تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 13 فبراير 2021.
خبراء لـ «الاتحاد»: الاحتلال التركي لمناطق سورية سبب رئيسي في عودة «داعش»
تزايدت العمليات العسكرية المنفذة من قبل تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا والعراق، بعد فترة طويلة من تراجعها بفعل الضربات المتتالية.
وقال نواف خليل، مدير المركز الكردي للدراسات في سوريا، إننا لم نعد نتحدث عن إمكانية عودة نشاط «داعش»، بل إننا نتحدث عن نشاط لافت للتنظيم في دير الزور ومناطق أخرى من شرق الفرات.
وأكد لـ«الاتحاد» أن هناك عمليات شبه يومية من اغتيالات وهجمات إرهابية في العديد من المناطق، مشيراً إلى أن هناك وجودا لافتا لهذا التنظيم خلال الفترة الأخيرة.
وشدد مدير المركز الكردي على أن الغزو التركي ساهم في إنعاش «داعش» من خلال احتلال القوات التركية والفصائل الموالية لها العديد من المناطق في شرق سوريا والدخول بعمق في عفرين وتل أبيض، موضحاً أن ذلك ساهم في انشغال قوات سوريا الديمقراطية بمواجهة هذا الاحتلال بدلاً من الاستنفار في مواجهة «داعش».
وأضاف أن هذه القوات منشغلة بمواجهة تركيا ومرتزقتها بدلاً من مواجهة «داعش»، وأن كل هذه العوامل تُساهم في عودة التنظيم الإرهابي.
وقال إبراهيم كابان، المحلل السياسي السوري، إنه بعد القضاء على «داعش» كان هناك هجوم تركي مضاد على منطقة رأس العين وتل الأبيض، مشيراً إلى أن انشغال قوات سوريا الديمقراطية في مواجهة الاحتلال التركي وفتح جبهة على طول 200 كيلو متر مع أنقرة كان أحد الأسباب الرئيسية لعودة تنظيم «داعش» وترتيب أوراقه في المناطق الشرقية السورية.
وأشار لـ«الاتحاد» إلى أن الهجوم التركي جاء بعد نجاح قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي والعربي بالقضاء على «داعش»، وهو ما تسبب في عودة التنظيم من جديد.
الباحث العراقي في مركز أبابيل للدراسات الاستراتيجية، الدكتور عبد الكريم الوزان أشار إلى أن عمليات داعش تتواصل الفترة الاخيرة على شكل جيوب متفرقة هنا وهناك، خاصة في الأنبار وصلاح الدين وكركوك وهذا مرده إلى أسباب هامة منها طبيعة المناطق وتضاريسها، إلى جانب الوضع السياسي في العراق وهشاشته حيث ينعكس على الجانب الأمني، ما يدعو جيوب «داعش» للقيام بعمليات متفرقة بمثابة رسائل للعالم بأن التنظيم لا يموت.
وأضاف الباحث العراقي لـ«الاتحاد» أن مجابهة هذا التنظيم تتم بوجود دعم دولي استخباري بالدرجة الأولى، وزيادة فاعلية تنسيق تبادل المعلومات بين المواطنين والسلطة في العراق وسوريا، وبذلك يتم تضييق الخناق على هذه الجيوب التي تستغل تمزق النسيج السياسي للمجتمع العراقي، والتردي الاقتصادي والأمني.
بدء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في ليبيا
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي المكلف، عبد الحميد دبيبة، أن الأخير بدأ مشاوراته مع الأطراف الليبية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، وأشار إلى أن رئيس الوزراء ملتزم بالإطار الزمني المحدد في خريطة الطريق التي جرى الاتفاق عليها في جنيف. ومن المقرر بعد تشكيل الحكومة الليبية، أن يتم عرضها على البرلمان من أجل نيل الثقة، وذلك في إطار القرارات المتخذة في الحوار السياسي في جنيف.
