قصفت الولايات المتحدة ليل الخميس/الجمعة، بنى تحتية تستخدمها فصائل مسلحة موالية لإيران في شرقي سوريا، ما أسفر عن مقتل 22 مسلحاً عراقياً، في أول عملية عسكرية لإدارة جو بايدن رداً على الهجمات الأخيرة على مصالح غربية في العراق، فيما نددت وزارة الخارجية السورية بالقصف الأمريكي، واصفة إياه بأنه «مؤشر سلبي» على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة.

ووصف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي في بيان عملية القصف ب«الدفاعية»، موضحاً أن الضربات دمرت «بنى تحتية عديدة تقع في نقطة حدودية تستخدمها ميليشيات مدعومة من إيران». وسمى «كتائب حزب الله» و«سيد الشهداء» وهما فصيلان منضويان في صفوف الحشد الشعبي العراقي. 

وجاءت الضربات وفق كيربي «رداً على الهجمات الأخيرة على الطاقم الأمريكي وقوات التحالف في العراق والتهديدات المستمرة ضد هؤلاء». وقال كيربي: «بناء على توجيهات الرئيس بايدن، نفذت القوات العسكرية الأمريكية ليل الخميس ضربات جوية استهدفت بنية تحتية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران في شرقي سوريا».

 مؤشر سلبي

وأفاد التلفزيون السوري الرسمي صباح أمس الجمعة، بقصف أمريكي استهدف بغارات جوية مناطق عند الحدود السورية العراقية، من دون أي تفاصيل أخرى. 

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان، نقله الإعلام الرسمي، إن سوريا «تدين بأشد العبارات القصف الأمريكي على مناطق في دير الزور»، معتبرة أنه يشكل مؤشراً سلبياً على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة التي يفترض بها أن تلتزم بالشرعية الدولية.

وأحصى المرصد السوري مقتل 22 قتيلاً من الفصائل العراقية الموالية لإيران، غالبيتهم من «كتائب حزب الله». وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 17 مسلحاً عراقياً. ودمّرت الغارات الأمريكية، وفق المرصد، ثلاث شاحنات تقل ذخيرة جنوب مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي. 

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن الشاحنات استُهدفت لحظة دخولها إلى سوريا عبر معبر غير شرعي من العراق عند الساعة الواحدة فجراً (23,00 ت غ). وفي أعقاب الضربات، أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اتصالاً هاتفياً بنظيره السوري وأكدا ضرورة التزام الغرب بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا.

 وعلى الرغم من أن «كتائب حزب الله» لم تعلن مسؤوليتها عن الهجمات، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن هذا التنظيم الموالي لإيران هو المسؤول عنها. 

وقال لصحفيين على متن طائرة نقلته إلى واشنطن بعد جولة سريعة لحاملة الطائرات «يو إس إس نيميتز» قبالة سواحل كاليفورنيا: «نحن متأكدون من الهدف الذي اخترناه». وأضاف: «نحن نعرف من ضربنا. وعلى يقين من أن هدفنا كان الميليشيات التي نفذت الهجمات الأخيرة ضد مصالح غربية في العراق». 

وأوضح أوستن، أن القوات الأمريكية، نفذت الضربة استناداً إلى معلومات استخباراتية وفرها الجانب العراقي، وقال: «سمحنا وشجعنا العراقيين على التحقيق وجمع المعلومات الاستخباراتية وكان ذلك مفيداً جداً لنا في تحديد الهدف». 

وأكد المتحدث باسم البنتاجون أن هذا الرد العسكري المتكافئ تم بالتوازي مع إجراءات دبلوماسية، لاسيما مشاورات مع شركاء التحالف الدولي. وأضاف أن العملية توجه رسالة واضحة مفادها بأن الرئيس بايدن سيحمي القوات الأمريكية وقوات التحالف. وتابع: «في الوقت نفسه تصرفنا بطريقة محسوبة من أجل تهدئة الأوضاع في شرقي سوريا وفي العراق». 

