«دواعش سوريا» يتلقون ملايين الدولارات عبر تركيا والعراق/اليونان وفرنسا.. تعاون عسكري يحبط مخططات تركيا/بدعم النهضة.. أيتخطى المشيشي رئيس تونس؟
السبت 06/فبراير/2021 - 10:03 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 6 فبراير 2021.
«دواعش سوريا» يتلقون ملايين الدولارات عبر تركيا والعراق
رغم مرور ما يقرب من عامين منذ هزيمته على الأرض، لا يزال لدى تنظيم «داعش» الإرهابي إمكانية الوصول إلى 100 مليون دولار من الاحتياطيات النقدية يتلقاها فلوله في سوريا عبر تركيا والعراق، وفقاً لتقرير صادر عن الحكومة الأميركية.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن تنظيم «داعش» تم سحقه إلى حد كبير من خلال الجهود الدولية المنسقة في عام 2019، لكن يبدو أن شبكاته لا يزال بإمكانها الوصول إلى مبالغ كبيرة من الأموال بفضل النظام التركي، الذي يغض الطرف عن كثير من عمليات تهريب الأموال التي تتم على أراضيه للوصول إلى عناصر التنظيم في سوريا.
وأوضح تقرير لموقع «أل مونيتور» الأميركي أن الاحتياطيات النقدية لـ«داعش» وصلت إلى أدنى مستوياتها، بشكل تاريخي، منذ أن سيطرت على أجزاء من العراق وسوريا في عام 2014، بعد أن فقدت منذ ذلك الحين جميع مصادرها الضريبية والنفطية، في الأراضي التي كانت تسيطر عليها. لكن فلول التنظيم في سوريا ما تزال تتلقى تدفقات نقدية من شركاء مقرهم في تركيا المجاورة ومن مهربين في العراق، وفقاً لمذكرة وزارة الخزانة غير السرية الصادرة مؤخراً.
وتمت بعض هذه التحويلات عن طريق الحوالات المحلية، عبر شركات خدمات الأموال في «مخيم الهول» سيئ السمعة، والذي يضم حوالي 50 ألف من أفراد عائلات مقاتلي «داعش». تم تسليم شحنات نقدية أخرى عن طريق البريد عبر الحدود الصحراوية المفتوحة بين العراق وسوريا.
وأشار التقرير إلى أنه في داخل سوريا، يواصل التنظيم جمع الأموال «من خلال ابتزاز شبكات تهريب النفط في شرق سوريا، والاختطاف مقابل فدية التي تستهدف الشركات المدنية والسكان، والنهب وربما تشغيل الشركات الوهمية»، حسبما جاء في المذكرة الصادرة عن كبير مدققي وزارة الخزانة.
وتوفر هذه الوثيقة نافذة محدودة على جبهة منسية في الحرب التي قادتها الولايات المتحدة ضد التنظيم الدموي، وهو الصراع الذي سقط إلى حد كبير من العناوين الرئيسة لكثير من وسائل الإعلام. لكن شبكات عناصر «داعش» لا تزال موجودة، وكما يؤكد التفجيران الانتحاريان الأسبوع الماضي في بغداد، فإن عملياته لاتزال خطيرة وقاتلة.
وفي الوقت الذي تتطلع فيه الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن إلى إعادة تقويم نهج واشنطن تجاه الشرق الأوسط بعد أربع سنوات من حكم دونالد ترامب، قد يرغب المسؤولون في البحث عن طرق لعزل عناصر تمكين الجماعة الإرهابية، حسبما قال ديفيد آشر، الزميل رفيع المستوى في معهد «هدسون»، الذي قاد استراتيجية الحرب الاقتصادية لوزارة الخارجية ضد «داعش» في 2014-2015.
وقال آشر لـ«آل مونيتور»: «كان تسامح تركيا مع تمويل داعش مرتفعاً، بشكل غير عادي»، مضيفاً: «لا أعتقد أن أنقرة بذلت جهوداً كافية على الإطلاق لقطع تمويل التنظيم وشبكاته المصرفية».
ويتذكر آشر أنه في الأيام الأولى للتنظيم الإرهابي و«الخلافة المزعومة»، ادعى أعضاء «داعش»، الذين استجوبهم المحققون الأميركيون أنهم استخدموا الجانب التركي من الحدود السورية «كجهاز صراف آلي خاص بهم». وقال: «كانت هناك جهود مشتركة دورية، لكنها لم تكن متسقة، وسيكون من الرائع أن تحصل إدارة بايدن على مزيد من التعاون في هذا الشأن». وما يزال لدى تنظيم «داعش» ما يقدر بـ10 آلاف عنصر موال له في العراق وسوريا، وفقاً لتقرير للأمم المتحدة صدر في أغسطس الماضي، وهو ما يتطلب تركيزاً من إدارة بايدن وضغطاً أقوى على الحكومة التركية لوقف عمليات تمويله.
