غارات للتحالف الدولي ضد مواقع «داعش» شمال العراق/عقبات تعرقل حسم تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة/عين أميركا على أنقرة.. رصد محاولات لقلب إرادة الناخبين
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:13 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 23 فبراير 2021.
عقبات تعرقل حسم تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة
يواجه رئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد الدبيبة عقبات تعرقل حسم تشكيلته الوزارية بسبب «المحاصصة القبلية» التي يتمسك بها المسؤولون في الأقاليم الثلاثة، وهو ما يدفعه لمحاولة خلق حالة من التوازن في الوزارات السيادية وخاصة الدفاع والداخلية والخارجية.
وأكد مصدر ليبي مقرب من رئيس الحكومة لـ«الاتحاد» أن الدبيبة سيقدم تشكيلته الحكومية خلال ساعات قليلة، مشيراً إلى أن اختياراته للوزراء ترتكز بالأساس على مبدأ المحاصصة الجهوية والقبلية، خشية عرقلة الحكومة التي ستركز بالأساس على الترتيب للانتخابات في ديسمبر المقبل، وتوفير الخدمات الأساسية لليبيين.
وأشار المصدر إلى تعرض الدبيبة لضغوط من مختلف القوى والقبائل الليبية التي تتنافس على عدد من الحقائب الوزارية وخاصة السيادية منها، موضحاً أن الدبيبة سيقوم بإسناد وزارتين سياديتين لإقليمي برقة وفزان.
يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب الليبي لعقد جلسة قانونية مكتملة النصاب في مدينة سرت، وذلك للتصويت على مخرجات ملتقى الحوار السياسي ومنح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، وذلك وسط تحركات يقوم بها النائب الأول لرئيس البرلمان أحميد حومة لإقناع نواب طرابلس للمشاركة في الجلسة بمدينة سرت.
بدوره، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إصراره على إجراء الانتخابات في موعدها، مبينًا أن الإعلان الدستوري أعطى صلاحية تحديد كيفية انتخاب رئيس الدولة، لافتاً إلى أن توحيد المؤسسات، وتوفير احتياجات المواطنين، وإتمام المصالحة من أهم أولويات الحكومة.
ودعا رئيس البرلمان الليبي الحكومة الليبية المؤقتة للعمل من سرت لتفادي المجموعات المسلحة، مؤكداً أن العاصمة طرابلس غير آمنة بسبب وجود الميليشيات فيها، مشيراً إلى أنه طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، بسرعة إخراج المرتزقة من طرابلس.
وحول إجراء الاتفاقيات ومراجعة الاتفاقيات السابقة، أوضح صالح أن الوقت المناسب لدراسة الاتفاقيات السابقة يكون بوجود سلطة دائمة وموافقة تشريعية، موضحاً أنه سيتم عقد جلسة البرلمان في سرت لمنح الحكومة الثقة بعد تشكيلها.
بدوره، أكد رئيس مؤسسة «سلفيوم للأبحاث والدراسات» جمال شلوف أنه هناك خيار أمام مجلس النواب الليبي وهو توحيد البرلمان، ومنح الثقة للحكومة الجديدة لأنه بخلاف ذلك سينهي على الأقل الاعتراف الدولي به لو منحت الثقة عبر ملتقى الحوار السياسي، معرباً عن أمله في أن يقدم رئيس الحكومة كفاءات حقيقية في تشكيلته الوزارية، وألا يخضع لابتزاز النواب.
وأشار شلوف في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن فكرة صراع الأقاليم على الوزارات السيادية مرهونة بشخصيات بعينها تحاول أن تتمترس خلف فكرة صراع الأقاليم لنيل المناصب لذاتها أو للمجموعة الضيقة التي تخدم بعضها ضمن مجموعة الفساد والنهب الممنهج.
وعن التنافس على الوزارات السيادية، أكد أن وزارتي الدفاع والداخلية هما الأكثر أهمية للتيار الوطني بشكل عام لكي يتم عبرهما حل المشكلات الأمنية في ليبيا بتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية واحتكار السلاح عبرهما وحل التشكيلات المسلحة وتنفيذ برامج إعادة الدمج، معرباً عن تخوفه من سيطرة تيار «الإسلام السياسي» أو منظومة الفساد على الوزارتين كونهم يحاولون عرقلة توحيد المؤسسات وحل التشكيلات المسلحة وجمع السلاح.
ولفت الباحث الليبي إلى أن الأسابيع الأولى من تولي السلطة التنفيذية الجديدة لمهامها ستكشف مدى جديتها في الالتزام بموعد الاستحقاق الانتخابي في البلاد أم أنها ستكون مجرد مراوحة أخرى على الكراسي لتحقيق مكاسب شخصية وفئوية ضيقة.
