في خطوة مثيرة للاستغراب، دعا راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة الإخوانية الجزائر وليبيا إلى فتح الحدود، وتبني عملة واحدة ومستقبل واحد لشعوب البلدان الثلاثة، مستبعدا المغرب وموريتانيا.

حديث الغنوشي الذي أدلى به لإذاعة محلية في تونس ، الأربعاء الماضي، اعتبره مراقبون ومهتمون بالاتحاد المغاربي، تسطيحا للمشاكل الحقيقية التي تقف عقبة أمام استكمال ذلك البناء منذ عقود، مما يجعل هذه التصريحات قد تنذر ببزوغ عقبات جديدة يكون عصبها الإخوان في تونس.

والتصريحات التي استبعدت المغرب، تتجاهل بحسب متابعين الجهود التي بذلها المغرب في المصالحة الليبية، وهي الساحة التي فتحت الباب على مصراعيه أمام انتشار الفوضى والإرهاب، مما جعل التطرف الديني العنوان الأبرز، بعدما كان النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء هو السبب في شلل مؤسسات الاتحاد منذ العام 1989.

ويقدر الخبراء الخسائر الاقتصادية التي تجنيها البلدان المغاربية الخمسة بسبب عدم اندماجها بما يتراوح بين 3 بالمئة إلى 5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يناهز حوالي 10مليارات دولار سنويا، بحسب تقارير للأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، واللجنة الاقتصادية الإفريقية.

ويراهن إخوان تونس على أخذ المنطقة نحو عناوين أخرى للخلاف، تؤجل الحلم المغاربي أكثر، وستزيد خسائر دول المغرب العربي.

ويؤكد الباحث المغربي منتصر حمادة، رئيس مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "راشد الغنوشي لم يخرج عما يميز الإيديولوجية التي تنهل منها حركات الإسلام السياسي، ومنها جماعة الإخوان".

ورأى أن "الولاء للجماعة الإقليمية قبل الولاء للوطن"، في إشارة إلى أن المشروع المغاربي ليس سهل الهضم بالنسبة للإخوان تزامنا مع الطريقة التي يفكرون بها بخصوص الوطن.

وأضاف حمادة أنه يجب الانتباه إلى "السياق الإقليمي والسياسي الذي تمر منه المنطقة"، مشيرا إلى "الأطماع التركية العلنية في الساحة الليبية"، معتبرا أن "مرور الثلاثي تونس وليبيا والجزائر من مرحلة الحكم العثماني، ذلك الذي تحلم به المرجعيات الإخوانية، إلى درجة إعلان الولاء لمشروع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، مؤكدا أن تلك "المحددات حاضرة في الأفق النظري لإخوان المنطقة المغاربية".

الدوافع وراء استثناء موريتانيا

وفي السياق ذاته، اعتبر الكاتب والصحفي التونسي الجمعي القاسمي، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن تجاهل الغنوشي للمغرب وموريتانيا هو "حلقة جديدة ليست منفصلة عن سياق مناورات الغنوشي البائسة التي تتعدل وتتغير وفقا لدوره الوظيفي في الأجندة الإخوانية التي يحاول أردوغان رسم خيوطها على ضوء المستجدات المتسارعة على مستوى الملف الليبي".

والمناورات التي "أحدثت شرخا في العلاقة بين دول المنطقة المغاربية"، بحسب القاسمي أيضا "لن تتوقف من حيث عناوينها أو استهدافاتها في قادم الأيام".

وتابع: "الغنوشي عبر مثل هذه التصريحات يحاول دق إسفين جديد في وحدة المغرب العربي، ليرسم بذلك خطوطا يمكن الارتكاز عليها لدفع الأوضاع نحو مربعات فيها نزعة تستهدف غلق كل نافذة قد تتسلل منها بارقة أمل في مستقبل أفضل للمنطقة المغاربية".

تصور الجماعة

من جهته، أكد الباحث التونسي في شؤون الحركات الإسلامية عبيد الخليفي في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تصريحات راشد الغنوشي الأخيرة بشأن المغرب العربي تعكس "تصور الجماعة العتيقة لأفق الدولة المنشودة بسيطرة فروع إخوانية"، معتبرا أنهم "لا يؤمنون بالدولة الوطنية ولا بالوحدة المغاربية"، ومشددا على أن "مجال تكاملهم وتعاونهم مرتبط بامتدادات فروع التنظيم الدولي للإخوان".

ولفت الخليفي إلى أن "منظور الغنوشي للمنطقة المغاربية مرتبط بليبيا حيث تدور المعركة الإقليمية واصطفاف حركة النهضة مع المحور التركي القطري"، معتبرا "الساحة الليبية محرارا لصراع المحاور، وهي رهان كبير بالنسبة لحركة النهضة التي تبحث عن حليف في الجهة الشرقية لتونس حتى لا تعيش حصارا داخليا وإقليميا انحصرت فيها علاقاتها الدولية مع أفق المصالحة الخليجية".

