تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 15 فبراير 2021.
السودان: ملاحقة قيادات النظام السابق المتورطين بأعمال عنف
تواصل السلطات السودانية ملاحقة قيادات النظام السابق المتورطين في أعمال العنف والتخريب، فيما اعتقلت الطيب مصطفى، خال الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وهو مالك صحيفة الانتباهة، وعرف بمواقفه الداعية لفصل جنوب السودان سابقاً، وكذلك بمواقفه المتشددة تجاه الثورة السودانية والحكومة الانتقالية.
وقالت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد»: إنه ما تزال هناك أوامر توقيف بحق العديد من قيادات حزب البشير «المؤتمر الوطني»، وقالت إنه لا تراجع عن ملاحقة مجرمي النظام البائد، الذين عمدوا لاستغلال المظاهرات السلمية لتقويض الفترة الانتقالية.
فيما أعربت قيادات في قوى الحرية والتغيير عن ارتياحها لقرارات ملاحقة قيادات النظام السابق المتورطين في أعمال العنف والتخريب.
وقال محمد حمد سعيد القيادي بقوى الحرية والتغيير ومقرر تحالف «نداء السودان» لـ«الاتحاد»: إن هذه القرارات مهمة، رغم تأخرها.
وأضاف سعيد: «إن الاحتجاجات وأعمال العنف تراجعت في الولايات عقب قيام السلطات بحملات اعتقال واسعة في صفوف حزب (المؤتمر الوطني) المنحل، الذين أرادوا تقويض المرحلة الانتقالية والانقضاض على الثورة، مستغلين صعوبة الأوضاع المعيشية التي يعاني منها المواطن السوداني، التي تسبب فيها نظامهم البائد».
أردوغان يحرق تركيا بـ«نيران الاستقطاب» لإنقاذ شعبيته المتداعية
في ظل نتائج استطلاعات الرأي التي تؤكد انهيار شعبية نظامه الحاكم، ينخرط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في محاولة يائسة لإعادة كسب تأييد الناخبين ذوي التوجهات المحافظة، عبر شن حرب شعواء ضد المشاركين في الاحتجاجات الطلابية المتصاعدة ضده في مدينة إسطنبول.
وتُنذر هذه الحملة، التي تشمل وصف المحتجين بـ«الإرهابيين والمخربين، الذين يسعون لتقويض قيم المجتمع التركي وأخلاقياته»، بزيادة حدة الاستقطاب الراهن في تركيا، وتعميق الانقسامات السياسية والثقافية في أراضيها، خصوصاً مع تنامي سخط شرائح مجتمعية متعددة، على سياسات النظام الحاكم الفاشلة داخلياً، ومغامراته العسكرية على الصعيد الخارجي.
ويسعى أردوغان من وراء حملته، إلى صرف انتباه الأتراك، عن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في بلادهم، وتدهور الأوضاع المعيشية، التي تتجسد في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتزايد معدلات البطالة، لا سيما بين الخريجين الجدد.
وفي تصريحات نشرها موقع «أل مونيتور» الأميركي الإخباري، أكد «إدجار سار»، أحد مؤسسي مركز «إسطنبول» للدراسات والأبحاث في تركيا، أن أردوغان طالما استفاد من هذا التكتيك الذي يقوم على إذكاء الانقسامات في المجتمع، لضمان تأييد حصة لا بأس بها من الناخبين له ولنظامه.
لكن «سار» حذر من أن هذا الأسلوب قد يؤتي هذه المرة بنتائج عكسية، بسبب «حالة الركود التي يمر بها الاقتصاد التركي، وتصاعد الانتقادات الموجهة للنظام، على خلفية فشله في مواجهة أزمة وباء كورونا».
وقال المحلل التركي: «إن الحملة الشرسة التي تشنها السلطات الحاكمة ضد محتجي إسطنبول، ممن ينددون بتعيين شخصية مقربة من النظام رئيسا لجامعة (البوسفور) العريقة ذات التوجهات الليبرالية، تؤكد إدراك أردوغان أنه يخوض صراعاً صفرياً، لم يعد بوسعه تحمل الهزيمة فيه»، بعد التراجع الحاد في شعبيته، وخسارة حزبه «العدالة والتنمية» الانتخابات المحلية الأخيرة، في كثير من المدن الرئيسة.