وفي طرابلس، نفى جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي محاولة اغتيال وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، مؤكداً في بيان له أن موظفيه تعرضوا لحادثة إطلاق نار بالطريق الساحلي في «جنزور» أثناء عودتهم من أعمالهم المكلفين بها.
وأضاف الجهاز أنه تصادف مرور سيارة تابعة للجهاز مع مرور موكب تابع لوزير الداخلية، وفوراً تمت الرماية من حراسات الوزير على السيارة المصفحة التابعة للجهاز «دون وجه حق»، ما أدى إلى مقتل أحد منتسبي الجهاز من مدينة الزاوية وأصيب أحد رفاقه.
وفي سياق أخر، أكد قائد الجيش الليبي خليفة حفتر خلال لقائه مدير إدارة شؤون الشهداء والأسرى والمفقودين وجرحى الحرب أنه لابد من محاسبة المتسببين في عرقلة حل مشاكل الجرحى والشهداء لكونهم أحد أسباب انتصار القوات المسلحة في حربها على الإرهاب.
وبين المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش أنه جرى خلال اللقاء بحث جل القضايا المتعلقة بالجرحى والشهداء، تمهيداً لحلها بشكل نهائي.
(الاتحاد)
«الرئاسي الليبي» الجديد يتعهد بدعم المؤسسات وتمكين الشباب
تعهد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي بدعم توحيد المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بليبيا، وتمكين شريحة الشباب من تقلد المناصب، فيما كشفت مصادر ليبية عن اجتماع أمني طارئ عقده عدد من قادة ميليشيات الزنتان ومصراتة في طرابلس، بعد ساعات من التوتر الأمني، عقب ما قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، إنه محاولة اغتيال تعرض لها الوزير فتحي باشاغا.
توحيد المؤسسات
والتقى المنفي، أمس الاثنين، مع الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي، والوفد المرافق له. وقال مسؤول المكتب الإعلامي التابع للمجلس الرئاسي، في بيان، إن المنفي أشاد بجهود المتطوعين في جمعية الهلال الأحمر، ومواجهتهم جميع التحديات التي مرت بها البلاد.
وأكد المنفي أن أولويات المجلس والحكومة «توحيد المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بالدولة، وتقديم الدعم الكامل لها».
كما تعهد ب«تمكين شريحة الشباب من تقلد المناصب سواء السياسية أو التنفيذية أو الإدارية في المرحلة القادمة؛ كونها من أهم شرائح المجتمع».
مستجدات أمنية
وبينما عقد المجلس الرئاسي اجتماعه الثاني، برئاسة المنفي؛ لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الليبية، كشفت مصادر ليبية عن اجتماع أمني طارئ عقده عدد من قادة ميليشيات الزنتان ومصراتة في طرابلس، بعد ساعات من التوتر الأمني، عقب ما قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، إنه محاولة اغتيال تعرض لها الوزير فتحي باشاغا. وقالت وسائل إعلام ليبية: إن الاجتماع ناقش سبل التعامل مع عدد من الميليشيات المسلحة التابعة لمدينة الزاوية، والتي دخلت إلى ميدان الشهداء بطرابلس.
يأتي ذلك فيما كشفت مصادر ليبية، أن أرتالاً عسكرية توجهت من مصراتة غربي ليبيا باتجاه طرابلس، في محاولة لطرد ميليشيات الزاوية التابعة لرئيس حكومة الوفاق المنتهية ولايته فايز السراج، والتي احتلت منطقة الساحة.
باشاغا: محاولة اغتيالي مخطط لها
وأشارت مصادر مطلعة إلى حدوث اشتباكات بين ميليشيات الزاوية وميليشيات 28 التابعة لفتحي باشاغا بميدان الشهداء بطرابلس، وسرقة عدد من السيارات المسلحة.
وكان باشاغا قد قال: إن الهجوم على موكبه ليس صدفة؛ بل محاولة اغتيال تم التخطيط لها.
وقالت عائلة عضو «جهاز دعم الاستقرار» الذي قُتل في الهجوم، إنه «لم تكن هناك محاولة اغتيال»، مطالبةً باشاغا بالاعتذار.
ونفى الجهاز في بيان أصدره، أمس الأول الأحد، محاولة اغتيال باشاغا. وقال في بيان: إن موظفيه تعرضوا لحادث إطلاق نار بالطريق الساحلي في «جنزور» أثناء عودتهم من أعمالهم التي تم تكليفهم بها.