معاقبة الميليشيات

وقال مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن قرار توجيه هذه الضربات كان يهدف إلى إرسال إشارة مفادها بأن الولايات المتحدة تريد معاقبة الجماعات المتشددة، لكنها لا تريد أن ينزلق الوضع إلى صراع أكبر. وأضاف أن بايدن، عُرضت عليه خيارات عدة وأنه اختار أقلها إحداثاً للعواقب. واعتبر مايكل ماكول، أبرز عضو جمهوري في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، أن الضربات إنذار لإيران ووكلائها وخصومنا في جميع أنحاء العالم بأنه لا تهاون مع الهجمات على المصالح الأمريكية. 

وقالت سوزان مالوني من معهد بروكنجز للأبحاث على «تويتر»: إن الضربات خطوة جيدة، أظهرت أن إدارة بايدن، يمكنها أن تتفاوض مع إيران بشأن الاتفاق النووي وفي الوقت نفسه تتصدى للفصائل التي تدعمها.

أكد ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن اختيار وزراء الحكومة الجديدة حق أصيل لرئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة وحده، فيما أكد رئيس البرلمان عقيلة صالح دعمه لتشكيل حكومة من ذوي الكفاءات، تلبي متطلبات الشعب الأساسية،في حين أفادت مصادر،أمس الجمعة، بأن دبيبة، حصل على توقيع 120 عضواً من مجلس النواب لمنح الثقة لحكومته.

وذكر ملتقى الحوار الذي يضم 74 عضواً، في بيان أصدره، أمس الجمعة، أن اختيار أعضاء حكومة الوحدة الوطنية مهمة كلف بها رئيس الحكومة، وهي شأن يخصه وحده، عدا التشاور مع المجلس الرئاسي بشأن اختيار وزيري الدفاع والخارجية. وتابع الملتقى «لا يوجد في الخريطة ما يلزم رئيس الحكومة بأي نوع من المشاورات مع أعضاء الملتقى». 

الالتزام بخريطة الطريق

وأكد الملتقى«الالتزام بخريطة الطريق للمرحلة التمهيدية وما ورد فيها من مواعيد محددة وعدم تجاوزها، واحترام ما نصت عليه من ضرورة أن يراعى عند تشكيل الحكومة الكفاءة والجدارة والتمثيل العادل للتنوع السياسي والجغرافي، وضمان مشاركة المكونات الثقافية وأهمية التمثيل الحقيقي للمرأة والشباب بنسبة لا تقل عن 30.%» 

وأهاب الملتقى بأعضاء مجلس النواب «الالتئام على وجه السرعة لإتمام الاستحقاقات المطلوبة منهم للمرحلة القادمة، وأن يكونوا في مستوى تطلعات الشعب الليبي».

وتابع البيان«الملتقى في جميع الأحوال مستمر في أداء مهامه وجاهز لمعالجة أي مختنقات تواجه المسار السياسي للمرحلة التمهيدية، وصولاً إلى استحقاق الانتخابات في موعدها».

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، دعمه لتشكيل حكومة من ذوي الكفاءات، تلبي متطلبات الشعب الأساسية. وأضاف صالح، في تصريحات من المغرب، أن«جلسة مجلس النواب ستعقد في طبرق إن تعذر عقدها في سرت».

وتابع: «ليس هناك نوايا مسبقة بعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، وستحدد جلسة لمنح الثقة للحكومة،مشدداً على ضرورة مشاركة الجميع في التسوية حتى نخرج من هذا النفق.

120 توقيعاً و3 آلاف سيرة ذاتية

إلى ذلك،أفادت مصادر،أمس، بأن رئيس الحكومة،عبد الحميد دبيبة، حصل على توقيع 120 عضواً من مجلس النواب لمنح الثقة لحكومته.

وأكد دبيبة أنه استلم أكثر من 3 آلاف سيرة ذاتية من مرشحي المناصب المختلفة، وعكف على دراسة وتقييم 2300 سيرة ذاتية منها، لمراعاة التوزيع العادل بين المناطق، فيما يتعلق بالمناصب السيادية.

إسناد الدفاع إلى الجنوب 

وكان خلافاً على توزيع الحقائب السيادية بين الأقاليم الليبية، قد نشب، فيما أفادت مصادر»العربية«بأن وزارات الخارجية والداخلية والاقتصاد كانت من حصة غرب ليبيا، وتدرس الحكومة إسناد حقيبة الدفاع إلى الجنوب، نتيجة الخلاف عليها بين الشرق والغرب.