ويشير «سار» وغيره من المحللين، إلى أن الرئيس التركي يحاول في الفترة الراهنة، الربط بين التظاهرات الحالية والانتفاضة الجماهيرية التي شهدتها إسطنبول عام 2013، وعُرِفَت باسم «احتجاجات ميدان تقسيم»، بهدف تشويه صورة المشاركين فيها، ووصمهم بأنهم «متآمرون مدعومون من الخارج».
ورغم وجود اختلافات متعددة بين الحدثين، فإن المحللين الأتراك يشددون على أن العامل المشترك بينهما، يتمثل في أنهما أثارا مخاوف أردوغان، من إمكانية مواجهة نظامه خطر اندلاع انتفاضة شعبية واسعة النطاق، تهدده بالسقوط.
ونقل «أل مونيتور» عن آيكان آردمير، المسؤول عن القسم الخاص بتركيا في مركز «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» للدراسات في واشنطن قوله: «إن الرئيس التركي يشعر الآن بالقلق على نحو خاص، بفعل نجاح الشباب العلمانيين والمتدينين، في إيجاد أرضية مشتركة بينهما، لمعارضة نظامه المستبد»، في إشارة إلى أن احتجاجات جامعة «البوسفور»، تشهد مشاركة الطلاب باختلاف انتماءاتهم السياسية، وخلفياتهم الاجتماعية والدينية.
وأكد آردمير أن هذا التآزر، يزيد من صعوبة مهمة أردوغان، ويُفسد تكتيكاته التقليدية القائمة على إذكاء الانقسامات وبث الفرقة في المجتمع، نظراً لأن «الشباب ذوي التوجهات الدينية يتحملون مثلهم مثل أقرانهم العلمانيين، وطأة الأزمة الحالية، بما يشمل شح فرص العمل وتراجع القدرة الشرائية، وهو ما يقلل من فرص استجابتهم لدعوات التحريض التي يطلقها الرئيس المستبد ضد معارضيه التقليديين».
(الاتحاد)
السلطة الليبية الجديدة تتحرك لتوحيد المؤسسات.. والسراج يغادر طرابلس
بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مساء أمس الأحد، في مقر إقامته بمدينة القبة شرقي البلاد، مع رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، مستجدات الوضع وعدة ملفات مهمة، فيما واصل عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الانتقالية، العمل على تشكيل حكومته، مؤكداً أنه بدأ فعلياً عملية التقييم لكل الترشيحات والسير الذاتية التي استلمها، تزامناً مع مغادرة رئيس حكومة «الوفاق» فايز السراج، طرابلس، في زيارة خارجية، في حين دعت الخارجية الأمريكية تركيا للخروج من ليبيا واحترام نتائج ملتقى جنيف.
ووصل المنفي في وقت سابق، أمس الأحد، إلى مدينة البيضاء، في إطار مشاورات توحيد مؤسسات الدولة. والتقى المنفي العديد من الشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية والعسكرية والأمنية، حيث كان في استقباله بقاعة البرلمان في مدينة البيضاء، مجموعة من أعضاء مجلس النواب وأعضاء لجنة الحوار، إضافة إلى عمداء بلديات الجبل الأخضر والبيضاء وشحات ووردامة والساحل وعمر المختار.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فإنه كان من ضمن الحضور أعضاء هيئة التدريس في جامعة عمر المختار، وجامعة محمد بن علي السنوسي، وأكاديمية الدراسات العليا، ومشايخ وأعيان الجيل الأخضر، والمنطقة الدفاعية العسكرية، ومديريات أمن الجبل الأخضر.
وبحث المنفي خلال تلك اللقاءات وجهات النظر حول المرحلة القادمة، فيما قدم الحاضرون دعهم له بتوليه رئاسة المجلس الرئاسي.
وتعد زيارة المنفي إلى القبة والبيضاء، الأولى له بعد توليه رئاسة المجلس الرئاسي والرابعة للشرق الليبي، بعد اختتام جولاته في بنغازي وطبرق، والتي التقى خلالها القائد العام للجيش الليبي ومشايخ القبائل وأعضاء في مجلس النواب، في إطار جهود توحيد المؤسسات ومناقشة ترتيبات عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.
الدبيبة يبدأ تقييم الترشيحات للحكومة
وفي سياق متصل، يواصل عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الانتقالية، العمل على تشكيل حكومته، مؤكداً عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أنه بدأ فعلياً عملية التقييم لكل الترشيحات والسير الذاتية التي استلمها.