وأضاف الجهاز: إنه تصادف مرور سيارة تابعة للجهاز مع مرور موكب تابع لوزير الداخلية، وفوراً تمت الرماية من حراسة الوزير على السيارة المصفحة التابعة للجهاز «دون وجه حق»، ما أدى إلى مقتل أحد منتسبي الجهاز من مدينة الزاوية، وأصيب أحد رفاقه.
وتابع الجهاز: «إن ما حدث هو سوء تنسيق وسوء تصرف من حراسة وزير الداخلية»، نافياً أي محاولة لاغتيال الوزير. وتعهّد بملاحقة المتورطين في إطلاق النار على موظفيه بالقانون ووفقاً للتشريعات النافذة المنظمة لعمل المؤسسات في الدولة.
إيطاليا وفرنسا تؤكدان تعزيز التنسيق
وأعربت إيطاليا وفرنسا على لسان وزيري خارجيتيهما لويجي دي مايو وجان إيف لودريان، تعزيز التنسيق بشأن ليبيا.
وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في تغريدة له بموقع «تويتر» أمس، إنه «قبيل بدء اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل، التقيت الصديق والزميل الفرنسي جان إيف لودريان» مضيفاً: «تم في هذا السياق، إعادة تأكيد الالتزام المشترك من جانب إيطاليا وفرنسا بتعزيز التنسيق بشأن ليبيا، ومنطقة المتوسط ومكافحة جائحة كوفيد 19».
(الخليج)
«برلمانية الوطني»: مكافحة الإرهاب تتطلب التركيز على الوقائية والشمولية
شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع رفيع المستوى المشترك الذي نظمته الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بعنوان «تحديات سياق ما بعد تنظيم داعش»، والذي عقد افتراضياً، لمناقشة تقييم التحديات والتعاون الإقليمي وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب.
مثل الشعبة البرلمانية الإماراتية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، د. علي راشد النعيمي، ومريم ماجد بن ثنية رئيسة مجموعة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وضرار بالهول الفلاسي نائب رئيس المجموعة، وهند حميد العليلي عضو المجموعة.
وشدّدت الشعبة البرلمانية الإماراتية، على أن مواجهة الإرهاب تتطلب تركيز استراتيجيات الدول على الوقائية والشمولية ومشاركة جميع الأطراف في وضع الخطط والبرامج التي تتصدى له، وعليها أن تطور خططاً وبرامج ومبادرات وطنية وقائية تجفف المنابع والحواضن التي تؤدي إلى نشأة الجماعات الإرهابية، مشيرة إلى أهمية أن تتضمن الخطط تطوير البرامج والنظم التعليمية، وعمل القيادات المجتمعية، والقيادات الدينية والفكرية، ومنظمات المجتمع المدني وكل مكونات المجتمع.
ونبه الدكتور علي راشد النعيمي عضو المجلس في مشاركته كأحد المتحدثين الرئيسين، إلى أن الإرهاب يعد خطراً عالمياً عابراً للحدود، وليس خطراً يواجه دولة أو إقليماً بعينه، ويستدعي تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهته، وخاصة بعد ازدياد نشاط تنظيم داعش في المنطقة الأفريقية، ووجود تقصير في مواجهته إقليمياً وعالمياً، وأن هذا الخطر أصبح يتمدد في منطقة الساحل ومختلف المناطق الأفريقية، وسيتضرر منه الجميع.
تنحية خلافات
وقال النعيمي: إن منطقة الشرق الأوسط أصبحت ضحية للإرهاب والحروب والصراعات منذ عقود، داعياً إلى أهمية وضع الخلافات السياسية جانباً عند التعامل مع خطر الإرهاب، إذ تعاني المنطقة مشكلة تسييس بعض الدول للقضية، وعدم معرفة أبعاد هذه المشكلة قد يؤثر في مستقبل المنطقة، نتيجة الخطاب التحريضي، ونشر الكراهية، ودعم التطرف، وتوظيف الدين أيدلوجية لأجندات سياسية، مؤكداً أنه لا يمكن لدولة منفردة أو إقليم منفرد أن يواجه الإرهاب وحده، ولا بد من وجود تعاون وتضامن دولي لمواجهته.
الكونغو الديمقراطية.. عنف ودماء في «أرض الثراء»
جريمة اغتيال السفير الإيطالي بجمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا لوكا أتانازيو، ومقتل شخصين في موكبه بهجوم مسلّح، ليست معزولة عن السياق العنفي الذي تشهده هذه الدولة الأفريقية. الهجوم استهدف هذه المرة موكب برنامج الأغذية العالمي في شمال غوما، مركز إقليم شمال كيفو الذي يتعرض مراراً لأعمال عنف تنفّذها مجموعات مسلحة منذ أكثر من 25 عاماً.