سياسياً، أكد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، أمس، أن مهمة السلطة التنفيذية صعبة وفي مرحلة غاية الصعوبة، موضحاً أنها ستعمل من خلال الحوار الوطني حتى تصل إلى الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
وأوضح المنفي، في كلمة له عقب وصوله إلى مدينة طبرق: أن «مهمة مجلسه تكمن في ثلاث نقاط رئيسية، أولها توحيد المؤسسة العسكرية وهذه المهمة تعمل عليها اللجنة العسكرية 5+5 وسندعمها حتى توحيد الجيش»، لافتا إلى أن هذا المسار من أهم المسارات حتى المجتمع الدولي يؤكد عليها حتى يتحقق الاستقرار في البلاد.
وأضاف رئيس المجلس الرئاسي الجديد، أن «المهمة الثانية تكمن في توحيد المؤسسات والتي تعد من أهم النقاط بالنسبة للمواطن الليبي، وبها يتحقق الاستقرار ليتم إنجاز الانتخابات»، موضحاً أن الانتخابات لن تنجز وإلا بتوحيد للمؤسسات وانتعاش الاقتصاد، فلابد أن يعيش المواطن حياة كريمة وآمنة حتى يتمكن من المشاركة في الانتخابات.
وأشار إلى أن المهمة الثالثة هي «المصالحة، والتي تعتبر نقطة أصيلة بالنسبة للمجلس الرئاسي»، موضحاً أنه يعمل الآن على عدة دراسات يستطيع من خلالها اختيار بعض الشخصيات التي تكون قادرة على إتمام المصالحة لأنها لن تنجز بالعمل الفردي بل بمجهودات الجميع لعبور هذه المرحلة والوصول إلى الاستقرار، وتمكين الشعب من اختيار من يمثله. وانتقد عناصر جماعة «الإخوان» الليبية زيارة المنفي إلى بنغازي أمس الأول، معبرين عن رفضهم للقاء رئيس المجلس الرئاسي الجديد مع قائد الجيش خليفة حفتر.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي إن زيارة رئيس المجلس الرئاسي الجديد لمدينة بنغازي ولقاء قائد الجيش خطوة إيجابية تشير إلى أن المسار المقبل للمجلس الرئاسي سيكون التواصل مع كل الأطراف والمرحلة القادمة لإجراء التفاهمات معها.
وأكد الدرسي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن جماعة «الإخوان» والميليشيات المسلحة تقود حملة شرسة ضد المجلس الرئاسي الجديد، معرباً عن رفضه لهذه الحملة التي تستهدف الوحدة الوطنية، مشيراً إلى أن قائد الجيش الليبي يتعامل بمرونة مع المتغيرات الدولية الأخيرة في المنطقة وهو ما أربك جماعة «الإخوان».
ودعا الدرسي الحكومة الجديدة إلى أن تكون حكومة وحدة ومقرها في مدينة سرت، محذراً من عمل الحكومة من طرابلس التي تعج بالميليشيات المسلحة، موضحاً أنه في حال عادت المؤسسات لممارسة عملها من العاصمة الليبية ستعود البلاد للمربع الأول وستحدث مشكلات وستفرض الميليشيات سطوتها على مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن مبادرة رئيس البرلمان الليبي لحل الأزمة هدفها قطع التمويل عن الميليشيات المسلحة وتمكين أن مؤسسة جديدة من العمل بعيدا عن أي ضغوطات وابتزاز لها.
ولفت إلى أن مدينة سرت تعد المكان الأنسب لعمل السلطة التنفيذية الجديدة لحل الأزمات التي تعاني منها ليبيا وخاصة أزمة السيولة والخدمات الأخرى التي يحتاجها المواطن الليبي، مشككاً في إمكانية أن تنجز الحكومة الجديدة أي إصلاحات بسبب قصر عمرها الزمني.