ويقول الدبيبة إن «اختياراته ستكون وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة. لن نخيب الآمال المعقودة علينا بإذن الله، فالشعب الليبي يستحق الأفضل دائماً».
واشنطن تراقب
وأكد الناطق الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج، أن الولايات المتحدة، رحبت بنتائج الحوار السياسي في جنيف، بشأن انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.
وشدد وربيرج على أن مصر من أكثر الدول المعرضة للخطر والإرهاب، وتؤثر فيها أي مشاكل في ليبيا، وكل الدول المجاورة أيضاً تهتم بالملف الليبي، مؤكداً أنه على كل الأطراف المشاركة في مؤتمر برلين، احترام نتائج ملتقى جنيف، ورغبة الشعب الليبي في ما يخص انسحاب كل القوات الأجنبية والميليشيات والمرتزقة، من الأراضي الليبية.
وقال وربيرج، إن الموقف الأمريكي واضح جداً في ليبيا، داعياً كل الأطراف إلى الانسحاب من ليبيا، وعلى تركيا إعلان موقفها، وهل هي مع الشعب الليبي أم ضده؟، وهل تفكر في مستقبل ليبيا أم في نفسها؟.
كما لفت وربيرج، إلى أن بيان مجموعة السبع واضح، بدعوة كل الأطراف إلى الانسحاب من الأراضي الليبية، وعلى تركيا احترام هذا الأمر وهذه الدعوة، والولايات المتحدة ستراقب مواقف الدول المجاورة والمتدخلة التي شاركت في مؤتمر برلين.
وفي الأثناء، كلف رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، نائبه الأول احمد معيتيق بمهام رئيس المجلس، اعتباراً من أمس الأحد. جاء ذلك خلال مذكرة صادرة عن السراج، برر فيها قراره بسفره خارج ليبيا، دون أن يحدد وجهته.
نزع الألغام في الطريق الساحلي
وفي سياق آخر، بدأت سرية نزع الألغام ومخلفات الحرب التابعة لقوات تأمين وحماية سرت، في المرحلة الثانية من نزع الألغام من الطريق الساحلي، وتتركز هذه المرحلة على تجميع مخلفات الحرب من منطقة الاشتباكات (أبوقرين حتى بوابة الخمسين) غربي سرت.
ميليشيات تحاصر مصراتة
وفيما تستمر الأجهزة الأمنية في الجنوب الليبي وعناصر الجيش والشرطة في محاربة جرائم التهريب عبر الصحراء، والخطف والابتزاز، وضبط عدد من المتهمين، أغلقت ميليشيات ما يعرف ب«القوة الثالثة»، أمس الأول السبت، الطريق الرئيسي الرابط بين مصراتة والغرب الليبي، مشددة على أنها «لن تفتح الطريق إلا بعد صرف مستحقاتهم المتوقفة عن الفترة من 2015 إلى 2017».
(الخليج)
جلستان لمجلس النواب الليبي في صبراتة وطبرق تعمّقان الانقسامات
تحتضن مدينة صبراتة (غربي طرابلس) جلسة برلمانية اليوم الاثنين، يشارك فيها 100 نائب هو نصف العدد الإجمالي لأعضاء مجلس النواب، وتشوبها خلافات حادة مع رئاسة المجلس في طبرق، شرقي البلاد. وفي الوقت ذاته، دعا رئيس المجلس عقيلة صالح إلى تنظيم جلسة تشاورية في المقر المعتمد في طبرق.
البعثة الأممية
وقالت مصادر لـ«البيان» إن جلسة صبراتة ستشهد توافر النصاب القانوني، وكذلك حضور الأغلبية المطلقة، أي أكثر من 100 نائب من بين العدد الإجمالي للنواب البالغ 198، بمن في ذلك 25 نائباً عن إقليم برقة وصلوا بالفعل إلى غربي البلاد. ولكن المصادر ذاتها، أكدت أن البعثة الأممية، أبلغت النواب بأنها لن تعترف بجلسة تنعقد من دون حضور رئيس المجلس أو نائبيه.
ويرى الجناح الموالي للرئاسة الحالية للبرلمان، أن كل ما سينتج عن جلسة صبراتة سيعد باطلاً، وهو مضيعة للوقت ليس إلا، نظراً لأنه مخالف للإعلان الدستوري وللقانون الداخلي للمجلس، فيما طالب نشطاء إقليم برقة المجتمعون في طبرق مجلس النواب بأن يكون التصديق على الحكومة الجديدة إما من بنغازي أو من طبرق.