هذه المنطقة تضمّ حديقة فيرونغا الوطنية، وهي محمية طبيعية سياحية مهدّدة، وتشهد أيضاً على النزاعات التي تدور في منطقة شمال كيفو، حيث تتنازع الجماعات المسلّحة السيطرة على موارد الأرض، حسبما نقل موقع «فرانس 24» عن مسؤولين محليين.
لم تتبن أية مجموعة بعد هذا الهجوم، لكن مراقبين أكدوا أن تنظيم داعش الإرهابي ينشط بشكل كبير في الكونغو الديمقراطية، التي تعد ثاني أكبر بلد إفريقي مساحة بعد الجزائر، حيث أعلن هذا التنظيم عن نفسه عبر هجوم شنه في أبريل 2019، على قرية حدودية مع الجارة الشرقية أوغندا، وقتل 8 من أفراد الشرطة.
وفي أكتوبر الماضي، هاجم التنظيم سجناً كبيراً شمال شرقي البلاد، وتمكن من إطلاق سراح 1300 سجين، مئات منهم من المتشددين.
ولم يتمكن «داعش» من الاستيلاء على بلدات مهمة في الكونغو الديمقراطية، لكنه شن هجمات متفرقة على مناطق شرقي البلاد، تنتشر فيها 12 جماعة مسلّحة أخرى.
جماعات متشددة
ووفق تقرير في موقع «مصر العربية»، فإن جماعات متشددة عدة تنشط في الكونغو، أبرزها جماعة «تعاونية تنمية الكونغو» أو «كوديكو». وفي خضم انشغال العالم بالحرب على المجموعات المتطرفة في منطقة الساحل الإفريقي، برز فرع جديد لتنظيم «داعش» في الكونغو وبعض البلدان المجاورة لها.
مقتل دبلوماسي تابع للأمم المتحدة داخل الكونغو، ربما يضع البلد الإفريقي أمام كارثة كبيرة. فالكونغو، ذلك البلد الغني بالثروات الطبيعية، يعد من أفقر بلدان إفريقيا، لذلك توصف العاصمة كينشاسا بأرض الثراء وبلد الفقراء. وتعتبر الكونغو من أغنى بلدان القارة الأفريقية بالمعادن المتنوعة، وقد أدى البحث عن المعادن إلى نشوب صراعات بين المتمردين والجيش خلفت ما يربو على خمسة ملايين قتيل في العقد الماضي.
في 18 فبراير الماضي، حذر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من تعرض حياة ومستقبل أكثر من ثلاثة ملايين طفل نازح في الكونغو الديمقراطية للخطر. وأفاد التقرير بأن سلسلة هجمات مروعة، شرق البلاد، شنها مقاتلون باستخدام المناجل والأسلحة الثقيلة، أجبرت مجتمعات بأسرها على الفرار بأقل المقتنيات. وقال إن أفراد أسر بأكملها، ومنهم أطفال، قتلوا بطرق بشعة، كما نُهبت المراكز الصحية والمدارس وأُحرقت القرى.
وتقول «اليونيسيف» إن الوضع ما زال متقلباً، وإن الجيش الكونغولي يحاول التصدي للجماعات المسلّحة وفرض سيطرته.
فظائع مستمرة
وقبل تقرير اليونيسيف بيومين، أبدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين القلق بشأن الفظائع المستمرة المرتكبة من قبل جماعات مسلّحة شرقي الكونغو الديمقراطية، والتي أصبحت جزءاً من نمط منهجي لبث الخوف بين المدنيين ونشر الفوضى.
وقال بابار بالوش المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين إن شركاء المفوضية سجلوا، عام 2020، مقتل أكثر من 200 شخص، وهو رقم قياسي، في المقاطعات الثلاث الشرقية: إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية. ونُسبت الغالبية العظمى من تلك الهجمات إلى جماعات مسلحة.
(البيان)
غارات للتحالف الدولي ضد مواقع «داعش» شمال العراق
أعلنت «قيادة العمليات المشتركة» أن طيران التحالف الدولي شن غارات على مواقع لتنظيم «داعش» في منطقة وادي الشام بمحافظة كركوك. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها أمس الاثنين، إنه «بأمر من (قيادة العمليات المشتركة)، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، نفذ طيران التحالف الدولي ضربات جوية في وادي الشاي ضمن قاطع المقر المتقدم - كركوك».
