ليبيا.. الدبيبة يقدم «حكومة ترضيات» لنيل ثقة النواب/كلام فارغ.. سهام المعارضة ضد خطة أردوغان الحقوقية/الحوار الوطني في تونس رهين المزايدات السياسية
الأحد 07/مارس/2021 - 12:29 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 7 مارس 2021.
ليبيا.. الدبيبة يقدم «حكومة ترضيات» لنيل ثقة النواب
أكد رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة أن تشكيلته الوزارية المقدمة لمجلس النواب لنيل الثقة حافظت على العدد الحالي للوزارات مع تعديل محدود، موضحاً أن تقليلها بإعادة الهيكلة وضمّها ودمج إداراتها يستغرق من الوقت ما لا يملكه خلال هذه المرحلة، وتترتّب عليه نفقات إضافية غير مدروسة.
وأوضح الدبيبة في تصريحات نشرها مكتبه الإعلامي أن التشكيلة الحكومية تُراعي الموازنة ما بين الكفاءة وضمان المشاركة الواسعة لكل المناطق، من خلال الدوائر الانتخابية المختلفة، حتى تكون الحكومة مُمثّلة فعليًا لجميع الليبيين بتنوعهم، مؤكداً أنه وضع في عين الاعتبار حالة النزاع التي كانت تمر بها البلاد لسنوات وشعور فئات كثيرة بالتهميش وعدم التمثيل.
إلى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة أن الحكومة الجديدة تستند إلى 6 أسس هي «التنوع والتوزيع الجغرافي والكفاءة ومشاركة المرأة والشباب واللامركزية والعدالة في توزيع الثروة»، كاشفاً عن تصنيف الوزارات الـ27.
بدوره، توقع عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة تحقيق النصاب القانوني في جلسة مجلس النواب بمدينة سرت لمنح الثقة للحكومة غداً الاثنين، مشيراً إلى صعوبة منح الثقة لتشكيلة «الدبيبة» لعدة أسباب، منها الطبيعة الجدلية التي صاحبت الأسماء المطروحة للحكومة، موضحاً أن التشكيلة غير عادلة ولم تراع التوزيع الجغرافي لكنها جاءت لترضية من وصفهم بـ«أشخاص متملقين».
ولفت أوحيدة في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن التشكيلة الحكومية المسربة لـ«الترضية» ما لم يتم التعديل وأخذ المعيار الجغرافي في الاعتبار، موضحاً أن أسماء كثيرة في التشكيلة غير مقبولة وتحوم حولها شبهات فساد.
بدوره أكد عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط، أن التشكيلة الحكومية موسعة جداً، موضحاً أن المعيار المرغوب هو الكفاءة وليس التوزيع الجغرافي، مشيراً إلى أن غالبية أسماء الوزراء في التشكيلة الحكومية غير معروفة ويعد المبدأ المهيمن عليها المحاصصة والترضيات.
ولفت قزيط في تصريحات لـ«الاتحاد» لعدم وجود تمثيل مرض للمرأة كما وعد رئيس الحكومة، مؤكداً أن تمرير الحكومة في كل الحالات صعب لكن التشكيلة الحالية بها ترضيات كبيرة جداً وهو ما يزيد فرص نيلها الثقة وهو ما سيكون على حساب الكفاءة والأداء. وينقسم التشكيل الحكومي إلى 7 وزارات سيادية و14 وزارة خدمية و6 وزارات ذات صبغة إنسانية.
وحظي إقليم طرابلس برئاسة الحكومة، و11 حقيبة وزارية، من بينها 3 وزارات سيادية، إضافة إلى منصب رئيس الأركان في الجيش.
وحصل إقليم برقة على منصب نائب رئيس الحكومة و9 حقائب وزارية، من بينها وزارتان سياديتان، ومنصبا محافظ المصرف المركزي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ومنصب القائد الأعلى للجيش. أما إقليم فزان فقد حصل على منصب نائب رئيس الحكومة، و7 وزارات، من بينها وزارتان سياديتان.