مقتل 10 عناصر موالين للحكومة الأفغانية بهجوم لـ«طالبان»
أعلنت السلطات الأفغانية، أمس، مقتل أكثر من عشرة عناصر من قوات موالية للحكومة في هجوم شنته حركة «طالبان» على نقطة تفتيش في شمال أفغانستان.
ويندرج هذا الهجوم ضمن عدة هجمات جرت في البلاد التي شهدت في الأشهر الأخيرة تجدداً للعنف، في ما تجري المفاوضات بين طالبان والحكومة الأفغانية.
وأدى الهجوم إلى اندلاع «معركة عنيفة» أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عشرة عناصر في صفوف القوات الحكومية، حسبما أكد عبد الستار ميرزاكوال، حاكم ولاية قندوز التي وقع فيها الهجوم.
وتحدث عضو مجلس المحافظة عمرو الدين والي عن مقتل 15 عنصراً في صفوف الميليشيات.
وتشهد الولاية بانتظام اشتباكات بين القوات الحكومية و«طالبان» التي تسعى إلى الاستيلاء على مدينة قندوز الاستراتيجية، القريبة من الحدود مع طاجيكستان.
وكانت طالبان قد سيطرت عليها بالفعل مرتين، في سبتمبر 2015 وبعد عام.
وأعلن الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، من جانبه، أنه ينوي مراجعة الاتفاق الموقع العام الماضي بين الولايات المتحدة وطالبان، متهماً الحركة بعدم التراجع عن أعمال العنف، أو قطع الروابط مع تنظيم «القاعدة».
(الاتحاد)
اليونان وفرنسا.. تعاون عسكري يحبط مخططات تركيا
فوق قاعدة تاناغرا العسكرية اليونانية، على بعد 43 كيلومتراً شمال أثينا، تظهر أربع مقاتلات فرنسية من طراز رافال، يكاد ضجيجها يصمّ الآذان وسط أدائها حركات دائرية مثيرة في سماء اليونان الصافية.
وتقوم القوات الجوية اليونانية والفرنسية، بتدريبات مشتركة في إطار مهمة «سكيروس»، في حدث يظهر الرغبة في تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. وفي ظل التوتر المتصاعد مع تركيا، أبرمت اليونان في 25 يناير صفقة شراء 18 مقاتلة رافال من فرنسا بقيمة 2.5 مليار يورو.
وقال الجنرال لوران ليربيت الذي يقود المهمة، إنّها الخطوة الأولى لتعزيز التعاون، معرباً في كلمة ألقاها في قاعدة تاناغرا عن سعادته بانضمام اليونان إلى نادي الدول المالكة لطائرات رافال.
ومن المتوقع، توجّه المجموعة الأولى من الطيارين اليونانيين إلى فرنسا خلال الشهر الجاري بهدف التدرب، فيما من المقرر تسلّم اليونان أولى المقاتلات في بداية يونيو المقبل. وأمام واحدة من المقاتلات، يعرب الطيار اليوناني ابوستولوس سفنتزيديس، عن أمنيته بقيادة طائرة مماثلة، مضيفاً: «لا وجود لمقاتلة بهذه الفعالية في المنطقة، ستؤمن ميزة كبيرة لليونان أمام جيرانها».
ويتيح أحدث جيل من رافال «اف-3 أر»، المساهمة في جميع مهام القوات الجوية: الردع النووي، الدفاع الجوي، القدرة على العمل في مناطق بعيدة عن القاعدة ودعم القوات المنتشرة ميدانياً.
ويقول غريغوري، طيار فرنسي: «الاستعاضة عن رافال واحدة، تستوجب ثلاث مقاتلات أو أربعاً. إنّها حقاً عنصر يمكن أن يغيّر المعطيات في مواجهة الخصم».
وتخطط أثينا لشراء طوافات ومسيّرات، وتحديث أسطولها من مقاتلات اف-16 وتجنيد 15 ألف جندي إضافي. كما أنّها أعلنت العمل على تمديد الخدمة العسكرية إلى 12 شهراً. ووقفت فرنسا إلى جانب أثينا منذ بداية الأزمة مع أنقرة، وأرسلت خلال الصيف مقاتلات رافال وسفناً في ظل نشر تركيا لسفن عسكرية واستكشافية في شرق المتوسط.