الجيش: لن نسلم القيادة إلا لرئيس منتخب

يأتي ذلك فيما،قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، خالد المحجوب، إنهم«لن يسلموا قيادة الجيش إلا لرئيس منتخب ديمقراطياً من قبل الشعب الليبي».

وأضاف، أن مهمة الحكومة الجديدة تهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد. 

(الخليج)

أثارت تصريحات لراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية ورئيس مجلس نواب الشعب التونسي، غضباً في المغرب وموريتانيا، بعد أن دعا إلى وحدة بين دول المغرب العربي تضم تونس والجزائر وليبيا، مستثنياً بذلك الرباط ونواكشوط. 

ونقلت صحيفة «صحراء ميديا» المغربية عن مصدر مغربي وصفته برفيع المستوى، إن تصريحات الغنوشي لا يجب إعطاؤها أكثر من حجمها، في إشارة منه إلى أن المغرب لن يعلق بشكل رسمي على هذه التصريحات.

لكن موقف الغنوشي قوبل برفض قاطع في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في البلدين، بما في ذلك المحسوبة على تيارات الإسلام السياسي.

وانتقد القيادي والبرلماني في حزب العدالة والتنمية، الإخواني بالمغرب نور الدين قربال، خطاب الغنوشي معتبراً أنه «لا يخدم الوحدة المغاربية في شيء»، وأضاف أن «هذا الخطاب ليس وحدوياً بقدر ما هو انشطاري».

واعتبر محمد شقير، أستاذ العلوم السياسية، أن الغنوشي يحاول في خضم الوضع المتأزم الذي تمر به بلاده، اقتراح بعض الحلول الشعبوية لاحتواء هذا الوضع من خلال المطالبة بفتح الحدود مع ليبيا التي يمكن في نظرة أن تمتص نسبة من بطالة الشباب وفتح الحدود مع الجزائر لاستقطاب السياح الجزائريين يمكن أن تقلص من حدة أزمة القطاع السياحي بتونس.

وتحرك ناشطون ومدونون مغاربة بقوة للرد على الغنوشي، من بينهم مايسة الناجي التي أكدت أن دعوته إلى مغرب عربي يقتصر على تونس والجزائر وليبيا «سقطة لن تحسب على التونسيين، بل على مسيرته.. المنتهية الصلاحية».

وفي نواكشوط، قال رئيس حزب الجبهة الشعبية بموريتانيا، محمد محمود ولد الطلبة: «نعرف جيداً ماضي الغنوشي وحركة النهضة الإخوانية التي دمرت الدولة والنظام في تونس ودفعت بآلاف الشباب التونسي إلى التنظيمات الإرهابية في سوريا، ليبيا والعراق مدعومة بالأموال الأجنبية والحركة الإخوانية العالمية».

ووصف ولد الطلبة في تصريحات صحافية، أفكار حركة النهضة التونسية بالهدامة والدخيلة على عادات وتقاليد سكان المغرب الكبير، وهي تدفع بالشعوب المغاربية إلى النفق المظلم.

وأضاف المتحدث أن الشعب الليبي بجميع مكوناته يعرف جيداً على من يعتمد وفيمن يثق وأين يجد حلاً شافياً دائماً وعادلاً لقضيته، وحسناً فعل باختيار المملكة المغربية ملكاً وحكومة، لأنها البيت المفتوح للأشقاء والأم الحنون لكل الشعوب المغاربية والأفريقية.

ويرى المراقبون في المنطقة أن تصريحات الغنوشي تأتي في سياقات الأزمة الداخلية التي تمر بها بلاده، وخصوصاً على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، ومحاولته البحث عن متنفس في البلدين النفطيين الجارين ليبيا والجزائر، مشيرين إلى أن الفكرة التاريخية للمغرب العربي انطلقت في خمسينيات القرن الماضي من خلال مؤتمر انعقد في الفترة ما بين 28-30 أبريل 1958 بمدينة طنجة المغربية بين تونس والمغرب والجزائر، وأعلن عن تأسيس الاتحاد المغاربي بانضمام ليبيا وموريتانيا في مدينة مراكش في 17 فبراير 1989.

(البيان)