قالت السيناتور فاليري بوييه، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، إن سيادة القانون داخل الاتحاد الأوروبي تفرض علينا صعوبات يصعب علينا تخطيها، موضحة أن إرادة المشرع في فرنسا فوق كل شيء.

وأضافت، خلال كلمتها في الندوة التي نظمها مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس "سيمو"، أمس، تحت عنوان "حقوق الإنسان.. سلاح الإسلاميين للتلاعب بالديمقراطية"، أن الرئيس التركي رجب طيب أدروغان يتدخل بشكل فج في شئون الدول الأخرى؛ لكن عندما حول المعلم التاريخي الشهير آيا صوفيا إلى مسجد، لم تتدخل فرنسا على الإطلاق في شئون تركيا.

وأوضحت أن تركيا رفضت الاعتراف ببعض البلدان الأوروبية داخل الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن تركيا تعارض حرية الرأي وتسجن عددا كبيرا من الصحفيين وأصحاب الرأي، معقبة: "كيف لأوروبا السكوت عن كل انتهاكات أردوغان وانتهاك المعاهدات.. نحن نرى بالفعل أن أردوغان يمثل خطرا على المنطقة بأكملها.

وأشارت إلى أن الأوروبيين يعانون مما يفعله الرئيس التركي في المنطقة، خاصة ما يفعله في ليبيا، موضحة أن الاتحاد الأوروبي ضعيف أمام تدخلات تركيا.

وأضافت: "تركيا تقول لنا اليوم إنه حان الوقت أن تخرج أوروبا من حالة الجمود والجبن، فنحن كأوروبيين يجب أن نعي هذه الظاهرة وأن يكبر الاتحاد الأوروبي وينضح على المستوى السياسي".

وأشارت إلى أن حقوق الإنسان تعاني من بعض الصعوبات في تركيا لما يقوم به أردوغان من استبداد، مشيرة إلى أن الأتراك يعانون من نظام أردوغان الصارم ويعيشون أوضاعا مأساوية، مشيرة إلى أن الأتراك يريدون أن يعيشوا أحرارا من استبداد أردوغان الذي يهددهم وينتهك حقوقهم.

وتابعت إن الدولة الفرنسية تنقصها الإرادة لمواجهة الإخوان والكفاح ضدهم وضد مشروع الانفصالية عن المجتمع الذي يتبنونه.

وأضافت أنه يجب تعديل القانون الفرنسي لمواجهة تلك الجماعات الإرهابية، موضحة أن تعديل القانون سيكون في صالح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الانتخابات المقبلة.

وقالت: إن عدم وجود رد فعل من الاتحاد الأوروبي تجاه ما تفعله تركيا من تدخلات مثلما حدث في أزمة كاراباخ، يعد عدم بصيرة في ظل جرائمها.

وشددت بوييه على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون صارما مع كل دولة تريد الدخول إلى عضويته.

وأضافت أن ما يربطنا في فرنسا وأوروبا هو سيادة القانون، موضحة أن الدولة تخضع لبعض الصعوبات بسبب سيادة القانون وهي إرادة المشرع، وهناك الرقابة.

وأوضحت أن هناك مراقبة ثنائية لكل التشريعات في فرنسا، ولذلك علينا دائما أن ندعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإحداث التوازن.

وبدوره أجاب إيف تريار، رئيس تحرير Le Figaro، إن جماعة الإخوان الإرهابية لم تحترم التعددية، قائلا إن جماعة الإخوان الإرهابية فاشية، وتعتمد في نظامها على الاستبداد والقمع.

وأضاف أن تلك الجماعة الإرهابية تمارس الاستبداد والديكتاتورية ولا تعترف بحرية الرأي والتعبير، موضحا أن الإسلاميين يستفيدون من المحكمة الأوروبية التي هي الأسوأ.

وتساءل إيف تريار، عن مدى قدرة تشريعات الديموقراطية الأوروبية على مواجهة الإسلاموية.

وأكد أنه في القرن العشرين واجهت الديمقراطية الشيوعية وتغلبت عليها، وحققت ما كان يريده المجتمع ليكون عادلا.

وتابع: "انشغالي اليوم هل هذه الديمقراطية التي تدافع عنها فرنسا وبعض أوروبا وأمريكا تصمد أمام الأسلاموية، هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه"، موضحا أن القرن الحادي والعشرين سيكون أما دينيا أو لا، وهي جملة لها واقع حقيقي.