وقال وزير الدفاع اليوناني، نيكوس باناغيوتوبولوس، إنّ التقارب بين الدولتين يساهم في إرساء بيئة جيوسياسية أكثر أمناً في الإقليم، مشيراً إلى أنّ عقود السلاح والمناورات المشتركة تهدف لبعث رسالة واضحة بفضل قوة الردع.
ومن المنتظر أن تجمع مناورات «إينوكيوس» الجوية التي تنظّم سنوياً في اليونان، قوات الدولتين، في الربيع المقبل، إلى جانب العودة المرتقبة لحاملة الطائرات شارل ديغول إلى شرق المتوسط.
المشاركون في الحوار الليبي اختاروا المنفي ودبيبة لقيادة المرحلة الانتقالية
أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، ليصبح محمد يونس المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبه رئيسا للحكومة المقبلة. وتتكون السلطة التنفيذية من مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين (من أقاليم ليبيا الثلاثة)، بالإضافة إلى رئيس حكومة مستقل عن المجلس.
وقد اختار المنفي ودبيبة المشاركون في الحوار بين الأفرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، تمهيداً للانتخابات المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وبعد خمسة أيام من الاجتماعات، كان فتحي باشاغا، وزير الداخلية القوي في حكومة الوفاق الوطني، من الشخصيات الأوفر حظا للفوز بمنصب رئيس الوزراء. لكن قائمة عبد الحميد دبيبة نالت 39 صوتاً من أصل 73.
وشغل هذا المهندس، المتحدر من مصراتة ومؤسس حركة ليبيا المستقبل، منصباً بارزاً في ظل نظام معمر القذافي، إذ كان يرأس الشركة الليبية للاستثمار والتنمية.
وفاز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، وفق ما ذكرت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز في ختام عملية فرز للأصوات نقلتها الأمم المتحدة مباشرة عبر الهواء.
وستوكل إلى المجلس الانتقالي المستقبلي مهمة إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن حتى الانتخابات المقررة في ديسمبر.
وقالت ويليامز: «يتعين على رئيس الوزراء المكلف، خلال فترة لا تتجاوز 21 يومًا، تأليف حكومته وتقديم برنامج عمله (...) إلى مجلس النواب للمصادقة الكاملة عليه».
وبعد ذلك سيكون أمامه 21 يوماً أخرى لنيل ثقة البرلمان. ولفتت مبعوثة الأمم المتحدة إلى أنه إذا فشل في ذلك، سيعود إلى المشاركين في الحوار الليبي بتّ الموضوع.
واجتمع 75 مشاركاً في الحوار السياسي الليبي هذا الأسبوع في مكان في ضواحي جنيف لم تكشفه الأمم المتحدة، للتصويت على اختيار المجلس الانتقالي. وأقيمت الجولة الأولى من الاقتراع الثلاثاء لكن لم يحصل أي من المرشحين على غالبية من 70 في المائة من الأصوات، وتم تنظيم الجولة الثانية الجمعة على شكل لوائح هذه المرة.
ودعت ويليامز المشاركين في الحوار الليبي إلى قبول نتيجة التصويت. وأكدت أن على المرشحين التعهد بأن تشكل النساء 30 في المائة على الأقل من المناصب القيادية في الحكومة الجديدة.
وفي ما يخص المعارك التي حصلت بين القوات الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس وقوات الجيش الوطني الموالية للمشير خليفة حفتر في شرق البلاد، قالت ويليامز إن «على الحكومة الموحدة الجديدة أن تدعم وتنفذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل. سيتطلب ذلك تصرفا جريئا وحاسما من الحكومة الجديدة (...) بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة».
ودعت الحكومة الجديدة إلى «إطلاق عملية شاملة للمصالحة الوطنية على أساس مبادئ العدالة الانتقالية، وتعزيز ثقافة العفو والتسامح بالتوازي مع البحث عن الحقيقة والإصلاحات».
مستشار الغنوشي يكشف عن مقترح «حكومة مصغرة» لتفادي أزمة «اليمين الدستورية»
كشف مستشار رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، أمس، أن من بين الحلول المقترحة لتفادي الأزمة المرتبطة بـ«اليمين الدستورية» للوزراء الجدد أمام الرئيس قيس سعيد، هو الاتجاه لتكوين حكومة مصغرة، من بين حلول أخرى مطروحة.