خبراء تونسيون لـ «الاتحاد»: الحشد ضد «النهضة» مشروع لمواجهة الأزمة الداخلية
أكد خبراء ومحللون سياسيون، أن دعوات الأحزاب المعارضة في تونس للحشد ضد حركة «النهضة» مشروعة لمواجهة النزيف الداخلي الذي تعيشه في ظل حكم الحكومة المدعومة من «الإخوان»، مشددين على أن تشكيل حكومة إنقاذ وطني هو الحل لإخراج البلاد من المأزق السياسي والاقتصادي.
وعلى مدار الأيام الماضية، حشدت مجموعة من الأحزاب اليسارية المعارضة والنشطاء المناهضين للائتلاف الحالي الحاكم في تونس بزعامة حركة «النهضة»، لتنظيم مسيرات احتجاجية وسط العاصمة، تحت شعار «أطلق سراح تونس».
وقال غازي معلي، المحلل السياسي التونسي، إنه من حق وواجب الأحزاب المعارضة سواء كانت يسارية أو غيرها، التظاهر والمطالبة بإيقاف النزيف الذي تعيشه تونس في ظل حكم هذه الحكومة وحزامها السياسي في البرلمان.
وأكد لـ «لاتحاد»، أن الوضع الوبائي ما زال خطيراً، واللقاح لم يصل بعد لتونس، وشبح الإفلاس يحوم فوق البلاد، وتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، مشدداً على أنه رغم كل هذه الظروف والأوضاع ولم تبادر الأحزاب الحاكمة وعلى رأسها «النهضة»، بفتح حوار وطني شامل، وتغيير الحكومة الحالية بحكومة إنقاذ وطني تخرج البلاد من هذا المازق السياسي والمالي.
ورأى المحلل السياسي التونسي أن قدرة أحزاب المعارضة على التحشيد ما زالت ضعيفة نوعاً ما، مؤكداً ضرورة أن تتوحد وتختار مساراً أكثر نجاحاً حتى تصبح المعارضة أكثر تأثيراً يمكن أن تغير السلطة وتوجهاتها.
وفي سياق متصل، اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل أطرافاً في الائتلاف الحكومي دون تسميتها بـ«محاولة إجهاض الحوار الوطني»، على خلفية مطالبتها باستبعاد الملف السياسي منه، في إشارة إلى حركة «النهضة» التي تقود الائتلاف البرلماني الداعم لحكومة المشيشي.
من جانبه، قال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، إن المظاهرات وحشد شعب من الأحزاب المعارضة لحركة النهضة في تونس لوقف ممارساتها، وخروجها من المشهد، هو مسار دشنته أحزاب المعارضة البرلمانية وغير البرلمانية، حيث يراهن من خلالها على عزل النهضة سياسياً في الداخل والخارج.
وأضاف منذر لـ«الاتحاد»، أنه على الرغم من أهمية هذا الحراك، فإن أفقه السياسي لايزال غير واضح المعالم، خاصة أن المعارضة لا تزال منقسمة، لكن سخط الشارع واتساع رقعة الغضب من السياسات الرسمية سيدفعان بالمعارضات نحو التوحد واختزال المشهد في ائتلافات وازنة.
وأوضح المحلل السياسي التونسي، أن حركة «النهضة الإخوانية» مُحاصرة من الرئيس قيس سعيد والمعارضة، إلا أن «الإخوان» يراهنون على انقسام المعارضة وسوء إدارة الرئيس التونسي للتنوع، والذي يعتبرونه خارج سياق السياسة الواقعية.
(الاتحاد)
رئيس الوزراء التونسي يرد على سعيّد: استقالتي غير مطروحة
أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أن ربط رئيس الجمهورية قيس سعيّد انطلاق الحوار الوطني «بتقديم استقالتي» كلام لامعنى له، مؤكداً أن استقالته غير مطروحة.