وفيما يحاول إخوان تونس إيجاد أسباب أخرى لتأخير الاندماج المغاربي، تعيش دول المنطقة على وقع احتقان اجتماعي، بسبب ارتفاع معدلات بطالة الشباب، فيما لم تشهد السنوات العشرة الماضية، بحسب بعض التقديرات انتظاما في معدلات الدخل الفردي ولا في نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام.

يذكر أن المنطقة المغاربية تعتبر هي الأضعف على الصعيد القاري من حيث التجارة البينية التي لا تتجاوز 2 بالمئة من حجم المبادلات الخارجية لدولها الخمس، بينما يصل ذلك المعدل في إفريقيا إلى 16 بالمئة في أفق الوصول إلى 60 بالمئة عام 2022، وفقا للأرقام الصادرة عن المنظمة العالمية للتجارة حول الاتحاد الإفريقي.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن مجرد فتح الحدود بين المغرب والجزائر سيجعل البلدين يربحان سنويا نقطتين إضافيتين في نسبة نمو الناتج الداخلي الخام لكل بلد، وهي المبادرة التي أطلقها العاهل المغربي قبل سنتين، ولم تجد طريقها بعد إلى التطبيق لأسباب إقليمية، لن تزيدها تصريحات الغنوشي وأحلام إخوان تونس سوى تعقيدا.

قال زير الدفاع التركي خلوصي أكار، الجمعة، إن منظومة الصواريخ الروسية "إس- 400" ستستخدم لمواجهة التهديدات والمخاطر، مؤكدا أنها لا تشكل خطر على من لا ينوي مهاجمة تركيا.

واستنكر أكار في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "الأناضول" التركية القيود المفروضة على بلاده من قبل الولايات المتحدة، فيما يتعلق بمشروع مقاتلات "إف 35".

ووصف هذه العقوبات بأنها "لا تتوافق مع روح التحالف" في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتندرج تصريحات الوزير التركي في إطار محاولة أنقرة "مراوغة" الولايات المتحدة، للظفر بالصواريخ الروسية ومقاتلات "إف- 35" معا، وهو الأمر الذي ترفضه واشنطن.

وعرض أكار فيما مضى صيغة من أجل تشغيل المنظومة الصاروخية الروسية في ظروف معينة.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، فرضت في أواخر عهدها عقوبات على تركيا بسبب اقتناء الأخيرة منظومة الصواريخ الروسية.

وبعدما تسلمت الحكم في واشنطن، قال إدارة الرئيس الجديد جو بايدن، إن موقفها من الصواريخ الروسية لم يتغير.

وقال الخارجية الأميركية إن صواريخ "إس-400 الروسية لا تتوافق مع عتاد حلف شمال الأطلسي وتهدد الأمن التكنولوجي للحلف ولا تتسق مع التزامات تركيا كحليف بحلف الأطلسي".

وأثناء الحملة الانتخابية، تعهد بايدن بانتهاج سياسة أكثر صرامة تجاه الأتراك، وهو ما يبدو أن تحقق، إذ بعدما تسلم الحكم قال إنه لن يرفع العقوبات عن تركيا.

والنظام الصاروخي الروسي هو أبرز ملفات الخلافات بين واشطن وأنقرة، لكون الأخيرة عضو في الناتو، وامتلاكها سلاحا روسيا متقدما بهذا الشكل قد يلحق أضرارا بأسلحة الحلف.

وكانت تركيا قد أبرمت مع روسيا صفقة صواريخ "إس - 400"، وتسلمت دفعات منها منذ عام 2019، لكن ذلك تسبب في طردها من مشروع طائرات "إف- 35" التي يعول عليها سلاح الجو التركي في العقد المقبل.

أعلنت قائدة شرطة الكابيتول بالإنابة يوغاناندا بيتمان أن التواجد الأمني في المبنى "سيظل مرتفعا"، وذلك بسبب وجود تهديدات بالتزامن مع خطاب حالة الاتحاد.

وذكر موقع "بوليتيكو" أن شرطة الكابيتول تحافظ على وضعها الأمني في المبنى، ردا على معلومات استخباراتية تشير إلى أن بعض المتطرفين الذين انضموا إلى "تمرد 6 يناير" ناقشوا خططا لمهاجمة المبنى بالتزامن مع خطاب حالة الاتحاد.

وذكرت قائد شرطة الكابيتول بالإنابة، الخميس، أن هناك تهديدات من "متطرفين" حول محاولة تفجير مبنى الكابيتول خلال الخطاب الرئاسي.

وأضافت "نعلم أن مجموعة من الميليشيات التي كانت حاضرة في 6 يناير، عبرت عن رغبتها في تفجير مبنى الكابيتول وقتل أكبر عدد ممكن من الأعضاء".

وتابعت: "هذه التهديدات دفعت شرطت الكونغرس للحفاظ على تواجدها القوي، الذي ما يزال قائما منذ أحداث الشغب التي وقعت الشهر الماضي".

وأشارت إلى أن العودة إلى التواجد الأمني الطبيعي سيأتي بعد انخفاض مستوى التهديدات وإصلاح الثغرات الأمنية التي ظهرت في أعقاب أحداث الشغب.