وقال المستشار في مكتب رئيس البرلمان، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية: «هناك حلول في إطار الدستور، ولكن هذا سيؤثر على صورة تونس أمام شركائها، كما سيؤثر على سير مؤسسات الدولة».
ومن الحلول المطروحة بين الأحزاب الداعمة للحكومة، وفق المستشار، تكوين حكومة مصغرة، وإلحاق الوزراء المقترحين كمستشارين برئاسة الحكومة، مكلفين الإصلاحات والملفات الكبرى.
وتابع المستشار موضحا أنه يجري التداول أيضا في إمكانية سحب الثقة من حكومة التكنوقراط الحالية، وتقديم مرشح آخر من الحزب الفائز في البرلمان من أجل تكوين حكومة سياسية، أو اللجوء إلى نظرية «الإجراءات المستحيلة»، والتي تعني مباشرة الوزراء الجدد المقترحين لمهامهم، حتى من دون أداء اليمين الدستورية، وبعد استنفاد جميع الحلول ومهلة محددة للانتظار.
واستفحلت الأزمة السياسية في تونس بعد رفض الرئيس قيس سعيد قبول وزراء، بعد نيلهم ثقة البرلمان في 26 من يناير (كانون الثاني) الماضي، إثر التعديل الحكومي الموسع، بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح بشأنهم. كما يعترض على إجراءات منح الثقة لوزراء في تعديل حكومي يفتقد إلى سند دستوري، ويخضع إلى نظام داخلي في البرلمان.
وأضاف المستشار مبرزا أن هناك مساعي سياسية ووساطات لرأب الصدع بين الرئاسة، والأحزاب الداعمة للحكومة من أجل إنهاء أزمة «اليمين الدستورية». غير أن الأزمة لا تزال مستحكمة. وفي هذا السياق أوضح المستشار أن هناك وساطات «تجري من الأصدقاء والسياسيين. لكن الأصداء القادمة من القصر الرئاسي ليست إيجابية، والقراءات الأكثر بين خبراء القانون الدستوري تشير إلى أن الرئيس ملزم بقبول الوزراء الجدد المقترحين لأداء اليمين. لكنه متمسك بقراءته».
وفي ظل تمسك كل الأطراف السياسية بمواقفها، وتأكيد الرئيس سعيد استعداده لكل الحلول، باستثناء التراجع عن المبادئ والاختيارات التي تعهد بها أمام التونسيين، قالت بعض الأحزاب إن طلب سعيد الالتقاء برئيس اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، قد يكون لطلب وساطة سياسية تقودها القيادات النقابية في سيناريو مماثل لسنة 2013، وتفضي إلى تجاوز أزمة التعديل الوزاري.
لكن «اتحاد الشغل» سارع إلى نفي إجراء أي وساطة بين طرفي النزاع، مؤكدا أنها «غير مجدية في مثل هذه الظروف». وقال في بيان توضيحي إن الطبوبي التقى رئيس الجمهورية بالفعل، وتم تخصيص اللقاء للحديث عن الوضع السياسي العام والمأزق الدستوري الحالي. مبرزا أن اللقاء لم يشر من قريب أو بعيد إلى أي وساطة سياسية، خاصةً أن المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية لاتحاد الشغل «أكدا على وجوب احترام الدستور دون سواه من الفتاوى».
في السياق ذاته، قال سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل، إن القيادات النقابية «لم يعد بإمكانها التدخل وإجراء وساطة بين الفرقاء السياسيين بعد تمرير التعديل الوزاري، الذي أجهض مقترح الحوار الوطني الرامي لتخطي الأزمة في تونس». معتبرا أن التدخل في هذه الفترة «سيكون مجرد ضغط على هذا الطرف أو ذاك، وليس لتقريب وجهات النظر»، على حد قوله.
وأضاف الطاهري موضحا: «قبل عرض التحوير الوزاري الأخير على البرلمان، أخبرنا الجميع أن ذلك سابق لأوانه بسبب وجود خلافات ستكون لها تداعيات وخيمة على الوضع السياسي العام. أما الآن فلن نقوم بدور الوساطة لأنها ستكون حاليا وسيلة للضغط على طرف ما لقبول بوجهة نظر طرف آخر، وهو ما يعني في نهاية الأمر غياب الحياد».
وكانت أحزاب الائتلاف الداعم للحكومة (حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة)، قد اتهمت اتحاد الشغل بالتحالف مع الرئيس سعيد، ودعم خياراته، خاصةً إثر قبوله الإشراف على حوار وطني، وتشكيل «هيئة حكماء ووسطاء» تتولى إدارة جلسات الحوار.