وأضاف البيان أنه «من أجل معرفة نتائج هذه الضربات خرجت قوة مشتركة من (اللواء45) بالفرقة الثامنة بالجيش العراقي، مع مكتب جهاز المخابرات الوطني العراقي في كركوك، ووجدت 7 قتلى من عصابات (داعش) الإرهابية سيتم التدقيق في هوياتهم ومناصبهم». وأوضح أن «القوة عثرت على حزامين ناسفين ومخازن للأسلحة والأعتدة الخفيفة. ما زالت العملية مستمرة، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً».
وتأتي الغارات بعد يومين من إعلان «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» توسيع نطاق عملياته في العراق وزيادة عدد قواته من 500 جندي إلى 4 آلاف جندي، وهو القرار الذي أثار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية العراقية.
وكان «ناتو» أعلن عن زيادة عدد قواته بعد أيام من هجمات أربيل الصاروخية التي أدت إلى وقوع قتلى وجرحى؛ كان آخرهم أمس؛ طبقاً لما أعلنته دائرة صحة أربيل. وقالت «صحة أربيل» في بيان إن «المتوفى يدعى نواف راشد؛ له من العمر 31 عاماً، نزح إلى أربيل من محافظته صلاح الدين»، مبينة أنه «أصيب خلال سقوط صاروخ قرب سوق للماشية». وأوضحت المديرية أن «مصاباً واحداً لا يزال في المستشفى يدعى مصطفى قادر من أهالي كوباني شمال شرقي سوريا وعمره 17 عاماً».
في السياق ذاته؛ كشفت حكومة إقليم كردستان عن معلومات جديدة بشأن الهجوم الصاروخي على مطار أربيل. وقالت الحكومة في بيان إن «بعض الأشخاص تسللوا إلى إقليم كردستان من خارجه وقاموا بتنفيذ الهجمات التي استهدفت المطار وبعض الأحياء السكنية». وفيما أكدت أن «بعض هؤلاء الأشخاص استفادوا من المعاملة الجيدة في أربيل»؛ فإنها أكدت «أهمية التنسيق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية والتحالف الدولي لمواجهة الجماعات الخارجة عن القانون».
موسكو تضغط على «قسد» قرب عين عيسى وتفتح «ممراً» في إدلب
مارست القوات الروسية ضغوطاً ميدانية على «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) للانسحاب من مناطق قرب عين عيسى شمال شرقي سوريا، بالتزامن مع حديثها عن فتح «ممر إنساني» بين مناطق تسيطر عليها فصائل مقاتلة في إدلب ومناطق النظام شمال غربي سوريا.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس إنه وثّق «مقتل 3 من عناصر فصيل (سليمان شاه) الموالي لتركيا، بالإضافة إلى جرح نحو 7 آخرين جراء استهداف تجمع لهم بصاروخ حراري من قِبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على محور بلدة المشيرفة بمنطقة عين عيسى في الريف الشمالي لمحافظة الرقة»، ذلك بعد قصف نفذته القوات التركية استهدف قريتي هوشان وأبو صرة محيط طريق حلب - الحسكة، بالإضافة إلى استهداف شاحنة لقوات سوريا الديمقراطية كانت تعمل على تحصين بعض المواقع في محيط الصوامع الواقعة شرقي عين عيسى.
وكان «المرصد» أشار إلى أن القوات الروسية التي انسحبت من قاعدة عين عيسى يوم أول من أمس، عمدت فجر الاثنين إلى العودة إليها من جديد، حيث عادت 8 مدرعات يستقلها قوات روسية إلى القاعدة، وجرى رفع العلم الروسي فوقها. وقال: «لم تصدر معلومات حتى اللحظة عن المكاسب التي حققتها روسيا حتى عادت إلى قاعدتها بهذه السرعة، إذ يتبع الروس خطة استبزاز (قسد) والتهديد بالانسحاب في كل مرة، لا سيما من عين عيسى، وهو ما أثار استياء أهالي المناطق خوفاً من عملية عسكرية تركية قد تحدث لاحقاً».
كانت القوات الروسية انسحبت من قاعدتي عين عيسى بريف الرقة، والمباقر بريف الحسكة لـ«الضغط على (قسد)، المتحالفة مع الأميركيين، بعد رفضها مطالب القوات الروسية وقوات النظام التي تتمثل في تسليم قرى معلق وجهبل والصيدا والمشيرفة ومخيم عين عيسى قرب طريق حلب - اللاذقية، بريف عين عيسى للقوات التركية، وبذلك يتم قطع الطريق بين عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي وعين عيسى بريف الرقة». كما طالبت بـ«تسليم القمح المخزن في صوامع الشركراك لقوات النظام، حيث يخزن آلاف الأطنان من محصولي القمح والشعير، إضافة إلى تسليم عدة قرى في ريف عين عيسى لقوات النظام وانسحاب (قسد) منها». ووفقاً للمصادر، فإن «قسد» رفضت تلك المطالب، بينما انسحبت القوات الروسية لإجبار «قسد» على الموافقة على مطالبها، مع احتفاظها بعناصر حرس لقاعدة المباقر في ريف تل تمر بمحافظة الحسكة.