وكانت البعثة الأممية منحت لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة المنتخب في السادس من فبراير الجاري مهلة 21 يوماً لتشكيل حكومته ونيل ثقة البرلمان، وفي حالة لم ينل تلك الثقة من مجلس النواب، يعقد أعضاء ملتقى الحوار السياسي جلسة لمنحها إياها .
أزمة سياسية في الصومال مع تصاعد الخطر الإرهابي
يطل شبح الفراغ الدستوري على الصومال في ظل استمرار أزمة الاستحقاق الانتخابي وفشل الزعماء السياسيين المنقسمين في الصومال، في التوصل إلى اتفاق حول كيفية تنظيم الانتخابات واختيار رئيس جديد، ما يزيد من أخطار التوتر السياسي وعودة الهجمات الانتحارية ومحاولة استهداف القصر الرئاسي.
وفي 17 سبتمبر توصل الرئيس محمد عبدالله محمد إلى اتفاق مع خمسة من قادة الولايات ورئيس بلدية مقديشو لإجراء انتخابات قبل انتهاء ولايته في 8 فبراير.
وأتى الإعلان بعدما فشلت حكومة فرماجو في مقديشو وزعماء ولايات الصومال الفيدرالية الخمس في كسر الجمود حول المضي في انتخابات ولكن الاقتراع لم يُجرَ وأعلن قادة المعارضة أنهم سيتوقفون عن الاعتراف بالرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو، بعدما انتهت مدة ولايته رسمياً في 8 فبراير من دون أن تتوصل هذه الدولة في شرقي إفريقيا إلى اتفاق يؤدي إلى تنظيم انتخابات.
ويزداد الصخب السياسي والإعلامي المحذر من هذا الفراغ وتداعياته على الاستقرار الأمني الهش في الصومال والإنجازات المحرزة في الأعوام الماضية. وأوضح وزير الإعلام عثمان دبي للصحافيين، في ساعة متأخرة الليلة الماضية، أنّ الحكومة عرضت التفاوض وتسوية كل الخلافات، ولكن بعض الأخوة لم يتفهّموا ورفضوا تسويتها.
وأشار إلى أنّ «الحكومة أظهرت مرونة للتفاهم واستعداداً للتفاوض، ولكن بعض الزعماء حاولوا استغلال الانفتاح لطلب المزيد»، عادّا أنّ هذا الأمر «لن ينجح».
وتصاعدت الهجمات العسكرية في الصومال في الأيام الماضية تزامناً مع دخول البلد الواقع في القرن الإفريقي في أتون أزمة سياسية عاصفة بعد إعلان قادة المعارضة عن سحب اعترافهم بالرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو. والسبت لقي شخصان على الأقل مصرعهما في تفجير انتحاري استهدف نقطة تفتيش أمني بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو وقبلها بأسبوع قتل 15 شخصاً في هجمات متفرقة في الصومال وبينهم 13 عسكرياً وسط تنامي عمليات حركة الشباب الإرهابية. وزرعت العبوة الناسفة على جانب الطريق الذي يربط بين مدينتي طوسمريب وسط الصومال.
ويؤكد محللون أن الخيار الوحيد أمام القيادات السياسية الصومالية الجلوس على طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول القضايا العالقة ودفع المسار التفاوضي إلى الحل وتذليل العقبات أمام إجراء انتخابات توافقية، وقد حذرت البعثات الدبلوماسية الأجنبية في الصومال قادة البلاد من اتخاذ أي خطوات أحادية بشأن الانتخابات المقبلة. وشددت أن «مسألة مكان انعقاد المؤتمر لا يمكن أن تشكل ذريعة لأي تأخير في هذا اللقاء المهم»، مؤكدة «ضرورة عمل رؤساء الحكومات الفيدرالية والولايات بروح بناءة لحل القضايا العالقة».
(البيان)
سياسيون ليبيون يطمحون في حكومة توافقية بـ«محاصصة أقل»
يطمح سياسيون ليبيون في أن تخرج الحكومة الجديدة التي يعمل على تشكيلها رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة، بشكل توافقي متوازن بعيداً عن الإغراق في المحاصصة والجهوية.