بدوره، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي سعد بن شرادة إن زيارة رئيس المجلس الرئاسي الجديد لمدينة بنغازي خطوة جيدة، مؤكداً أن من يعارض الزيارة هي أصوات ترفض وحدة الدولة الليبية، موضحا أن هذه الأصوات والجماعات تعارض دائما وقد أرهقت البلاد خلال الست سنوات الماضية.
وأكد بن شرادة في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن لقاءات المنفي في مدينتي طبرق وبنغازي خطوة صحيحة وعليه عدم الالتفات للجماعات التي تهاجم تحركاته، مشيراً إلى أن جولته المقبلة ستشمل الغرب والجنوب الليبي خلال الفترة المقبلة للاستماع لكافة المكونات الليبية.
إلى ذلك، أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس، قيام سرية الهندسة العسكرية بتمشيط الطريق الرابط بين سرت ومصراتة، وذلك تنفيذاً لمخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، وفقا لما أكده مسؤول ليبي لـ«الاتحاد».
وقال مسؤول عسكري ليبي إن قوات الجيش الليبي شرعت في إزالة الألغام ومخلفات الحرب الموجودة في الطريق الرابط بين سرت ومصراتة تمهيداً لإعادة فتحه، مؤكداً التزام القيادة العامة بمخرجات اللجنة العسكرية، خاصة البنود الخاصة بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.
واشنطن تمدد «الطوارئ الوطنية» بشأن ليبيا
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، تمديد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا لمدة عام واحد، وذلك في رسالة بعثها إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.
وقال بايدن في رسالته إلى رئيسة مجلس النواب الأميركي: إن «الوضع في ليبيا ما زال يشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة». وأضاف أن «هناك حاجة إلى تدابير لحماية تحويل الأصول أو غيرها من الانتهاكات من قبل أفراد عائلة القذافي وشركائهم وغيرهم».
وقد تم إعلان حالة الطوارئ الأولى في 25 فبراير 2011 في عهد الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، الذي اتهمت حكومته باستخدام العنف ضد المدنيين واختلاس أصول الدولة الليبية.
وفي سياق آخر، أكدت واشنطن، أمس، دعمها لرئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي وحكومة عبدالحميد الدبيبة.
ووصل رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، في وقت سابق أمس، إلى مطار طبرق قادمًا من مدينة بنغازي التي وصل إليها أمس الأول.
(الاتحاد)
مقتل ثلاثة من الشرطة العراقية بهجوم لـ«داعش» في كركوك
قتل ثلاثة من عناصر الشرطة الاتحادية، أمس الجمعة، في منطقة وادي الشاي بمحافظة كركوك، فيما قتل إرهابيان بمحافظة ديالي، وألقت القوات الأمنية القبض على عددٍ من الإرهابيين في عدة محافظات، في حين واصلت القوات التركية عدوانها على شمالي العراق، وتحدثت مصادر كردية عن مقتل جنود أتراك لم يحدد عددهم، خلال الاشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني، بينما اتهمت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية القوات التركية بممارسة «شبه احتلال» للشريط الحدودي شمالي العراق.
وأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان، أن «ثلاثة منتسبين قتلوا، يوم الخميس، على يد مسلحي«داعش» في وادي الشاي بمحافظة كركوك. كما أكد مصدر أمني عراقي، مقتل وإصابة أربعة منتسبين في الشرطة الاتحادية خلال صد هجوم للتنظيم الإرهابي في داقوق في كركوك.
وقال المتحدث العسكري يحيى رسول في بيان، إن«جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من تفكيك خلية إرهابية مكونة من أربعة عناصر من تنظيم«داعش»في محافظة صلاح الدين». وأشار إلى أنه «تم القبض على إرهابيين اثنين، بعملية إنزال جوي في وادي زغيتون جنوبي محافظة كركوك، أحدهما مسؤول الدعم اللوجستي لتنظيم «داعش» فضلاً عن العثور على مستودعات سرية للمواد الغذائية»، لافتاً إلى أن عدد المعتقلين وصل إلى ثمانية إرهابيين بينهم قياديان.