على صعيد آخر، بادر النظام صباح أمس إلى فتح «معبر إنساني» في منطقة سراقب بريف إدلب للسماح للمدنيين الراغبين في مناطق تسيطر عليها قوات المعارضة السورية في محافظة إدلب، دخول مناطقه، عقب حملة ترويج واسعة بالاشتراك مع الجانب الروسي لتشجيع المدنيين الراغبين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا مغادرتها والذهاب إلى مناطق النظام، إلا أن المعبر لم يشهد وصول أي مدني من مناطق إدلب متوجهاً إلى مناطق النظام في سوريا رغم تجهيزات الأخير واستعداده لاستقبال المغادرين.
من جهتها، نفت فصائل المعارضة السورية التي تسيطر على محافظة إدلب وناشطون «رواية وادعات النظام عن نية تعاون الأخير مع الفصائل بهدف تسهيل عبور المدنيين باتجاه مناطق النظام». وقال مسؤول معارض: «نعم لقد قام النظام صباح اليوم الاثنين بفتح معبر بالقرب من مدينة سراقب على طريق مدينة إدلب استعداداً لاستقبال الراغبين من المدنيين مغادرة إدلب والذهاب إلى محافظة إدلب، إلا أن الطريق والمعبر لم يشهدا أي حركة مغادرة لأي مدني، رغم التجهيزات التي قام بها النظام بالقرب من المعبر من خلال تجهيز سيارات إسعاف وسيارات وحافلات نقل ركاب».
ويضيف، أن المدنيين في محافظة إدلب «ليس لديهم أي نية بالذهاب إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، التي تشهد أساساً حالة من الانفلات الأمني وتسلط الميليشيات المحلية والأجنبية (الإيرانية) على رقاب المدنيين، فضلاً عن التدهور المعيشي والاقتصادي الذي يعيشه المدنيون في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وانعدام الكثير من وسائل ومقومات الحياة كالخبز والوقود والغاز والطعام والأدوية، موضحاً أن هذه الأسباب هي ذاتها دفعت بأعداد كبيرة من المدنيين لمغادرة مناطق النظام باتجاه مناطق المعارضة شمال وغرب سوريا عبر منافذ تهريب على خطوط التماس بين المعارضة والنظام هرباً من الجوع والفقر والغلاء».
وجاء إجراء فتح المعبر في مدينة سراقب من قبل نظام الأسد، بعد أيام من تصريح نائب رئيس قاعدة «حميميم» الروسية في سوريا، فياتشيسلاف سيتنيك، حول فتح ثلاثة معابر أخرى في إدلب وريفها، وإن السلطات السورية «بمساعدتنا ستفتح معابر من سراقب وميزناس وأبو عضيدين أمام الراغبين بمغادرة إدلب عبر حدود منطقة وقف التصعيد»، مرجعاً السبب إلى «تدهور الوضع الاقتصادي والرعاية الطبية في محافظة إدلب».
من جهته، قال ناشط معارض إن «واقع الحال في محافظة إدلب يكذب تلك الإشاعات والروايات التي يبثها النظام وحليفه الروسي، حيث يعيش الناس هنا بإدلب، في بحبوحة اقتصادية ومعيشية لا يعيشها المدنيون في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام»، لافتاً إلى أنه رغم فتح النظام لأولى معابره في سراقب فإنها لم تشهد توجه أي مدني من إدلب إلى مناطق النظام، والطريق المؤدية إلى المعبر لم تشهد هي أيضاً أي حركة مدنيين أو سيارات ترغب في مغادرة إدلب باتجاه سراقب.
من جهتها، ردت «هيئة تحرير الشام» على «مزاعم نظام الأسد فتح معابر إنسانية لعودة النازحين من مناطق إدلب إلى المدن والبلدات التي احتلها مؤخراً في أرياف إدلب الجنوبية والشرقية». وأكد مسؤول التواصل بمكتب العلاقات الإعلامية فيها تقي الدين عمر، لشبكة «الدرر الشامية» أن «تلك الادعاءات ليس لها أساس من الصحة. ميليشيات الاحتلال الروسي اعتادت على نسج الأكاذيب حول الثورة السورية، وسعت بكل قوة إلى تضليل الرأي العام المحلي والدولي بادعاء قبول الشعب السوري بها وانتقاله من مناطق الثورة إلى مناطقها».