وعبّر عضو مجلس النواب في طرابلس محمد الرعيض، عن تفاؤله بأن تكون الحكومة الجديدة «أكثر توافقية ومنفتحة على الجميع بدرجة كبيرة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نعم، المحاصصة الجغرافية قد تكون موجودة، ولكن في أضيق نطاق ممكن مع مراعاة الكفاءة».
ورأى أنه «لا يوجد ما يمنع من استمرار أي مسؤول حالي في الحكومة الجديدة. لكن الأمر لا ولن يتحول إلى حصة أو اشتراط للاستعانة بعدد معين من الوزراء. وبقاء أي مسؤول أو تغييره يعود لتقدير شخص رئيس الوزراء المكلف».
ودعا الرعيض إلى «تقليل التخوفات من علاقة دبيبة بدول بعينها، واحتمالية أن يؤدي ذلك لتزايد نفوذها بليبيا كما يردد البعض... نعم علاقته جيدة مع تركيا، وكذلك بمصر وتونس وغيرها من الدول».
وحول ما يُطرح من احتمالية انفتاح دبيبة على أنصار النظام السابق، نظراً لتوليه مسؤوليات عدة خلال تلك الفترة، قال الرعيض: «نرفض هذه التصنيفات. والليبيون من حقهم وفقاً لإمكانياتهم المشاركة في الحكومة الجديدة التي ستحترم وتقدر الأطراف كافة».
بموازاة ذلك، توقع عضو مجلس النواب محمد عامر العباني، أن تخضع التركيبة الوزارية للمحاصصة الجهوية «بدرجة كبيرة»، في محاولة «لضمان منحها الثقة من مجلس النواب، أو أعضاء ملتقى الحوار السياسي، إذا فشل البرلمان في ذلك».
وأضاف العباني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض مؤيدي رئيس الوزراء المكلف يحاولون الترويج للحكومة المقبلة بأنها ستكون من التكنوقراط... هؤلاء يتناسون أن العملية السياسية التي قادتها الأمم المتحدة، وأدت في النهاية لاختيار هذه السلطة قامت على المحاصصة الجهوية والمناطقية».
ورأى أنه «باستثناء حقيبتي الدفاع والخارجية اللتين يُشترط مراجعة المجلس الرئاسي بشأن من يشغلهما، لن تكون أمام دبيبة مشكلة تُذكر في ترضية أي حزب أو قوى أو مسؤول حالي وإشراكه بحكومته، إذ لا توجد جماعة مهيمنة سوى تنظيم الإخوان، ولا نستبعد فوزه بأكثر من حقيبة وزارية». واستبعد خروج ليبيا من «مربع الوصاية التركية»، مما «سيزيد من انزعاج شرق البلاد»، ملمحاً إلى «الدعم التركي المعلن لكل من (الإخوان) ودبيبة».
غير أن الكاتب والسياسي الليبي سليمان البيوضي، أبدى قناعته بقدرة دبيبة على التوصل إلى «طاقم وزاري متوازن سياسياً، ومن حيث التوزيع الجغرافي أيضاً رغم حالة الجدل والاستقطاب والتصنيفات الجبرية التي تُفرض على شخص رئيس الوزراء المكلف، والشخصيات كافة التي ضمّتها القائمة الفائزة في ملتقى الحوار».
وقال البيوضي لـ«الشرق الأوسط» إنه يتوقع أن يراعي تشكيل الحكومة «ثلاثة توازنات، تتمثل في الكفاءة، ثم التمثيل السياسي، والمحاصصة». وذهب إلى أن «إشراك حزب العدالة والبناء الذي يعدّه البعض الذراع السياسية لإخوان ليبيا سيكون في إطار التمثيل السياسي فقط، ولن يكون تعبيراً عن هيمنة أو طغيان الآيديولوجية الفكرية لـ(الإخوان) على التشكيل الوزاري».
ولفت إلى «إدراك القائمين على تلك الحكومة ضرورة ضم شخصيات ذات انتماءات سياسية مختلفة لتسهيل الحصول على ثقة البرلمان أولاً، ولتفادي العراقيل التي توضع في طريقها من أطراف يدّعون تأييدها علناً ويناصبونها العداء سراً، وبالتالي من غير المستغرب أن تحاط مشاورات تشكيلها بسرية كبيرة».
