أعلنت مصادر يمنية خلال اليومين الماضيين أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في معارك بين الحوثيين والجيش اليمني في مأرب شرقي البلاد، في وقت حذرت الأمم المتحدة من أن الهجوم العسكري على مأرب سيضع ما يصل إلى مليوني مدني في خطر، وبالتالي ينتج عنه نزوح مئات الآلاف.

وكانت المدينة الواقعة على بعد حوالي 120 كيلومترا شرق العاصمة صنعاء -حيث يفرض الحوثيون سيطرتهم منذ 2014- تجنبت الحرب في بدايتها، لكن الحوثيين يشنون هجمات للسيطرة عليها منذ عام تقريبا، وقد تكثفت في الأسبوعين الأخيرين.

وقد وجّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان و33 منظمة حقوقية يمنية خطابًا عاجلًا إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل"، لحث الاتحاد الأوروبي على التدخل العاجل لوقف التداعيات الإنسانية الخطيرة الناتجة عن هجوم جماعة الحوثي على مدينة مأرب شمالي اليمن.

وقالت المنظمات في خطابها إنّ جماعة الحوثي صعّدت في الأسبوعين الآخيرين من حملتها العسكرية للسيطرة على مدينة مأرب، وزادت من هجماتها العشوائية دون الالتفات إلى المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والمخاطر المترتبة على السكان المدنيين. 

وعبرت المنظمات عن قلقها من مخاطر وقوع كارثة إنسانية وشيكة قد تحل بالمدينة جراء الهجوم العسكري، إذ تضم أكثر من 90 مخيمًا للنازحين يقطنها نحو 2 مليون نازح، منهم 965 ألف طفل و429 ألف امرأة، فرّوا من المحافظات القريبة خلال سنوات النزاع إلى مأرب التي كانت تعد مكانًا آمنًا نسبيًا.

وأبرزت المنظمات أنّ هجوم جماعة الحوثي تسبب بعرقلة وصول المساعدات الإغاثية إلى النازحين، عدا عن تهديد حياتهم على نحو مباشر، وقد يجبرهم الهجوم كذلك على الفرار بشكل جماعي من المدينة دون ممرات آمنة، وبلا أية ضمانات بعدم تعرّضهم لعمليات انتقامية حال سيطرت جماعة الحوثي عليها قبل أن يفرّوا منها.

وأشارت إلى أنّ الهجوم على مأرب يبعد فرص التوصل لحل سلمي للنزاع في البلد الذي يشهد أسوء أزمة إنسانية في العالم، إذ أصبح نحو 80% من اليمنيين يعتمدون على المساعدات الإغاثية، و50% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، وقد يموت مئات الآلاف منهم بسبب نقص المساعدات الإنسانية التي تراجعت على نحو كبير خلال العامين الماضيين.

ودعت المنظمات في خطابها الاتحاد الأوروبي إلى التدخل العاجل لوقف هجوم جماعة الحوثي على مدينة مأرب، تماشيًا مع قرار البرلمان الأوروبي الأخير (2021/2539(RSP) بتاريخ 11 فبراير/شباط 2021 بشأن الوضع الإنساني والسياسي في اليمن، والذي حث جميع أطراف النزاع على تسهيل عبور المساعدات الإغاثية وغيرها من السلع الضرورية للسكان دون عوائق، واستخدام جميع الأدوات الممكنة لمحاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.