وأوضح أن «مزاعم النظام تكذبها حقائق الواقع والوضع العام في مناطق النظام من كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والانفلات الأمني، وهو ما دفع الكثير من السوريين الموجودين ضمن مناطق الأسد للهروب».
(الشرق الأوسط)
عين أميركا على أنقرة.. رصد محاولات لقلب إرادة الناخبين
لا تزال بوادر العلاقة بين أنقرة والإدارة الأميركية الجديدة، لا تشي بتحسن، لاسيما وأن ملف منظومة الدفاع الروسية لا يزال عالقا بالإضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بحقوق الأقليات وغيرها.
وفي جديد المواقف أعلنت الإدارة الأميركية أنها تراقب محاولات نزع الحصانة البرلمانية عن عدد من المشرعين الموالين للأكراد.
نزع الحصانة البرلمانية
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لموقع "أحوال تركية" إن واشنطن "على دراية" بمطالبات الحكومة التركية الأخيرة برفع الحصانات البرلمانية عن تسعة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وتراقب الوضع.
كما أضاف أن بلاده تواصل المراقبة عن كثب لأي محاولات قلب إرادة الناخبين بما في ذلك من خلال الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن المشرعين المعنيين انتخبوا عام 2018.
إلى ذلك، شدد على أن التحقيق يجب أن يتم بـ "شفافية واحترام للحقوق الفردية".
يذكر أن السلطات التركية اتهمت المشرعين التسعة، بالتحريض المزعوم على احتجاجات في عام 2014، ردًا على سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي بدت مناهضة للأكراد عندما حاصر تنظيم داعش الأكراد في مدينة "عين العرب" شمال شرق سوريا
مخاوف متصاعدة في تركيا.. يد أردوغان تتسلل إلى الجامعات
منذ أسابيع، تستمر الاحتجاجات من قبل الطلاب والكادر التعليمي في جامعة بوغازيتشي (البوسفور بالعربية) في تركيا، بسبب تعيين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعضو حزبه السابق "مليح بولو" كعميد للجامعة الشهيرة في إسطنبول، فما هي أسباب سعي الحكومة التركية للسيطرة على الجامعات؟ ولماذا حصلت هذه الاحتجاجات في جامعة البوسفور خلافاً مع جامعات أخرى تم تعيين عمدائها؟
لا شك أن محاولات الحكومة التركية السيطرة على المؤسسات الرسمية في تركيا في ظل النظام الرئاسي لا تقتصر على المجال التعليمي فقط، فمن القضاء إلى الاقتصاد، والتجارة والصناعة والإعلام، نجحت الحكومة التركية إلى حد كبير في السيطرة على تلك المؤسسات، أما المؤسسات التعليمية والجامعات فمنذ الانقلاب العسكري في تركيا في 15 يوليو 2016، وإعلان حالة الطوارئ، تم تطبيق قانون تعيين العمداء في الجامعات، ورغم الاحتجاج الشديد للمعارضة التركية، لم تتراجع الحكومة عن بدء تطبيق القرار في بعض الجامعات.
وفي السياق، رأى البروفيسور في جامعة البوسفور، رشيد جانبيلي، في تصريح تلفزيوني، أن محاولات السيطرة على الجامعات بدأت منذ مجيء حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، وقال في هذا السياق: "بعد عام من مجيء حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، أي عام 2003، حاولت الحكومة وضع قانون جديد ينص على تعيين المعاونين في الجامعات من قبل الحكومة المركزية في أنقرة، لكننا عارضنا بشدة القانون واستطعنا ثني الحكومة عن اتخاذه، حيث لم يكن الحزب الحاكم في تلك الفترة يستطيع استخدام القوة، لكنهم عاودوا طرح قانون مشابه عام 2012، واستطعنا ثنيهم عنه أيضا، إلى أن وجدوا ضالتهم في نهاية 2016 بعد الانقلاب العسكري الأخير".
مصدر خوف
كما أضاف: "هذا النظام كان يرى دائماً الجامعات كمصدر خوف وقلق، وطبق كل الطرق لفرض الرقابة عليها".
وأكد أن الهدف من تلك المحاولات هو وصول أردوغان لنظام الرجل الواحد "الهدف هو تعيين شخص واحد لمن يريد من مقربيه، كعمداء في الجامعات، وإدارة هذه المؤسسات بجميع أجزائها من كليات وأقسام".