يذكر أن «اتحاد الشغل» كان طرفا أساسيا في الرباعي الراعي للحوار سنة 2013، وقاد إلى جانب «مجمع رجال الأعمال»، و«نقابة المحامين» و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، مفاوضات عسيرة بين الائتلاف الحاكم الذي كانت تتزعمه حركة النهضة والمعارضة، المشكلة أساسا من التيار اليساري، وأفضى الحوار إلى إخراج حركة النهضة من السلطة، وتشكيل حكومة قادها مهدي جمعة، وكانت إحدى أولوياتها تهيئة الأرضية المناسبة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت سنة 2014.
(الشرق الأوسط)
بدعم النهضة.. أيتخطى المشيشي رئيس تونس؟
بعد أسابيع من المراوحة، يتجه رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، نحو تفعيل التعديل الوزاري الذي صادق عليه البرلمان واعترض عليه الرئيس قيس سعيد، وفق ما أفادت مصادر مطلعة.
وقالت المصادر ذاتها للعربية اليوم الجمعة، "إن المشيشي سيقوم بإنفاذ التعديل الحكومي الذي شمل 11 وزيرا"، وذلك "بعد استيفائه الاستشارات القانونية بخصوصه"، في إشارة إلى استشارة المحكمة الإدارية إلى جانب الاستئناس بآراء بعض خبراء القانون.
كذلك، لم تستبعد المصادر أن يتولى المشيشي بنفسه، التوقيع على تسمية الوزراء الجدد وإصدار ذلك في الجريدة الرسمية، ليتولوا بعد ذلك مباشرة مهامهم بصفة رسمية.
دعم النهضة
ولعل ما يؤكد هذا التوجه، تصريح المتحدث باسم حركة النهضة عماد الخميري، الذي قال اليوم "إن أغلبية الكتل النيابية المشكّلة للحزام السياسي لرئيس الحكومة اعتبرت أن التحوير الوزاري الأخير استوفى كل الشروط الدستورية والقانونية".
كما أضاف في تصريحات صحافية "إن كل الكتل وفي مقدمتها حركة النهضة عبرت عن دعم المشيشي في إمضاء التعديل الوزاري"، وذلك على خلفية "الظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي لا تسمح بتأخير تسلم الوزراء مهامهم"، وفق تعبيره.
سيناريو الدخول بالقوة
يأتي هذا فيما يرى مراقبون، أنه في حال أقدم المشيشي مدعوما من النهضة على تنفيذ سيناريو "الدخول بقوة"، فإن الأزمة ستزيد استفحالا بين رأسي السلطة التنفيذية.
بالتزامن، تزايدت الدعوات من بينها دعوة اتحاد الشغل، لانسحاب 4 وزراء تلاحقهم "شبهات فساد" من مناصبهم، وذلك لنزع فتيل الاشتباك السياسي بين قرطاج والقصبة.
الفصل 144 وموقف سعيد
وكانت حركة النهضة أحد الأحزاب الداعمة لحكومة المشيشي، قد دعت "لاستكمال مسار التعديل وتمكين الوزراء من مباشرة مهامهم، لمواجهة التحديات والمصاعب التي تمر بها البلاد"، وفق بيان صادر عن مكتبها التنفيذي أمس الخميس.
جاء هذا البيان قبل ساعات من اجتماع عقده المشيشي مع ممثلي الأحزاب والكتل الداعمة لحكومته، للتداول في المأزق المطروح.
يذكر أن المشيشي كان عرض التعديل الوزاري على البرلمان للمصادقة يوم 26 يناير الماضي، وذلك طبقا للفصل 144 من النظام الداخلي للبرلمان، الأمر الذي انتقده سعيد في مراسلة موجهة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي، معتبرا "أن النظام الداخلي يسري على البرلمان لا على الدولة".
وينص الفصل 144 المذكور على أنه "إذا تقرر إدخال تعديل على الحكومة التي نالت ثقة المجلس إما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة".
ووفق الدستور، يتعيّن بعد نيل ثقة البرلمان، أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين أمام رئيس الجمهورية، الذي يتولى بعد ذلك التوقيع على تسميتهم للصدور في الجريدة الرسمية قبل مباشرتهم مهامهم.
وكان سعيد رفض أداء 4 من الوزراء الجدد اليمين الدستورية على خلفية ملاحقتهم "بشبهات فساد وتضارب مصالح"، مؤكدا "أن أداء اليمين جوهري وليس شكليا"، وفق تعبيره.
(العربية نت)
