أكد البرلمانيون والشخصيات السياسية الإيطالية في المؤتمر الذي عقد عبر الإنترنت بعد ظهر اليوم عشية اليوم العالمي للمرأة؛ على ضرورة أن تكون العلاقة مع السلطة الدينية الحاكمة في إيران مرهونة برعاية حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص حقوق المرأة.

 ومن بين البرلمانيين والشخصيات السياسية من مختلف الأحزاب الذين قدموا هذه الدعوة للحكومة الإيطالية: ستيفانيا بتدزوبانى، وكيارا جريباودو، وباربارا ماسِّيني، و جانَّا جانشيا، وإيزابيلَّا توفالييري.

نظام الملالي ارتكب أعلى معدل من جرائم الإعدام في العالم قياسًا بعدد السكان في إيران، ويتم تحت وطأة هذا النظام الفاشي الضرب بحقوق المرأة عرض الحائط بشكل منهجي ومؤسسي. 

وفي أحدث تقرير له، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في إيران: إن هناك عدد كبير من السجينات السياسيات في إيران يتعرضن لأشد أنواع الضغوط".

ونظمت الجالية الإيرانية المقيمة في إيطاليا وأنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هم من نظموا هذا المؤتمر عبر الإنترنت. وتحدث عدد من ممثلي الجاليات الإيرانية المقيمين في إيطاليا في هذا المؤتمر.

وأشار المتحدثون في هذا المؤتمر إلى أن معيار الديمقراطية والتقدم في أي مجتمع يُقاس بمؤشر وضع المرأة في ذلك المجتمع، ولا سيما مشاركتها الفعالة في المناصب الرئيسية لصنع القرار في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبرلمانية والقضائية.

وأشار المتحدثون إلى جرائم النظام الديكتاتوري الديني في حق المرأة الإيرانية، ومن بينها الحجاب الإجباري والتمييز على أساس النوع الاجتماعي، والحرمان من مجموعة من مجالات الدراسة والتوظيف، والزواج القسري المبكر للفتيات القاصرات، والتدخل في أكثر القضايا الشخصية والاجتماعية خصوصيةً للمرأة، وأكدو على أنه قد تم إضفاء الطابع المؤسسي على هذا القمع في إيران، وعلى أن مناهضة المرأة من بين السلبيات المعروفة عن هذا النظام الفاشي.

وأشارت الشخصيات الإيطالية المشاركة في هذا المؤتمر إلى دور المرأة في الاحتجاجات الاجتماعية المتزايدة في إيران، ومن بينها انتفاضة نوفمبر 2019 التي استشهد فيها 1500 شخص، ووصفتها بأنها دليل دامغ على رغبة الشعب الإيراني العميقة في التغيير وإرساء الديمقراطية. والجدير بالذكر أن النساء والفتيات الشابات، ومن بينهن المراهقات شكلن عددًا كبيرًا من ضحايا انتفاضة نوفمبر 2019. وعلى مدى العقود الـ 4 الماضية، أعدم نظام الملالي عشرات الآلاف من الناشطات السياسيات اللاتي كنَّ يشكلن القوة الرئيسية للمعارضة الإيرانية، ومعظمهن من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وأعرب المشاركون عن دعمهم للسجينات السياسيات في إيران ودعوا إلى اتخاذ إجراء دولي عاجل لضمان حقوقهن والحفاظ على حياتهن.

وأكد السياسيون ونشطاء حقوق الإنسان الإيطاليين في كلماتهم على دعمهم لميثاق لزعيمة المقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي، المكون من  10 بنود من أجل إرساء إيران الغد حرة ديمقراطية، وعلى وجه التحديد إرساء جمهورية علمانية تضمن المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل. 

وقالت مريم رجوي :"إيران تتجه نحو إسقاط النظام. ونحن نريد إقامة جمهورية تعددية قائمة على حقوق الإنسان بدلاً من الاستبداد الحاكم المقارع للمرأة".

وتابعت زعيمة المعارضة الإيرانية :"جمهورية تقوم على فصل الدين عن الدولة".

وأضافت :"نسعى لديمقراطية حقيقية وهي تتطلب المشاركة الفعالة والمتساوية للمرأة في القيادة السياسية للمجتمع. في إيران الغد سيتم الاعتراف بجميع الحريات الفردية للمرأة. بما في ذلك حرية المعتقد والدين والعمل والتنقل. النساء حرائر في اختيار ملابسهن".

وتابعت رجوي  :"في إيران الغد، سيكون للرجل والمرأة حقوق اجتماعية وسياسية وثقافية واقتصادية متساوية. باسم حركة المساواة، إني أدعو جميع المدافعين عن مساواة المرأة في العالم إلى دعم نساء إيران المنتفضات وانتفاضة الشعب الإيراني من أجل الحرية".

وشددت قائله :"اطلبوا أيضاً من حكوماتكم أن تجعل علاقاتها السياسية والاقتصادية مع نظام الملالي الإجرامي مشروطة باحترام حقوق الإنسان في إيران، وخاصة فيما يتعلق بالنساء والسجناء. من واجب جميع المدافعين عن حقوق الإنسان حماية المرأة الإيرانية وانتفاضة الشعب الإيراني من أجل الحرية".