في السياق ذاته، حذّر المحلل السياسي الليبي كامل الرعاش من «مخاطر هيمنة روح المغالبة، وتصفية الحسابات مع مناصري (الجيش الوطني) ومؤيدي فائز السراج (رئيس حكومة الوفاق)، إلى جانب المحاصصة الجهوية والقبلية، على التشكيلة الوزارية المرتقبة».
ومع تأكيده مشقّة مهمة السلطة الجديدة، نبّه الرعاش رئيس الوزراء المكلف وفريقه المعاون إلى «ضرورة إدراك ما تفرضه المساحة الواسعة للبلاد وتاريخها، خصوصاً مراحل الصراع خلال السنوات العشر الماضية، من رفض لمنطق المغالبة أو محاولة إرضاء الميليشيات». ودعا إلى العمل على «تجنب تكرار الأخطاء والانحيازات الجهوية التي إن تحققت فعلياً فلن تتمكن ليبيا من إجراء الانتخابات في نهاية العام الجاري».
ودعا المحلل السياسي الليبي محمد بوصير، رئيس الحكومة إلى «اغتنام فرصة التأييد والترحيب الدولي الممنوح لحكومته». ورأى أن «الحكومة المصغرة هي النموذج الأفضل لليبيا راهناً، بعيداً عن حكومة محاصصة جهوية قد تقود إلى كارثة».
وقال بوصير لـ«الشرق الأوسط» إن «التحدي الكبير الذي يواجه دبيبة يمكن التعامل معه من خلال امتلاكه زمام المبادرة والاشتباك الإيجابي مع من سيحاولون رفض ترشيحاته من أي إقليم»، مشيراً إلى أن هذه الخيارات «بالتأكيد اعتمدت على الكفاءة والخبرة ونظافة اليد، ومَن لديه أفضل منها فليقدمها مع ترك هامش صغير للمناورة والتفاوض».
ورأى أنه «يجب العمل على تحديد الأولويات والاحتياجات وطرحها بشفافية داخلياً وخارجياً مما سيوسع شبكات تحالفات دبيبة ويؤمّن قدرته على علاج الأزمات»، متوقعاً «وجود توازن بين كل من الأدوار التركية والروسية والمصرية في الساحة الليبية مستقبلاً».
تونس: المشيشي يستعد لإعلان حكومة مصغرة
ذكرت مصادر مقربة من رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي أن خيار تشكيل حكومة مصغرة لتجاوز الأزمة والالتفاف على «مراوغة رئيس الجمهورية» قيس سعيد، بات «بين الخيارات الأقرب للتنفيذ»، بعد رفض المحكمة الإدارية التدخل في ملف التعديل الوزاري والبت في الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية.
ويرفض سعيد أداء الحكومة المعدلة اليمين الدستورية أمامه، بسبب اعتراضه على عدد من الأسماء التي طرحها المشيشي في التعديل. ومع طول أمد الأزمة الدستورية، لجأ رئيس الحكومة إلى المحكمة الإدارية للفصل في الخلاف، لكنها قضت بعدم الاختصاص.
وإثر قرار المحكمة، اجتمع المشيشي بمجموعة من الخبراء والقانونيين الذين أكدوا أن الحل سياسي وليس قانونياً. ويميل رئيس الحكومة إلى إعلان تشكيلة لا يتجاوز عدد وزرائها 16، فيما يتم تعيين الوزراء المقترحين ضمن التعديل المثير للجدل، مستشارين في قصر الحكومة، وبالتالي إعادة هيكلة الحكومة من دون الرجوع إلى الرئاسة.
وأكدت أستاذة القانون الدستوري منى كريم أن خيار تشكيل حكومة مصغرة لتجاوز المأزق «لا يتعارض مع أحكام الدستور التونسي، ولا يطرح أي إشكال دستوري». وأكدت أن «إعادة هيكلة الحكومة من صميم اختصاصات رئيس الحكومة ولا يشترط غير عقد مجلس وزاري لتنفيذ هذا الخيار السياسي».
وما زال المشيشي في انتظار رأي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي تؤدي دور المحكمة الدستورية المعطلة، ومن شأن رأيها أن يغير المعادلات ويؤثر على موقفي رئيسي الجمهورية والحكومة.