وجاءت تصريحات بيتمان، بعد أن سُئلت عن الحاجة إلى استمرار الإجراءات الأمنية حول مبنى الكابيتول، بما في ذلك السياج الأمني ونشر الحرس الوطني.

ومن المتوقع أن يلقي الرئيس جو بايدن خطابا في جلسة مشتركة للكونغرس، على غرار خطاب حالة الاتحاد، في وقت ما، بعد تمرير الكونغرس لحزمة الإغاثة المتعلقة بـ"كوفيد-19".

نفت المعارضة التركية إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، أن احتياطات البنك المركزي بلغت قرابة 100 مليار دولار، وكشفت بياناتها أن ديون البنك المركزي التركي قاربت 60 مليار دولار.

تفصيلا، خرج الرئيس التركي ومن دون أدلة وبشكل معاكس لما تظهره تقارير البنك المركزي التركي، ليعلن أن احتياطات البنك المركزي لبلاده من العملات الصعبة تخطت 95 مليار دولار.

وقال رجب طيب أردوغان: "تقول المعارضة المنافقة إن احتياطي البنك المركزي من العملات الصعبة نفد بالكامل، بل تجاوز ذلك الحد.. وقالوا إن الاحتياطي تحت الصفر".

وأضاف "أصدقائي حين وصلنا إلى السلطة كان احتياطي البنك المركزي 27.5 مليار دولار، والآن بلغ نحو 95 مليار دولار، في فترة رئاستي للوزراء ارتفع احتياطي العملات الصعبة لدى البنك إلى 132 مليار دولار، لكنها تراجعت إلى 95 مليار في الوقت الراهن".

 غير أن المعارضة مدعومة ببيانات رسمية، فندت مزاعم أردوغان، وكشفت أن البنك المركزي التركي مدين بنحو 56 مليار دولار أميركي.

فقد قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض، فائق أوزتراك: "هذه البيانات ليست من عندي، إنها بيانات البنك المركزي، بتاريخ 18 فبراير الحالي، بلغ صافي احتياطي البنك من العملات الأجنبية سالب 600 مليون دولار، أي أن الحكومة لم تترك عملات أجنبية في خزينة البنك المركزي".

وتابع: "إضافة إلى ذلك، لدى البنك التزام بإعادة 56 مليار دولار على المدى القصير كانت قد حصلت عليها من صفقات تبادل العملات المحلية".

من ناحيته، حمل وزير الاقتصاد التركي الأسبق، علي باباجان الذي انشق عن حزب أردوغان وأسس حزبه الخاص، الرئيس رجب طيب أردوغان مسؤولية نفاد احتياطيات البنك المركزي من العملات الصعبة.

 وقال باباجان: "هل يمكن أن يكون هناك بنك مركزي لدولة ما عليه ديون؟ إلى هذا الوضع وصلت بلادنا في غضون عامين فقط! هذا يسمى هدر، فالبنك المركزي يبيع من احتياطي العملات الأجنبية لديه لمنع تدهور أسعار الصرف، لكن ماذا حدث؟ زاد سعر الصرف وارتفعت أسعار الفائدة، كل ذلك حدث خلال حكومة النظام الرئيسي، يجب عدم إلقاء اللوم على أي وزير، أو رئيس البنك المركزي، فهناك شخص واحد مخوّل في النظام الحالي، هو السيد أردوغان".

ووسط هذا الجدل، كشف تقرير لصندوق النقد الدولي، أن البنك المركزي التركي، تصدر بنوك العالم بانخفاض احتياطي العملات الصعبة لديه.

وأثبت تقرير صندوق النقد الدولي إلى حد كبير صحة تقارير المعارضة، وأكد تراجع احتياطي البنك المركزي التركي من العملات الصعبة بنهاية العام الماضي إلى سالب 48.2 مليار دولار أميركي.

وأضاف المحجوب في تصريح أن "مهمة الحكومة الجديدة في ليبيا والتي خرجت من منتدى الحوار السياسي الليبي تهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد يعبر فيها الشعب الليبي عن تطلعاته بكل حرية وشفافية بشكل مباشر".

وأشار المحجوب إلى أنه "طالما لا تزال هناك قوات أجنبية في ليبيا ومرتزقة تجلبهم تركيا يوميا وسلاح خارج سلطة الدولة فإن الحاجة لجيش وطني منظم تظل قائمة".

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم حوثي ثان على السعودية خلال ساعاتالتحالف العربي يعلن إحباط هجوم جوي من الحوثيين على السعودية

وأكد التحالف، حسب قناة "الإخبارية"، اعتراضه وتدميره طائرة مسيرة مفخخة ثانية منذ صباح اليوم الجمعة أطلقها الحوثيون صوب السعودية، مضيفا: "استمرار المحاولات الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومحاولات الاعتداء على المدنيين متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب ونتخذ الإجراءات لحماية المدنيين وفق القانون الدولي والإنساني".

ويأتي ذلك بعد نحو ساعتين فقط من إعلان التحالف عن تدميره طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة.

ولم يصدر الحوثيون أي بيانات بشأن هجمات جديدة على السعودية التي تعرضت في الأسابيع الأخيرة لسلسلة اعتداءات من قبل الجماعة.