وقال المشيشي، في تصريحات السبت، إن تونس في حاجة إلى الاستقرار، وإلى حكومة تستجيب لتطلعات الشعب، مضيفاً أنه لن يتخلى عن مسؤوليته تجاه بلاده ومؤسساتها الديمقراطية واستحقاقات الشعب، واضاف أن حكومته تخوض معركة مع «كورونا» ومعركة لتوريد اللقاح ومعركة لإرساء الاستراتيجية الوطينة للتلقيح، مشدداً على أن كل هذا يلهيه عن المناكفات السياسية أو تسجيل نقاط سياسية قال إنه ليس معنياً بها، مؤكداً أن يده ممدودة للحوار دائماً، وأن ”المعارك ضد طواحين الريح لا يجيدها“، وفق تعبيره.
وكان المشيشي يشير بشكل غير مباشر إلى تصريحات سابقة لرئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، وإشارات ضمنية منه إلى تمسكه بموقفه الرافض للتعديل الوزاري الذي أقره المشيشي ودخوله في صدام معه.
وكان أمين عام اتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي قد صرح، الجمعة، بأن سعيّد أبلغه بأنه يرفض الانطلاق في جلسات الحوار الوطني قبل استقالة المشيشي.
وكان سعيّد قد طالب، في وقت سابق، بعدم اعتماد الوزراء الذين اقترحهم المشيشي وتحوم حولهم شبهات فساد، لكن مقربين منه أكدوا أنه صار يطالب باستقالة حكومة المشيشي كاملة.
(الخليج)
الحوار الوطني في تونس رهين المزايدات السياسية
تزداد الأزمة في تونس تعقيداً بعد ما رفض رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، تقديم استقالته، وإعلان المحكمة الإدارية أنه ليس من اختصاصها النظر في الخلاف بشأن التعديل الوزاري بين الرئيس قيس سعيّد، ورئيس الحكومة، و اعتبر المشيشي، أن ربط سعيد انطلاق الحوار الوطني بتقديمه استقالته «كلام لامعنى له»، مؤكداً «أن استقالته غير مطروحة».
وتعددت النداءات منذ أشهر لإطلاق «حوار وطني» للخروج من الأزمة، لكن الأزمة القائمة بين الرئيس ورئيس حكومته جعل الحوار في مهب الريح حيث أكد أمين عام اتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي بأن سعيّد أبلغه بأنه يرفض الانطلاق في جلسات الحوار الوطني قبل استقالة المشيشي.، لكن الأخير يرفض الاستقالة بل حريص على إجراء التعديل بما يدخل البلاد في أزمة سياسية.
ويسعى المشيشي عبر التعديل للخروج من عزلته السياسية ودعم غالبيته في البرلمان المؤلفة أساساً من حزب «النهضة» وحليفه «قلب تونس» الليبيرالي وكلاهما يخوضان صراعاً سياسياً حاداً مع سعيّد.
ويؤكد محللون أن الوضعية التي وصلت لها البلاد هي نتيجة مباشرة لمشهد سياسي متأزم وغياب رؤية واضحة وتراكمات لعدة سنوات أفضت في الأخير لانسداد غير مقبول بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وشلل في أعمال مؤسسات الدولة وتدهور كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية حيث بات الحوار الوطني في تونس رهين المقايضات السياسية.
كما أن وضعية الحوكمة في البلاد أصبحت متردّية بسبب غياب التنسيق والتناغم بين كل هياكل الدولة وتداخل الأدوار بين ما هو سياسي وإداري ونقابي. مما يستدعي إطلاق حوار وطني شامل ومعمق على قاعدة أهداف واضحة يكون محوره الأساسي إخراج البلاد من أزمته الاقتصادية والاجتماعية اعتماداً على الخبرات والكفاءات العلمية وبعيداً عن التجاذبات السياسية والايديولوجية.