من جانبها، أعلنت الاستخبارات العسكرية، اعتقال أحد عناصر تنظيم «داعش» جنوبي مدينة الموصل. وأشارت إلى عناصر استخباراتها تمكنوا بمساعدة الكاميرات الحرارية من توجيه عدة ضربات بالهاونات وتمشيط مقرات تواجد الدواعش في منطقة زور الإصلاح بقضاء خانقين بمحافظة ديالى ما أسفر عن مقتل اثنين من الإرهابيين أحدهم عربي الجنسية.
من جهة أخرى، ذكرت قناة «روناهي» الكردية أن عدداً من الجنود الأتراك (لم يحدد عددهم) قتلوا في الاشتباكات الجارية مع مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمالي العراق.
وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق محمد رضا آل حيدر، إن تركيا تقوم «بشبه احتلال» للشريط الحدودي داخل أراضي العراق. وأضاف في تصريحات، الليلة قبل الماضية، «هناك اتفاقية مع الجانب التركي أُبرمت في عام 2008 تقضي بمطاردة التنظيمات الإرهابية داخل الحدود العراقية ولكن لمدة محددة لا تتجاوز الأسبوع أو الأسبوعين ولمسافة محددة، لكن الجانب التركي لم يلتزم بها».
وأكد أن الجانب التركي «يقوم الآن بشبه احتلال لشريط حدودي طويل يبلغ أكثر من 17 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية».
يأتي هذا بينما قصفت تركيا، الأربعاء، قرى كردية بمحافظة دهوك العراقية.
وقد استهدفت تركيا جبل كاري، شمالي محافظة دهوك، بعدة صواريخ من طائرات حربية، فيما نفذت طائرات عمودية تركية إنزالاً جوياً في الجبل بعيد القصف الجوي.
(الخليج)
حالة هستيريا تصيب «إخوان ليبيا» بعد التناغم بين المجلس الرئاسي والجيش
تعيش جماعة الإخوان حالة هستيريا بعد اللقاء الذي جمع أول أمس الخميس، بين رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد يونس المنفي، والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، بمقر القيادة العامة في ضاحية الرجمة ببنغازي، واتفاقهما على توحيد الصفوف في مواجهة المخططات الأجنبية.
وقادت الجيوش الإلكترونية للجماعة الإرهابية، حملات صاخبة ضد الرئيس الجديد للسلطة التنفيذية في البلاد، وهو ما رأى فيه المراقبون فزعاً من مبدأ المصالحة، ومحاولة بائسة لعرقلة الحل السلمي ولمشروع إعادة توحيد المؤسسات الذي يتزعمه المنفي،
وواجه عدد من الشخصيات الليبية موقف الإخوان بكثير من الاستهجان والتشكيك في نواياهم، خصوصاً بعد فشل مرشحيهم في الوصول إلى الحكم من خلال الانتخابات التي انتظمت داخل لجنة الحوار السياسي بجنيف.
وقال حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، إن الهجوم على المنفي ولقائه بالمشير حفتر، يطرح تساؤلاً عن ازدواجية الإسلام السياسي، وهذا ليس بجديد.
وخاطب عضو مجلس الدولة أحمد لنقي، منتقدي المنفي بالقول: «اتركوا الرئيس الجديد يقوم بمهامه وفق ما تقتضيه مصلحة البلاد دون وصاية، لا مشكلة إطلاقاً من زيارته لبرقة أولاً، الزيارة إثبات أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وخطوة تمهيدية للاستحقاقات القادمة لخروج الوطن من النفق المظلم، لا مكان للمزايدات والعنتريات والفتن».