وأكد أنه إذا ما أردت أن تواجه الإسلاموية، لا بد أن نكون مستبدين، متابعا: "هناك وجه للإسلاموية هو المحارب، وإذا ما أردانا أن نواجه ذلك علينا الاستعانة بقانون الطوارئ، وهو ما حدث في فرنسا".

وأكد أنه علينا لكي نحمي نفسنا أن نغير نظامنا القانوني، مضيفا أن هناك وجها آخرا هو الإسلاموية البيئية، ومشكلته هو كيف نتصرف في الشارع، العلاقة بين الأفراد والحياة داخل مجتمع.

وتابع: "هل الحرية والعدالة والأخوة تتماشى مع النضال ضد الإسلاموية، لأننا انتقلنا من صراع الطبقات، والآن في صراع الثقافات، واستطعنا الوقوف أمام الأولى بالتشريعات، أما الآن لست واثقا أن تشريعنا قادرة على مواجهة تهديدات الإسلاموية".

وشدد على أن الإسلاميين لا يريدون أن يعيشوا في الصف، ولكن يريدون أن يخيروا هذا البلد بين ما يعيش عليه، وما يريدون أن يكون عليه، وهو ما يشكل الخطورة، ويحتاج لإجراءات استثنائية، فهم يستخدمون قوانينا ضد الإجراءات ضدهم.

وقال رولان لومباردي، عالم جيوسياسي ومدرس في قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة إيكس مرسيليا، إن جماعة الإخوان الإرهابية عكفت على تدمير المنطقة العربية بأسرها؛ واستشهد بما حدث في دولة ليبيا من خراب وتدمير عقب 2011، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث عن كل الضغوطات التي كانت تُمارس عليه ورأيناه مؤخرا لا يرضخ للضغوطات السياسية التي فُرضت عليه من أجل أن ينتقد النظام المصري.

وأوضح أن دولة الإمارات العربية شريك أساسي للدولة الفرنسية، وهي من البلدان التي ساندت ودعمت فرنسا عندما كان هناك اعتداء على حقوق الإنسان.

وأضاف أن حقوق الإنسان عملية مهمة للغاية؛ ولكن عندما نتحدث عن تركيا نجد أن نظامها فاشي لا يعترف بمبدأ حقوق الإنسان ويخترقها بشكل مباشر؛ فضلا عن أنها تنتهك سياسة القمع والاستبداد مع المعارضين للفاشية العثماني أردوغان.

وأوضح أن فرنسا لا تقطع علاقتها الدبلوماسية بأي دولة، إلا إذا كانت مصلحتها على المحك، مثلما حدث في سوريا.

وأشار إلى أن ما صدر مؤخرا من تصريحات من الرئاسة الأمريكية شيء يدعو للخوف، فضلا عن دعمها المستمر لدولة قطر التي لم تتراجع عن موقفها الداعم للإرهاب.

وأضاف، إننا نأمل في عدم اتباع السياسية الأمريكية في كل المجالات، موضحا أن السياسات الأجنبية يجب أن تعتمد بشكل مباشر على المصالح الوطنية قبل أي شيء آخر.

واختتم جيل ميهاليس، مدير تحرير موقع كوزور الفرنسي، قائلا إن رغبة الأغلبية والانتخابات هما أساس الديمقراطية، مشيرا إلى أن الأغلبية هم من يقررون دائما.

وأضاف ميهاليس، خلال ندوة "حقوق الإنسان.. سلاح الإسلاميين للتلاعب بالديمقراطية"، التي نظمها مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس "سيمو"، الديمقراطية الليبرالية تضم الانتخابات والعدالة، وفكرة أن الأغلبية ضرورية لأخذ قرار معين، لأنها مصدر الشرعية.

وأكد أن هناك آلية جيدة في الديمقراطية هي الانتخابات، لا أحد يستطيع رفض ما تفرضه الأغلبية، موضحا أن الله الذي خلق الإنسان، هو الذي خلق الديمقراطية.

وأشار إلى أن كل من يقدم إلى فرنسا يكون قادما من ثقافة مختلفة، مشيرا إلى أن باريس فقدت صورتها الثقافية فأصبحت تشبه المتجر الكبير الذي تتغير بضاعته باستمرار، لافتا إلى أن الشرطة الفرنسية تخشى الدخول في بعض الأحياء.