لماذا جامعة البوسفور؟
رغم تعيين الرئيس التركي 16 عميداً في رئاسة جامعات تركية مختلفة، إلا أن الاحتجاجات لم تتصاعد إلى هذا الحد إلا في جامعة البوسفور، فلماذا؟
للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت البروفيسورة العاملة في الجامعة بيناز توبراك في حوار صحافي سابق، أن جامعة البوسفور لها تقاليدها الخاصة، مضيفة: "عدم السماح للسياسة بالتدخل في خصوصيات الجامعة والإدارة الذاتية من أهم التقاليد التي يتبناها الطلاب والخريجون والمدرسون والعمال في تلك الجامعة، وحفاظها على هذه التقاليد جعلها من أفضل الجامعات في البلاد".
كما أضافت: "يحزنني كثيراً إصدار قوانين مفاجئة ومحاربة لهذا المفهوم وهذه التقاليد، فالخاسر الوحيد من هذه القرارات هو بلدنا".
معضلة الحزب الحاكم والشباب
من جهته، اعتبر الصحافي والمحلل السياسي التركي، هشام غوناي، أن تعيين عمداء الجامعات في تركيا لم يبدأ به حزب العدالة والتنمية، إلا أن الوضع اليوم مختلف اليوم، بسبب الشرخ الحاصل بين الحزب الحاكم وشريحة الشباب.
وأضاف في تصريح للعربية.نت: "سابقا ً كانت تحدث مثل تلك الأمور، والآن يقوم حزب العدالة والتنمية بذات الخطوات، لكن هذا الأسلوب لم يحظ حتى الآن برفض كالذي شهدناه في جامعة البوسفور، أول مرة نشهد احتجاجات كبيرة بهذا الحجم في الجامعة، لأن تلك الجامعة لديها عرف خاص بها، وهو أن يكون رئيس الجامعة من خريجيها، وهذا لم يكن متوفرا بالنسبة لمليح بولو، الذي تم تعيينه من قبل أردوغان".
إلى ذلك، أشار إلى أن السيطرة على الجامعات من خلال تعيين الرؤساء، لن يكون سهلاً، ما دام حزب العدالة والتنمية بعيدا عن الشباب، ولن يكون مجدياً بالتالي أن يعين رئيساً للجامعة يفرض على الطلاب، بالعكس هذا يحدث شرخاً أوسع بين الطلاب والشباب والحزب الحاكم.
إلا أن غوناي استبعد توسع رقعة الاحتجاجات، قائلا: "لا أظن أن الاحتجاجات قد تتوسع لتشمل محافظات أو مدنا أخرى في الوقت الراهن، لم نر دعما من جامعات أخرى، ربما كان هناك بعض المجموعات التي عبرت عن رفضها للموضوع، ولكن في الوقت الراهن يصعب أن نقول إنَّ هذه الاحتجاجات ستتحول إلى مواجهات ساخنة في عدة مدن.
جامعات نسائية واحتجاجات
يذكر أنه في إطار المساعي المتواصلة للسيطرة على الجامعات، حظي مشروع أردوغان بإنشاء جامعات للنساء فقط، بمعارضة جمعيات نسائية وناشطات يدافعن عن حقوق المرأة، حيث قامت الشرطة التركية بتفريق احتجاج نسائي الأسبوع الماضي، واحتجزت نساء أردن قراءة بيان صحافي احتجاجاً على مبادرة الرئيس التركي لإنشاء أول جامعة نسائية في البلاد.
وبدأت العديد من المنظمات النسائية حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أصبح مشروع أردوغان لأول جامعة نسائية رسمياً، ووجد مكانه في "البرنامج الرئاسي السنوي لعام 2021".
وترى مناهضات هذا المشروع (الجامعات النسائية) أنه "يغير من شكل التعليم الجامعي المستند إلى قيم الجمهورية والعلمانية التي تأسست عليها تركيا قبل نحو 100 عام".
إغلاق جامعة إسطنبول شهير
وكان أردوغان أصدر أيضا في 30 من يونيو من العام الفائت، قراراً بإغلاق جامعة “اسطنبول شهير” التركية العائدة لرئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو.
ورغم أن إغلاق "إسطنبول شهير" لم يندرج ضمن مساعي الحكومة للسيطرة على الجامعات، إنما كان قراراً انتقامياً ضد داوود أوغلو، وهو ما يثير المخاوف من إغلاق جامعات خاصة لا يتفق مُلاكها وأصحابها مع سياسات أردوغان أيضا.
(العربية نت)