وكان اللقاء بين المنفي وحفتر قد لقي ترحيباً سياسياً وشعبياً واسعاً، مقابل استنكار إخواني، قال مراقبون إنه يعبر عن حالة الصدمة لدى قوى الإسلام السياسي التي كانت تتطلع إلى سلطات جديدة تقاطع قيادة الجيش وترفض الاعتراف بدورها.
وأبرزت سلوى الدغيلي، عضو ملتقى الحوار، إن زيارة المنفي إلى بنغازي خطوة مهمة غايتها المصالحة الحقيقية والتعامل مع كل الفاعلين بحثاً عن الاستقرار حتى انتخابات ديسمبر، وهو ما يتطلب التنسيق مع القوات المسلحة.
فيما أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أن زيارة المنفي للرجمة وغيرها تقع في إطار المصالحة الوطنية، وتابع أن الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي «ستكون له زيارات أخرى في الغرب والجنوب الليبي، ولا بد له أن يلتقي بجميع الفرقاء في المشهد الليبي»، مخاطباً منتقديه بالقول «عليكم التوقف عن الشجب والإدانة والسب والشتم».
كما اعتبر نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي سابقاً عبد الحفيظ غوقة، أن بنغازي محطة مهمة، وزيارة المنفي إليها لها عدة دلالات، وتأتي في إطار احتياج حكومة الوحدة الوطنية إلى الدعم لحل الإشكاليات وإنهاء الانقسام، وهذا دليل مبشّر.
وكان بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، قال إن اللقاء الذي جمع بين المنفي وحفتر أول أمس الخميس، تم خلاله طرح وجهات النظر بين الطرفين، وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات.
كما أكد المشير حفتر، على دعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي أنتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر المقبل.
السلطات السودانية تواصل مطاردة عناصر الإخوان المتورطة في التحريض والتخريب
ألقت السلطات الأمنية في السودان القبض على عدد من قيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول، وذلك استناداً إلى التوجيهات التي أصدرتها لجنة إزالة التمكين لولاة الولايات بفتح إجراءات جنائية ضد فلول النظام المخلوع بعد معلومات توفرت لديها بتورط عناصر فاعلة منهم في التحريض لأعمال التخريب والإحراق التي شهدتها بعض مدن البلاد في احتجاجات على الغلاء خلال الأيام الماضية.
وألقت الشرطة في العاصمة الخرطوم اليوم الجمعة القبض على القيادي بالحركة الإسلامية دكتور أمين حسن عمر، وأودعته حراسة القسم الشمالي بالخرطوم، بينما نفذت الأجهزة الأمنية بولاية القضارف شرق السودان أوامر القبض على كل من د. جمال خالد، عبد القادر محمد علي، محمد عبد الفضيل السني، أبو بكر دج، محجوب محمد نور، علي محمود، وهؤلاء جميعاً من القيادات البارزة بتنظيم الإخوان بالولاية الشرقية.
بدوره أصدر والي ولاية الجزيرة وسط السودان عبدالله إدريس الكنين قراراً أعلن بموجبه حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الخميس لحين إشعار آخر.
ودعا القرار كل الأجهزة الأمنية والشرطة إلى اتخاذ الحيطة والحذر لحماية ممتلكات وأرواح المواطنين، وطالب المواطنين بالتبليغ عن أماكن وتجمعات عناصر النظام المعزول وعن قياداتهم السياسية ومحتكري السلع ومخربي الاقتصاد، وذلك بناءً على سلطاته بموجب الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية واستناداً على قانون الطوارئ والسلامة العامة وحفاظاً على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
وكشف المسؤول السوداني عن رصد تحركات وأنشطة عناصر المؤتمر الوطني المحلول التي تقوم بالعمل والتحريض والإعداد للتظاهرات وأعمال العنف والسلب والنهب وتحريض العامة على جهاز الدولة الفيدرالي والولائي، بجانب رصد الاجتماعات المنظمة لأعضاء التنظيم المحظور الهادفة لتدمير جهاز الدولة إضافة لمتابعة معلومات حول المضاربات الاقتصادية في الدولار والسلع الأساسية لأجل خنق الاقتصاد السوداني وتدميره.