ونال وزراء المشيشي في 27 يناير الماضي ثقة البرلمان بالرغم من تحفظ سعيّد الذي ينتقد المسار «غير الدستوري» في التعديل ويتحدث كذلك عن شبهات بالفساد وتضارب المصالح تحوم حول بعض الوزراء. وطالب صندوق النقد الدولي الثلاثاء الماضي بإطلاق حوار وطني موسع في تونس، فضلاً عن إنشاء هيكل وطني لإدارة المؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات.
وقال كريس جيريغات، رئيس فريق صندوق النقد الدولي المسؤول عن المهمة المنفذة في إطار المشاورات لسنة 2020 بموجب المادة 4 الخاصة بتونس،إن الحوار الوطني الموسع من شأنه أن يسهل نجاح عملية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الموصى بها.
(البيان)
كلام فارغ.. سهام المعارضة ضد خطة أردوغان الحقوقية
مرّت أيام قليلة على إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن خطةٍ تصفها بعض وسائل الإعلام الموالية له أنها "رائدة" وأن تركيا بموجبها "سترتقي" في مجال حقوق الإنسان بحلول العام 2023 وستضمن "استقلالية القضاء والعدل ومكافحة التمييز" بمختلف أشكاله، إلى جانب إصلاحات اقتصادية وأخرى متعلقة بوسائل الإعلام.
وتضمنت خطة الرئيس التركي، الذي يقود حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، مقترحاتٍ قانونية أخرى مثل منع الاحتجاز التعسفي، وذلك ضمن 11 بنداً تقول الحكومة إنها ستعمل على تطبيقها في غضون العامين المقبلين، لكن أكبر حزبين معارضين لها وجدا فيها "تكراراً لقوانين محلّية لا تتقيد بها أنقرة".
ووصف نائبان في البرلمان عن حزب المعارضة الرئيسي في البلاد وهو "الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد، خطة أردوغان ، بـ "مجردِ كلامٍ فارغ ومُستهلك".
"كيف نصدق"
وقال حسين كاتشماز: "كيف يمكننا أن نصدق خطة الرئيس التركي التي تتضمن إصلاحاتٍ قضائية بينما احتجز الأمن امرأة كردية تبلغ من العمر 71 عاماً وأخرى 79 عاماً في ذات اليوم الذي أعلن فيه أردوغان عن خطته التي تحتوي على بنود مكررة في القانون التركي لا تلتزم بها الدولة؟".
كما أضاف النائب عن الحزب المؤيد للأكراد لـ "العربية.نت": "لقد تزامن الإعلان عن تلك الخطة مع احتجاز عشرات الصحافيين وأعضاءٍ في الأحزاب المعارضة"، مشدداً على أن "لا أحد يمكنه أن يصدق ما تحدّث عنه الرئيس التركي".
ألا يرون اعتقال النواب؟
وفي حين اعتبر أن "الإصلاحات التي أعلنها أردوغان يهدف من خلالها إلى ضبط علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية"، رفض باريش ياركداش النائب عن حزب "الشعب الجمهوري" التعليق على الخطة، معتبراً أنها "لا تستحق المناقشة".
وقال النائب عن حزب "المعارضة الرئيسي" لـ "العربية.نت": "ألا يتابع أولئك الذين يتحدّثون عن حقوق الإنسان كيف أن الشرطة تمنع نواباً منتخبين من الحديث لوسائل الإعلام؟"، مستشهداً بمنع السلطات لنوابٍ من الحزب المؤيد للأكراد من عقد مؤتمر صحافي قبل ساعات.
ولا يختلف كثيراً موقف النائبين في البرلمان التركي من خطة أردوغان، عن مواقف منظماتٍ دولية معنّية بحقوق الإنسان وناشطين آخرين يقبع أصدقاؤهم المدافعون عن الحريات في تركيا خلف القضبان.