وكان رئيس الوزراء قد أكد في تصريحات انفتاحه على كل الحلول التي تمكّن من إنهاء الأزمة السياسية المتواصلة منذ 26 يناير (كانون الثاني) الماضي. وعبر عن أمله في أن يتفاعل رئيس الجمهورية مع المراسلة الموجهة إليه لتقديم أسماء الوزراء الجدد الذين ما زال يبدي تحفظات بشأنهم.
على صعيد آخر، أكد رئيس كتلة «الإصلاح الوطني» حسونة الناصفي أن الكتلة (16 نائباً) تعتبر سحب الثقة من رئيس البرلمان زعيم «حركة النهضة» راشد الغنوشي «أمراً ضرورياً لتغيير المشهد البرلماني بما يكفل حسن إدارة الخلافات والتعامل على المسافة ذاتها مع جميع الأطراف السياسية».
وأشار إلى «وجود اتفاق بين الكتل البرلمانية على تقديم عريضة سحب الثّقة من رئيس البرلمان عند بلوغ الأغلبية المطلقة المقدرة دستورياً بـ109 أصوات، وسيتم الكشف عن التوقيعات كافة عند الانتهاء منها».
في المقابل، قال النائب عن «النهضة» سمير ديلو إن عريضة سحب الثقة «لن تمر في ظل التوازنات الحالية». وأضاف أنه «من المستحيل أن يصل عدد النواب الموقعين على هذه العريضة إلى 109».
وكان 76 نائباً وقعوا بصفة رسمية لائحة سحب الثقة من الغنوشي، وهو عدد كافٍ للبدء في إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان إذ يوجب القانون جمع 73 توقيعاً على الأقل لعرض لائحة سحب الثقة على البرلمان في جلسة عامة والبت في مصير الرئيس.
وكانت مصادر معارضة قد أكدت بلوغ 90 توقيعاً لصالح سحب الثقة، وهي تنتظر توقيعات إضافية قبل تقديم العريضة إلى مكتب البرلمان. وفي حال تقديم هذه العريضة رسمياً، ستكون لائحة اللوم الثانية لسحب الثقة من الغنوشي بعد سقوط اللائحة الأولى بالتصويت في 30 يوليو (تموز) الماضي، حين لم يتمكن معارضو الغنوشي سوى من جمع 97 صوتاً، وهو عدد غير كافٍ لإطاحة رئيس البرلمان الذي تزايدت أعداد منتقديه وحافظ على منصبه للعام الثاني في مدة نيابية تدوم خمس سنوات وتنتهي في 2024.
(الشرق الأوسط)
وزير فرنسي: نظام أردوغان يسعى لبسط نفوذه في أوروبا
بينما لا تزال العلاقات بين تركيا وأوروبا عامة، لا سيما فرنسا غير صافية بعد التوترات السابقة التي شهدتها، جددت فرنسا اليوم الأحد انتقادها لمحاولات أنقرة مد نفوذها إلى الأراضي الأوروبية.
وأكد وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير في مقابلة إذاعية أن هذا التصرف التركي غير مقبول على الإطلاق.
في ألمانيا أيضا
كما اتهم نظام أردوغان بمحاولة التمدد وتوسيع نفوذه ليس فقط في فرنسا بل ألمانيا أيضا، وغيرها من الدول الأوروبية، مضيفا أن هذه السياسة مرفوضة، لا يمكن القبول بخضوع قيم الجمهورية في فرنسا لتأثيرات أجنبية.
وردا على سؤال، حول ما إذا كانت تركيا تحاول التأثير على الإسلام في البلاد، أو إذا كانت سياسة النظام التركي تشكل خطرا على المسلمين الفرنسيين، أجاب الوزير الفرنسي بالإيجاب، موضحا أن هذا الأمر يتعدى فرنسا إلى ألمانيا أيضا وغيرها من الدول الأوروبية.
انتقادات حادة
يذكر أنه خلال الأشهر الماضية، وجهت باريس انتقادات حادة إلى أنقرة، على وقع تصاعد التوتر بين البلدين في عدة ملفات، لا سيما بعد مقتل أستاذ فرنسي على يد متطرف، واستثمار بعض المسؤولين الأتراك لتلك القضية، بغية صب الزيت على النار.
إلا أن أنقرة، عادت مؤخرا وحاولت تخفيف اللهجة، معولة على التقارب مع الاتحاد الأوروبي الذي لوح بفرض مزيد من العقوبات على تركيا التي تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية متعثرة.
(العربية نت)
إعداد: فاطمة عبدالغني
