في إطار مطاردة أردوغان المستمرة للأكراد ما بين قتل وقمع 

.جدد زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهجلي، حليف الديكتاتور أردوغان، مطالبة الادعاء بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول، خلال كلمة في البرلمان التركي، إن حزبه سيتحرك إذا لزم الأمر للتقدم بطلب للإغلاق.

يأتي هذا بعد يومين من إعلان تركيا العثور على جثث 13 مدنيا كانوا مخطوفين لدى منظمة "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها القوميون المتشددون بإغلاق الحزب الموالي للأكرد انطلاقاً من دوافع وصفت في نظر المراقبين على انها خليط من المزيد من التقرّب لحزب العدالة والتنمية الحاكم وتنسيق المواقف بينهما وفي اطار الاستعدادات لانتخابات 2023 فيما وصفت تلك الحملة بأنها لا تخلو من عنصرية والتمييز العرقي وذلك انطلاقا من خلفية الحزب المتشدد.

وكان الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، فيجن يوكسيكداغ، الموجودة في السجن، قد رد على هذه المطالب من خلال نشر مقال حول دعوات زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي.

ويرى يوكسيكداغ أن تصرفات حزب أردوغان حزب العدالة والتنمية وحليفه القومي تدور ضمن إطار دكتاتوري أشبه بانقلاب العسكر على السياسي، وقالت "العمليات والمناقشات التي تأخذ مساحة في جدول الأعمال بشكل متواصل بشأن إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي هي أوضح صور الشخصية الانقلابية لحكومة أردوغان - بهجلي".

ويؤكد يوكسيكداغ على أن إغلاق أي حزب يعني تسجيل الانقلاب والوصاية والفاشية بدلا من فتح الأجواء أمام حرية التعبير وممارسة العمل السياسية في جو من الحرية التي تتيح المجال لكل الأحزاب أن تمارس أعمالها، حتى لو كانت في صف المعارضة أو مثلت الأقليات في البرلمان التركي.

فقد أصبح لحزب الشعوب الديمقراطي دورا سياسيا في الحياة السياسة التركية بطريقة تزعج حكومة أردوغان وحليفه القومي، فقد استطاع هذا الحزب بدعم حزب الشعب الجمهور المعارض أثناء انتخابات البلديات، مما أدى إلى خسارة أردوغان لكبرى المدن التركية وعلى رأسها مدينة إسطنبول.

وحزب الشعوب الديمقراطي هو حزب سياسي تركي يساري موال للأكراد. ورغم أنه ليس محظورا، فإن السلطات التركية تلاحق الكثير من قادته بتهمة الارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش بعد وقف لإطلاق النار استمر لعامين تخلت عنه حكومة العدالة والتنمية وبدأت بشن اوسع العمليات الامنية والعسكرية التي تمخضت عن سجن عشرات الالوفواسقاط عضوية العديد من البرلمانيين من أصول كردية.