من جهته أعلن والي شمال دارفور محمد حسن عربي أن الأيام المقبلة ستشهد صدور عدد من القرارات الثورية تتضمن اعتقالات وإعفاءات وتنقلات لعناصر النظام البائد بالولاية إنفاذاً لقرارات لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، والتي قضت بإلقاء القبض على العناصر الفاعلة لحزب المؤتمر الوطني المحلول في حاضرة الولاية والمحليات للحد من مخططاتهم وأعمالهم التخريبية، على حد قوله.
(البيان)
تونس: مستشار سابق للغنوشي يحذر من «وصفة جاهزة لحرب أهلية»
في ظل انسداد الأفق السياسي بين رأسي السلطة التنفيذية التونسية وتمترس كل طرف وراء موقفه، حذر القيادي في «حركة النهضة» المستشار السياسي السابق لراشد الغنوشي من خطر تجييش الشارع، معتبراً ضم طرفي الخلاف قوى سياسية واجتماعية «وصفة جاهزة لحرب أهلية».
ويأتي هذا التحذير إثر رفض المحكمة الإدارية طلب الاستشارة الذي قدمه رئيس الحكومة هشام المشيشي بشأن رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد التعديل الوزاري وعدم القبول بالإشراف على أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد. وقضت المحكمة بعدم اختصاصها، مؤكدة أن المحكمة الدستورية هي الوحيدة المخولة البت في مثل تلك الخلافات.
ويتمسك قيس سعيد إما بإعفاء الوزراء «الذين تلاحقهم شبهات فساد وتضارب مصالح» أو استقالة رئيس الحكومة كحل لتجاوز الأزمة الدستورية المستفحلة منذ نحو ثلاثة أسابيع.
ولفت القيادي في «النهضة» إلى أن «الأزمة الحالية قد تعيدنا إلى ما شهدته تونس سنة 2013 والوصول إلى مرحلة الشارع ضد الشارع، وهو ما يعتبر وصفة للحرب الأهلية التي سيحترق بنارها كل من سيساهم في إشعالها».
ويتقاطع هذا التحذير مع التصريح المثير لرئيس مجلس شورى «النهضة» عبد الكريم الهاروني الذي دعا في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي «أبناء الحركة» إلى «النزول إلى الشارع وحماية الممتلكات الخاصة والعامة»، في ظل تزايد الاحتجاجات الليلية التي شهدتها مناطق تونسية عدّة.
الهاروني أكد كذلك أن «النهضة بخير وقوية وموحدة والمكتب التنفيذي سيتفرغ لخدمة التونسيين بما في ذلك حل المشاكل الاجتماعية»، مشيراً إلى أن «أبناء النهضة سيكونون في الميدان لحماية أمن التونسيين وممتلكاتهم الخاصة والعامة وحقوقهم ومعالجة المطالب المشروعة ومساندة القوات الأمنية في التصدّي للمخربين»، وهو ما خلف كثيرا من ردود الفعل الغاضبة والانتقادات لوجود «ميليشيات» تأتمر بأمر قيادات «النهضة». واتهم سياسيون من المعارضة «النهضة» بالتحريض على الحرب الأهلية والاقتتال.
إلى ذلك، عادت الاحتجاجات إلى ولاية تطاوين (جنوب شرقي تونس) على خلفية عدم تطبيق ما جاء في الاتفاق الموقع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بين الوفد الحكومي والوفد الذي يمثل المنطقة حول التشغيل والتنمية فيها. وذكرت تقارير إعلامية من تطاوين أن عدداً من شباب المنطقة عمد إلى غلق الطريق الرئيسية في المدينة وتجمع عدد من الأهالي وتم غلق المحلات.