تدهور خطير لحقوق الإنسان
وقالت ميلينا بويوم، مسؤولة الحملات المعنية بتركيا في منظمة "العفو الدولية" إن "خطة العمل الخاصة بحقوق الإنسان التي أعلنت عنها أنقرة في 2 مارس الحالي، تفتقر إلى التفاصيل، لا سيما فيما يتعلق بوضع القضاء والمحاكمات غير العادلة ذات الدوافع السياسية، وكذلك الاحتجاز المطوّل".
كما أضافت أن "السلطات لم تقدم بعد على اتخاذ خطواتٍ ملمّوسة، حيث ترفض أنقرة إلى الآن الالتزام بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو ما يعني تدهوراً خطيراً لحقوق الإنسان"، مشددة على أن "خطة الرئيس التركي لا تتطلب تشريعاتٍ جديدة".
إلى ذلك، قالت "يمكن للمحاكم المحلية التي تنفذ الأحكام وتصدرها بما يتماشى مع أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تُظهر تحسناً فورياً في التمتع بحقوق الإنسان في البلاد إذا ما قررت اليوم إطلاق سراح رجل الأعمال المعروف عثمان كافالا والرئيس المشارك الأسبق للحزب المؤيد للأكراد صلاح الدين دمّيرتاش وتنفيذ الأحكام المؤكدة في قضيتهما".
مجرد كلمات
من جهته، اعتبر المدوّن والصحافي المعروف يافوز بايدار المقيم خارج تركيا منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس أردوغان منتصف العام 2016 أن "الرئيس التركي غير جادٍ في تحسين حقوق الإنسان في البلاد".
وقال الصحافي التركي الذي يُعرف بدفاعه عن حقوق الإنسان لـ "العربية.نت" إن "خطة أردوغان في الواقع نص طويل مكوّن من عدّة صفحات تشبه مجموعة من التعهدات والنصوص السابقة التي كانت تعمل عليها أنقرة دون أن تسجّل أي نتائج ملمّوسة، وهي ليست سوى جبل من الكلمات التي تتجاهل أسباب مشاكل حقوق الإنسان في تركيا كالبنود الإشكالية في القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب وحالات تعذيب واختطاف المعارضين".
كما أضاف أن "معظم بنود هذه الخطة تتعلق بحقوق الإنسان لكنها أقل ارتباطاً بالتحسينات الإدارية المطلوبة التي يحتاجها الجهاز القضائي في تركيا، وهي لا ترتقي إلى مستوى الوعود التي قطعتها أنقرة في احترام أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
إلى ذلك، استبعد بايدار لجوء السلطات إلى اتخاذ قراراتٍ فعلية من شأنها تحسين ظروف المدافعين عن حقوق الإنسان كتطبيقٍ لتلك الخطة، قائلاً في هذا الصدد: "لا يمكن للسلطات إطلاق سراح كافالا أو دمّيرتاش، وكذلك أحمد آلتان رئيس التحرير والمؤلف البالغ من العمر 71 عاماً القابع خلف القضبان. هؤلاء 3 شخصياتٍ بارزة وهم من رموز المجتمع المدني والصحافة الحرّة والنضال الكردي من أجل الحقوق الديمقراطية".
ممارسة القمع.. ومناورة أردوغان
وأشار إلى أن "قضية هؤلاء المحتجزين الثلاثة سياسية بحتّة ولا علاقة لها بالقانون أو العدالة"، لافتاً إلى أنه "طالما تستمر الحكومة بممارسة القمع، فإطلاق سراح أي منهم يكاد يكون مستحيلاً، ذلك أن الإفراج عنهم سيكون بداية انهيار سلطة أردوغان".
وتابع: "في حال تم إطلاق سراح كافالا، دمّيرتاش، أو آلتان، فسيُفهم ذلك كتراجع لسطوة الحكومة، وسيبدأ معه كثير من الناس، رفع أصواتهم المعارضة، وبالتالي لا تحتمل أنقرة حصول هذا الأمر، ولذلك ستستمر في احتجاز الشخصيات الثلاثة كرهائن خاصة دمّيرتاش الذي يشكل تحدياً سياسياً لأردوغان كمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة".