وكان الجيش قد تصدى، أول من أمس، لمحاولة غلق إمدادات النفط. ونظّم عدد من شباب تطاوين وقفة احتجاجية أمام الثكنة العسكرية بالمدينة، كما تظاهر محتجون في الشوارع وأحرقوا العجلات المطاطية تنديداً بعدم تفعيل عدد من النقاط في اتفاق «الكامور» أبرزها تلك المتعلقة بالقروض لإحياء المشاريع.
وعبر رئيس الوفد الحكومي المكلف ملف تطاوين منصف عاشور عن أسفه الشديد على ما شهدته المنطقة من أحداث، وعن استغرابه من «التصعيد الصادر عن مجموعة من الشباب، خاصة أنه لم تمض على آخر جلسة بين الطرفين سوى بضعة أيام». وقال إن الطرف الحكومي متمسك بالحوار لتنفيذ كل ما تم الاتفاق بشأنه.
واعتبر ما حدث في تطاوين «خرقاً للاتفاق» الذي ينص على أنه في حال وجود إخلال من أحد الطرفين، يتم اللجوء إلى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي (مجلس ممثل من أطراف حكومية وأخرى اجتماعية). وقال إن «التجربة أثبتت أنه لا بديل عن الحوار وأن النتائج تحققت عقب جلسات الحوار بين الأطراف كافة».
تركيا ترفض سحب قواتها من ليبيا وترهن الحل السياسي بمشاركتها
شددت تركيا على بقاء قواتها العسكرية في ليبيا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة فائز السراج في 2019، مؤكدة أنه «لا يمكن التوصل إلى حل في ليبيا» من دونها. وأشارت إلى أنها تدعم الحكومة المؤقتة في مهامها حتى إجراء الانتخابات أواخر العام الحالي.
وبينما أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، أن الوجود العسكري لبلاده في ليبيا سيظل قائماً طالما استمرت مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة السراج، أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اتصالاً هاتفياً، أمس، مع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش.
وقالت مصادر دبلوماسية تركية، إن جاويش أوغلو بحث مع كوبيش مستقبل ليبيا في أعقاب انتخاب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف في 5 فبراير (شباط) الحالي برعاية الأمم المتحدة، رؤساء السلطة المؤقتة لإدارة شؤون البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأضاف كالين، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التركي ليل الخميس - الجمعة، أن «الشركات التركية ستلعب أيضاً دوراً نشطاً في جهود إعادة إعمار ليبيا»، وأن أنقرة ستقدم الدعم للحكومة المؤقتة التي انتخبت، معتبراً أنه «لا يمكن لأي مفاوضات أو مؤتمرات للحل السياسي في ليبيا أن تنجح من دون وجود تركيا أو في حال إقصائها».
ولفت إلى أن «ليبيا بلد غني بثرواته الباطنية وسواحله الشاسعة، إلا أن الشعب لا يستفيد من هذه الثروات، وفي حال إدارة هذه المصادر بشكل جيد، سيتكمن الشعب الليبي من تحقيق الرفاه خلال فترة قصيرة». وقال إن «الجميع بات يعلم أنه بإقصاء تركيا لا يوجد حديث عن المسألة الليبية، ولا يمكن عقد أي مؤتمر أو إيجاد حل من دون وجودها».
كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أكد، الثلاثاء، أن بلاده يمكن أن تبحث سحب قواتها التي تقول أنقرة إنها تقدم تدريباً عسكرياً للقوات الموالية لحكومة «الوفاق»، إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولاً. وهاجم نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي طالب بانسحاب القوات التركية والمرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا، قائلاً إن «هناك مرتزقة قدموا من أنحاء مختلفة إلى ليبيا، لكن ماكرون لا يضايقه فقط إلا وجود تركيا».