إلى ذلك، رأى أن "الرئيس التركي يستغل الوقت، فقد تحدّث الآن عن هذه الخطة لمناورة واشنطن وأوروبا التي لم تفرض عليه عقوباتٍ قاسية، خاصة أنه يرى الاتحاد الأوروبي هيكلاً ضعيفاً، لكنه قد لا يفلت من العقوبات المطروحة لا سيما مع وصول الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن إلى البيت الأبيض وشعور الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض والبنتاغون بالإحباط الشديد من أردوغان".
باباجان: حزب أردوغان أغرق تركيا في الديون
أعلن زعيم حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض ونائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، وضع تركيا في ديون كبيرة لدرجة أن البنك المركزي لديه التزامات.
وقال باباجان الجمعة: "لقد فعلوا شيئاً لم يحدث لأية حكومة من قبل. كيف يمكن للجهة التي تطبع النقود أن تدين بالمال؟ لقد فعلوا ذلك أيضاً".
كما أشار إلى أن البنك المركزي مدين للبنوك والأسواق ودول أخرى بما مجموعه 140 مليار دولار من العملات الأجنبية وخطوط المقايضة.
وأضاف: "لقد وضعوا البلد بأكمله، بما في ذلك أطفالنا الذين لم يولدوا بعد، في الديون".
إلى ذلك أردف قائلاً: "أنا أسأل الحكومة لماذا تدخلت بشكل غير قانوني لدى البنك المركزي؟ لماذا تخفي تدخلات البنك المركزي عن السوق؟".
وأكد أن "آخر تدخل بالعملة الأجنبية مدرج على موقع البنك المركزي يعود إلى 2014"، مشدداً على أن "الحكومة مسؤولة أمام الشعب عن المليارات المفقودة من البنك المركزي".
إجهاض الحوار الوطني في تونس.. اتهامات ضمنية للنهضة
اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل أطرافاً في الائتلاف الحكومي دون تسميتها بـ"محاولة إجهاض الحوار الوطني"، على خلفية مطالبتها باستبعاد الملف السياسي منه، في إشارة إلى حركة النهضة التي تقود الائتلاف البرلماني الداعم لحكومة المشيشي.
إلى ذلك، قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي، سمير الشفي، السبت، "إنّ مبادرة الحوار التي يطرحها الاتحاد تضع المسألة السياسية في صدارة اهتماماتها"، مؤكدا "أنّ أطرافا في الائتلاف الحكومي تريد إجهاض هذه الأولوية"، وفق تصريح للإعلام المحلي.
ودعا الشفي إلى "ضرورة التوصّل إلى حل ينهي الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد في أقرب الآجال عبر استقالة الحكومة أو غيره من الحلول"، وفق تعبيره.
إسقاط الملف السياسي
يذكر أن حركة النهضة قد دعت إلى "إجراء حوار اقتصادي واجتماعي للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد"، مسقطة بذلك الملف السياسي من طاولة الحوار وهو ما رفضه اتحاد الشغل.
يضاف اشتراط النهضة باستبعاد الملف الساسي، إلى مطالبة الرئيس قيس سعيد باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي للانطلاق في الحوار الوطني، ما أدى إلى تعثر تجسيد مبادرة اتحاد الشغل على أرض الواقع رغم مرور نحو 4 أشهر على طرحها.
يشار إلى أن أحزابا ومنظمات قد طالبت مؤخرا بالتسريع بإطلاق حوار وطني، للخروج من الأزمة السياسية الخانقة التي تعيش على وقعها البلاد، على خلفية رفض الرئيس سعيد إنفاذ التحوير الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي وصادق عليه البرلمان في 26 فبراير الماضي
(العربية نت)