ويتعين، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الذي توصل إليه طرفا النزاع في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على القوات الأجنبية والمرتزقة مغادرة البلاد خلال الأشهر الثلاثة التي تلت توقيع الاتفاق، أي بحلول 23 يناير (كانون الثاني) الماضي. ولم تنسحب أي قوات مرتزقة في ليبيا رغم تخطي المهلة المنصوص عليها.
وتدخلت تركيا مباشرة في ليبيا من خلال دعم حكومة الوفاق بعسكريين أتراك، إضافة إلى المرتزقة السوريين والعتاد العسكري في مواجهة الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر خلال هجومه من أجل استعادة السيطرة على العاصمة.
وجدد مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، دعوته لخروج المرتزقة. وشدد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار والمضي قدماً في انسحاب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون مزيد من التأخير. وجددت تركيا مطلع السنة الحالية بقاء قواتها في ليبيا لمدة عام ونصف العام.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن عملية عودة دفعة من مرتزقة الفصائل السورية الموالية لتركيا من ليبيا، التي كان من المفترض أن تتم خلال الأسبوع الماضي، توقفت للمرة الثانية خلال أسبوعين «لأسباب مجهولة».
ونقل المرصد عن مصادر مطلعة أن «المقاتلين الذين تحضروا للعودة، والبالغ عددهم نحو 140، تم إبلاغهم بإيقاف عملية عودتهم من دون إيضاح الأسباب»، مشيراً إلى أن هذه الدفعة كان من المقرر عودتها في 25 يناير الماضي، وتم إيقاف العملية حينها، لتكون هذه المرة الثانية خلال 15 يوماً التي يتم فيها إيقاف عودتهم بعد إبلاغهم بالاستعداد للعودة.
(الشرق الأوسط)
اشتباكات وانفجارات بأفغانستان ومقتل 4 "أمنيين" و18 "إرهابيا"
قال مسؤولون إن 4 على الأقل من أفراد قوات الأمن الأفغانية، بينهم قائد لقوا حتفهم، وأصيب 7 بجروح خطيرة في تفجيرات في شرق وجنوب البلاد، اليوم السبت، كما أصيب 3 مدنيين في الشرق.
ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها على الفور عن الهجمات الثلاث، التي تأتي وسط تصاعد العنف في أفغانستان مع اشتداد حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان.
وأدت سلسلة من التفجيرات شبه اليومية على الطرق في الأسابيع القليلة الماضية إلى مقتل مسؤولين حكوميين وقضاة وصحافيين ونشطاء.
ويأتي العنف في الوقت الذي تعثرت فيه محادثات السلام التي جرت في قطر بوساطة أميركية بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية وطالبان في الأشهر الماضية.
ويقوم فريق الرئيس الأميركي، جو بايدن، بمراجعة اتفاق إرساء السلام الذي أبرمته حكومة سلفه دونالد ترمب مع طالبان في فبراير 2020. ويقضي الاتفاق بمغادرة جميع القوات الأميركية والقوات
المتحالفة أفغانستان بحلول الأول من مايو.
وقال متحدث باسم الشرطة في إقليم قندهار الجنوبي، اليوم السبت، إن انفجاراً نجم عن عربة همفي محملة بالمتفجرات استهدف موقعا للشرطة، مما أدى إلى إصابة سبعة من أفرادها.
وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إن "18 إرهابياً من طالبان قتلوا وأصيب تسعة آخرون" في عملية في منطقة أرغنداب بإقليم قندهار مساء أمس الجمعة.
وقال متحدث باسم الشرطة إن انفجاراً استهدف قائد الشرطة في منطقة تشابا دارا بإقليم كونار الشرقي، مما أدى إلى مقتل أربعة من أفراد الشرطة بينهم القائد.
وأدى انفجار قنبلة على جانب طريق إلى إصابة ثلاثة مدنيين في جلال آباد عاصمة إقليم ننكرهار الشرقي.
(العربية نت)
إعداد: فاطمة عبدالغني
